نظر مشورتی 7/96/2389 مورخ 1396/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فرجام خواهی و اعاده دادرسی نسبت به آرای شوراهای حل اختلاف و نحوه رسیدگی با اصلاحات و الحاقات بعدی

اولا: 1 - مستفاد از تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و ماده 27 اين قانون با لحاظ مواد 367 و 368 قانون آيين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 اين است كه فرجامخواهي از آراء در موارد مقرر قانوني، ناظر به آراي صادره از دادگاهها بوده و به آراء شوراهاي حل اختلاف قابل تسري نميباشد. 2- ب. ت. ب. ماده 18 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 رسيدگي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آيين دادرسي مدني و كيفري است بنابراين ب. ت. ب. قاعده فراغ دادرس (اعم از قاضي دادگاه يا شوراي حل اختلاف) دادرس پس از صدور حكم قطعي نميتواند از رأي صادر شده عدول نمايد لذا آراء قطعي شوراها جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوطه براي آراء دادگاههاي دادگستري مقرر شده است، قابل رسيدگي مجدد نيست؛ مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف شرع بين باشد. ثانيا: قاضي شورا در مورد فرجام خواهي جز فرستادن دادخواست فرجام خواهي به ديوان كشور وظيفه ديگري ندارد و ب. ت. ب. قطعيت رأي صادره شورا، اين رأي بايد اجرا شود. ثالثا: جهات اعاده دادرسي در ماده 426 قانون آئين دادرسي در امور مدني احصاء شده و حكم فرض استعلام در صورتي قابل اعاده دادرسي است كه واجد يكي از جهات مذكور باشد نظریه مشورتی شماره 7/96/2389 مورخ 1396/10/09 موضوع این استعلام درباره وضعیت پرونده‌های قاضی شورا پس از عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت بیست روزه و درخواست فرجام‌خواهی از رای قاضی شورا است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، فرجام‌خواهی از آرای شوراهای حل اختلاف طبق تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379، تنها به آرای صادره از دادگاه‌ها محدود می‌شود و به آرای شوراهای حل اختلاف تعمیم نمی‌یابد. بنابراین، قاضی شورا پس از صدور رای قطعی نمی‌تواند از آن عدول کند و رای صادره باید اجرا شود. همچنین، قاضی شورا تنها موظف به ارسال دادخواست فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور است و در صورت عدم وجود دلایل قانونی برای اعاده دادرسی، مطابق ماده 426 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، امکان رسیدگی مجدد به رای وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1396/10/09 شماره نظریه: 7/96/2389 شماره پرونده: 1503-218-96 اگر از رأی قاضی شورا در مهلت بیست روزه در دادگاه عمومی حقوقی تجدیدنظرخواهی نشود و بعد از اتمام مهلت بیست روزه معترض از رأی قاضی شورا فرجام خواهی نمایید تکلیف شورا در اینجا چیست؟ آیا باید پرونده را به دادگاه تجدیدنظر مرکز استان بفرستد؟ یا پرونده را به دادگاه دیوان‌عالی کشور ارسال نماید؟ یا اینکه ب. ت. ب. سکوت قانون شورا و قانون آئین دادرسی مدنی اگر به فرجام خواهی ترتیب اثر داده نشود آیا می‌شود حکم بدوی شورا اجرا شود؟ و اگر معترض فرجام خواهی نتواند بکند آیا می‌تواند دادخواست اعاده دادرسی بدهد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: