اقاله عبارت است از فسخ عقد از دو طرف؛ خواه به انشای مستقل از دو طرف که هر یک بگوید عقد را فسخ کردم یا انشای فسخ از یک طرف و قبول از طرف دیگر و یا درخواست از طرفی و انشای فسخ از طرف دیگر.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اقاله عبارت است از فسخ عقد از دو طرف؛ خواه به انشای مستقل از دو طرف یا انشای فسخ از یک طرف و قبول از طرف دیگر و یا درخواست از طرفی و انشای فسخ از طرف دیگر.
شاخه: مدنی
بخشهای دیگرِ همین مبحث 7
نکتهٔ فقهی: قاعده تسلیط (مردم بر اموال خود سلطه دارند) (اقاله (فقه))
مثل «الناس مسلطون علی اموالهم» یعنی مردم بر اموال خود سلطه دارند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مردم بر اموال خود سلطه دارند و این قاعده یکی از ادله عامه موکد جواز اقاله است.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط) · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 16
نکتهٔ فقهی: تبعیض در اقاله (اقاله (فقه))
اقاله، هم در همه آنچه عقد بر آن واقع شده است صحیح است و هم در بعض آن، و در این صورت، ثمن بر اساس نسبت تقسیم میشود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اقاله هم در تمام مورد عقد و هم در بخشی از آن صحیح است و در صورت تبعیض، ثمن بر اساس نسبت تقسیم میشود.
شاخه: مدنی
نکتهٔ فقهی: قلمرو اقاله (اقاله (فقه))
اقاله مختص به خرید و فروش نیست بلکه در تمامی عقدها حتی عقدهای جایز نیز جاری میشود؛ مگر در عقد نکاح.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اقاله مختص به خرید و فروش نیست و در تمامی عقود به جز نکاح و برخی موارد قسمت در اعیان جاری میشود، اما در ایقاعات جاری نیست.
شاخه: مدنی
اقاله (فقه)
دیگر کاربردها: اقاله (مقالات مرتبط) . اقاله به معنی فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر م. ب.. به این کار، تقایل نیز گفته می شود. از این عنوان در باب تجارت بحث شده است.
اقاله (فقه): تعریف اقاله
اقاله عبارت است از فسخ عقد از دو طرف؛ خواه به انشای مستقل از دو طرف که هر یک بگوید عقد را فسخ کردم یا انشای فسخ از یک طرف و قبول از طرف دیگر و یا درخواست از طرفی و انشای فسخ از طرف دیگر. در صورت آخر، به درخواست کننده « مستقیل »، به کار او « استقاله »، و به دیگری « مقیل » و به عمل او «اقاله» گفته میشود. ۱.
۱ - معنای لغوی اقاله اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری م. ب.. ۱.
۲ - معنای اصطلاحی اقاله اقاله در اصطلاح، فسخ عقد از طرف معاملهکنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر م. ب.. بنابراین اگر ی. ا. ط. معامله – مثل مشتری – از معاملهای که کرده پشیمان شود و هیچ راهی برای فسخ عقد نداشته باشد از بایع درخواست میکند که معامله فسخ شود و او نیز قبول کند و بیع را فسخ کند معامله فسخ میشود که به این کار اقاله میگویند و به درخواست مشتری استقاله گفته میشود.
اقاله (فقه): پیشینه
احکام اقاله در برخی از نظام های حقوقی پیش از اسلام ، مورد توجه بوده است، از جمله در حقوق رم ، اقاله عقودِ مبتنی بر تراضی، قبل از تحویل موضوع معامله و پرداخت بهای آن، ممکن بود. در آغاز دوره اسلامی، هرچند رواج اقاله در معاملات، از برخی روایات آشکار میگردد، اما در سنت نبوی به احکام آن بهطور گسترده نپرداختهاند. فروع فقهی اقاله از عهد صحابه رو به توسعه نهاد و در اواخر سده ۲ق /۸م در متون مدون فقهی، جایگاهی گسترده یافت. تقابل برخی از صحابه چون ابنعباس و ابنعمر در مسأله «اقاله در بخشی از مال سلم» قابل توجه است که در دورههای بعد نیز موضوع گفتگو در محافل فقهی بوده است.
منبع: ترجمه مدونة جوستینیان فی الفقه الرومانی، ج۱، ص۲۴۴، قاهره، ۱۹۴۶م
اقاله (فقه): احکام اقاله
احکامی بر اقاله بار میشود که به آنها اشاره میشود. ۳.
۱ - جواز اقاله تنها بین متعاقدین صحیح است. احادیث بسیاری نسبت به جواز اقاله، بلکه استحباب آن وجود دارد که یک نمونه را متذکر میشویم: قال الامام الصادق (علیهالسلام): «ایما رجل اقال مسلماً فی بیع، اقال الله عثرته یوم القیامة؛ هر کسی که مسلمانی را در خرید و فروش اقاله کند خداوند گناه او را در روز قیامت اقاله میکند.» ادله عامه نیز موکد آن است. مثل «الناس مسلطون علی اموالهم» یعنی مردم بر اموال خود سلطه دارند. سیره عقلائیه نیز اقاله را قبول دارد و منعی از چنین سیرهای نشده است. بلکه از طرف شارع تشویق به این امر شده است. ۳.
۲ - تبعیض در اقاله اقاله، هم در همه آنچه عقد بر آن واقع شده است صحیح است و هم در بعض آن، و در این صورت، ثمن بر اساس نسبت تقسیم میشود. بلکه اگر بایع یا مشتری متعدد باشد. اقاله یکی از آنها با طرف دیگر نسبت به حصهاش صحیح است، اگرچه شریکش با او موافقت نکند. بهعبارتدیگر مورد اقاله ممکن است تمام یا بعض آن چیزی باشد که عقد بر آن منعقد و ثمن به ازای آن محاسبه شده است. ۳.
۳ - مزد دلال و حق شفه اقاله موجب سقوط مزد دلال، نقل دهنده و مانند آن، و نیز سقوط حق شفعه نمیشود. ۳.
۴ - جریان در همه عقود اقاله مختص به خرید و فروش نیست؛ مگر در عقد نکاح . اما در ایقاعات – که یک طرفی هستند و احتیاج به قبول از طرف دیگر در صحیح بودنشان ندارند – جاری نیست. زیرا ظاهراً اقاله در آن مشروعیت ندارد، و اما با غیر قرعه، لازم بودن قسمت، محل اشکال است.» قلمرو اقاله، همۀ عقودی است که قوام آنها از هر دو طرف به مال است ( عقود مالی ) مانند اجاره ، مزارعه ، مکاتبه و مساقات . بنابراین، شفعه ، خیار مجلس و دیگر احکام بیع بر آن مترتّب نمیشود و نیز به کمتر یا بیشتر از قیمت معیّن- که معامله طبق آن انجام شده- جاری نمیگردد. ۳.
۶ - وقوع اقاله اقاله با هر چه که فسخ با آن انجام میپذیرد واقع میشود. کان یقولا: «تقایلنا»، او «تفاسخنا»، او یقول احدهما: «اقلتک» فقبل الآخر، بل الظاهر کفایة التماس احدهما مع اقالة الآخر. ولا یعتبر فیها العربیة. والظاهر وقوعها بالمعاطاة؛ بان یردّ کلّ منهما ما انتقل الیه الی صاحبه بعنوان الفسخ.» اقاله با هر لفظی که در نزد اهل محاوره ، مقصود را بفهماند واقع میشود، مثل اینکه هر دو بگویند: اقاله کردیم یا فسخ نمودیم؛ یا یکی از آنها بگوید: با تو اقاله میکنم و دیگری قبول کند، بلکه ظاهر آن است که اگر یکی از آنها درخواست اقاله کند، و دیگری اقاله کند کفایت میکند.
و در آن عربی بودن معتبر نیست. و ظاهر این است که با معاطات واقع میشود به اینکه هر کدام از آنها آنچه را به او منتقل شده به قصد فسخ به طرفش رد کند. پس اگر خریدار با مقدار اضافهای اقاله کند یا بایع با کم کردن مقداری اقاله نماید، اقاله باطل است و عوض و معوّض بر ملک صاحبانش باقی میماند.» اقاله با کم یا زیاد کردن چیزی بر پول یا جنس مورد فروش جایز نیست و اگر چنین کنند اقاله باطل است بله: میتوان بر اقاله جعاله کرد مثلاً اگر مشتری به فروشنده بگوید: اگر اقاله کنی برای تو خانهای میخرم و طرف مقابل نیز اقاله کند.
این صحیح است و دادن جعل (خانه) بر مشتری لازم میشود همچنین با مصالحه نیز میتوان چنین کاری کرد چون ادله جعاله و صلح این نوع را هم شامل هستند و مانعی در کار نیست. ثمرات و نماهائی که در زمان ما بین معامله و اقاله ایجاد شده است اگر متصل به مورد معامله باشد تابع آن هستند و همراه اصل مال به مالک بازگردانده میشوند مثل شیر در گوسفند. ولی اگر منفصل و جدا باشند ارجاع داده نمیشوند و برای اقاله کننده باقی میمانند مثل بچه در گوسفند و میوه در درخت. ۳.
۸ - تلف عوض تلف ، مانع صحت اقاله نمیشود؛ پس اگر اقاله کنند هر عوضی به مالکش برمیگردد، که در نتیجه اگر موجود باشد همان را میگیرد و اگر تلف شده باشد در مثلی به مثل و در قیمی به قیمت رجوع میشود. به دیگر بیان پس از اقاله، هر یک از دو عوض در صورت موجود بودن، به صاحبش باز میگردد و در صورت تلف ، تلف کننده ضامن مثل در مثلی و قیمت در قیمی است. در دیدگاه مالک، همچنین قول به جواز اقاله، «ذریعه»ای به «بیع و سلف » بوده است که مورد نهی نبی اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) قرار گرفته بود.
هر چند نزد او، عدم جواز منحصر به سلم در خرید طعام با سرمایه «درهم» است، اما در جایی که سرمایه، کالا باشد (مانند لباس)، قائل به جواز اقاله در بخشی از سلم بود. در دیدگاه وی مرادِ نهی نبوی از «بیع و سلف»، این است که عقد بر مجموع بیع و سلف منعقد گردد. ۳.۹.
۱ - اقاله بیع اقاله بیع با پرداخت ما بازای مالی نیز در دوره صحابه موضوع گفتگو بود و ابنعباس برخلاف ابنعمر، آن را باطل میدانست. دیدگاه مبتنی بر عدم جواز، از احمدبن حنبل نیز گزارش شده است. ۳.۹.
۲ - شروط اقاله فقیهان مذاهب اسلامی در آثار خود به تفصیل به تبیین شرایط صحت اقاله و فروع مربوط به آن پرداختهاند. شرط کردن خلاف ثمن اول، در نظر برخی موجب بطلان اقاله بود، هر چند برخی دیگر، در این حالت شرط را باطل، و اصل اقاله را صحیح میدانستند از دیدگاه برخی از فقیهان حنبلی، اقاله در این مورد با « بیع تولیت » قابل مقایسه است. صحت اقاله با تلف تمامی مبیع، یا بخشی از آن، و همچنین تلف ثمن نیز مورد اختلاف است. علاوه بر این موارد، فروعی چون اقاله از سوی ورثه پس از درگذشت طرفین بیع، ملکیت «نمائات» قبل از اقاله، و اقاله معاطاتی را میتوان از مهم ترین موضوعات اختلافی در این زمینه شمرد.
منبع: جواهر الکلام، ج۳۷، ص۳۸۵ · وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۸۶ · جواهر الکلام، ج۲۴، ص۳۵۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۹، کتاب البیع، القول فی الاقالة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جواهر الکلام، ج۲۴، ص۳۵۲-۳۵۷ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۳۴۷ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۹، کتاب البیع، القول فی الاقالة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۵۴ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۷۴، کتاب الشرکة، القول فی القسمة، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · فقه الصادق، ج۱۸، ص۳۲۰ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۹، کتاب البیع، القول فی الاقالة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۸۹، کتاب البیع، القول فی الاقالة، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جواهر الکلام، ج۲۴، ص۳۵۷ · الحجة علی اهل المدینة، ج۲، ص۵۹۰، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م · المبسوط، ج۱۲، ص۱۳۰، قاهره، مطبعة الاستقامه · الحجة علی اهل المدینة، ج۲، ص۵۹۷، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م · الحجة علی اهل المدینة، ج۲، ص۵۹۵، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م · المدونة الکبری، ج۴، ص۶۹، قاهره، ۱۳۲۳ق · الام، ج۳، ص۷۶، بیروت، دارالمعرفه · المصنف، ج۶، ص۱۰۹، بمبئی، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م · الحجة علی اهل المدینة، ج۲، ص۵۹۱، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م · الجامع الصغیر، ج۲، ص۶۱۰ -۶۱۱، بیروت، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م · الام، ج۳، ص۳۸، بیروت، دارالمعرفه · القواعد، ج۱، ص۳۸۰، بیروت، دارالمعرفه · «مختصر»، همراه اللباب غنیمی، ج۱، ص۲۵۸-۲۵۹، قاهره، ۱۳۸۳ق /۱۹۶۳م · المغنی، ج۴، ص۲۴۵، بیروت، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م · «مختصر»، همراه اللباب غنیمی، ج۱، ص۲۵۹، قاهره، ۱۳۸۳ق /۱۹۶۳م · البحر الزخار، ج۴، ص۳۷۶، بیروت، ۱۳۹۴ق /۱۹۷۵م
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
