Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/48 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حجر #مبیع #فروشنده #مطالبه #خریدار #قانون_مدنی #وحدت_رویه #مشتری #عقد #بیع_فاسد #قیمت #ارزش_روز #تملک #مالک #ضامن #بیع #خسارت #ارجاع_امر_به_کارشناس #تورم #مستحق‌للغیر #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #بطلان_قرارداد #بطلان #فروش #انتقال_مالکیت #استرداد_ثمن #جبران_خسارت #کارشناس #دیوان_عالی_کشور #قضاییه #زمان #اعاده‌وضع #غرامت #عقد_فاسد #باطل #جاهل #اطلاع #نظریه‌مشورتی #قاعده‌علی‌الید #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت بطلان بیع به دلیل حجر فروشنده و جهل خریدار، مطالبه غرامت و ارزش روز مبيع قابل پذیرش است؟

پاسخ: بله، اعاده وضع به حال سابق اقتضای استرداد ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن را دارد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره آثار مالی بیع باطل و بازگرداندن وضعیت طرفین به حالت پیشین است. متن می‌گوید در مواردی مانند مستحق‌للغیر درآمدن مبیع یا موجود نبودن آن هنگام عقد، ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن باید مسترد شود. بخش پایانی پاسخ درباره اثر حجر فروشنده در متن ارائه‌شده ناتمام است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانون مدنی و آرای وحدت رویه، حکم کلی استرداد ثمن و خسارت کاهش ارزش آن را بیان کرده است. ادامه بررسی فرض حجر در متن ارائه‌شده قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای خریداران و وکلای پرونده‌های بیع باطل در تعیین مبنای استرداد ثمن و خسارت اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۳۶۱ و ۳۶۵؛ تبصره ماده ۱۰۸۲؛ ماده ۳۹۱؛ آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: بیع فاسد، بطلان معامله، حجر، مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، ثمن، کاهش ارزش ثمن، اعاده وضع به حال سابق، قاعده علی‌الید

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر بیع به علت حجر فروشنده باطل شود، آیا خریدار ناآگاه می‌تواند غرامت بخواهد؟

متنِ موجود می‌گوید در صورت بطلان بیع، ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن باید مسترد شود؛ ادامه پاسخ درباره فرض حجر در متن ارائه‌شده ناقص است.

اگر مبیع هنگام عقد موجود نباشد، آیا مطالبه غرامت ممکن است؟

متن می‌گوید بطلان بیع به این علت نیز اقتضای استرداد ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن را دارد.

کلیدواژه‌ها: بیع فاسد، حجر، غرامت، کاهش ارزش، استرداد ثمن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- چنانچه حكم بر بطلان عقد بيعي به جهت «حجر فروشنده» اعلام شود و خريدار ناآگاه به حجر فروشنده باشد، آيا دعواي خريدار مبني بر مطالبه غرامت (ارزش روز مبيع) قابل پذيرش است و يا آنكه به دليل حجر فروشنده صرفاً همان ثمن پرداختي بايد به خريدار مسترد شود؟ 2- آيا دعواي مطالبه غرامت (ارزش روز مبيع) به جهاتي غير از مستحق‌اللغير بودن مبيع و از جمله به سبب ناموجود بودن مبيع در زمان عقد و جهل خريدار به آن نيز مسموع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدني بيع فاسد اثري در تملك ندارد؛ لذا هرگاه كسي به عقد فاسد مالي را قبض كند، وفق قاعده علي‌اليد ملزم به رد آن به مالك واقعي است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد كه اقرب به مثل يا قيمـت مال مسـترد شود. بر اين اساس، چنانچه بيع به جهت مستحق‌للغير درآمدن مبيع و يا به جهتي ديگر مانند موجود نبودن مبيع در زمان عقد (ماده 361 قانون مدني) باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد كه ثمن و خسارت ناشي از كاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم‌چنان‌كه حكم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدني (الحاقي 29/4/1376) و ماده 391 اين قانون با لحاظ آراء وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤيد اين ديدگاه است. ثانياً، ب. ت. ب. مراتب پيش‌گفته، در فرض سؤال چنانچه مشتري نسبت به حجر فروشنده جاهل باشد و يا وضعيت حجر به گونه‌اي نباشد كه اطلاع مشتري از حجر فروشنده مورد انتظار باشد، ب. ت. ب. اطلاق و عموم ماده 1216 قانون مدني، غرامات ناشي از كاهش ارزش ثمن موضوع آراء وحدت رويه يادشده قابل مطالبه است كه با ارجاع امر به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/48 مورخ 1402/04/30 موضوع استعلام مربوط به بررسی امکان پذیرش دعوای خریدار برای مطالبه غرامت (ارزش روز مبیع) در صورت بطلان قرارداد فروش به دلیل «حجر فروشنده» و سایر شرایط بطلان قرارداد است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که طبق ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد هیچ اثری در انتقال مالکیت ندارد و در صورت بطلان، بازگرداندن مال و بازگشت به وضعیت قبلی نیازمند استرداد ثمن و جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش آن است. همچنین، اگر خریدار از حجر فروشنده بی‌اطلاع باشد، بر اساس ماده 1216 قانون مدنی، می‌تواند غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن را مطالبه کند و میزان آن باید بر اساس نظر کارشناس و ب. ت. ب. افزایش قیمت اموال مشابه تعیین شود. تاریخ نظریه: 1402/04/30 شماره نظریه: 7/1402/48 شماره پرونده: 1402-76-48ح 1 و 2- اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر مانند موجود نبودن مبیع در زمان عقد (ماده 361 قانون مدنی) باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم‌چنان‌که حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 1376/4/29) و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این دیدگاه است. ثانیاً، ب. ت. ب. مراتب پیش‌گفته، در فرض سوال چنانچه مشتری نسبت به حجر فروشنده جاهل باشد و یا وضعیت حجر به گونه‌ای نباشد که اطلاع مشتری از حجر فروشنده مورد انتظار باشد، ب. ت. ب. اطلاق و عموم ماده 1216 قانون مدنی، غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن موضوع آراء وحدت رویه یادشده قابل مطالبه است که با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌شود. ١و -٢اولاً، مطابق ماده ٣٦٥قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علیالید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمـت مال مسـترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهت مستحقللغیر درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر مانند موجود نبودن مبیع در زمان عقد )ماده ٣٦١قانون مدنی( باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ همچنانکه حکم مقرر در تبصره ماده ١٠٨٢قانون مدنی )الحاقی (١٣٧٦/٤/٢٩و ماده ٣٩١این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ٧٣٣مورخ ١٣٩٣/٧/١٥و ٨١١مورخ ١٤٠٠/٤/١هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، ب. ت. ب. مراتب پیشگفته، در فرض سؤال چنانچه مشتری نسبت به حجر فروشنده جاهل باشد و یا وضعیت حجر به گونهای نباشد که اطلاع مشتری از حجر فروشنده مورد انتظار باشد، ب. ت. ب. اطلاق و عموم ماده ١٢١٦ قانون مدنی، غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن موضوع آراء وحدت رویه یادشده قابل مطالبه است که با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میشود. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین