نیازهای حقوقی › لوایح کیفری › لوایح دفاعیه
لایحه دفاعیه اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- متهم یا وکیل او برای پاسخ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و توضیح منشأ و نحوه دریافت مال تنظیم میکند. انطباق اتهام با رفتار و ادله پرونده باید جداگانه بررسی شود.
- کجا داده میشود
- دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای ارسال به شعبه رسیدگیکننده؛ یا شعبه دادگاه در مهلت و شیوه اعلامشده
- مدارکِ پیوست
- تصویر ابلاغیه، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل، قراردادها و رسیدهای پرداخت، گردش حساب مرتبط، مکاتبات طرفین، اسناد منشأ مال، سایر ادله دفاعی
- نکاتِ تنظیم
- منشأ دریافت مال، زمان و سبب آن را با اسناد و ترتیب زمانی توضیح دهید. به ادله شاکی و رابطه مالی مورد اختلاف، موردبهمورد پاسخ دهید. در صورت استرداد مال یا وجود اختلاف قراردادی، مدارک و زمانبندی آن را ارائه کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- اکتفا به عنوان «اختلاف حقوقی» بدون توضیح و ارائه سند ارائه گردش حساب یا مکاتبات نامرتبط و بدون توضیح
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی امور کیفری / تحصیل مال از طریق نامشروع
ریاست محترم شعبه ...... دادگاه کیفری دو......
سلام علیکم ;
با احترام و جواز ناشیه از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی و به وکالت از ناحیه متهم پرونده آقای / خانم ..... در برابر شکایت شاکی آقای / خانم ......و کیفر خواست دادستان محترم شهرستان ..... ، به تاریخ رسیدگی...... ساعت ..... موضوع کلاسه .....
دائربر ; تحصیل مال از طریق نامشروع.
خاطر عالی را مستحضر می دارد شکایت مطروحه و کیفر خواست صاره از سوی دادستان محترم ، بدلایل ذیل اعتبار قانونی را واجد نبوده ناقض تعدادی از قوانین واصول قانون اساسی بوده و شایسته رد می باشد ;
مقدمتاًً تصریح می دهد قانون حصن حصینی است که نیرنگ به هیچ عنوان نباید بدان راه یابد و معیار کفایت دلیل در هر دعوایی (( یقین تهی از هرگونه شک معقول )) است.
با حفظ مقدمه مذکور شکایت شاکی بر علیه موکل وارد نمی باشد
بدوا خلاصه شرح ماوقع :
موکل بعنوان مدیر داخلی شرکت در حدود هفت ماه قبل از پلمپ دفتر شرکت بعنوان مدیرداخلی ازطریق مدیران شرکت استخدام وچیزی در حدود8 الی 10 میلیون تومان ( حسب اطلاعات مسموع شده از موکل) دریافت می دارد و هیچ اطلاعی تا قبل از استخدام موقت در شرکت از عملکرد مدیران آن که مربوط به سالهای قبل بوده نداشته است .
در ماهیت :
1)یکی از عناوین مجرمانه حقوق کیفری ایران تحصیل مال نامشروع است . ورود این جرم به حوزه حقوق جزا اساسا˝ به دلیل فراگیری بسیاری از جرایم مالی بود که چه بساء با سایر عناوین کیفری قابل تعقیب نبوده اند.گرچه با جرم انگاری تحصیل مال نامشروع عملا امکان فرار مجرمان یقه سفید از دستان عدالت کیفری میسر به نظر نمی رسد ، نکته مهم در این میان آن است که به دست آوردن مال از راه های نا مشروع عنوانی کلی است که تقریبا تمامی جرایم مالی را در بر می گیرد ، چرا که کلاهبرداری ، سرقت ، اختلاس و بسیاری دیگر از جرایم مالی را را می توان تحصیل مال از طریق نامشروع هم دانست.
توجه می دهد : که پیگرد کیفری مرتکب جرم تحصیل مال نامشروع تنها زمانی است که عنوان کیفری دیگری بر آن صدق نکند.
2)تعریف جرم تحصیل مال نامشروع:
جرم تحصیل مال نامشروع یا به عبارت دقیق تر (( تحصیل مال از طریق نامشروع )) که در ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعریف شده است ، به این معنی است که شخص از طریق غیرقانونی اقدام به کسب وجوه یا اموالی کند که روش کسب آن اموال نامشروع باشد.
3)بایدتوجه داشت منظور از عبارت نامشروع در این تعریف ، غیرقانونی بودن روش کسب آن اموال است و غیر شرعی بودن گرچه ظهور در غیرقانونی بودن دارد ، هدف قانونگذار غیرشرعی بودن روش کسب درآمد به معنای دقیق کلمه نیست . وی می افزاید : ممکن است برخی معاملات و روش های کسب مال از منظر احکام اولیه شرعی ، نامشروع نباشند ، اما از منظر قوانینی که بر مبنای مصالح اجتماعی وضع شده اند ، آن معاملات و روش های کسب مال ، باطل و غیرقانونی باشند ، بنابراین منظور از نامشروع ، در این تعریف غیر شرعی بودن نیست ، بلکه منظور غیر قانونی بودن است : چرا که در ماده (2) قانون یادشده نیز در تعریف این جرم آمده است : (( فاقد مشروعیت قانونی )) باشد .براین اساس ، قانونگذار با بیان عبارت (( مشروعیت قانونی )) در پی آن بوده است که غیرقانونی بودن روش تحصیل مال را مورد توجه قرار می دهد ، نه غیر شرعی بودن آن را .
4)با لحاظ موارد فوق ، با وجود اتهام کلاهبرداری ، بزه تحصیل نامشروع عنوانی نخواهد داشت و از طرف دیگر با نقض قرار بازداشت اولیه متهمان اصلی و تبدیل آن بعنوان تحصیل مال نامشروع عنوان کلاهبرداری نیز موضوعیت ندارد .
5)مضافا ˝ شروع به معاونت در جرم فاقد مجازات است و در مواردی که سبب اقوی از مباشر باشد معاونت وجودنخواهد داشت. چه منظور از معاون جرم اشخاصی هستند که اقدامی در عمل یا شروع آن کرده باشند.
6)شرایط تحقق جرم معاونت : الف) مجرمانه بودن عمل مباشر ب)تحقق عنصر مادی ج) احراز رابطه علیت د) تحقق جرم اصلی یا شروع به اجرای آن ه) تقدم یا تقارن عنصر مادی معاونت با مباشر جرم
7)سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب یزه را نمی شود معاونت تلقی کرد .
(حکم مورخ 6/11/1317 شماره 2504 شعبه پنجم دیوان عالی کشور )
8)باوصف فوق : اتهام موکل بعنوان متهم ردیف پنجم کیفر خواست دادستان محترم متضمن معاونت در کلاهبرداری به لحاظ فعالیت و همکاری موثر با متهمان و تلاش در جهت انصراف شکات از پیگیری موضوع (( در ما یتعلق به )) به نظر (( و لا طائل فی هذه الامر )) تشخیص می گردد :
چه اولا˝ : هیچ تقدم یا تقارن عنصر مادی معاونت با مباشرین جرم وجود ندارد ، چه موکل تا قبل از پلمپ شرکت صرفا ˝ چندماه در این شرکت مشغول به کار بوده است در حالی که فعالیت شرکت بیش از دوسال قبل از حضور موکل شروع و ادامه داشته است ، در نتیجه معاون تلقی کردن موکل بر خلاف تمام اصول و قواعد وقوانین جاری وساری خواهد بود.
ثانیا ˝ :با وصف اینکه در زمان آغاز فعالیت این شرکت موکل اصولا ˝ مدیران این شرکت را نمی شناخته است و هیچ ارتباطی نیز با آنها نداشته چگونگی تحقق عنصر مادی معاونت ( اعم از تحریک ، تشویق ، ترغیب ، تطمیع ، تهدید و امثالهم) امری مجهول در کیفرخواست دادستان محترم خواهدبود.
ثالثا ˝ : بر اساس ماده 2ق.م.ا. اصل شخصی بودن مجازات ها و قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان و شریفه و لا تزرو وازره وزرا˝ اخری : هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات در نظر گرفته باشد ، قابل تعقیب جزایی خواهد بود و لاغیر. که در ما نحن فیه تلاش موکل که در زمان بروز بحران در شرکت سمت مدیر داخلی آنرا بر عهده داشته ( آنچه که به زعم بازپرس محترم تلاش برای انصراف شکات از موضوع جرم تلقی شده ) اصولا جزء وظایف هر مدیری در هر شرکتی خواهد بود و هرگز مقنن برای چنین اقدام وتلاشی مجازات تعریف ننموده است .بر خلاف عقیده بازپرس محترم اینجانب معتقدم تلاش موکل برای انصراف شکات از پیگیری موضوع نبوده است بلکه تلاش ایشان برای مهار بحران و جلوگیری از هم گسیختگی شرکت و تضرر بیشتر شکات بوده است نه آنچه به صورت غیر مستند و غیر مدلل در کیفر خواست علیه موکل با قلب حقیقت منعکس شده است.
رابعا ˝ :موکل هیچ نوع رابطه حقوقی با شکات نداشته ، هیچ وجهی از ایشان دریافت نداشته وصرفا ˝ یک کارمند تحت استخدام شرکت بوده است .
در نتیجه در جزء اول کیفر خواست ( معاونت در کلاهبرداری ) هیچ یک از عناصر سازنده بزه معاونت اعم از تحقق عنصر مادی.احراز رابطه علیت ، تحقق جرم اصلی با شروع به اجرای آن و تقدم یا تقارن عنصر مادی معاونت با مباشر محقق نبوده است و بلا دلیل است و در جزء دوم ( تلاش برای انصراف شکات از پیگیری موضوع ) اصولا ˝ نه تنها جرم نبوده بلکه حسن نیت و تلاش موکل برای مهار بحران تلقی و مآلا˝سوء استنباط قضایی در قرار مجرمیت منتهی به کیفر خواست دادستان مشهود می باشد .
بنائا ˝ به مراتب و معنونه در فوق : بر اساس رای شماره 14983/32 مورخ 25/4/1377 دیوان عالی کشور صرف قرائن ولو قوی مجوز عدول از اصل برائت نیست و با عنایت به فقدان تعرفه هرگونه دلیل شرعی و قانونی از سوی دادستان محترم نسبت به اصل مستحکم و بنیادین 37 قانون اساسی ، رسیدگی و صدور حکم برائت قویا ˝ از محضر دادگاه تحت استدعاست .
بنائا˝به مراتب و معنونه در فوق :و استناداً به آماره فقاهی برائت و اصل متقن 37 ق.ا. و ماده 4 ق. آ.د .ک . مصوب 1392 ،
و لزوم تفسیر قانون در امور کیفری به نفع متهم ، رسیدگی و صدور حکم برائت موکل قویاً از محضر دادگاه تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل متهم
آرای مرتبط (10)
- رأی: ✅آیا ارسال لایحه قبل از تعیین وقت جلسه رسیدگی در دادگاه کیفر (۱ ۴ ۰ ۱/۰ ۹/۰ ۱)
- غیابی یا حضوری بودن رای در مرحله تجدید نظر با وصف ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به خوانده در دادگاه تجدید نظر
- پاسخ به اتهامات وارده از جانب یکی از شکات در لایحه دفاعیه
- شرط رسیدگی به دعوی استرداد اموال سپرده شده
- اعتراض به آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و صلاحیت دیوان
- بند (1) مصوبات جلسه (262) مورخ 1403/03/08 شورای عالی بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:
- مرجع صالح رسیدگی به اتهام قاچاق سوخت
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی
- عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات از سازمان بورس و اوراق بهادار
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام به تفکیک ملک مفروز
نظریات مشورتی (7)
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1166 مورخ 1403/08/13
- نظریه مشورتی شماره 7/95/2004 مورخ 1395/08/16
- نظریه مشورتی به شماره پرونده 1277-1/127-96 مورخ 1396/09/26
- نظریه مشورتی شماره 7/99/371 مورخ 1399/04/16
- نظریه 7/99/371 — 1399/04/16
- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1031 مورخ 1402/04/17
- نظریه مشورتی شماره 7/96/925 مورخ 1396/04/27
نشستهای قضایی (3)
مواد مرتبط (4)
- قانون اختصاص ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی به آقای رضاخان سردار سپه
- قانون نسخ قانون راجع بریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون اختصاص ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تأمینیه مملکتی به آقای رضاخان سردار سپه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون نسخ قانون راجع به ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی
مقرراتِ مرتبط (9)
- آییننامه اجرایی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی
- دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات و چگونگی رسیدگی صدور و ابلاغ تصمیمات و آرای هیئت نظارت
- تاثیر باکره بودن و سابقه ازدواج زوجه بر فسخ نکاح
- همزمانی بذل حقوق مالی زوجه و وکالت در طلاق
- نظامنامه راجع به وظایف مامورین دولتی و اهالی در دفع ملخ
- حدود تکلیف دادگاه به تعیین حقوق زوجه ضمن حکم طلاق
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ «دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیات انتظامی بانک مرکزی»با سلام؛احتراماً، همان گونه که مستحضرید؛ وفق مفاد ماده (22) قانو
- محدوده اختیار زوج در تعیین محل زندگی مشترک
- آییننامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
