Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

۴۷۴. چنانچه م. ع. شعبه ای از شرکت باشد حکم لازم الاجرا نیز باید به همان شعبه ابلاغ شود و چنانچه شعبه در فاصله میان اقامه دعوا و ابلاغ حکم منحل شده باشد ب. ت. ب. ملاک ماده ۲۳ ق.ج. حکم باید به مرکز اصلی شرکت ابلاغ شود. ۴۷۵ چنانچه شرکت به علتی غیر از ورشکستگی منحل شده و مدیر تصفیه داشته باشد دادنامه به مدیر تصفیه تبصره ۲ ماه ۷۶ ق.ج. نک ش. ۴۹۳ و ۴۹۴) وگرنه به آخرین مدیر پیش از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده ابلاغ می شود تبصره ۳ ماده ۷۶ ق. ج). ۴۷۶ با ابلاغ حکم لازم الاجرا به م. ع. که شخص حقوقی است شرکت سازمان نهاد انقلابی یا... این شرط مقرر در ماده ۲ ق.ا.ا.م. ابلاغ حکم رعایت می شود. البته در صورتی که ابلاغ معتبر باشد. ۷۷ برای ابلاغ دادنامه به شخص حقوقی، چنانچه از اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشد، دادنامه باید به رئیس دفتر ی. ق. م. او (ماده ۷۵ ق. ج) و اگر شخص حقوقی حقوق خصوصی باشد به مدیر ی. ق. م. او یا دارنده حق امضا (ماده ۷۶ ق.ج.) تسلیم شود. در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی پرسش این است که چنانچه شخصی که حکم به او تسلیم میشود، در زمان گرفتن آن هیچ یک از سمتهایی را که در ماده ۷۶ ق.ج. تصریح یا به آنها اشاره شده نداشته باشد آیا ابلاغ معتبر است؟ روشن است که برای مأمور ابلاغ در زمان تسلیم دادنامه مانند هر برگ دیگری باید مطابقت هویت سمت گیرنده برگ با شخصی که قانوناً برگ باید به او ابلاغ شود مشخص باشد و به هر روی چنانچه شخصی که دادنامه به او تسلیم شده از اشخاصی نباشد که دادنامه می تواند به او تسلیم شود، ابلاغ نمی تواند معتبر به شمار رود. بند دوم - ابلاغ حکم به وکیل م. ع. و شرایط اعتبار ابلاغ ۴۷۸. به موجب ماده ۲ ق.ا. ام، احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به م. ع. یا وکیل... او ابلاغ شده باشد. حکمی که درخواست اجرای آن می شود ممکن است به وکیل م. ع. ابلاغ شده باشد چه م. ع. شخص حقوقی یا حقیقی باشد و در صورت اخیر چه رشید و یا محجور باشد زیرا اگر هم محجور باشد، بسته به مورد ولی خاص، قیم یا وصی او ممکن است به وسیله وکیل بسته به مورد اقامه دعوا و یا دفاع نموده باشد. به هر روی به موجب تبصره ماده ۴۷ ق.ج در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدأ مهلتها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد. اما ابلاغ حکم به وکیل در صورتی معتبر است که شرایط زیر فراهم باشد. ۴۷۹. معتبر بودن وکالت وکیل دفتر دادگاه در صورتی باید حکم را برای ابلاغ به وکیل هر یک از طرفین به مأمور ابلاغ تسلیم نماید که در زمان تسلیم حکم به مأمور، طبق محتویات پرونده وکالت وکیل معتبر باشد؛ پس چنانچه پرونده گویای این باشد که اگرچه م. ع. وکیلی داشته اما در زمان فرستادن حکم برای ابلاغ وکیل م. ع. فوت شده، ممنوع از وکالت شده و یا عزل گردیده و یا به هر علت دیگری جز استعفاء وکالت او فسخ یا منفسخ گردیده دفتر دادگاه نباید حکم را برای ابلاغ به چنین شخصی به مأمور ابلاغ تسلیم کند بلکه باید ب. ت. ب. ملاک ماده ۴۰ ق. ج، دستور دهد حکم بسته به مورد به اصیل یا نماینده او مانند ولی و قیم محجور ابلاغ شود. ۱۸۰ چنانچه م. ع. د. جریان دادرسی منتهی به حکم لازم الاجرا وکیل داشته اما وکیل وی پس از صدور رأی یا در زمان ابلاغ رأی استعفا داده و از رویت رأی خودداری کند به موجب ماده ۴۵ ق.ج. دادگاه باید رأی را به موکل ابلاغ نماید؛ در این صورت ابتدای مهلت بسته به مورد تجدیدنظر یا فرجام روز ابلاغ به وکیل است مگر موکل اثبات نماید از استعفای وکیل آگاهی نداشته که در این صورت ابتدای مهلت روزی است که آگاه می شود و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زبانی به موکل وارد شود وکیل مسئول م. ب.. از این رو در فرض یاد شده چنانچه موکل از استعفای وکیل آگاه بوده بلاغ حکم به وکیلی که آن استعفا داده نیز معتبر است. پس حکمی که درخواست اجرای آن شده است باید پیش از آن به اصیل یا وکیلی که وکالت او معتبر باشد ابلاغ گردیده باشد. ۴۸۱. البته در هر دعوایی که هر یک از اصحاب دعوا وکیل داشته باشد چنانچه تا پیش از ابلاغ حکم وکالت وکیل معتبر باشد اما در زمان ابلاغ، وکالت وکیل منتفی شده باشد مانند ممنوعیت وکیل از وکالت چنین شخصی باید از گرفتن حکم یا هر برگ قضایی دیگری خودداری کند و گرنه ابلاغ با لحاظ نکات گفته شده، معتبر نخواهد بود. ۱۸۲ دارا بودن حق وکالت در مرحله بالاتر حکمی که درخواست اجرای آن شده ممکن است حکمی باشد که به صورت قطعی صادر شده باشد مانند حکم دادگاه تجدید نظر استان مبنی بر خلعید از ملک و یا حکمی باشد که اگر چه به صورت قطعی صادر نشده اما به علت سپری شدن مهلت شکایت از آن قطعی شده باشد (مانند حکم حضوری دادگاه نخستین مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت سیصد میلیون ریال که در مهلت مقرر، از آن تجدیدنظر خواهی نشده است. در فرض نخست ابلاغ حکم قطعی به وکیل م. ع. که وکالت او معتبر باشد به دلالت ماده ۲ ق.ا.ا.م. مؤثر است؛ اما در فرض دوم ابلاغ حکم نخستین هم معتبر باشد در صورتی از حیث اجرای حکم مؤثر است که وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته و برای وکالت در آن مرحله نیز مجاز بوده و قادر به وکالت بوده نک ش. (۴۸۴) و با این همه در مهلت مقرر نسبت به حکم غیر قطعی شکایت متناسب واخواهی، تجدیدنظر) ننموده باشد. در حقیقت به موجب ماده ۴۶ ق.ج. ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین