نیازهای حقوقی › لوایح کیفری › لوایح دفاعیه
لایحه دفاعیه اتهام روزهخواری علنی
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای پاسخ به اتهام روزهخواری علنی در پرونده کیفری تنظیم میشود؛ متهم یا وکیل او دفاعیات و مدارک مرتبط را به دادگاه ارائه میکند.
- کجا داده میشود
- شعبه رسیدگیکننده دادگاه کیفری دو؛ از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا مطابق دستور مرجع رسیدگی
- مدارکِ پیوست
- تصویر ابلاغیه و کیفرخواست، مدارک هویتی، مستندات مربوط به زمان و مکان واقعه، مدارک مربوط به وضعیت یا عذر ادعایی در صورت ارتباط، وکالتنامه
- نکاتِ تنظیم
- زمان، مکان و نحوه انتساب رفتار را دقیق و مطابق پرونده بررسی کنید. اگر عذر یا وضعیت خاصی مطرح است، آن را با مدرک قابل ارائه توضیح دهید. در صورت اختلاف درباره شناسایی متهم یا نحوه جمعآوری دلیل، همان موضوع را مشخص و مستند مطرح کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- طرح ادعاهای کلی یا متناقض با اظهارات قبلی پیوستنکردن مدارک مؤید دفاع
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی امور کیفری/ روزه خواری علنی
ریاست محترم شعبه ...... دادگاه کیفری دو
سلام علیکم ;
با احترام ، به وکالت از ناحیه ی آقای ... متهم به روزه خواری علنی موضوع کیفر خواست شماره .... مورخ ..... دادستان محترم شهرستان ..... خاطر عالی را به دور از حشو وزاید و فرط بداهت زاید مستحضر میدارد کیفر خواست پیش گفته علیه موکل به دلایل ذیل مردود و موکل در پناه اصل منیع برائت قرار دارد.
عالی جناب صرف نظر از بیماری جسمی و ناتوانی موکل از تحمل روزه در طول روز ، اساسا" به این جهت که در نظام حقوقی موضوعه ایران ، جرمی به عنوان روزه خواری پیش بینی نشده است و پس از گذشت چندین دهه از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و مشهود بودن چنین عملی ، قانون گذار نیز به تدوین مجازاتی برای آن نپرداخته است و دلالت بر این دارد که چنین عملی را ازنظر دخالت حقوق کیفری ، مستحق سرزنش نمی داند و با وجود اصل قانونی بودن جرم ومجازات و ضرورت تعیین جرم به صورت روشن در مجموعه های قابل دسترسی برای عموم ، نمی توان به منابعی غیر از (( قانون موضوعه )) متوسل شد و لذا استناد به دیگر منابع ، هرچند برای رفع ابهام و اجمال قانون باشد ایرادی ندارد و از مصادیق رجوع به دکترین حقوقی و فقهی به عنوان یکی از منابع حقوق محسوب است اما هرگز نمی تواند موجد جرم دانستن عملی شود که در مقررات پیش بینی نشده است و در هنگام تفسیر نصوص کیفری هم ، تنها اگر اصل عمل جرم بوده و مجازات داشته باشد ، برای رفع ابهام از تعاریف قانونی یا هدف مقنن و نظایر آن ، می توان به دیگر منابع متوسل شد و اصل 36 قانون اساسی در کنار اصل 167 قانون مترقی اساسی ایران اسلامی ، مفید همین معنی است و اساسا دخالت حقوق کیفری تنها بر اساس معیار نظم عمومی پیشرفته ، پذیرفته می شود و اگر در برخی جرایم از اخلاق نیز حمایت شده است به جهت تاثیری که در به هم خوردن نظم عمومی مذکور دارد ، این دخالت پذیرفته شده است و قلمرو اخلاقیات و حقوق ، ازاین نظر دارای ویژگی مستقل می باشد و هر عمل غیر شرعی مانند دروغ ، عدم ایفای تعهد ، به جا نیاوردن نماز که این اندازه در دین مبین اسلام بر آن تاکید شده است و نظایر آن ، یا هر عمل غیر اخلاقی مانند بی توجهی به حقوق دیگران یا بی حرمتی به والدین نمی تواند مصداق عمل مجرمانه باشد ، و بر اساس رویکردهای حقوق کیفری نیز حمایت از اخلاق ، ضابطه اصلی حقوق کیفری محسوب نمی شود و دخالت این حقوق در رفتارهای افراد را مصداق پدرسالاری قانونی و نوعی تحمیل ومخالف آزادی وکرامت انسانی و مسئولیت پذیری انسان در مقابل خداوند عادل می دانند و تنها اگر معیارهای خطای عمومی ، حق عمومی و نظم عمومی پیشرفته اقتضاء نماید ، حقوق کیفری با اهداف اعاده نظم وسرکوب گری حضور خواهد داشت وبحثی مانند اطاعت از فرمان مطاع خالق یکتا در مورد روزه گرفتن ،امری نیست که با تحمیل مجازات و اعمال زور عملی گردد و نیازمند پایگاه وجدانی و اخلاقی است تا هر مسلمانی را متوجه عواقب آن و پاسخگویی در مقابل خداوند متعال بنماید و با فرض به هم خوردن نظم عمومی که در اثر تظاهر به روزه خواری حادث می شود هم باید نصّ جزایی بر جرم بودن این عمل وجود داشته باشد واین در حالی است که تنها ماده 638 قانون مجازات اسلامی وجود دارد که با اندک مداقه در در نحوه نگارش و قیود و شرایط آن که به آسانی نمی توان از آنها گذشت و نادیده گرفت ، منصرف از بحث روزه خواری می باشد زیرا در قسمت اول این ماده ابتدا باید عملی در مقررات جرم باشدد و عبارت (( علاوه بر کیفر قانونی عمل )) دلالت بر آن دارد وتنها در این صورت است که این عمل مجرمانه حرام اگر در علن وبه صورت تظاهر تحقق یافت مستلزم مجازات می باشد و بدیهی است در نصوص جزایی ، جرمی به عنوان روزه خواری نداریم در قسمت دوم نیز اگر عمل جرم نیست حداقل ارتکاب آن ، عفت عمومی را جریحه دار کند و مفهوم عفت عمومی به دلیل شبهه مفهومی ولزوم استنباط قدر متیقّن از آن و معنی عرفی آن تنها منصرف به اخلاق جنسی است که برای مردم ناپسند بوه و جامعه پاک را جریحه دار می کند وهرگز نمی توان خوردن غذا یا کشیدن سیگار آن هم از طرف فردی چون موکل که فردی مسن هست را نوعی از عفت یا عدم عفت دانست و بنابراین موضوع ماه 638 قانون مجازات اسلامی بر خلاف استنباط دادسرا ; به هیچ عنوان شامل موضوع اتهام مطروحه علیه موکل نمی شود و در سکوت قانون ، اصل برائت اعمال خواهد شد ، مضافاﱢ نظریه مشورتی شماره 7/5100 مورخه 19/8/1387 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه نیز موّیدی بر خلاف استدلال دادیاری و در تایید و تقویت نظر این کمترین در دفاع از موکل می باشد.
بنا به مراتب ومعنونه در فوق :
و استنادا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل بنیادین 37 قانون اساسی و لزو متفسیر مضیق و اجتناب از تفسیر موسع : صور حکم برائت قویا تحت استدعاست .
با تشکر و تجدید احترام
آرای مرتبط (10)
- رأی: ✅آیا ارسال لایحه قبل از تعیین وقت جلسه رسیدگی در دادگاه کیفر (۱ ۴ ۰ ۱/۰ ۹/۰ ۱)
- غیابی یا حضوری بودن رای در مرحله تجدید نظر با وصف ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به خوانده در دادگاه تجدید نظر
- پاسخ به اتهامات وارده از جانب یکی از شکات در لایحه دفاعیه
- شرط رسیدگی به دعوی استرداد اموال سپرده شده
- اعتراض به آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و صلاحیت دیوان
- بند (1) مصوبات جلسه (262) مورخ 1403/03/08 شورای عالی بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:
- مرجع صالح رسیدگی به اتهام قاچاق سوخت
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی
- عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات از سازمان بورس و اوراق بهادار
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام به تفکیک ملک مفروز
نظریات مشورتی (7)
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1166 مورخ 1403/08/13
- نظریه مشورتی شماره 7/95/2004 مورخ 1395/08/16
- نظریه مشورتی به شماره پرونده 1277-1/127-96 مورخ 1396/09/26
- نظریه مشورتی شماره 7/99/371 مورخ 1399/04/16
- نظریه 7/99/371 — 1399/04/16
- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1031 مورخ 1402/04/17
- نظریه مشورتی شماره 7/96/925 مورخ 1396/04/27
نشستهای قضایی (3)
مواد مرتبط (4)
- قانون اختصاص ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی به آقای رضاخان سردار سپه
- قانون نسخ قانون راجع بریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون اختصاص ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تأمینیه مملکتی به آقای رضاخان سردار سپه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون نسخ قانون راجع به ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی
مقرراتِ مرتبط (9)
- آییننامه اجرایی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی
- دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات و چگونگی رسیدگی صدور و ابلاغ تصمیمات و آرای هیئت نظارت
- تاثیر باکره بودن و سابقه ازدواج زوجه بر فسخ نکاح
- همزمانی بذل حقوق مالی زوجه و وکالت در طلاق
- نظامنامه راجع به وظایف مامورین دولتی و اهالی در دفع ملخ
- حدود تکلیف دادگاه به تعیین حقوق زوجه ضمن حکم طلاق
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ «دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیات انتظامی بانک مرکزی»با سلام؛احتراماً، همان گونه که مستحضرید؛ وفق مفاد ماده (22) قانو
- محدوده اختیار زوج در تعیین محل زندگی مشترک
- آییننامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
