شماره پرونده: ١٤٠٤-١٣٩-٤٥٠ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید به استناد بند ١٤ماده ٥٧و تبصره ٦این ماده از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٠با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین بخشنامه شماره ١٠٠/١٣٠٣٩/٩٠٠٠ مورخ ١٣٨٨/٣/١٠رئیس محترم قوه قضاییه، مرکز داوری اتاق تعاون ایران به منظور حل و فصل اختلافات حقوقی و داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی و حقیقی بخش تعاون با یکدیگر و یا با دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاون با اعضایش تأسیس شده است. مطابق قسمت اخیر تبصره ٦ماده ٥٧یادشده، ارجاع امر داوری به مرکز داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه تمامی تشکیلات بخش تعاونی قید شود؛ نحوه فعالیت مرکز نیز بر اساس آییننامه مصوب مجمع تعیین شده است. با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر شود: -١چنانچه در پرونده داوری مطروحه در مرکز داوری اتاق تعاون ایران، ی. ا. ط. دعوا عضو تعاونی نباشد؛ اما طرفین با امضای موافقتنامه داوری تراضی کنند اختلاف خود را از طریق مرکز داوری اتاق تعاون حل و فصل نمایند، آیا پس از صدور رأی داوری، میتوان به استناد عدم عضویت یکی از اصحاب دعوا در تعاونی، رأی داوری را باطل اعلام کرد و یا آنکه صرف موافقتنامه داوری طرفین کفایت میکند؟ -٢چنانچه در موافقتنامه داوری، طرفین اختیار تمدید یا افزایش مدت زمان داوری )هرچند مکرر و به هر مدت که لازم باشد( را به داور یا هیأت داوران تفویض کنند و داوران نیز پیش از سپری شدن دورههای سه ماهه با ذکر دلیل یا دلایل تمدید، با تنظیم صورتجلسه مدت داوری را به کرات تمدید کنند، آیا میتوان به استناد »غرری بودن توافق« یا عدم قطعیت مدت، رأی داوری صادره از سوی مرکز را ابطال کرد و یا آنکه چنین توافقی معتبر و لازمالاتباع است و یا تفویض اختیار مذکور در حکم وکالت است؟
پاسخ:
ثانیا، چنانچه ی. ا. ط. اختلاف، عضو تعاونی نباشد؛ اما طرف دیگر مربوط به بخش تعاون باشد و طرفین موافقتنامه داوری را امضاء کرده باشند، ب. ت. ب. اطلاق بند ١٤ماده ٥٧قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٠با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ٤و بندهای ٨/١و ١٠/١ماده یک آییننامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران مصوب ١٣٩٧با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرکز داوری یاد شده، صلاحیت رسیدگی به اختلاف طرفین را دارد و صرف عدم عضویت ی. ا. ط. در بخش تعاون، از موجبات ابطال رأی داوری که با رعایت قوانین و مقررات صادر شده است، نمیباشد. -٢در فرض سؤال که طرفین در موافقتنامه داوری، اختیار تمدید مدت داوری را به مرکز داوری اتاق تعاون ایران یا داور یا هیأت داوران تفویض کردهاند، ب. ت. ب.
قسمت اخیر تبصره ماده ٤٨٤قانون صدرالذکر، صرف تمدید مدت داوری توسط مرکز داوری اتاق تعاون ایران یا داور یا هیأت داوران، از موجبات ابطال رأی داوری نیست. دکتر … پور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 29
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1379/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مجاز به تشکیل اتاق تع
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات تعاونی ها
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و عدم صلاحیت خود برای
-
رأی
هماستناد
ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 319 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/06/1370
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2657 مورخ 1401/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و دادنامه های شماره 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1394/07/27 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون بخش تعاونی
-
رأی
هماستناد
محدوده صلاحیت اتاق تعاون
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
محدوده صلاحیت اتاق تعاون
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران حل اختلاف و داوری درم
-
رأی
هماستناد
ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد ((حل و
-
رأی
هماستناد
ابطال ردیف (ب) بند 1؍16 از ماده 1 آیین نامه اصلاحی نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران مصوب 24؍9؍1400 مجمع نمایندگان اتان تعاون ایران
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و دادنامه های شماره 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به تعاونی ها
ماده 57 قانون بخش تعاونی که معطوف به صلح فیمابین به طریق کدخدامنشی است نا
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به تعاونی ها
ماده 57 قانون بخش تعاونی که معطوف به صلح فیمابین به طریق کدخدامنشی است نا
-
رأی
هماستناد
شرط صلاحیت اتاق تعاون
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1036 — 1399/08/21
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1004 — 1401/10/13
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1008 مورخ 1402/12/12
ماده 57 قانون بخش تعاونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1004 مورخ 1401/10/13
ماده 57 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1004 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم توافق طرفین جهت ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون و عدم امکان رسیدگی دادگاه در محدوده شرط داوری در فرض
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4130 مورخ 1382/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/1008 مورخ 1402/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1036 مورخ 1399/08/21
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1307 با اصلاحات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3161 مورخ 1395/12/04
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 57 — قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
ماده 57قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370با اصلاحات و
مقرراتِ مرتبط 5
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دستگاههای اجرایی در خصوص انتخاب مرکز داوری اتاق ایران در قراردادها به عنوان مرجع حل اختلاف
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص اقدام دستگاههای اجرایی نسبت به انتخاب مرکز داوری اتاق ایران به عنوان مرجع حل اختلاف
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تعیین سند توسعه بخش تعاون
ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران احتراماً، در راستای ماده 6 آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، ب
ماده 57 قانون بخش تعاونی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سا
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 57 قانون بخش تعاونی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
