نظر مشورتی 7/1402/268 مورخ 1402/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : 1- ب. ت. ب. تبصره ماده 59 قانون شوراي عالي شهرسازي مصوب 1351/12/22 شهرداري تهران «شهرداري پايتخت از شمول اين ماده و همچنين نظارت بر تهيه و اجراي طرح‌هاي تفصيلي موضوع بندهاي 3 و 4 ماده چهار قانون ياد شده» مستثني شده است. 2- در تاريخ 1365/9/25 تبصره موضوع بند 1 اصلاح شده است و مقرر داشته «بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آن در شهر تهران به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزراي مسكن و شهرسازي،‌كشور، نيرو (در حد معاونت مربوطه)،‌ سرپرست سازمان حفاظت محيط‌زيست و شهرداري تهران با نمايندگان تام‌الاختيار او و رئيس شوراي شهر تهران مي‌باشد» و محل دبيرخانه در شهرداري و دبيرآن شهردار تهران يا نماينده تام‌الاختيار او خواهد بود. 3- در تاريخ 1388/1/23 مجدداً ماده (5) موضوع بند (1) و تبصره اصلاحي موضوع بند (2) اصلاح شده است و در تبصره (3) آن ضمن اضافه نمودن معاونت وزارت جهاد كشاورزي و معاونين رؤساي سازمان‌هاي حفاظت محيط‌زيست (به جاي سرپرست سازمان) و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به تركيب كميسيون مزبور، مجدداً‌ بر شهرداري تهران به عنوان محل دبيرخانه كميسيون در مورد شهر تهران، تأكيد شده است. ب. ت. ب. بندهاي مذكور، آيا كماكان تبصره ماده (5) قانون شوراي عالي شهرسازي به اين شرح: "شهرداري پايتخت از شمول اين ماده، همچنين طرح‌هاي تفصيلي موضوع بند (3) ماده ( 4) و بند (4) ماده مذكور مسنثني خواهد بود" ، به قوت خود باقي بوده و كميسيون ماده ( 5) پايتخت در خصوص بندهاي (3) و (4) از ماده (2) و مفاد ماده (5) آن قانون واجد صلاحيت رسيدگي، تصميم‌گيري و اقدام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اطلاق و عموم ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اصلاحي 1390 كه بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها را در صلاحيت كميسيون موضوع اين ماده قرار داده است و نيز عبارت: «تغيير كاربري اراضي بر خلاف طرح تفصيلي فقط با تصويب در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي مجاز است» مندرج در ماده 17 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 1401، صلاحيت اين كميسيون براي تغيير كاربري اراضي موضوع قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400 به قوت خود باقي است و ماده 8 قانون اخيرالذكر، ضمن تأكيد مجدد بر صلاحيت كميسيون يادشده نسبت به اراضي موضوع اين قانون صرفاً ظرف زمان خاصي را براي بررسي و تعيين تكليف از سوي كميسيون يادشده تعيين كرده است؛ بديهي است اتخاذ تصميم در كميسيون مذكور بر اساس ديگر قوانين و مقررات حاكم صورت مي‌گيرد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/268 مورخ 1402/04/19 تاریخ نظریه: 1402/04/19 شماره نظریه: 7/1402/268 شماره پرونده: 1402-192-268ع 2- در تاریخ 1365/09/25 تبصره موضوع بند 1 اصلاح شده است و مقرر داشته «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن در شهر تهران به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزرای مسکن و شهرسازی،‌کشور، نیرو (در حد معاونت مربوطه)،‌ سرپرست سازمان حفاظت محیط‌زیست و شهرداری تهران با نمایندگان تام‌الاختیار او و رئیس شورای شهر تهران م. ب.» و محل دبیرخانه در شهرداری و دبیرآن شهردار تهران یا نماینده تام‌الاختیار او خواهد بود. 3- در تاریخ 1388/01/23 مجدداً ماده (5) موضوع بند (1) و تبصره اصلاحی موضوع بند (2) اصلاح شده است و در تبصره (3) آن ضمن اضافه نمودن معاونت وزارت جهاد کشاورزی و معاونین روسای سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست (به جای سرپرست سازمان) و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ترکیب کمیسیون مزبور، مجدداً‌ بر شهرداری تهران به عنوان محل دبیرخانه کمیسیون در مورد شهر تهران، تاکید شده است. ب. ت. ب. اطلاق و عموم ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390 که بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها را در صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده قرار داده است و نیز عبارت: «تغییر کاربری اراضی بر خلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است» مندرج در ماده 17 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401، صلاحیت این کمیسیون برای تغییر کاربری اراضی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 به قوت خود باقی است و ماده 8 قانون اخیرالذکر، ضمن تاکید مجدد بر صلاحیت کمیسیون یادشده نسبت به اراضی موضوع این قانون صرفاً ظرف زمان خاصی را برای بررسی و تعیین تکلیف از سوی کمیسیون یادشده تعیین کرده است؛ بدیهی است اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور بر اساس دیگر قوانین و مقررات حاکم صورت می‌گیرد. -١ ب. ت. ب. تبصره ماده ٥٩قانون شورای عالی شهرسازی مصوب ١٣٥١/١٢/٢٢شهرداری تهران »شهرداری پایتخت از شمول این ماده و همچنین نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای تفصیلی موضوع بندهای ٣و ٤ماده چهار قانون یاد شده« مستثنی شده است. -٢در تاریخ ١٣٦٥/٩/٢٥تبصره موضوع بند ١اصلاح شده است و مقرر داشته »بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن در شهر تهران به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزرای مسکن و شهرسازی،کشور، نیرو )در حد معاونت مربوطه(، سرپرست سازمان حفاظت محیطزیست و شهرداری تهران با نمایندگان تامالاختیار او و رئیس شورای شهر تهران م. ب.« و محل دبیرخانه در شهرداری و دبیرآن شهردار تهران یا نماینده تامالاختیار او خواهد بود. -٣در تاریخ ١٣٨٨/١/٢٣مجدداً ماده ) (٥موضوع بند ) (١و تبصره اصلاحی موضوع بند ) (٢اصلاح شده است و در تبصره ) (٣آن ضمن اضافه نمودن معاونت وزارت جهاد کشاورزی و معاونین رؤسای سازمانهای حفاظت محیطزیست )به جای سرپرست سازمان( و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ترکیب کمیسیون مزبور، مجدداً بر شهرداری تهران به عنوان محل دبیرخانه کمیسیون در مورد شهر تهران، تأکید شده است. ب. ت. ب. بندهای مذکور، آیا کماکان تبصره ماده ) (٥قانون شورای عالی شهرسازی به این شرح: "شهرداری پایتخت از شمول این ماده، همچنین طرحهای تفصیلی موضوع بند ) (٣ماده ) (٤و بند ) (٤ماده مذکور مسنثنی خواهد بود" ، به قوت خود باقی بوده و کمیسیون ماده ) (٥پایتخت در خصوص بندهای ) (٣و ) (٤از ماده ) (٢و مفاد ماده ) (٥آن قانون واجد صلاحیت رسیدگی، تصمیمگیری و اقدام است؟ ب. ت. ب. اطلاق و عموم ماده ٥قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی ١٣٩٠که بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها را در صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده قرار داده است و نیز عبارت: »تغییر کاربری اراضی بر خلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده ٥قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ٢٢/١٢/١٣٥١با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است« مندرج در ماده ١٧قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ،١٤٠١صلاحیت این کمیسیون برای تغییر کاربری اراضی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب ١٤٠٠به قوت خود باقی است و ماده ٨قانون اخیرالذکر، ضمن تأکید مجدد بر صلاحیت کمیسیون یادشده نسبت به اراضی موضوع این قانون صرفاً ظرف زمان خاصی را برای بررسی و تعیین تکلیف از سوی کمیسیون یادشده تعیین کرده است؛ بدیهی است اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور بر اساس دیگر قوانین و مقررات حاکم صورت میگیرد. دکتر …