Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح کیفری › لوایح دفاعیه

لایحه دفاعیه اتهام معامله به قصد فرار از دین

راهنمای استفاده از این نمونه‌متن

کاربرد
متهم یا وکیل او برای پاسخ به اتهام معامله به قصد فرار از دین و ارائه دفاعیات در دادگاه کیفری، این لایحه را تنظیم می‌کند.
کجا داده می‌شود
شعبه رسیدگی‌کننده دادگاه کیفری دو؛ از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا طبق روش اعلامی شعبه
مدارکِ پیوست
تصویر ابلاغیه و کیفرخواست، اسناد مالکیت و معامله، مدارک مربوط به زمان و عوض معامله، اسناد وضعیت مالی و دیون، وکالت‌نامه
نکاتِ تنظیم
مشخصات پرونده، شعبه، طرفین و عنوان اتهام را مطابق ابلاغیه وارد کنید. زمان و شرایط معامله، عوض پرداختی و ارتباط آن با دین را با اسناد و ترتیب زمانی روشن کنید. دفاع را بر واقعیت‌های قابل اثبات و مدارک پرونده بنا کنید و درباره انتقال مال یا قصد معامله ادعای بی‌مدرک نداشته باشید.
اشتباهاتِ رایج
نپرداختن به زمان ایجاد دین و زمان انجام معامله پیوست نکردن اسناد پرداخت یا مدارک مربوط به واقعی بودن معامله

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی امور کیفری / معامله مستثنیات به قصد فرار از دین ریاست محترم شعبه ...... دادگاه کیفری دو...... سلام علیکم ; با احترام و اختیار حاصل از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی و به وکالت از ناحیه متهم پرونده آقای / خانم .....متهم ردیف اول متضمن اتهام معامله مستثنیات به قصد فرار از دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بدینوسلیه در مقام دفاع و تقدیم لایحه دفاعیه خاطر عالی را به موارد مستحضرمی دارم : کیفرخواست تصدیری دادستان محترم و شکایت شاکی به دلایل آتی الذکر مردود و توانایی نقض اصل بنیادین برائت را نداشته و موکل در پناه اصل برائت بی گناه است . بعنوان مقدمه مطالبی از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوب تر به محضر عالی تسوید می گردد : عالی جناب قطعا واقف هستند ، موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 قدر متیقن ناظر است به مدیونی که به موجب ( رای ) به پرداخت دین خویش محکوم گردیده است ، خواه مراجع صادر کننه حکم ، دادگاه اعم از حقوقی یا کیفری باشد یا سازمان تعزیرات حکومتی باشد یا هیات هایی که اجرای آرای آنها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری باشد. بنابراین چنان چه محکوم علیه رای قطعی مراجع فوق ، پس از قطعیت رای و در مرحله اجراء اقدام به انتقال مال به قصد فرار از ادای دین نماید ، یقینا مشمول مجازات مندرج در این ماده است لیکن در خصوص حکم کیفری مدیونی که قبل از صدور حکم محکومیت قطعی ، مبادرت به انتقال مال به قصد فرار از دین نماید ، مساله حل اختلاف و مناقشه است . بنا به قولی ، موشوع فاقد وصف کیفری بلکه واجد وصف حقوقی است و در چارچوب ماده 218 قانون مدنی قابل تظلم خواهی است. بنا به قول دیگر ، کماکان موضوع واجد وصف کیفری ومشمول مجازات خواهد بود. در محضر ریاست محترم دادگاه لازم به توضیح نخواهد بود رویه قضایی محاکم دادگستری هم در این خصوص متباین و متهافت است : بنا به احتمال و استنباط نخست ، مبتنی بر دلایل زیر که از جمله ابزار اظهر تفسیر منطقی است ، حکم ماده 21 قانون را به انتقال مال از ناحیه محکوم علیه پس از قطعیت حکم وصدور اجراییه به استثنای مواردی که اجراییه لازم نیست ، مثل پرداخت دیه یا رد مال ، باید منظور و معطوف ومحدود دانست . چه اولاً : استعمال متعدد الفاظ ( محکوم له ، محکوم علیه ، محکوم به ) به دفعات در موارد پیشین وپسین ماده 21 قانون را به مدلول ماده 21 قانونگذار در صدر ماده کلمه ی ( مدیون ) و لیکن دو نوبت واژه ( محکوم علیه ) را به استخدام گرفته است که این سیاق عبارات ( قرینه منفصله ای ) بر صحت استنباط وحصول قدر یقینی است و اطلاق گیری از لفظ و تجاوز از این قر متیقن ،مستلزم ارایه دلیل مخالف از سوی دادستان محترم بوده است که در مانحن فیه چنین نشده است . ثانیاً : عنوان قانون صرفاً به محکومیت مالی ظهور و انصراف دارد و لاغیر. ثالثاً : تصریح ماده 21 قانون مبنی بر شمول قانون بر کلیه محکومیت های مالی من جمله دیه ، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال و امثال آنها می باشد . رابعا ً : قانونگذار در تبصره ماده 19 قانون حکم مقرر در ماده 19 را که ناظر است به تجویز استعلام اطلاعات مربوط به اموال محکوم علیه اعم از وجوه نقد و مالکیت اموال وی در مورد قرار تامین خواسته و اسناد لازم الاجرای ثبتی به طور استثنائا را قابل اعمال واجراء می د اند. لذا پر واضح است مقنن در مقام بیان بوده و چنانچه نظری بر تسری کلیت قانون از جمله حکم مقرر در ماده 21 قانون یادشده را به این گونه موارد داشت ، به سبک وسیاق تبصره ماده 19 به این امر تصریح می نمود و این سکوت تعمدی وهدفمند او همانا ظهور بر عدم شمول حکم ماده 21 بر قرار تامین خواسته و اسناد لازم الاجرایی که از طریق مراجع ثبتی به اجراء گذارده شده و امثالهم دارد نه بیشتر. خامساً : نظریه شماره 26/ 9/ 1379-9377/7 اداره حقوقی قوه قضائیه موید این برداشت است : (( مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آن است که احکام ومقررات آن قانون خاص محکومین دادگاه ها و سازمان تعزیرات حکومتی است و درغیر محکومین این مراجع جاری نیست . )) احتمال و استنباط دوم با اتکاء به ابزار دیگر همان تفسیر منطقی ، تلمذاً چنین قابل درس پس دادن به محضر دادگاه است : در استعمال لفظ " مدیون " قانونگذار معنای عرفی و مطلق آن را اعم از محکوم علیه و مدیون غیر محکوم منظور داشته است . زیرا آنچه در بزه انتقال مال برای فرار از ادای دین مطمح نظر مقنن بوده ، حمایت از حقوق طلبکار و جلوگیری از سوء استفاده بدهکار از حق مالکیت خویش از طریق فرار از ادای دین با انتقال مال و ایراد ضرر به طلبکار است و آن چه لازم است در تحقق بزه معامله به قصد فرار ازدین ملحوظ نظر واقع شود ، احراز وجود واقعی اصل دین و قصد فرار از ادای دین به موقع انعقاد معامله است فارغ از این که حکم محکومیت به پرداخت دین علیه مدیون صادر شده باشد یا نشده باشد، و تبعیض و انحصار حکم مقرردر ماده 21 قانون دایر به صدور حکم محکومیت ، خلاف روح قانون و حکمت وضع و علت انشای آن که همانا اجتناب از سوء استفاده مدیون از حق به قصد ایراد ضرر به طلبکار است و لذا منطق قانون و تبادر وتفاهم عرفی از لفظ مدیون و قاعده لاضرر اقتضاء دارند که چنین تاویل و تعبیر شود . مضافا به استناد حکمت وضع قانون بلا تردید مشمول (( اراده مفروض )) مقنن است و در این میان فتوای مطلق امام خمینی (ره) به شرح مذکور در صفحه 177 کتاب موازین قضایی ، می تواند موید این استنباط باشد : (( در فرض مذکور ( انتقال مال به قصد فرار از دین ) ، صحت معاملاتی که برای فرار از دیون انجام گرفته ، محل اشکال است و حاکم می تواند دخالت کند.)) نگارنده از بین دو استنباط مذکور ،استنباط اخیر را اقرب به صواب و عدالت و نیز طریق حکمت وسبیل معرفت قانونگذاری و تفسیر قانون بر مدار مراد مقنن، دفع توالی فساد و اجتناب از سوء استفاده ی مدیون ممتنع و مماطل ازادای دین و ارجح می داند. 1-چه علی القاعده در تفسیر منطقی ، مهم کشف مراد ومنظور غایی مقنن است ، خواه نتیجه تفسیر ، توسیع قانون باشد یا تضییق آن . و بر این مبنا باید اشعار داشت مطلق مدیون در دایره شمول ماده 21 قانون پیش گفته قرار می گیرد . 2-وسیله ونحوه ارتکاب جرم در حصول نتیجه موثر نیست ، خواه انتقال به صورت مع العوض باشد یا بلاعوض ، خواه با عقد معین باشد یا نامعین ، کتبی باشد یا شفاهی ، صوری باشد یا واقعی ، انتقال مسبوق به معامله باشد یا نباشد. شاهد مثال انتقال اسمی آپارتمان از ناحیه ی زوج به زوجه به صورت ثبتی بدون قصد هبه . به بیان دیگر، برای صدور حکم محکومیت کیفری به اتهام مارالذکر ، احراز وقوع انتقال مال به قصد فرار از ادای دین کافی است و قرار اناطه لازم به صدور نیست . 3-مال موضوع جرم می تواند منقول باشد یا غیر منقول که در تاریخ انتقال در مالکیت بدهکار بوده است . 4-انتقال مال برای فرار از دین ، جرمی است عمدی و مقید و ضرر وزیان در اینجا ، همان عدم کفایت باقی مانده اموال محکوم علیه برای تادیه طلب داین و محکوم له است و بس . 5- منتقل الیهی که عالماً اقام به انتقال گرفتن مال نموده ، در حکم شریک جرم است و مجازات فاعل مستقل را دارد . 6-سوء نیت عام مرکب از علم به مدیونیت و قصد انتقال مال به غیر و سوء نیت خاص قصد اعسار و عدم کفایت باقی مانده اموال برای ادای دین است . دراین ماده ، مراد از انگیزه ، همان سوئ نیت خاص است . 7-مجازات این جرم قابل تخفیف و تعلیق ونیز صدور حکم آن قابل تعویق است لیکن جریمه مقرر در فراز اخیر ماده که مشمتمل بر اخذ عین یا مثل یا قبمت مال است ، قابل تخفیف و تعلیق نیست . 8-جرم انتقال مال به قصدفرار ازادای دین جرمی غیرقابل گذشت است و شروع به تعقیب آن محتاج به شکایت بزه دیده نیست و نیز با گذشت شاکی پرونده مختومه نمی شود. 9-کیفرجزای نقدی مصداق دین نیست و یافوت محکوم علیه ساقط می شود و معامله به قصد فرار از ادای آن جرم نیست ، این است که در ماده 22 قانون آمده که محکومیت به جزای نقدی مشمول این قانون نیست بنابراین تابع مواد 529 تا 533 قانون آیین دادرسی کیفری است . ناگفته و دور ازذهن نماند ، از نقطه نظر کیفری اگر منتقل الیه جاهل به موضوع باشد ، مجرم نیست و مسوول پرداخت دین و محکوم به هم نیست و نمی توان او را محکوم به استرداد عین یا مثل یا قیمت مال نمود . البته که از نقطه نظر حقوقی این معامله در حق طلبکار از عدم نفوذ نسبی برخوردار و باعدم تنفیذ وی ، حسب مورد ازعین مال یا مثل یا قیمت آن می تواند استیفای حق نماید. با حفظ مقدمات مذکور در ماهیت به دفاع از موکل که به علت فروش مستثنیات یک واحد آپارتمان در حد شان موکل در حالت اعسار مور تعقیب قرار گرفته میپردازم : بر خلاف عقیده بازپرس محترم پرونده ، فروش مستثنیات دین مشمول مجازات مذکور در ماه 21 قانون پیش گفته نمی شود . چه به باور راقم این سطور ، جرم انتقال مال به قصد فرار ازدین ، جرمی است آنی و در جرایم عمدی لزوم تقارن تحقق عنصر معنوی در زمان ارتکاب عنصر مادی شرط است و در زمان وقوع انتقال ، مال از مستثنیات دین بوده که در فرض عدم انتقال به استناد فراز اخیر ماده 1 قانون اخذ محکوم به از آن میسور ومجاز نیست و همچنین با صدور حکم محکومیت به پرداخت دین ، محکوم علیه ممنوع المعامله نمی شود بلکه فقط از معامله ای که منجر به اعسار و عدم کفایت باقی مانده مال در جهت ادای دین به ضرر طلبکار شود ، منع گردیده است و لذا عمل موکل جرم نیست به ویژه اینکه مستثنیات دین موضوع ماده 24 قانون و جرم انتقال مال ، موضوع ماده 21 قانون است وبه این ترتیب ماده 24 وارد بر آن است و اطلاق کلمه ی مال مندرج در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت ها مالی را تخصیص می زند و لذا این جرم ناظر به اموال موضوع مستثنیات دین ومستوجیب کیفر موکل نخواهد شد . بناء به مراتب و معنونه در فوق : فروش مستثنیات دین مشمول مجازات مذکور نبوده و عمل موکل جرم تلقی نمی شود ، رسیدگی و صدور حکم بر برائت موکل مزید امتنان خواهد بود. با تشکر و تجدید احترام وکیل متهم

آرای مرتبط (10)

نظریات مشورتی (7)

نشست‌های قضایی (3)

مواد مرتبط (4)

مقرراتِ مرتبط (9)

دکترین (2)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین