نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › فرجام خواهی ، اعاده دادرسی و لوایح اجرایی
اعتراض به توقیف منزل بهعنوان مستثنیات دین
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- محکومعلیه برای درخواست رفع توقیف از منزلِ محل سکونت خود که مدعی است مستثنیات دین است، این لایحه را تنظیم میکند. متنِ معرفیشده بر قانون پیش از سال ۱۳۹۴ تکیه دارد و باید با مقررات فعلی تطبیق داده شود.
- کجا داده میشود
- واحد اجرای احکام مدنیِ مجری حکم؛ در صورت لزوم، دادگاه ناظر بر اجرا
- مدارکِ پیوست
- سند یا مدرک مالکیت، صورتجلسه توقیف، مدارک سکونت، مدارک مربوط به وضعیت خانوادگی و شأن عرفی، تصویر دادنامه و اجراییه
- نکاتِ تنظیم
- نشانی ملک، میزان مالکیت و مشخصات صورتجلسه توقیف را دقیق بنویسید. توضیح دهید چرا ملک محل سکونت و متناسب با نیاز و شأن عرفی شما و افراد تحت تکفل است. به قدیمیبودن متن توجه کنید و استنادها را با قانون فعلی نحوه اجرای محکومیتهای مالی تطبیق دهید.
- اشتباهاتِ رایج
- فرضکردن اینکه هر منزل مسکونی، بدون توجه به شرایط قانونی، از توقیف مصون است. ننوشتن دلایل سکونت یا پیوستنکردن مدارک مؤید ادعا
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نمونه لایحه وکیل در مرحله اجرای حکم در اعتراض به توقیف مستثنیات دین (مسکن) (قبل از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394
ریاست محترم شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی
سلام علیکم – احتراما اینجانب .... محکوم علیه دادنامه شماره .... مورخ ....
تصدیری از آن شعبه محترم در اعتراض به توقیف ... دانگ یکباب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی .... واقع در ...
به استناد نظریات آرا وحدت رویه آتی خاطر عالی را مستحضر می دارد توقیف مسکن مذکور فرد اجلای بین شرع و قانون بوده رسیدگی و رفع توقیف تحت ادعاست . اینک نظر آن مقام محترم در ریاست دادگاه را به موارد ذیل جلب می نمائیم :
حضرت آیت ... یزدی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام
نامه شماره 37004/75/1 مورخ 4/11/75 و ضمائم آن در جلسه رسمی مورخ 31/2/76 آقایان فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها بدان شرح اعلام می گردد :
ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 مخصوص اموال منقول است و شامل مسکن نمی شود و علی ای حال مسکن مورد نیاز ومتناسب شرعا از مستثنیات دین می باشد .
دبیر شورای نگهبان احمد جنتی
رای وحدت رویه مورخ 11/8/1376 شورای عالی ثبت پیرامون دین درباره تجویز بازداشت مازاد ملکی که در رهن است
الف – به موجب پرونده اجرائیه تشکیلی در ثبت کازرون بانویی علیه زوج خود برای وصول یکصد عدد سکه بازداشت ملکی که در رهن است تائید و به لحاظ مذکور رای شماره 3602 در مورخ 18/7/73 هیات نظارت فسخ می شود .
اینک توجه دادگاه محترم را در مورد مستثنیات دین به مطالب زیر معطوف می دارد :
قبلا به موجب ماده 47 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1322 و بندهای چهارگانه آن فسخ بازداشت لباس و اشیا و اسباب ضروری و آذوقه به مقدار یک ماه متعهد و خانواده او و نوشته جات به استثنای مطالبات کاغذهای قیمتی و سهام شرکت ها و لباس رسمی و غیررسمی متعهد و اسلحه و اسب نظامیان و مامورین امنیه و شهربانی و اسباب آلات زراعتی و حرفه ای و صنعتی که برای تامین معیشت ضروری یومیه بدهکار لازم بود منع شده بود فسخ سپس با تصویب آئین نامه اجرایی دیگری در سال 1355 به موجب ماده 69 آیین نامه اخیر ضمن تغییرات مختصری در اصل ماده 47 مذکور یک تبصره و چند بند به آن افزوده شده است و مجددا توسط شورای عالی قضایی سابق و قوه قضائیه بندهای دیگر به ماده 69 اضافه یا حذف گردیده است ، از جمله حذف تبصره ماده 69 مورد بحث در خصوص مستثنیات دین است که در رهن و وثیقه می باشد .
توجه می دهد : در این راستا بیشترین موضوع مساله مسکن و اتومبیل است که در اجرای ثبت مطرح و پروندهای زیادی نسبت به آنها در جریان است و اضاهف می نماید که موضوع فروش خانه دارای سابقه تاریخی می باشد در این خصوص شیخ طوسی در کتاب النهایه ص 390 آورده است روا نبود سرایی که مردم در وی نشینند به فروختن پس اگر سرایی بود که وی را غله ای الزام کند به فروختن آن و همچنین اگر سرایی بزرگ بود فراخ وی را بدون آنکه کفایت بود الزام کنند تا آن را بفروشند و اختصار کند بر دون آن و مستحب است صاحب دین ر که الزام نکند وی را و صبر کند بر وی...
چنانچه دارایی مدیون فقط ساختمان مسکونی می باشد که از تناسب خارج باشد آیا فروش ساختمان غیرمتناسب مدیون و تهیه مسکن مناسب از طرف دادگاه و پرداخت ما وبه التفاوت به محکوم له جایز است یا خیر ؟
پاسخ :
طبق نظر کمیسیون قوانین آیین دادرسی مدنی اگر منزل مدیون زاید بر نیاز او نباشد به وسیله اجرای احکام به فروس می رسد و با منظور نمودن ثمن منزل مناسب با نیاز مدیون تهیه و بقیه ثمن حاصل از فروش طبق مقررات به محکوم له داده می شود .
نظریه شماره 4553/7 مورخ 11/9/1377 اداره حقوقی دادگستری
منظور مقنن از مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی در بند الف ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1377 محل سکونتی است که علیه با توجه به وضع خاص وشان و موقعیت اجتماعی خود و عرف محل متناسب با نیاز خود و افراد تحت تکفل خویش در تصرف مالکانه دارد
مالا چنانچه محکوم علیه ملکی در تصرف داشته باشد که زاید بر نیاز او و افراد تحت تکفل وی باشد ملک موصوف از طریق اجرای دادگاه به فروش می رسد و پس از کسر ثمن منزل متناسب با نیاز مدیون و افراد تحت تکفل او بقیه ثمن حاصل از فروش به محکوم له داده می شود .
نظر به اینکه مستثنیات دین استثنا بر اصل و رعایت آن آگاهی موجب محروم مانده محکوم له از نیل به حق خود در مدت معقول می شود باید بسیار مضیق و نزدیک به متن تفسیر و به نص اکتفا شود و لذا باید گفت نظر مقنن از مسکن متناسب با رفع نیاز و افراد تکفل وی به بیان دیگر اگر محکوم علیه وجه نقدی داشه باشد که با آن بتواند محل سکونت مناسبی بخرد یا رهن کند این وجه نقد را نمی توان در زمره مستثنیات دین احصا نشده است .
نظریه شماره 1119/1 مورخ 15/1/1379 اداره حقوقی دادگستری
پرسش :
در خصوص مستثنیات دین آیا ودیعه اجاره مسکن در صورتی که مستاجر غیر از آن درآمدی هم ندارد از مستثنیات دین محسوب می شود یا خیر ؟
پاسخ :
مسکن که جزء مستثنیات دین است تعریف خاص دارد و مستثنیات دین محدود به نص است ماده 524 قانون آئین دادرسی مدنی فعلی ملاحظه شود بنابراین افزودن بر دادنامه مستثنیات خارج از آن چیزی که در قانون تصریح شده جایز نیست لذا ودیعه جز مستثنیات دین محسوب نمی شود . مجموعه دیدگاه های قضاوت دادگستری تهران ، جلسه 29/5/76 ناشر گنج دانش سال 77 ، ص 141
نظریه شماره 2762/7 مورخ 25/4/1384 اداره حقوقی :
مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوون عرفی جز مستثنیات دین محسوب می شود .
پرسش :
آیا مسکن متعلق به محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوون عرفی جز مستثنیات دین محسوب می گردد.
پاسخ :
نظریه اداره کل امور حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه
طبق بند الف ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا ب در امور مدنی مسکن مورد نیاز محکوم و افراد تحت تکلف وی با رعایت شوون عرفی جز دین محسوب می شود و در فرض استعلام اگر ملک متعلق به محکوم علیه مورد نیاز و افراد تحت تکلف وی با توجه به شوون عرفی باشد و ثابت شود که محکوم علیه غیراز مستثنیات دین اموالی ندارد رسیدگی به تقاضای اعسار و صدور حکم اعسار او بلامانع است و اگر ملک متعلق به محکوم علیه خارج از حدود نیاز و شوون عرفی محکوم علیه تشخیص داده شود . در این صورت اجرای احکام می تواند با فروش ملک مورد بحث ملک دیگری با شوون عرفی محکوم علیه خریداری و مابقی ثمن را به معامله له پرداخت کند .
در سال 1377 عده ای با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تبصره ی سه الحاقی به ماده 69 مذکور را نموده و بازداشت مسکن را خلاف شرع اعلام نموده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 25 دیوان مراتب را ب هشورای نگهبان اعلام و شورای مذکور طی نامه هـ 77/45 مورخ 26/5/77 مورخ 26/5/77 تصویر نظریه شماره 511/21/76 مورخ 1/3/76 فقها شورای نگهبان را مبنی بر اینکه در ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1365 مخصوص اموال منقول است و شامل مسکن نمی باشد و علی ای حال مسکن مورد نیاز و متناسب شرعا از مستثنات دین می باشد ارسال و ریاست قوه قضائیه نیز در پاسخ شکایت محکوم له طی نامه شماره 5730-77-1 مورخ 1/6/77 لغو تبصره 3 مرقوم را اعلام داشت و علیهذا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با اکثریت آرا اقدام به اصدار رای 200 الی 194-21/9/77 به شرح زیر نمود :
با عنایت به اینکه تبصره 3 الحاقی به ماده 69 آئین نامه اجرای اسناد رسمی الاجرا به شرح نظریه فقها محترم شورای تگهبان خلاف احکام و موازین شرع شناخته شده است . به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تبصره مزبور ابطال می گردد .
گفتیم که زوجه می تواند برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد نیز اقدام نماید . رویه معمولی در ثبت اسناد نیز آن است که اگر زوج در مسکن خود سکونت نکرده باشد در آن صورت مسکن مذکور را مورد نیاز زوج تلقی مینماید و اقدام به بازداشت آن می نماید . پرسشی که در این خصوص مطرح است آن است که اگر مثلا زوج مسکن متناسبی در شهرستان دارد مثلا مشهد و آن اجااره داده است و از طرفی خود مثلا ساکن تهران است و با اجاره بهای دریافتی از مسکن واقع در مشهد آپارتمانی در تهران اجاره نموده است آیا در چنین صورتی می توان گفت که چون زوج در ملاک خود سکونت ندارد و خانه واقع در مشهد مسکن یعنی محل سکونت او نمی باشد ؟ پس می توان آن را بازداشت نموده و برای وصول مهریه آن را فروخت ؟ در این خصوص پرونده ای در دیوان عدال تعهد اداری تشکیل گردیده و از رای هیات نظارت که اقدامات اجرای ثبت اسناد دوباره بازداشت دو دانگ از شش دانگ یک باب آپارتمان متعلق به زوج را تائید نموده بود شکایت به عمل آمده است . لکن چهاردانگ دیگر که متعلق به والدین زوج بوده به علت مشکلات مالی آپارتمان خود را به اجاره داده و از محل اجاره بهای دریافتی آپارتمان کوچکی را اجاره کرده بودند زوج نیز که مالک دو دانگ مشاع بود به ناچار دو دانگ خود را به اجااره واگذار نموده بود با والدین خود زندگی می کرد اجرای ثبت اسناد به استناد آنکه زوج ساکن ملک خود نمی باشد آن را مورد نیاز زوج تلقی نکرده و سهم زوج را بازداشت کرده بود . شعبه نهم دیوان عدالت به شرح دادنامه شماره 262 مورخ 3/5/80 خود با این استدلال که صرف عدم سکونت مالک در ملک خود دلیل به عدم نیاز وی و خروج آن از مستثنیات دین نمی باشد زیرا ممکن است شخص در شهری منزلی داشته باشد و بر اثر انتقال و تغییر محل خود آن را اجاره داده و یا به دلیل مشکلات مالی سهم خود را به ناچار اجاره دهد و از اجاره بهای آن منزل دیگری با اجاره بهای کمتر اجاره کند و مالکیت دو دانگ مشاع در یک آپارتمان هم سطح خود را که مالکین چهاردانگ دیگران را از اجاره داده اند و سهم مالک دو دانگ قابل تفکیک نیست و قهرا به اجاره داده می شود شکایت زوج را وارد و رای هیئت نظارت را نقض کرده است و در اثر شکایت تجدیدنظر خواهی ثبت اسناد پرونده به هیئت تجدیدنظر دیوان موصوف ارسال و شعبه چهارم تجدیدنظر خواهی ثبت اسناد به موجب دادنامه شماره 755 مورخ 7/7/80 رای شعبه نهم دیوان را تائید نموده است .
پرسش :
زوجه به منظور وصول مهریه خود تقاضای سرقفلی مغازه زوج را نموده است پرسش این است که آیا سرقفلی قابل توقیف بوده است ؟
قضات دادگستری سیرجان درباره سرقفلی چنین اعلام نموده اند :
پاسخ :
چون سرقفلی مالی است که مستاجر در زمان عقد اجاره به مالک می دهد : این پرداخت ممکن است قبل از امضای قرار داد یا حتی پس از آن انجام شود اهم مطلب آن است که آنچه عرفا مصطح است سرقفلی در واقع همان حق کسب پیشه و تجارت مستاجر است . زیرا چنین حقی دارای ارزش مالی است و چون مستاجر در صورتی که با تقاضای توقیف مواجه شود هرگر به میل خود حاضر به واگذاری حق کسب و پیشه و یا تجارت به ثالث و تامین طلب بستانکار نخواهد بود . باید قانونا به طلبکار اجازه داد که بتواند این حق را توقیف و سپس از طریق اجرا به مزایده گذارد ، در این خصوص توقیف کننده می تواند بعدا مزایده سرقفلی را در خواست نماید تنهها مشکلی که در این خصوص بروز می نماید آن است که اگر سرقفلی از طریق اجرای احکام ثبت یا اداره وصول و اجراای وزارت امور اقتصاد و دارایی به فروش برسد ، به حقوق مالک تعرض شود "، زیرا او می تواند ضمن موافقت برای واگذاری سرقفلی از مستاجر به ثالث وجهی را دریافت نماید ف یا به طریقی قانونی یا توافقی حقوق مستجر را بدهد و مورد اجاره را تخلیه نماید . راجع به این مطلب باید گفت که وجه اخذی که عرفا حق مالک گفته می شود ، دارای مستند قانونی نیست و اگر مالک با انتقال حقوق استیجاری به دیگری موافقت ننماید وقف مقررات روابزط مستاجر با موجر مصوب سال 1356 مستتاجر می تواند با اقامه دعوی و اخذ حکم تجویز انتتقال منافع حقوق استیجاری خود را به ثالث واگذار کند . از طرف دیگر چنین توفیقی تحت الزام قانونی و خارج از اراده مستاجر و در جهت تامین حقوق بستانکار صورت می گیرد و در این صورت هم موجر حق دارد حق کسب و پیشه یا تجارت توقیف شده را که مورد ارزیابی واقع شده در مزایده خریداری نموده و ترتیب قانونی مقرر در قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 را از ابن طریق اعمال نماید. تنها تفاوت آن این است که در این فرض باید بیشترین قیمت را در مزایده بپردازد .
با وصف فوق :
توقیف .... دانگ از پلاک ثبتی .... که قطعا در ردیف مستثنیات دین قرار داشته به موجب ماده 523ق.آ.د.م توقیف آن ممنوع و مسکن مورد نیاز شرعا جز مستثنیات دین قلمداد می شود رسیدگی و رفع توقیف از پلاک ثبتی تحت توقیف به اصرار تحت ادعاست .
با تشکر و تجدید احترام
وکیل محکوم علیه
آرای مرتبط (12)
- رفع اجمال از حکم طلاق در مرحله اجرای احکام
- ضمانت اجرای عدم ذکر حقالوکاله وکیل در اجراییه
- درخواست تخفیف، تبدیل یا توقف مجازات از سوی قاضی اجرای حکم
- شرط اجرای حکم محکومیت به رد مال در سرقت
- اجرای حکم طلاق پیش از قطعیت آن
- عدم شناسایی حکم خارجی به دلیل عدم ذینفع بودن و عدم اجرای متقابل احکام بین ایران و آلمان
- نقض حکم اجرا شده در اعاده دادرسی اثر نقض حکم در اعاده دادرسی بر اجرای آن
- نحوه اجرای حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
- (1)- تکلیف دادگاه در مورد حقوق مالی زوجه (2)- شرط درخواست اجرای حکم در حقوق مالی توسط زوجه
- مطالبه خسارت تاخیر اجرای حکم به علت اعتراض ثالث
- ارایه وکالتنامه از سوی وکیل در مرحله فرجامی
- ضمانت اجرای عدم طرح دعوا از جانب وکیل
نظریات مشورتی (12)
- حق داشتن وکیل درمرحله فرجام خواهی
- درخواست اخذ محکومبه با سند عادی
- نظریه مشورتی شماره 7/3244 مورخ 1385/05/03
- نظریه مشورتی شماره 7/14020/1303 مورخ 1400/12/04
- نظریه مشورتی شماره 7/1018 مورخ 1387/02/23
- نظریه مشورتی شماره 7/89/4942 مورخ 1389/08/17
- نظریه مشورتی شماره 7/1401/918 مورخ 1401/09/07
- نظریه 7/1401/918 — 1401/09/07
- نظریه 7/14020/1303 — 1400/12/04
- نظریه مشورتی شماره 7/88/830 مورخ 1388/02/13
- نظریه 7/1404/238 — 1404/08/14
- نظریه 7/99/517 — 1399/06/04
نشستهای قضایی (12)
- پذیرش وکالت غیر وکیل دادگستری در مرحله اجرای حکم
- جایز بودن اقدامات در مرحله اجرای احکام توسط نماینده معرفیشده غیر از وکیل دادگستری
- ضرورت ابلاغ حکم صادره در مرحله تجدیدنظر جهت اجرای احکام
- وجاهت انتقال حقوق محکوم له به شخص ثالث در مرحله اجرای حکم
- وکالت غیر وکیل رسمی دادگستری در مرحله اجرای احکام
- وکالت وکیل غیر دادگستری در مرحله اجرای احکام
- ابلاغ صدور اجراییه به وکیل محکوم علیه
- بررسی امکان پذیرش وکالت وکیل درصورت درخواست صدور اجراییه توسط وکیل بدون قید اختیارات وی در مرحله اجرا
- اجرای حکم
- مجوز قانونی برای صدور اجراییه به نام وکیل به جای موکل
- وضعیت اجرای حکم الزام خوانده(مالک) به اعطای وکالت کاری به سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت
- تعدد وکیل در اجرای احکام کیفری
مواد مرتبط (6)
مقرراتِ مرتبط (12)
- آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
- دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
- آییننامه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری
- آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری [مصوب ۱۳۴۱]
- تصویبنامه شماره م- 5574 راجع به اصلاح آیین نامه قانون وکالت
- نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316/03/19 وزیر عدلیه
- بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور به روسای کل دادگستری استان ها در خصوص کاهش اطاله دادرسی
- آییننامه راجع به قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری
- تقاضای طلاق زوجه به دلیل وقوع طلاق در خارج از کشور
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه
- تناقض خلع ید ازمنزل مسکونی با درخواست تمکین
- آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران
دکترین (12)
- ۴-۲-۳ حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا — اجرای احکام مدنی — جلد ۵ (موسوی)
- موضوع درخواست اجرای حکم توسط قیم — درخواستهای حقوقی در مرحلهٔ اجرای احکام (چوپانی)
- توضیحات تکمیلی درخواست اجرای حکم غیابی — درخواستهای حقوقی در مرحلهٔ اجرای احکام (چوپانی)
- موضوع: ارائه شماره حساب وکیل — درخواستهای حقوقی در مرحلهٔ اجرای احکام (چوپانی)
- ریاست محترم دادگاه — درخواستهای حقوقی در مرحلهٔ اجرای احکام (چوپانی)
- موضوع تقاضای رسیدگی و صدور دستور اجرایی مقتضی — درخواستهای حقوقی در مرحلهٔ اجرای احکام (چوپانی)
- ۱-۵-۱ درخواست اجرا از سوی وکیل دادگستری و کارآموزان و کالت — اجرای احکام مدنی — جلد ۱ (موسوی)
- محکوم علیه شخص حقوقی و ابلاغ حکم ۲۳۰ — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
- بند نخست ابلاغ حکم به محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
- موضوع تقاضای صدور برگ اجراییه تمکین — درخواستهای حقوقی در مرحلهٔ اجرای احکام (چوپانی)
- بند دوم - درخواست وکیل محکوم له — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
- توضیحات تکمیلی درخواست صدور برگ اجراییه — درخواستهای حقوقی در مرحلهٔ اجرای احکام (چوپانی)
