نظریهٔ مشورتی
نظریه ٧/١٤٠٤/٣٢٥
#توقیف #شرکت_تعاونی #پیمانکار #شرکت #قرارداد #مسکن #محکومیت #عمران #قطعه_زمین #تعهد #طلبکار #ملک #مطالبه #نظریه #اقساط #احراز #صورت #نفع
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا توقیف وجوه اعضای شرکت تعاونی مسکن مهر در قبال محکومیت شرکت به پرداخت وجه به پیمانکار، مشمول ممنوعیت ماده ۱۵ قانون پیشفروش ساختمان است؟
پاسخ: اطلاق ماده ۱۵ قانون پیشفروش ساختمان منصرف از موردی است که پیمانکار به تعهدات خود عمل کرده اما پیشفروشنده از پرداخت وجوه وصولشده خودداری نموده است؛ لذا توقیف بلااشکال است.
به زبانِ ساده
این متن درباره اختلاف بین شرکتهای تعاونی مسکن و پیمانکاران است. قانونگذار برای حمایت از مردم (پیشخریداران)، توقیف پول آنها را ممنوع کرده است؛ اما اگر پیمانکار کارش را انجام داده و شرکت پول او را نداده باشد، دادگاه میتواند استثنائاً این پول را توقیف کند تا حق پیمانکار ضایع نشود.
چه کسی: اداره حقوقی قوه قضاییه (پاسخدهنده)، شرکت تعاونی مسکن مهر، پیمانکار، اعضای تعاونی (پیشخریداران).
چگونه: با تفسیر هدفمند ماده ۱۵ قانون پیشفروش ساختمان، مشخص شد که حمایت از پیشخریدار مطلق نیست و در صورت اثبات کوتاهی تعاونی در پرداخت حق پیمانکار، توقیف ممکن است.
چرا مهم است: این متن به وکلای پیمانکاران و قضات کمک میکند تا در پروندههای تعاونیهای مسکن، مرز بین حمایت از خریدار و حق پیمانکار را تشخیص دهند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۵ قانون پیشفروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹.
مفاهیمِ حقوقی: پیشفروش ساختمان، توقیف اموال، تعهدات قراردادی، حمایت از پیشخریدار، محکومبه.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا توقیف وجوه پرداختی اعضای تعاونی مسکن به نفع پیمانکار جایز است؟
اصل بر عدم توقیف است، مگر در مواردی که پیمانکار به تعهداتش عمل کرده و تعاونی از پرداخت سهم پیمانکار خودداری کرده باشد.
هدف قانونگذار از منع توقیف وجوه پیشخریداران چیست؟
حمایت از پیشخریدار در برابر طلبکاران پیشفروشنده.
کلیدواژهها: پیشفروش ساختمان، شرکت تعاونی مسکن مهر، توقیف وجوه، پیمانکار، پیشخریدار
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
شماره پرونده: ١٤٠٤-١٢٢-٣٢٥ح
استعلام:
شرکت تعاونی مسکن مهر به منظور ساخت مجموعههای آپارتمانی با
شرکت عمران )زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی(
قرارداد اجارهای با موضوع واگذاری منافع
قطعه زمین محل احداث آپارتمانها منعقد میکند؛ شرکت تعاونی با اعضای خود قرارداد پیشفروش مسکن مهر تنظیم میکند و اعضا نیز وجوه موضوع قرارداد را پرداخت مینمایند. در فرض پیشگفته، آیا در
صورت محکومیت شرکت تعاونی به پرداخت وجه د. ح. پیمانکاران، ب. ت. ب.
بند دوم تبصره ماده یک و ماده ١٥قانون پیشفروش ساختمان مصوب ١٣٨٩با اصلاحات و الحاقات بعدی،
توقیف وجوه پرداخت شده از سوی اعضای شرکت تعاونی که در حساب این شرکت موجود است در قبال محکومیت آن شرکت به پ رداخت وجه به پیمانکار امکانپذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، چگونه میتوان محکومبه را تأمین و به پیمانکار پرداخت کرد؟
پاسخ:
با فرض آنکه قرارداد موضوع استعلام مشمول قانون پیشفروش ساختمان مصوب ١٣٨٩با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، هدف از وضع ماده ١٥این قانون و منع توقیف و تأمین
اقساط و وجوه وصولی یا
تعهد شده از سوی پیشخریدار به
نفع پیشفروشنده یا
طلبکار او، حمایت از پیشخریدار است؛ بنابراین، اطلاق این ماده منصرف از موردی است که پیمانکار پروژه به تعهدات خود عمل کرده است؛ اما پیشفروشنده از پرداخت وجوه و اقساط وصول شده بابت همان پروژه و به میزان تعهدات انجام شده، خودداری کرده و دادگاه این امر را
احراز و مورد حکم قرار داده است؛ در این صورت، توقیف وجوه و اقساط پرداختی بابت تعهداتی که انجام آن به وسیله دادگاه احراز شده است، نه تنها با ماده مذکور منافاتی ندارد، بلکه همسو با فلسفه وضع این ماده است که وجوه و اقساط پرداخت شده توسط پیشخریدار، صرف انجام تعهدات مربوط به همان
ملک موضوع پیشفروش شود. شایسته ذکر است اطلاق ماده ١٥یادشده، مواردی را که پیمانکار هنوز به تعهدات خود عمل نکرده و وجوهی را بابت پیشپرداخت
مطالبه کرده است و یا فرضی که طلب مربوط به پروژهای دیگر بوده و یا موردی که دادگاه انجام تعهدات مربوط به اقساط وصول شده را احراز نکرده است، شامل میشود و در این موارد، توقیف وجوه و اقساط یادشده با وجود صدور حکم به نفع پیمانکار، امکانپذیر نیست و چنین حکمی صرفاً از محل اموال پیشفروشنده قابل اجرا است. بدیهی است توقیف واحدهای ساخته شده در قبال طلب پیمانکار، به هیچ وجه امکانپذیر نمیباشد. دکتر … پور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.