دکترین
نکتهٔ فقهی: تفاوت ارتزاق با اجاره
تفاوت ارتزاق با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز میباشد، در حالی که اجاره عقد لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد، ولی در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز کارگزار، بر حسب تشخیص ولىّ امر داده میشود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ارتزاق عقدی جایز است و فسخ آن نیز جایز میباشد، در حالی که اجاره عقد لازم است و فسخ آن جایز نیست. همچنین در اجاره باید مدت، اجرت و نوع عمل معلوم باشد، اما در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز کارگزار بر حسب تشخیص ولیّ امر داده میشود.
شاخه: مدنی
بخشهای دیگرِ همین مبحث 8
نکتهٔ فقهی: جواز ارتزاق برای مستحق
ارتزاق برای مستحق، جایز و تشخیص استحقاق با ولیّ امر است
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ارتزاق برای فرد مستحق جایز است و تشخیص استحقاق بر عهده ولیّ امر م. ب..
شاخه: اداری
نکتهٔ فقهی: شرط نبود فرد رایگان برای جواز ارتزاق
جواز ارتزاق، مشروط است به نبودن فردی دارای شرایط لازم که به طور رایگان آماده همکاری است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): جواز ارتزاق مشروط به نبود فردی با شرایط لازم است که به طور رایگان آماده همکاری باشد؛ در صورت وجود چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست.
شاخه: اداری
نکتهٔ فقهی: عدم تفاوت در جواز ارتزاق بین حاکم دادگر و ستمگر
به تصریح برخی، در جواز ارتزاق برای مستحق از بیت المال تفاوتی میان حاکم دادگر و ستمگر نیست.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در جواز ارتزاق برای مستحق از بیتالمال، تفاوتی میان حاکم دادگر و ستمگر وجود ندارد.
شاخه: اداری
نکتهٔ فقهی: اختیار ولیّ امر در تشخیص استحقاق ارتزاق
ارتزاق برای مستحق، جایز و تشخیص استحقاق با ولیّ امر است
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تشخیص استحقاق برای دریافت ارتزاق بر عهده ولیّ امر است.
شاخه: اداری
ارتزاق: تعریف ارتزاق
مراد از «رزق» (روزی) در فقه مالی است که فرد مستحق از بیت المال میگیرد؛ خواه از کارگزاران حکومت باشد یا از غیر آنان ؛ لیکن موضوع بحث در این مقاله، قسم اول است.
منبع: کتاب المکاسب، ج۲، ص۱۵۳
ارتزاق: تفاوت ارتزاق با اجاره
تفاوت ارتزاق با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز میباشد، در حالی که اجاره عقد لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد، ولی در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز کارگزار، بر حسب تشخیص ولىّ امر داده میشود. از این عنوان به مناسبت در بابهای صلات ، جهاد ، تجارت ، اجاره و قضاء سخن رفته است.
منبع: القواعد و الفوائد، ج۲، ص۱۲۶
ارتزاق: حکم ارتزاق
ارتزاق برای مستحق، جایز و تشخیص استحقاق با ولیّ امر است ،لیکن گروهی گفتهاند بلکه برخی ادّعای اجماع کردهاند که جواز ارتزاق، مشروط است به نبودن فردی دارای شرایط لازم که به طور رایگان آماده همکاری است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق برای دیگری جایز نیست. به تصریح برخی، در جواز ارتزاق برای مستحق از بیت المال تفاوتی میان حاکم دادگر و ستمگر نیست. در این که در استحقاق روزی از بیت المال، فقر و نیاز شرط است یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهدهدار کاری است که انجام آن بر وی واجب نیست، جایز میباشد، اختلاف است.
منبع: کتاب المکاسب، ج۲، ص۱۵۳ · جواهر الکلام، ج۹، ص۷۳ · کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۴۵ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۵۱
ارتزاق: مستحقان ارتزاق
اذانگو، قاضی ، کارشناس تقسیم اموال مشاع و مشترک که از سوی حاکم شرع گمارده شده است، مجاهد (کسی که تمام وقت در خدمت جهاد است)، کاتب برای قاضی (منشی دادگاه) یا برای محاسبات بیت المال (حسابدار)، مسئول امر بیت المال و دیگر کسانی که عهدهدار برقراری نظم و امنیّت جامعه و تأمین کننده مصالح عمومی مردم هستند میتوانند از بیت المال ارتزاق نمایند.
منبع: الروضة البهیة، ج۳، ص۷۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
