Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › فرجام خواهی ، اعاده دادرسی و لوایح اجرایی

فرجام خواهی در امور حقوقی ، تحصیل دلیل از طریق غیرقانونی

« نمونه فرجام خواهی در امور حقوقی» / تحصیل دلیل از طریق غیرقانونی ریاست و مستشاران عالی مقام دیوانعالی کشور (شعبه مرجوع الیه) (از طریق شعبه .... دادگاه بدوی/تجدیدنظر.........) سلام علیکم- با احترام به وکالت از ناحیه فرجام خواه آقای/ خانم... در اعتراض به حکم/ احکام صادره از شعبه مشعر بشماره... تاریخ.... در فوق متضمن:..................... بتاریخ ابلاغ............ بدینوسیله و در مقام فرجام خواه، خاطر عالی را مستحضر می‌دارد حکم فرجام خواسته از صدر تا ذیل واجد اشکال شکلی بوده و مآلاً سزاوار نقض به دلایل آتی الذکر است: چه ماده 371 مقرر می‌دارد: «در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد: 1- دادگاه صادر کننده‌ی رای، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. 2- رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانون شناخته شود. 3- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد. 4- آرای مغایر با یکدیگر بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد. 5- تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.» ماده‌ی 372: «چنانچه مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لیکن اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رای یاد شده نقض می‌گردد.» ماده 374: «در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد. چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادر کننده رای داده شود، رای صادره در آن خصوص نقض می‌گردد.» ماده 375: «چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رای که طرفین در جریان دادرسی ارائه نموده‌اند ثابت شود، رای صادره نقض می‌گردد.» ماده‌ی 377 در ادامه مقرر می‌دارد: «در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رای مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود اگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.» اولین موردی که به نظر می‌رسد، مورد مذکور در بند 2 ماده‌ی 371 ق.آ.د.م است که نقض رای در صورت مخالفت با موازین شرعی و مقررات قانونی است. همانند جهاتی که در ماده‌ی 348 همان قانون نیز در خصوص جهات تجدیدنظر پیش بینی شده است. هر چند شأن دیوان و نوع رسیدگی آن با رسیدگی پژوهشی متفاوت است ولی همانطور که بیان شد در این جهت، مباحث مربوط به اعتبار ادله مدنظر نمی‌باشد و صرفاً یک عمل تطبیقی صورت می‌گیرد. دیوان در این مورد تنها بررسی می‌کند که آیا قانون متناسب با امور موضوعی مطروحه در پرونده با هم مغایر است یا خیر؟ لازم به ذکر است که بر اساس اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی: «احکام دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» اصل یکصد و شصت و هفتم نیز، مقرر می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و ...» ماده‌ی 3 ق.آ.د.م نیز مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصولی حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و ...» با توجه به مواد فوق تا زمانی که مقررات قانونی در خصوص مورد وجود داشته باشد ولو با فرض خلاف شرع بودن آن (زیرا شورای نگهبان وظیفه دارد از تصویب قوانین خلاف شرع جلوگیری نماید) جواز رجوع به موازین شرعی که با عناوینی نظیر منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر بیان شده است وجود ندارد. بند دیگر، بند 3 ماده‌ی 371 قانون مزبور است که «عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار بیندازد» از جهات فرجام خواهی می‌داند. در محضر آن عالی جنابان نیاز به توضیح نخواهد بود که اصول دادرسی را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود: دسته‌ی نخست: آن قسمت از اصول دادرسی را تشکیل می‌دهد که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی می‌باشند و بنابراین رعایت آنها جزء وظایف دادگاه بوده، نیاز به ایراد و اعتراض اصحاب دعوا نداشته و حتی آنها نمی‌توانند برخلاف آن توافق نمایند. مانند قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه، ترکیب دادگاه، صلاحیت قاضی به مفهوم اعم، مواد قانونی، ارجاع امر تخصصی به کارشناس و .... دسته‌ی دوم: اصولی که از قواعد آمره نبوده و بیشتر در جهت حفظ حقوق اصحاب دعوا وضع گردیده و بنابراین رعایت آنها جزء وظایف دادگاه نبوده، نیاز به ایراد و اعتراض ذی نفع داشته و چون حق اصحاب دعوا است، توافق خلاف آن نیز مسموع است. مانند اخذ تامین از خواهان در دعوای واهی و .... دادگاه علی القاعده مکلف است اصول دسته‌ی نخست (قواعد آمره) را بی آنکه نیاز به ایراد، اعتراض و تذکر ذی نفع داشته باشد، رأساً رعایت نماید، اما اصول دسته‌ی دوم، علی القاعده در صورتی باید رعایت شود که ذی نفع در فرجه‌ی قانونی ایراد و اعتراض و یا اقدام نموده باشد. در عین حال قانونگذار عدم رعایت اصول مزبور «اعم از دسته‌ی نخست و دوم» را در صورتی موجب نقض رای اعلام می‌نماید که نه به درجه‌ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار بیندازد» در نتیجه چنانچه اصول دادرسی، حتی آنهایی که از قواعد آمره می‌باشند، در رای صادره رعایت نشده باشد، اما به درجه‌ای از اهمیت نباشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد رای فرجام خواسته به این سبب نقض نخواهد گردید. ضابطه و ملاک در این خصوص چیست؟ می‌توان گفت، در هر مورد که رای با نقض اصول بنیادین دادرسی صادر شده باشد رای فاقد اعتبار قانونی است. در حقیقت دادرسی باید در دادگاهی ذاتاً صالح، توسط قاضی صالح، به گونه‌ای که بی‌طرفی قاضی و احترام به اصل تناظر تضمین شود، انجام گردیده و منتهی به رای مستدلی گردد که حق قانونی شکایت از آن برای داد باخته، در محدوده‌ی قانونی لحاظ گردد. برای مثال چنانچه قاضی علی رغم موجبات رد، به دعوا رسیدگی نموده، اصل بنیادین بی‌طرفی دادرس رعایت نشده است. همانطور که در بخش قبل نیز بیان شد، اصل تناظر، اصل حقوق دفاع و سایر اصول مطروحه برای این است که دادرسی منصفانه را تامین کند و پذیرش ادله حاصله از راه نامشروع هر چند که عمل مزبور دارای عنوان مجرمانه نباشد، چون نقض حریم خصوصی است که حق مهم و مورد تاکید قانون اساسی است، انصاف دادرسی را خدشه‌دار می‌کند. بنابراین با تفسیر موسع می‌توان به استناد این بند رای به نقض داد. اما صریح‌ترین موردی که می‌توان در این خصوص به آن اشاره کرد ماده 375 ق.آ.د.م است که مقرر می‌دارد: «چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رای که طرفین در جریان دادرسی ارائه نموده‌اند ثابت شود، رای صادره نقض می‌گردد.» در خصوص این ماده بیان شده است: «که این ماده بدون توجه به مفهوم آن تنظیم گردیده و با شأن و وظیفه‌ی دیوان عالی کشور که مرجع قضایی درجه دوم نمی‌باشد، هماهنگی ندارد. در حقیقت در دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی انجام نمی‌شود تا بتوان عدم صحت مدارک و نوشته‌های مبنای رای را اثبات نمود. بنابراین صحت مدارک مبنای رای منصرف به صحت مادی و اعتبار یا اصالت در مقابل مجعولیت به مفهوم اعم آنها نمی‌باشد، بلکه منصرف به صحت دلالت آنها بر موضوعی است که در دادگاه صادر کننده‌ی رای مطرح بوده و بر آن اساس موضوع محرز شمرده شده است. البته در صورتی که عدم صحت مادی (اصالت) اسناد مدارک و نوشته‌های مبنای رای فرجام خواسته با توجه به دلایل موجود در پرونده محرز باشد، رای به همین سبب نیز قابل نقض می‌باشد. با توجه به ماده‌ی 375 و تفسیری که از آن ارائه گردید، چنانچه برای شاهد مثال در دعوای اعلام وجود رابطه‌ی زوجیت و تنظیم سند رسمی ازدواج، دادگاه صادر کننده‌ی رای فرجام خواسته، تحقق رابطه‌ی ادعایی را بر مبنای سند عادی ارائه شده احراز و نسبت به صدور حکم به نفع خواهان اقدام نموده باشد، دیوان عالی کشور، رای فرجام خواسته را به استناد ماده مزبور در دو صورت ممکن است نقض نماید: نخست اینکه: دیوان عالی کشور، برخلاف دادگاه صادر کننده‌ی رای سند را با توجه به منطوق و مفاد آن دال بر وقوع عقد نکاح تشخیص ندهد (عدم صحت معنوی) دوم اینکه: دیوان عالی کشور، سند عادی مزبور را با توجه به دلایل موجود در پرونده، غیرصحیح و یا غیر اصیل تشخیص دهد (عدم صحت مادی).» ابتدائاً لازم به ذکر است که در استدلال مذکور لفظ مدارک تقریباً معادل سند به کار گرفته شده است، در حالیکه مدرک از نظر لغوی از جمله به «دلیل، حجت، یا دلیل ملموس و مشهودی که برای اثبات دعوی به محکمه و قاضی عرضه کنند» معنی شده است. اما نقد استدلال مذکور: منطوق ماده اجازه‌ی چنین برداشتی را به ما نمی‌دهد، زیرا به صراحت بیان شده است که عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌هایی که مبنای رای بوده است، موجب نقض رای است. هر چند این وظیفه مخالف با شأن دیوان عالی کشور است، ولی نص ماده همین قدر را اقتضاء می‌کند. از معنای «عدم صحت مدارک» آنچه متبادر است، عواملی است که موجب می‌شود دلیلی از اعتبار بیفتد، نظیر اثبات کذب شهادت شهود... و عدم دلالت مفاد دلیلی در جهت اثبات ادعا، هرگز تعبیر به عدم صحت چنین دلیلی نخواهد شد و چنین تقسیم بندی یعنی عدم صحت مادی و معنوی با توجه به مقررات مربوط به دلیل و به خصوص ماده‌ی 375 هیچ پایگاهی ندارد. در واقع اگر دلیلی دارای شرایط مقرر در قانون بود ولی محتوا و مفاد آن دلالت بر امر اثباتی مدعی نداشت، تفسیر به عدم صحت آن دلیل نمی‌شود، هر چند موجب می‌شود که دلیل مزبور از شمار دلایل وی خارج شود ولی این خروج با خروجی که ناشی از شاهد مثال جرح گواه، اجبار به ادای گواهی، جعل سند و ... می‌باشد متفاوت است. از همه مهمتر چنانچه سند مزبور ناشی از قرارداد باشد، مانند مثال ذکر شده (عقد نکاح) چنانچه معنای مورد نظر دادگاه صادر کننده رای از سند مزبور، به نظر دیوان غیر موجه باشد به استناد ماده 374 نقض می‌شود نه ماده‌ی 358. در واقع این عمل رسیدگی ماهیتی بیشتری را ایجاب می‌کند تا بررسی اصیل یا غیر اصیل بودن سند، بنابراین نقض غرضی است که نگارنده به دنبال آن است. ماده‌ی 375 می‌تواند روشنترین مستند ما در خصوص نقض حکم به واسطه‌ی تحصیل دلیل از راه نامشروع می‌باشد. زیرا پیشتر بیان شد، دلیلی که از طریق نامشروع تحصیل می‌شود، دلیل نامشروع و غیرمعتبر است و در صورت اثبات این امر باید از اعداد دلایل استناد کننده خارج شود که در مانحن فیه چنین نشده و حکم فرجام خواسته به استناد دلیلی به منصه ظهور رسیده که اصولاً باید از اعداد دلایل خارج قلمداد می‌شده است.

آرای مرتبط (12)

نظریات مشورتی (12)

نشست‌های قضایی (2)

مواد مرتبط (2)

مقرراتِ مرتبط (5)

دکترین (3)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین