نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح دفاعیه جلسه اول رسیدگی
لایحه دفاعیه درباره تأیید و تنفیذ معامله
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- خوانده یا وکیل او برای پاسخ به ادعاهای مربوط به بیاعتباری معامله و دفاع از اعتبار آن تنظیم میکند.
- کجا داده میشود
- شعبه رسیدگیکننده دادگاه حقوقی؛ معمولاً از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی
- مدارکِ پیوست
- قرارداد یا سند معامله، رسیدهای پرداخت، مکاتبات مرتبط، مدارک هویتی، وکالتنامه
- نکاتِ تنظیم
- این نمونه را با توجه به نوع معامله و خواستههای پرونده تکمیل کنید. دفاع را به ترتیب زمانی و همراه با ارجاع روشن به مدارک بنویسید. از درج خواستهای که با سمت شما یا موضوع پرونده سازگار نیست خودداری کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- استفاده از متن بدون تطبیق با مفاد و شرایط واقعی معامله نپیوستکردن مدارکی که در لایحه به آنها استناد شده است
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه دفاعیه/جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی»/تایید و تنفید معامله
ریاست محترم شعبه......... دادگاه حقوقی محاکم عمومی.......
سلام علیکم - با احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خواند آقای / خانم ............در موضوع کلاسه پرونده ................... بتاریخ رسیدگی ...........ساعت...............
بخواسته: تایید و تنفید معامله
بدینوسیله و در مقام وکیل مدافع در برابر دعوی خواهان آقای / خانم........ با وکالت آقای / خانم ...........
خاطر عالی را به آگاهی میرساند، دعوی به کیفیت مطروحه، واجد ایراد شکلی «مؤثر» بوده، قبل از ورود در ماهیت دعوی تعیین تکلیف در مورد ایراد /ایرادات شکلی و اعلام نتیجه تصمیم قضائی، به این کمترین مزید امتنان خواهد بود.
ایراد / ایرادات شکلی:
دکتر جعفر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق تنفیذ را اجازه کردن عمل حقوقی غیر نافذ مانند عقد فضولی و عقد مکره و معامله سفیه بدون اذن ولی و امثال آنها تعریف کرده اند. بر طبق مواد ۲ و ۳ ق.آ.د.م قضات دادگاه ها مکلفند به دعاوی که مطابق قانون اقامه می شود رسیدگی نموده حکم صادر و یا فصل خصومت نمایند. مرحوم دکتر کاتوزیان هم در کتاب اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی (ص ۱۱۸) می فرماید:
دعوی عبارت است از اینکه شخصی بعنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را بعنوان مدعی علیه طرف دعوی قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه می نماید و یک دادرس عمومی مامور احراز شرایط سه گانه مذکور میشود.
بنابراین یکی از ارکان دعوی وجود مدعی است و مدعی کسی است که ادعای وی خلاف اصل و ظاهر است که شهید ثانی در شرح لمعه مدعی را چنین تعریف می کند: «و قیل هو الذی یخالف قوله الاصل و الظاهر» ادعای خواهان در دعوى تنفیذ مافق اصل است با توجه به ماده ۲۳۳ ق.م قانونگذار اصل صحت معامله را تصریح نموده است دعوی موافق اصل صحت قرار دادها قابلیت استماع ندارد و شامل کلیه عقود اعم از معین و غیر معین است و هر گونه تردیدی با توجه به اصل آزادی قراردادها رفع میشود. ماده ۱۰ ق.م جای هیچ بحثی باقی نمی گذارد و همه قراردادها را جز در مواردی که خلاف صریح قانون است نافذ می داند، پس نظر به اصل صحت قراردادها و با توجه به آیه «افوا بالعقود» و حدیث مشهور «الناس مسلطون على اموالهم» که لازمه مسلط بودن بر اموال این است که همه قراردادهای راجع به آن نیز به اجمال درست باشد پس خواهان در دعوى تنفیذ ادعایی خلاف اصل ندارد. در واقع مدعی قلمداد نمی شود در نتیجه اینگونه دعاوی در محاکم دادگستری قابلیت استماع ندارند .
رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ 1/10/83نیز تاییدی بر همین نظر است آنجا می فرماید:
« خلع ید فرع بر مالکیت می باشد و ملکی که سابقه ثبتی دارد با سند عادی قابلیت استماع ندارد.» اصل بر عدم قابلیت استماع دعاوی تنفیذ است که استثناء بر اصلی دارد از آن جمله:
1- تجویز قانون تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری که رای وحدت رویع شماره42-3/10/63نیز در تایید همین تکلیف برای
محاکم عمومی در فرجه ای که قانونگذار معلوم کرده است.
۲- اگر به حکم قانون اصل بر عدم صحت قرارداد باشد ماده ۱۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۴۵ که قانونگذار بر خلاف اصل صحت انتقال پاره ای از اموال را به همسر و اقارب صوری شناخته و آن را برای فرار از دین پرداخت مالیات تلقی نموده
٣- تنفیذ وصیت نامه عادی در قانون امور حسبی
4- اگر خواسته مدگی اثبات عقد باشد چون اجرای اصل صحت زمانی است که عقد واقع شده باشد در جایی که بر سر وقوع عقد اختلاف است موضوع صحت و فساد معنا ندارد پس طرح دادخواستی با این مضمون که خوانده ملک غیر منقولی را به صلح او کرده یا هبه کرده و بخواهد این موضوع را اثبات نماید این دعوی قابلیت استماع دارد بشرط اینکه الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی صلح یا هبه یا شرکت نامه بخواهد با استنباط از مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت در خصوص مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت نیز قانون زمانی به شرکت نامه و هبه نامه اعتبار میدهد که رسما ثبت شده باشد و تنفیذ و یا تأیید چنین عقودی که بصورت عادی تنظیم شده توسط محاکم برای افراد ایجاد حق نمیکند و این کار عبث خواهد بود.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق :
رسیدگی و اجرای ماده ۸۸ ق.آ.د.م. تحت استدعاست.
باتشکروتجدید احترام
وکیل خوانده
با توجه به ماده ۲۴۹ قانون مدنی: سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود مادام که اجازه به آن، مالک محقق نگردیده است نمی توان صرف فاصله زمانی بین وقوع عقد و زمان طرح دعوی را قرینه تنفیذ معامله فضولی تلقی نمود مضافا با فرض شک در مساله اصل استصحاب در قضیه حاکم بوده و ملک کماکان در ملکیت مالک باقی می باشد.
آرای مرتبط (10)
- رأی: ✅آیا ارسال لایحه قبل از تعیین وقت جلسه رسیدگی در دادگاه کیفر (۱ ۴ ۰ ۱/۰ ۹/۰ ۱)
- غیابی یا حضوری بودن رای در مرحله تجدید نظر با وصف ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به خوانده در دادگاه تجدید نظر
- پاسخ به اتهامات وارده از جانب یکی از شکات در لایحه دفاعیه
- شرط رسیدگی به دعوی استرداد اموال سپرده شده
- اعتراض به آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و صلاحیت دیوان
- بند (1) مصوبات جلسه (262) مورخ 1403/03/08 شورای عالی بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:
- مرجع صالح رسیدگی به اتهام قاچاق سوخت
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی
- عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات از سازمان بورس و اوراق بهادار
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام به تفکیک ملک مفروز
نظریات مشورتی (7)
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1166 مورخ 1403/08/13
- نظریه مشورتی شماره 7/95/2004 مورخ 1395/08/16
- نظریه مشورتی به شماره پرونده 1277-1/127-96 مورخ 1396/09/26
- نظریه مشورتی شماره 7/99/371 مورخ 1399/04/16
- نظریه 7/99/371 — 1399/04/16
- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1031 مورخ 1402/04/17
- نظریه مشورتی شماره 7/96/925 مورخ 1396/04/27
نشستهای قضایی (3)
مواد مرتبط (4)
- قانون اختصاص ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی به آقای رضاخان سردار سپه
- قانون نسخ قانون راجع بریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون اختصاص ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تأمینیه مملکتی به آقای رضاخان سردار سپه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون نسخ قانون راجع به ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی
مقرراتِ مرتبط (9)
- آییننامه اجرایی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی
- دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات و چگونگی رسیدگی صدور و ابلاغ تصمیمات و آرای هیئت نظارت
- تاثیر باکره بودن و سابقه ازدواج زوجه بر فسخ نکاح
- همزمانی بذل حقوق مالی زوجه و وکالت در طلاق
- نظامنامه راجع به وظایف مامورین دولتی و اهالی در دفع ملخ
- حدود تکلیف دادگاه به تعیین حقوق زوجه ضمن حکم طلاق
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ «دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیات انتظامی بانک مرکزی»با سلام؛احتراماً، همان گونه که مستحضرید؛ وفق مفاد ماده (22) قانو
- محدوده اختیار زوج در تعیین محل زندگی مشترک
- آییننامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
