Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح کیفری › لوایح تجدید نظرخواهی

لایحه تجدیدنظرخواهی از حکم کیفری رشوه به مأمور

راهنمای استفاده از این نمونه‌متن

کاربرد
محکوم‌علیه یا وکیل او برای اعتراض به رأی کیفری دادگاه کیفری دو درباره اتهام رشوه به مأمور تنظیم می‌کند.
کجا داده می‌شود
از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا درگاه مربوط، خطاب به دادگاه تجدیدنظر استان و برای ارسال به دادگاه صادرکننده رأی
مدارکِ پیوست
تصویر دادنامه، ابلاغیه رأی، وکالت‌نامه در صورت داشتن وکیل، اسناد پرداخت یا مراودات، مدارک و مستندات مؤید اعتراض
نکاتِ تنظیم
شماره دادنامه، شعبه صادرکننده و تاریخ ابلاغ را دقیق درج کنید. درباره ارکان اتهام، از جمله انتساب پرداخت یا پیشنهاد وجه و ارتباط آن با مأموریت، به دلایل پرونده مشخص و مستند پاسخ دهید. اگر به اعتبار اقرار، گزارش یا شهادت اعتراض دارید، علت و مستند آن را جداگانه بیان کنید.
اشتباهاتِ رایج
انکار کلی اتهام بدون پرداختن به ادله‌ای که دادگاه به آن‌ها استناد کرده است طرح ادعاهای تازه و بی‌مدرک درباره مأمور یا روند رسیدگی
مهلت
برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی؛ برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی/از رای کیفری دو/ رشوه به مأمور تجدید نظرخواه: تجدید نظر خوانده: تجدید نظر خواسته: تاریخ ابلاغ: ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نطر استان... سلام علیکم - با احترام و مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از سوی تجدید نظر خواه آقای/ خانم .... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره .............. مورخ ...........تصدیری از شعبه.... دادگاه کیفری دو .... مبین: صدور حکم بر محکومیت به اتهام پرداخت 10 میلیون رشوه به تحمل یک سال حبس و ضبط مال موضوع رشوه به نفع دولت بدینوسیله و به استناد .............. نصوص حصری ذیل ماده 434 ق.آ.د.ک. 92 خاطر عالی را مستحضر می دارد رای تجدید نظر خواسته که بعلت عدم قناعت وجدانی قاضی محکمه نخستین و علما به منصه ظهور و صدور رسیده اعتبار قانونی را واجد نبوده و شایسته نقض بدلایل و جهات قانونی ذیل خواهد بود چه بر خلاف امور مدنی که ارزیابی ادله در هر مورد مقید به قواعد قانونی و صوری می باشد، در امور کیفری رژیم دلایل معنوی، یعنی ایمان قاضی به وقوع جرم، ملاک عمل و حاکم است. با وصف فوق: رأی محکمه نخستین وصف ظهور صحت در ارگان قضایی را واجد نبوده و قابل توجیه قانونی نمی باشد زیرا:. اولاً: اقدامات مأمورین و گزارش آنها نوعاً یک دامگستری در دادگستری به شمار رفته و تحقیقات معموله ناقص، معلول، عقیم میباشد. ثانیاً: اندک بازبینی و استعلام پرینت مطالعاتی و تاریخ فعال شدن گوشی و سیم کارت درون آنها همگی میتوانست برای قاضی محترم در رسیدن به واقع نفسالامر راهگشا باشد که بنظر صرفاً قاضی محترم با دادن فراغت ذمه به خود از انجام تحقیقات مقتضی صرف نظر نموده است. ثالثاً:عنصر مادی جرم موضوع ماده 592 ق.م.ا. پرداخت وجه یا دادن مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال به اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء مصوب 1367 میباشد و با عنایت به عبارت دادن وجه یا مال در ماده مذکور و براساس محتویات پرونده هیچ مالی (1 میلیون) به دست احدی از مأمورین داده نشده است بلکه حین ورود به نیروی انتظامی و با توجه به حجم زیاد پول که جهت ابتیاع آهن آلات بوده و موکل به علت وضعیت خراب دربهای ماشین به هماره خود به داخل منتقل و جلب توجه در بازرسی از موکل معلوم شد که وجه نقد است و در نتیجه هیچ مالی مستقیم یا غییر مستقیم به هیچ فردی داده نشده است. رابعاً:صرف کشف وجه مورد ادعا ازمتهم به اخذ رشوه کافی بر بزهکاری او نیست بلکه رضایت مرتشی به اخذ وجه تبانی او و یارانش از ارکان تشکیل دهنده بزه اخذ رشوه است بنابراین اگر متهم مدعی شود که شاکی به حیله و بدون اطلاع پول را در جیب او گذشته عدم توجه به این امر نقض در تحقیق محسوب و موجب نقض حکم مندرج در دادنامه است. (رأی شماره5/1854 مورخ 23/101329 شعبه هشتم دیوانعالی کشور- امینپور- قانون کیفر همگانی- ص75) خامساً:عنصر معنوی جرم ارتشاء علاوه بر سوء نیت عام به معنی قصد پرداخت وجه یا دادن مال به مرتشی سوء نیت خاص به معنی قصد کسب امتیاز یا انجام ترک فعلی است که از وظایف کارمند بوده است . در نتیجه دادن رشوه به کسی که هیچ نوع مداخلهای در انجام کار نداشته رشوه محسوب نخواهد شد. چه با صدور قرار و رسید. پرونده ر دادسرا و ختم تحقیقات، مأمور مورد نظر دخالتی نمیتوانسته داشته باشد. افزون بر آنچه گذشت: بر مبنای قاعده عقلی تلازم هیچ فرد عاقلی یا حتی فرد متوسط الحال اقدام به بردن پول با آن حجم زیاد و قابل توجه به اداره آگاهی نمینماید، بلکه اگر واقعاً چنین قصدی داشته باشد به سهولت هر چه تمامتر و از طریق شخصی اثلث یا واریز وجه به کارت بانکی مأمور مورد نظر یا شخص مورد نظر مأمور به هدف خود نائل میگردد. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: دلایل دادگاه بدوی در تصدیر حکم مندرج در دادنامه معترض علیه نمیتواند. با اصل 37 قانون اساسی تقابل کند چه براساس رأی شماره 14983/32 مورخ 25/4/1377 دیوان عالی کشور (صرف قرائن ولو قوی مجوز عدول از اصل برائت نیست)، رسیدگی و صدور حکم بر برائت ضمن نقض دادنامههای پیش گفته به اصرار از محضر دادگاه تجدیدنظر استان تحت استدعاست. چه بر این باور هستم قلم همواره در کنار حقیقت آرام میگیرد «و الا تقف ما لیس لک به علم» در این خصوص ربط انشائی خواهد یافت. با تشکر و تجدید احترام وکیل تجدیدنظرخواه

آرای مرتبط (12)

نظریات مشورتی (3)

نشست‌های قضایی (5)

مواد مرتبط (1)

دکترین (6)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین