نیازهای حقوقی › سایر
اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ اراضی
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای اعتراض ذینفع به رأی کمیسیون مربوط به تشخیص اراضی ملی و مستثنیات تنظیم میشود. خواهان یا وکیل او دادخواست را تنظیم میکند.
- کجا داده میشود
- دادگاه عمومی حقوقی صالح محل وقوع ملک، از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی
- مدارکِ پیوست
- رأی کمیسیون و ابلاغیه، سند مالکیت یا مدارک تصرف و مالکیت، نقشه و مدارک ثبتی، نظریه کارشناسی یا مدارک کشاورزی و احیای زمین، وکالتنامه
- نکاتِ تنظیم
- پلاک ثبتی، بخش و موقعیت دقیق ملک را با رأی مورد اعتراض تطبیق دهید. خواسته و حدود اعتراض را روشن بنویسید و همه مستندات مالکیت یا سابقه احیا را پیوست کنید. اگر اعتراض ناظر به بخشی از ملک است، محدوده آن را در نقشه مشخص کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- اعتراض کلی، بدون تعیین پلاک یا محدوده مورد اختلاف پیوست نکردن رأی و مدارک مالکیت یا سابقه احیا
- مهلت
- معمولاً سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی؛ مهلت و امکان استماع اعتراض را با توجه به تاریخ ابلاغ و مقررات قابل اعمال بررسی کنید.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
دادخواست به دادگاه نخستین
(برگ اول)
تاریخ :
شماره :
کلاسه پرونده :
دادگستری کل استان..... ..........................
مشخصات طرفین
نام
نام خانوادگی
نام پدر
سن
شغل
کد ملی/ تلفن همراه
محل اقامت خیابان/کوچه/پلاک/کد پستی
خواهان
نشانی:
نشانی پست الکترونیکی:
وکیل یا نماینده قانونی
سمت
شماره پروانه
نشانی:
نشانی پست الکترونیکی:
خوانده
نشانی:
خواسته و بهای آن
تقاضای صدورحکم دایر بر ابطال تصمیم(رای)شماره 267مضبوط در پرونده کلاسه 535کمیسیون ماده واحد اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت وجنگل ها به شرح متن دادخواست
دلایل و منضمات دادخواست
1-وکالتنامه 2-تصویرمصدق روزنامه رسمی ودلایل مدیریت 3-تصویرمصدق سندمالکیت 4-تصویرمصدق رای شماره267 معترض عنه 5-ارجاع امر به کارشناس رسمی 6-تحقیق ومعاینه محلی.
شرح دادخواست ریاست محترم دادگاه
با سلام و احترام
به استحضار عالی میرساند ضمن تقدیم مدارک و مستندات پیوست و معرفی خود به سمت وکالت از ناحیه خواهان در اعتراض به رای شماره ۲۶۷ مضبوط در پرونده کلاسه ۵۳۵ کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی ماده ۵۶ مستقر در منابع طبیعی........ خاطر عالی را تصدیق می دهد: ۱- پلاک شماره....... فرعی از اصلی ۴ بخش ۱۰ تهران....... به مساحت........ مترمربع در سال ۱۳۵۲ توسط شرکت تعاونی موکل خریداری شده است. ۲- طبق رای شماره ۲۶۷ مضبوط در پرونده کلاسه ۵۳۵ هیات ماده واحده مستقر در منابع طبیعی.......... ، هیأت مذکور علیرغم این که پلاک ثبتی متعلق به موکلین بر اساس رای مورخ ۲۲ و ۲۳/ ۵/ ۱۳۴۶ کمیسیون ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون جنگلها و مراتع جز مستثنیات اعلام شده بوده را بدون هر گونه مستند قانونی و فنی مجددن و برخلاف رای سابق الصدور منابع ملی اعلام می دارد و این امر در حالی صورت گرفته است که رای صادره واجد ایرادات حقوقی زیر می باشد. ۱- ۲- اداره منابع طبیعی...... به تصدی آقای...... در مورخ ۳/ ۹/ ۷۳ در پاسخ به اداره کل منابع طبیعی استان........ اعلام داشتند که پلاک ۴ اصلی........ بر اساس رای مورخه ۲۳/ ۵/ ۴۶ کمیسیون ماده ۲۰ آیین نامه قانون جنگلها و مراتع ملک مذکور مستثنا از منابع ملی می باشد ولی مشارالیه با توجه به اقرار قبلی خود متعاقبا به عنوان احد از کارشناسان هیئت ماده واحده نظریه مخالف و متعارض با نظریه اولیه مندرجدر نامه مذکور را صادر نموده اند که طبق عمومات مقررات این موضوع رای صادره را مواجه با خدشه و ایراد می نماید.
برگه دوم
محل امضاء / مهر / اثر انگشت
نقش تمبر یا شناسه پرداخت
شماره رایانه (ثبت کل) :
تاریخ تقدیم دادخواست:
ریاست محترم شعبه __________ دادگاه __________رسیدگی فرمائید
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده : ______________________
تاریخ ....................................................... امضاء
تاریخ :
شماره :
کلاسه پرونده :
دادخواست به دادگاه نخستین
(برگ دوم)
۲- ۲- در سطور فوقانی روسا در موضوع عمران و احیای کشت و زرع زمین قبل از اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها آماده است. این موضوع راضی مختلف فیه را از مصادیق منابع طبیعی خارج و اراضی مصوبه حق ، جز مستثنیات قلمداد شده است که با نقض غیر قانونی و شرعی رای کمیسیون ماده ۲۰ اراضی موکل بدون هیچ دلیل منطقی جز منابع طبیعی آورده شده است.
۳- ۲- مصادیق منابع طبیعی در ماده یک لایحه قانون ملی شدن جنگلها به صراحت با عباراتی همچون مراتع ، اراضی جنگلی ، بیشه طبیعی و جنگل ها اشاره کرده است ، در نتیجه چگونه می توان تنها با یک بار بازدید و مشاهده زمین از به کارگیری عبارات گیاهان خودروی مرتعی ، سنگلاخ وشنی و بدون تصریح به نوعی تان ملک متعلق به شرکت موکل را جزء منابع طبیعی اعلام نمود؟ که همین نقیصه بارز برخلاف ماده یک لایحه مذکور میباشد و دلیل مبتنی بر نقض رای صادره محسوب شده و با این استدلال مهم رای مذکور قابل نقض است.
۴- ۲- ماده ۶ آیین نامه اصلاحی اراضی اختلافی ماده ۵۶ مصوب ۱۳۷۳ ، گزارش کارشناسان هیئت رسیدگی باید متضمن اخذ سوابق و مدارک موجود در اداره منابع طبیعی ، سوابق و مدارک موجود ادارات کشاورزی ، ثبت اسناد و سایر مراجع ذیربط و معاینه محل و عنداللزوم تحقیق از مطلعین محلی و ملاحظه نقشه های هوایی و زمینی باشد ، درحالی که کارشناسان محترم در این رای هیچ کدام از موارد مهم مذکور را در اظهارنامه خویش مستند قرار نداده و هیچ یک از سوابق قبل از سال ۱۳۴۱ یا بعد از آن را از اداره کشاورزی استعلام نکرده اند و یا بررسی و یا تفسیری در مورد نقشه هوایی در رای مورد اعتراض مشاهده نمی شود. زیرا در یک بررسی همه جانبه مشخص و معین می شود که ملک حاضر جزو منابع طبیعی نمی باشد و در زمره مستثنیات قرار دارد که بدین اعتبار هم رای معترض عنه قابل خدشه است.
۵- ۲- مطابق نص صریح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع ۱۳۶۷ هیئت کارشناسی در انجام وظیفه خود موظف به استفاده از نظر دو نفر از مطلعین محلی در صدور نظریه ابرازی خویش می باشد که در رای صادره هیچ نشانهای از اظهارنظر مطلعین محلی ملاحظه نمی شود.و هفت نفر عضو هیئت تنها چهار نفر از ایشان ذیل او در را امضا نموده اند و این امر در حالی است که الزاماً هیئت با حضور حداقل ۵ نفر است ۷ نفر به صراحت قانون مورد اشاره رسمیت میابد ، پس بدین اعتبار هم رای دارای ایراد می باشد.
عینک با عنایت به مراتب فوق و مستندات قانونی پیوست رسیدگی و صدور حکم دایر بر ابطال رای شماره ۲۶۷ مضبوط در پرونده کلاسه ۵۳۵ کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و جنگلها با احتساب کلیه خسارات وارده قانونی طبق قانون مسئولیت مدنی و از باب تسبیب و لاضرر مورد استدعاست.
خواهان
وکیل یا نماینده قانونی خواهان
امضاء / مهر / اثرانگشت
آرای مرتبط (12)
- لزوم تقاضای دادسرا جهت صدور حکم بابت جنبه عمومی
- مرجع صالح إعمال مقررات تعدد جرم درفرض صدور حکم از دادگاه هایی با صلاحیت ذاتی متفاوت
- تقاضای الغاء مزایده پس از صدور دستور انتقال توسط دادگاه
- رای وحدت رویه شماره ۴۱۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم به انفصال از خدمت توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بلحاظ محکومیت به انفصال از شغ
- شرایط صدور حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور
- صدور حکم خارج از خواسته
- شرط صدور حکم به رد مال مسروقه
- صدور حکم حجر متوفی
- شرط صدور حکم به رد مال در بزه کلاهبرداری رایانه ای
- تجدید نظرخواهی از عدم صدور حکم در خصوص جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی
- بررسی حقوقی پرونده صدور چک بلامحل و تأیید حکم بدوی توسط دیوان عالی کشور و شعبه همعرض
- عدم صدور دستور موقت مبنی بر موافقت با حکم مأموریت/تغییر پست سازمانی
نظریات مشورتی (12)
- نظریه مشورتی شماره 7/95/460 مورخ 1395/03/19
- نظریه 7/1401/48 — 1401/02/06
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/893 مورخ 1403/02/02
- نظریه مشورتی شماره 7/1401/48 مورخ 1401/02/06
- نظریه مشورتی شماره 7/96/1800 مورخ 1396/08/06
- مرجع رسیدگی به اعتراض مستثنیات دین بودن مال توقیفی
- نظریه 7/99/1770 — 1399/12/26
- نظریه 7/99/1307 — 1399/10/14
- نظریه مشورتی شماره 7/97/538 مورخ 1397/03/22
- نظریه مشورتی شماره 7/99/1770 مورخ 1399/12/26
- نظریه مشورتی شماره 7/99/1307 مورخ 1399/10/14
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/324 مورخ 1402/06/05
نشستهای قضایی (9)
- تقاضای دستور موقت بعد از قطعیت حکم فسخ
- دعوی اعسار از پرداخت مَهر به صورت تقسیط بعد از صدور حکم طلاق
- اجرای مجدد حکم، پس از اعلام انصراف محکوم له از اجرای آن
- تنظیم برگ اجراییه در اجرای حکم قطعی برای فسخ معامله
- نحوه اجرای تعهد مندرج در حکم در فرض امتناع محکوم علیه
- نحوه اجرای حکم قطعی بر فسخ معامله
- فرجام خواهی و تقاضای فک قرار بازداشت موقت
- نحوه اجرای حکم مربوط به تقسیم اموال مشترک
- امکان صدور دستور فروش مال مرهونه
