نکتهٔ فقهی: نمایندگی اقلیت‌ها در مجلس شورای ملی (حقوق اقلیت‌ها در قوانین ایران)

همچنین این اقلیتها در محدوده قانون محترم‌اند، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه به عمل کردن بر طبق آیین خود مجاز. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اقلیت‌های دینی شناخته شده در ایران در محدوده قانون محترم‌اند، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه به عمل کردن بر طبق آیین خود مجاز هستند. شاخه: اساسی

سه نقیصه مهم این محاکم عبارت بودند از: نداشتن قانون مدوَّن، نبودن وحدت رویه در آرای قضایی، و فقدان استقلال قاضی . — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): محاکم عرفی و شرعی در عصر قاجار از سه نقیصه مهم شامل نداشتن قانون مدون، نبودن وحدت رویه در آرای قضایی و فقدان استقلال قاضی رنج می‌بردند. شاخه: آیین دادرسی

در اصل یکم متمم قانون اساسی (مصوب ۱۲۸۶ش)، مذهب رسمی کشور، شیعه اِثناعشری اعلام شد — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در اصل یکم متمم قانون اساسی (مصوب ۱۲۸۶ش)، مذهب رسمی کشور، شیعه اثناعشری اعلام شد. شاخه: اساسی

در اصولِ متمم قانون اساسی، در بخش حقوق ملت ، تعابیری چون «اهالی مملکت ایران»، «هیچیک از ایرانیان» و «افراد مردم» به کار رفته که بر معنای شهروند دلالت دارد و شامل همه ایرانیان، از جمله اقلیتهای دینی، می‌شود.مثلاً در اصل هشتم همه مردم در برابر قانون متساوی‌الحقوق به شمار رفته‌اند — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در اصول متمم قانون اساسی، تعابیری چون «اهالی مملکت ایران»، «هیچیک از ایرانیان» و «افراد مردم» به کار رفته که شامل همه ایرانیان، از جمله اقلیت‌های دینی، می‌شود و همه مردم در برابر قانون متساوی‌الحقوق هستند. شاخه: اساسی

طبق اصول نهم و سیزدهم، جان، مال، مسکن و شرف همه افراد مردم مصون از هرگونه تعرض است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): طبق اصول نهم و سیزدهم قانون اساسی مشروطه، جان، مال، مسکن و شرف همه افراد مردم مصون از هرگونه تعرض است. شاخه: اساسی

بر پایه اصل ۹۷ این قانون، در مورد وظایف مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی میان افراد وجود ندارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بر پایه اصل ۹۷ قانون اساسی مشروطه، در مورد وظایف مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی میان افراد وجود ندارد. شاخه: اساسی

مشروعه‌خواهان، با همراهی روحانیان مشروطه‌خواه، اصل دوم متمم قانون اساسی را درباره ضرورت تطبیق مواد قانونی با شریعت پیشنهاد کردند و به تصویب رساندند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اصل دوم متمم قانون اساسی بر ضرورت تطبیق مواد قانونی با شریعت تأکید دارد. شاخه: اساسی

همچنین این اقلیتها در محدوده قانون محترم‌اند، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه به عمل کردن بر طبق آیین خود مجاز.

در عصر قاجار دو نوع محکمه با رویه و منابع متفاوت فعال بود: محاکم عرفی و محاکم شرعی . اقلیتهای دینی، از یهودیان و مسیحیان و زردشتیان ، برای دعاوی خود با صاحب‌منصبان حکومتی به محاکم عرفی، در دعاوی کیفری با مسلمانان به محاکم شرعیِ مسلمانان، و در دعاوی با هم‌کیشانشان به محاکم ویژه شریعت خود ــبه قضاوت روحانیان آن دین ــ مراجعه می‌کردند. سه نقیصه مهم این محاکم عبارت بودند از: نداشتن قانون مدوَّن، نبودن وحدت رویه در آرای قضایی، و فقدان استقلال قاضی . قضاوت روحانیان اقلیتهای دینی عمدتآ مستند به آداب و سنن شفاهی بود که از پیشینیان به آن‌ها رسیده بود، جز روحانیانِ یهودی که از مجموعه‌ای مکتوب به نام « هالاخا » برخوردار بودند.

ولی این نحوه گزینش نماینده، مخالفانی هم داشته است. مثلاً در اصل هشتم همه مردم در برابر قانون متساوی‌الحقوق به شمار رفته‌اند و طبق اصول نهم و سیزدهم، جان، مال، مسکن و شرف همه افراد مردم مصون از هرگونه تعرض است. از این‌رو، برای نخستین‌بار یک قانونِ نوشته، حقوقی معادل مسلمانان برای اقلیتهای دینی مقرر نمود، بدون آن‌که برخوردار شدن از این حقوق را به شرایطی مانند پرداخت جزیه منوط کند. بر پایه اصل ۹۷ این قانون، در مورد وظایف مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی میان افراد وجود ندارد. از سوی دیگر، مشروعه‌خواهان، با همراهی روحانیان مشروطه‌خواه، اصل دوم متمم قانون اساسی را درباره ضرورت تطبیق مواد قانونی با شریعت پیشنهاد کردند و به تصویب رساندند. به موجب مواد یکم و سوم اصلاحیِ قانون مذکور (در ۱۳۵۲ش)، مواد قانونی آن شامل همه مجرمان می‌شد، چه مسلمان چه غیرمسلمان. حتی در جرائمی مانند قتل ــ که کیفر غیرمسلمان با مسلمان در شرع گاهی نابرابر است ــ مجازاتی یکسان مقرر گردید (مادّه ۱۷۰ همان قانون). رویکرد حکومت پهلوی ، توجه به ملی‌گراییِ ایرانی بود و آن را برگرایشهای قومی، زبانی و دینی ترجیح می‌داد. از این‌رو، غیرمسلمانان از سال ۱۳۰۵ش توانستند، در قالب خدمت سربازی یا استخدام، به ارتش راه یابند. مقررات احوال شخصیه نیز شامل مسلمان و غیرمسلمان می‌شود. احکامی مانند مانع بودن کفر برای ارث و شرط بودن برای ادای شهادت در دادگاه. به موجب مادّه واحده الحاقی «قانون اجازه رعایت احوال شخصیه» مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۱۲، ایرانیان غیرشیعه اجازه یافتند در احوال شخصیه بر طبق مقررات آیین خود رفتار کنند. ۲. ۴ - تشکیل انجمن‌ها دادگاهها به استناد آرای مشهور فقهای اهل‌سنّت و نیز انجمنهای زردشتی و کلیمی و کلیساها به دعاویِ این اشخاص رسیدگی می‌کنند. اعضای این انجمنها از میان افراد آشنا به مقررات زردشتی و یهودی از طریق انتخابات برگزیده می‌شوند و در هر انجمن، رِبای (روحانی یهودی) و دُستور یا مُوبَد (روحانی زردشتی) حضور دارد. زنان از ۱۳۴۵ش حق شرکت در این انتخابات را یافته‌اند. کلیساها نیز بر پایه ضوابط خود، مقام روحانی صلاحیت‌دار را تعیین می‌کنند. بنابر اصول ۹۴ و ۹۷ قانون اساسی مشروطه، وظیفه پرداخت مالیات به گونه برابر شامل همه افراد می‌شود. به موجب بندهای هفتم و دهم مادّه دوم قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۱۲ش)، همه معابد و مراکز خیریه مسلمانان و غیرمسلمانان و نیز انجمنهای اقلیتهای رسمی از پرداخت مالیات معاف شدند. منبع: ج۱، ص۳۳۱ـ۳۳۲، چاپ علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، تهران ۱۳۴۶ش · تهران: مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشها، ۱۳۷۸ش · مجلس شورای ملی، ص ۸۵ · ج۱، ص۶۴۷ـ ۶۴۸، مذاکرات مجلس اول: ۱۳۲۶ـ ۱۳۲۴، توسعه سیاسی ایران در ورطه سیاست بین‌الملل، (گردآوری) غلامحسین میرزا صالح، تهران ۱۳۸۴ش · فضل‌اللّه نوری، حرمت مشروطه در رسائل مشروطیت: ۱۸ رساله و لایحه درباره مشروطیت، ج۱، ص۱۵۵، چاپ غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران: کویر، ۱۳۷۴ش · ج۱، ص۴۵۳ـ ۴۶۲، چاپ باقرعاقلی، تهران ۱۳۷۰ش · ج۳، ص۸۴۷ـ ۸۴۸، تهران ۱۳۳۴ـ۱۳۳۹ش · اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران (۱۲۵۸ـ۱۳۳۸ش)، به کوشش تورج امینی، ج۱، ص۲۸۴ـ۲۸۵، تهران: سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۸۰ش · اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران (۱۲۵۸ـ۱۳۳۸ش)، به کوشش تورج امینی، ج۱، ص۹ـ۱۰، تهران: سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۸۰ش

همچنین این اقلیتها در محدوده قانون محترم‌اند، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه به عمل کردن بر طبق آیین خود مجاز. تنها تفاوت مقررات فعلیِ انتخابات اقلیتهای دینی با قانون مصوب ۱۲۹۰ش آن است که برای مشخص شدن اقلیتها در انتخابات، اصلاحیه مادّه ۲۰ قانون ثبتِ احوال (مصوب ۱۳۶۳ش) ثبت نوع دین اقلیتها را در اسناد سجلّیِ آنان (شناسنامه) لازم شمرده است. در برخی اصول قانون اساسی تعابیر عامی آمده است که شامل اقلیتهای دینی هم می‌شود، از جمله: لزوم فراهم شدن زمینه مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت خود و تأمین امنیت قضایی برای همه مردم (اصل ۳)، حمایت قانون از همه مردم و برابری حقوق مردم (اصل ۱۹ و ۲۰)، حق انتخاب شغل مناسب (اصل ۲۸)، حق دادخواهی و انتخاب وکیل (اصول ۳۴ و ۳۵)، و اصل برائتِ همه اشخاص از ارتکاب جرائم (اصل ۳۷). ۳. ۱ - ابهام‌هایی در قانون با این همه، در خصوص برخی اصول این قانون، ابهامهایی وجود دارد. مثلا در اصل نوزدهم، در شمارش اموری که موجب امتیاز نمی‌شود، پس از ذکر رنگ و نژاد و زبان ، عبارت «و مانند اینها» آمده است و معلوم نیست که آیا دین و مذهب از مصادیق این تعبیر هست یا نه. به علاوه در اصول ۴، ۱۲، ۹۱ و ۱۱۵ التزام به دین رسمی ، ضروری یا موجب امتیازی خاص به‌شمار رفته است. در این قانون، بخش مجازاتهای بازدارنده به‌گونه عام تنظیم شده و میان مسلمان و غیرمسلمان هیچ تفاوتی نگذاشته است. مثلاً در مادّه ۸۲ در بخش حدود، مجازات زنا برای مرد غیرمسلمان نسبت به زن مسلمان قتل مقرر شده و، برخلاف کیفر زانیِ مسلمان، میان زانیِ مُحصَن و غیرمحصن تفاوتی وجود ندارد (نیز تبصره مادّه ۱۲۱). مادّه ۱۷۴ همان قانون، مجازات شراب‌خواری را هشتاد تازیانه اعلام کرده، ولی تبصره آن، مجازات شراب‌خوار غیرمسلمان را مشروط به این کرده است که وی به شرابخواری تظاهر کرده باشد. مادّه ۲۰۷، حق قصاص را تنها برای اولیای دمِ مقتول مسلمان قائل شده و د. ح. غیرمسلمان، حکم به پرداخت دیه کرده است. در ۱۳۷۰ش، در تبصره دوم این مادّه، تعیین میزان دیه اقلیتهای دینیِ رسمی به نظر ولیّ امر موکول شد. به نظر مشهور فقها ، کفر یکی از موانع ارث است. مثلاً برخی سودجویان در میان غیرمسلمانان، به گونه صوری یا واقعی، مسلمان می‌شدند تا یگانه وارث خویشان و نزدیکان خود باشند. برخی اسناد موجود در وزارت امورخارجه نشان می‌دهد که از ۱۲۷۹ تا ۱۳۲۴ شماری از حاکمان محلی ، با همدستی برخی روحانیان دون‌پایه، در شورش برضد غیرمسلمانان دخالت داشته‌اند تا اموال آنان را تصرف کنند. اینان هیچگاه به آرای فقهی عالمان بزرگ شیعه در مورد رعایت حقوق غیرمسلمانان ملتزم نبودند عدالت‌نژاد، ص ۹۴ـ۹۵). در ۱۳۶۱ش، مادّه الحاقی ۸۸۱ قانون مدنی، آزمایشی به اجرا درآمد که بر طبق آن، کافر از مسلمان ارث نمی‌برد و اگر در میان وارثانِ متوفای کافر، مسلمانی وجود داشته باشد، وارثان کافر ارث نمی‌برند. از این‌رو، تقسیم اموال متوفای غیرمسلمان، براساس قواعد مسلّم، در هنگام مرگ او صورت می‌گیرد، نه به موجب مادّه ۸۸۱ مکرر قانون مدنی. موضوع دیگر، افزوده شدن مادّه ۱۳۱۳ مکرر قانون مدنی است که به موجب آن، وجود « عدالت » و « ایمان » برای اثبات و پذیرش شهادت گواهان لازم شمرده می‌شود. مُفاد این مادّه مقتبس از آرای فقهی است که مسلمان بودن و عدالت را برای شاهد ، ضروری انگاشته‌اند. مواد ۳۷ و ۳۸ قانون فعالیت احزاب و انجمنها، مصوب ۱۳۶۱ش، پاره‌ای فعالیتهای دینی (مانند برگزاری مراسم مذهبی ، تعمیر معابد و...) و نیز فعالیتهای اجتماعی (مانند تأسیس باشگاههای ورزشی و مراکز درمانی و خانه‌های سالمندان) و فرهنگی (مانند تأسیس مدارس و هنرکده‌ها و آموزش زبان خاص) را برای اقلیتها جایز شمرده و یارانه نقدی برای انجمنهای اقلیتهای دینی نیز پیش‌بینی شده است. مفاد قانون معافیت مالیاتی معابد و انجمنهای دینی مصوب ۱۳۱۲ش، در سال ۱۳۶۶ش تمدید و ابقا شد. اقلیتهای دینی علاوه بر استفاده از تعطیلات رسمی کشور، می‌توانند مطابق بخشنامه مورخ ۳ دی ۱۳۶۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، از مرخصی‌های ویژه در روزهای عید و جشن خاص خود، مانند روز کیپور، روز تولد زردشت ، روز تولد حضرت مسیح و عید پاک هم استفاده کنند. در این بخشنامه این تعطیلات خاص برای زردشتیان پنج روز، یهودیان شش روز، مسیحیان آشوری هشت روز، مسیحیان ارمنی کاتولیک کاتولیک هفت روز و مسیحیان ارمنی گریگوری شش روز پیش‌بینی شده است. منبع: ج۱، ص۳۹۰ـ۳۹۵، تهران ۱۳۸۳ش · اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران (۱۲۵۸ـ۱۳۳۸ش)، به کوشش تورج امینی، ج۱، ص۳۴۰، تهران: سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۸۰ش · ج۱، ص۲۱۹، تهران ۱۳۵۴ش · ج۱، ص۸۸۸ـ۸۹۳، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری و، تدوین جهانگیر منصور، تهران ۱۳۸۵ش · ج۶، ص۲۷۲، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷ · ج۲، ص۳۷، ج ۲، تهران ۱۳۷۰ش