دکترین
نکتهٔ فقهی: خیار غریم میت
خیار یاد شده عبارت است از تسلّط طلبکار بر فسخ عقد به سبب یافتن عین مال خود در ترکه میت .
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): طلبکار میتواند در صورت یافتن عین مال خود در ترکه میت، عقد را فسخ کرده و مال خود را پس بگیرد، مشروط بر اینکه بدهی میت برابر با کل ترکه باشد.
شاخه: مدنی
بخشهای دیگرِ همین مبحث 3
نکتهٔ فقهی: حق رجوع به عین مال در ترکه میت (خیار غریم میت)
غریم المیّت کغریم المفلّس، فاذا وجد عین ماله فی ترکته کان له الرجوع الیه، لکن بشرط ان یکون ما ترکه وافیاً بدین الغرماء، والّا فلیس له ذلک، بل هو کسائر الغرماء یضرب بدینه معهم و ان کان المیّت قد مات محجوراً علیه.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): طلبکار از میت، مانند طلبکار از مفلس، اگر عین مال خود را در ترکه میت بیابد، حق رجوع به آن را دارد، مشروط بر اینکه ترکه برای پرداخت بدهی طلبکاران کافی باشد؛ در غیر این صورت، او نیز مانند سایر طلبکاران در اموال میت شریک میشود.
شاخه: مدنی
خیار غریم میت: تعریف خیار غریم میت
خیار یاد شده عبارت است از تسلّط طلبکار بر فسخ عقد به سبب یافتن عین مال خود در ترکه میت .
خیار غریم میت: احکام خیار غریم میت
هرگاه بدهکار بمیرد و بدهىاش برابر با ترکه اش باشد، طلبکار ى که مالش با عقد بیع یا قرض و مانند آن به میت منتقل شده، با یافتن عین مال خود در ترکه ، مىتواند با فسخ عقد ، مالش را پس بگیرد. ۳.
۱ - شرط ثبوت خیار غریم میت بنابر قول مشهور ، شرط ثبوت خیار یاد شده برابر بودن مقدار بدهی با ترکه است و در صورت کمتر بودن ترکه از میزان بدهی میت ، خیار ثابت نیست و طلبکار ى که عین مالش را در میان ترکه میت یافته، به نسبت طلبش با دیگر طلبکاران در ترکه میت شریک است. ۳.
۲ - ارتباط ثبوت خیار غریم میت با حکم حاکم بنابر قول مشهور ، در ثبوت خیار ، تفاوتى بین بدهکارى که پس از حکم حاکم به حجر او بمیرد و بین غیر او نیست. برخى، ثبوت خیار را به صورت نخست اختصاص دادهاند. در اینکه خیار غریم میت فوری است یا با تراخی نیز ثابت است، اختلاف است. پس اگر عین مالش را در ترکه او بیابد، حق رجوع به آن را دارد، لیکن به شرط آنکه آنچه که ترکه گذاشته برای دین طلبکارها وافی باشد وگرنه حق رجوع به آن را ندارد، بلکه او مانند سایر طلبکارها دینش با آنها حساب شده و در اموال مفلّس بالنسبه شریک میشود اگرچه میت به طور محجور مرده باشد.
منبع: شرائع الاسلام ج۲، ص ۳۴۵ · مسالک الافهام ج ۴، ص ۹۹ · کفایة الاحکام ج ۱، ص ۱۱۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۳، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۴، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۱۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
