نیازهای حقوقی › درخواست ها › درخواست های خانوادگی
نمونهٔ پروندهٔ اصراری در دعوای طلاق به درخواست زوجه
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- این متن نمونهٔ سیر رسیدگی در پروندهای تاریخی است که اختلاف حقوقی به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شده است. برای آشنایی آموزشی با روند پرونده است و دادخواست یا لایحهٔ آمادهٔ استفادهٔ مستقیم نیست.
- کجا داده میشود
- مرجع رسیدگی در نمونه، هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ برای دعوای واقعی، دادگاه خانوادهٔ صالح
- مدارکِ پیوست
- متن دادنامههای مراحل رسیدگی، دادخواست و لوایح پرونده، مستندات مربوط به ادعای عسر و حرج
- نکاتِ تنظیم
- تاریخها، شمارهها و نامهای متن تاریخی را با پروندهٔ واقعی اشتباه نگیرید. در دعوای واقعی، مصداقهای عسر و حرج و دلایل اثباتی را روشن و مستند بیان کنید. برای استناد قضایی، اعتبار و وضعیت قوانین و رویهٔ فعلی را جداگانه بررسی کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- استفاده از متن تاریخی بهعنوان لایحهٔ آماده بدون تطبیق با پرونده یکی دانستن رأی اصراری با رأی وحدت رویهٔ لازمالاتباع
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
دعوی عسر و حرج زوجه برای طلاق
پرونده اصراری کلاسه: 69/29/214 ح ردیف: 60/50 هیأت عمومی
تاریخ رسیدگی: 31/6/69 دادنامه شماره 23-2/11/1369
تجدید نظر خواه: آقای حسن ذیخائی فرزند خداداد کارمند به نشانی مشهد احمد آباد بابک 15 پلاک 34.
تجدید نظر خوانده: بانو طاهره همایونی فرزند احمد خانه دار به نشانی طرقبه روستای عنبران منزل همایونی.
تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره 2978/147-25/1/69 صادره از شعبه 12 دادگاه مدنی خاص مشهد.
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه 10/3/69 تاریخ وصول دادخواست فرجامی 19/3/69 مرجع رسیدگی شعبه 9 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد.
هیأت شعبه: آقایان سید محمد بصیر غفاری رئیس و اسماعیل فاضلی فر مستشار.
خلاصه جریان پرونده:
در ابتداء تجدید نظر خواه به موجب دادخواستی که تقدیم شعبه 12 مدنی خاص گردیده و به شماره 13-15/68 ثبت شده بود تقاضای طلاق به علت عسر و حرج نموده که این دادگاه با ورود به رسیدگی در موضوع منتهی به دادنامه 1206-57-7/8/68 گردیده که در آن بر اساس ماده 1130 قانون مدنی حکم طلاق خواهان صادر و در پایان رأی اضافه شده چون خوانده ازدواج کرده خواهان می تواند از بند 10 از ماده 8 قانون حمایت خانواده استناد نموده و با حضور در محضر خود را مطلقه نماید که از این رأی تجدید نظر خواهی شده و در این شعبه دیوان عالی کشور در پرونده 550خ-68/29 رسیدگی و اشکالاتی بر رأی وارد به نظر رسیده که بالاخره به موجب دادنامه 930/29-26/11/68 رأی تجدید نظر خواسته نقض گشته و پرونده از برای تجدید رسیدگی به شعبه چهاردهم مدنی خاص مشهد ارجاع شده که به شماره 28-5/68 ثبت شده است و این دادگاه د رجلسه 25/1/69 با حضور طرفین تشکیل یافته و زوجه اظهار نموده عرایضی به شرح دادخواست و حکم صادره می باشد و خوانده هم با اعلام رد طلاق زوجه در شعبه 15 اظهار نموده همسرش را دوست دارد و قصد ادامه زندگی با او را دارد و دادگاه سابقه را مطالبه نموده و طرفین نیز برای رسیدگی دعوت شده اند که در جلسه 18/2/69 زوجین حاضر شده اند و مطالبی را در زمینه استفاده زوجه از شرایط وکالت در عقد و استفاده از آن و پرونده سابق خود در همین شعبه اظهار نموده است و خوانده هم متقابلاً مختومه بودن پرونده مورد اشاره خواهان و داشتن عیال دیگر و فرزند و غیره که قبلاً هم گفته است اظهار داشته و بعد از آن رأی شماره 297/147-25/2/69 را صادر نموده است به خلاصه این که پس از توصیف خواسته خواهان در دادخواست اولیه و استدلال دادگاه شعبه 12 در رأی تجدید نظر خواسته قبلی و استنتاج نظریه شعبه دیوان کشور در نقض رأی بدوی و انعکاس اظهارات خواهان در جلسه اخیر دادگاه مورخ 18/2/69 و نیز اظهارات خوانده در دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و ملاحظه پرونده (6-97) اولاً همان طوری که ریاست محترم شعبه 12 فرموده علم به حرج در زندگی ایشان می باشد به نظر این جانب نیز حرج جهت زوجه در زندگی می باشد به استناد ماده 1130 حکم به طلاق جهت زوجه صادر می گردد. ثانیاً، با ملاحظه پرونده 6-97 گرچه در دیوان محترم عالی کشور نقض شده و در شعبه 15 خواسته خواهان را رد نموده است لکن به نظر دادگاه وکالت در ضمن عقد خارج لازم بلاعزل بوده است و به استناد فتوای حضرت امام رضوان الله عله مسألۀ 19 که با رجوع از وکالت عزل نمی شود زوجه می تواند از وکالت استفاده نماید و خودش را مطلقه کند. ثالثاً، قباله نامه زوجه حاکی است که زوجه حاضر به ثبت ازدواج نبوده است و زوج به وسیله دادگاه عقد را به ثبت رسانده است که آقای محسن چمبری به نمایندگی دادستان عمومی مشهد قباله نامه را امضاء نموده است که در ملاحظات سند قباله چنین آمده که در ضمن عقد خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با توکیل غیر داد که در موارد مندرج در ماده 8 قانون حمایت خانواده و با رجوع به دادگاه و اخذ گواهی لازم خود را مطلقه نماید و موارد مزبور در صفحات 8 الی 12 قباله قید و به امضاء زوج و نماینده دادستانی که قائم مقام زوجه است رسیده و بر حسب حکم شماره 416-1/3/61 شعبه اوّل دادگاه مدنی خاص مشهد و برگ اجرائیه می باشد (الخ) و در ماده 3 عدم تمکین زن از شوهر قید شده و در ماده 10 هر گاه زوج همسر دیگری اختیار کند به نظر دادگاه این دو شرط تحقق پیدا نموده است و وکالت زوجه برای طلاق از ناحیه زوج محرز و مسلم می باشد و به فتوای حضرت امام وکالت زوجه در طلاق با تحقق شرایط خلاف شرع نمی باشد علی هذا زوجه می تواند با استفاده از وکالت اعطائی از ناحیه زوج به استناد بند 3 و 10 خود را مطلقه نماید ...). از این رأی در مهلت قانونی تجدید نظر خواهی شده و خلاصه اعتراض این است که اولاً به هیچ عنوان وکالتی به خوانده ندادم که خود را مطلقه نماید. ثانیاً، عیالی که اختیار کردم طبق حکم دادگاه بوده است به واسطه این که زن در تمکین شوهر نبوده و حق مهریه خود را گرفته است و در شعبه 14 حکم بر محکومیت ایشان برای تمکین صادر گردیده و مجدداً به شعبه 14 شکایت کرده و این شعبه به محکومیت ایشان توجه نکرده و حکم طلاق صادر کرده تقاضای رسیدگی و فسخ دادنامه را دارم. و از جانب تجدید نظر خوانده در پاسخ لایحه 126-11/4/69 رسیده است که در هنگام طرح قضیه قرائت می شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از طرح و قرائت گزارش عضو ممیز و قبول دادخواست تجدید نظر فرجامی و مطالعه اوراق پرونده و تبادل نظر و مشاوره به شرح ذیل رأی می دهد.
رأی هیأت
در تجدید نظر خواهی مرد اعتراض دارد به این که وکالتی نداده ام – اختیار عیال دوم بر اساس رأی دادگاه بوده است که همسرش (خواهان) در تمکین وی نبوده است زن مهریه خود را گرفته است زن در شعبه 15 محکوم شده است و شعبه 14 توجه به محکومیت او نکرده حکم طلاق صادر نموده است.
آن چه از اموری که منتهی به صدور رأی تجدید نظر خواسته شده به خلاصه این است که در مرحله بدوی شعبه 12 مدنی خاص مشهد زن به دفعات حرج را عنوان نموده و دادگاه در رأی خود ضمن این که حکم بطلاق بر اساس ماده 1130 قانون مدنی صادر نموده در آخر رأی استفاده زوجه از بند 10 ماده 8 قانون حمایت خانواده برای مطلقه نمودن اعلام نموده است که با تجدید نظر خواهی به شرح موارد مذکور در دادنامه 930/29-26/11/68 صادره این شعبه به سبب اشکالاتی که در دادنامه تجدید نظر خواسته وارد شده و در رأی تجدید نظر فرجامی منعکس است نقض گشته و دادگاه رسیدگی کننده پس از نقض چنین عمل کرده است. در جلسه 25/1/69 خوانده به پرونده شعبه 15 که طلاق رد گردیده استناد نموده و بدون این که مشخصاتی از آن ارائه دهد دادگاه سابقه را مطالبه نموده است و در جلسه بعدی 18/2/69 زن با اشاره به پرونده 6-97-67 همین شعبه که برای وی حکم طلاق صادر شده تقاضای استفاده از وکالت جهت طلاق را داشته است و دادگاه بدون این که تصمیمی در مطالبه پرونده گرفته باشد ملاحظه آن را در رأی ذکر نموده و از پرونده سابقی مورد مطالبه به شماره 132-68/15 نیز انعکاسی در صورت مجلس ندارد. به نظر می رسد پرونده مورد نظر زوجه همانست که سابقاً رأی آن در دیوان کشور نقض شده و سپس در شعبه 15 رسیدگی شده منتهی به رد تقاضای طلاق زوجه گردیده است و به هر حال موارد مؤثره و آن چه که مورد نظر دادگاه واقع شد است در صورت مجلس و یا رأی ذکر نگردیده تا معلوم شود وکالت چگونه داده شده و علت نقض چه بوده است و اصولاً می توانسته مورد استناد در رأی تجدید نظر خواسته قرار گیرد یا خیر؟ و خلاصه آن که هیچ اثری از محتویات پرونده استنادی در رأی و در پرونده کار ملاحظه نمی شود.
دادگاه شعبه چهاردهم در رأی استناد به شرایط ضمن العقد در سند نکاح و چگونگی بثبت رسانیدن ازدواج بین طرفین نموده که اولاً موضوع رسیدگی و علت نقض رأی قبلی نبوده است و به عبارت دیگر وظیفه دادگاه رسیدگی بدعوی در چارچوب خواسته اولیه خواهان که عسر و حرج بوده و مورد نقض است می باشد و عنوان کردن زوجه به استفاده از وکالت در جلسه اخیر دادگاه موجب رسیدگی نمی شود و چگونگی به ثبت رسانیدن عقد نکاح هم تأثیری در اثبات قضیه ندارد مضافاً به این که زن سند نکاح را امضاء نکرده و نماینده دادستان سند را امضاء کرده است استفاده از شرط بند 3 سند نکاح صرف نظر از این که علت درخواست طلاق نبوده اصولاً این شرط (عدم تمکین) بنفع زوج برقرار شده است.
استناد به بند 10 از شرایط منطور این شعبه دیوان عالی کشور از باب استناد به شرط نبوده، بلکه نفی اشتراط بدون توجه به وکالت بوده که مخالف موازین شرعی (کتاب و سنت) بوده است مهم تر آن که از توجه به خواسته اولیه خواهان (طلاق حرجی) شعبه چهاردهم نیز به شرح صفحه دوم رأی خود را در خصوص حرج و به استناد ماده 1130 قانون مدنی مبتنی بر همان علل و اسبابی که مورد نظر شعبه دوازدهم بوده قرار داده است که چون مورد از مصادیق بارز ماده 576 قانون آیین دادرسی مدنی به نظر می رسد موضوع قابل طرح و رسیدگی در جلسه عمومی شعب حقوق دیوان عالی کشور است علی هذا پرونده به نظر ریاست محترم دیوان عالی کشور می رسد تا در صورتی که موضوع را قابل طرح و رأی را اصراری تشخیص می فرمایند در جلسه عمومی مطرح شود.
به تاریخ روز سه شنبه 2/11/69 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «نظر به این که دادگاه عسر و حرج زوجه را احراز کرده و حکم طلاق صادر نموده اند. النهایه به استناد بند 10 ماده 8 قانون حمایت خانواده به زوجه اجازه داده اند که رأساً به دفتر خانه مراجعه و خود را مطلقه نماید. لذا تصمیم در نحوه اجرای حکم تأثیری در اصل احراز عسر و حرج و طلاق ندارد و رأی دادگاه ها تأیید می شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
پرونده اصراری کلاسه: 69/29/214 ح ردیف: 69/50
رأی شماره: 33-2/11/1369
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی)
«نظر به این که شعبه 14 دادگاه مدنی خاص مشهد دوام زوجیت متداعیین را موجب عسر و حرج برای زوجه دانسته و صحت دعوی زوجه را برای طلاق احراز نموده و اعتراض تجدید نظر خواه با توجه به ماده 1130 اصلاحی قانونی مدنی موجه نیست لذا، حکم شماره 267/147-25/1/69 نتیجتاً بی اشکال است و ابرام می شود.»
* توضیح این که،
آرای وحدت رویۀ قضایی و اصراری عیناً از متن روزنامۀ رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ قوۀ قضاییّه اقتباس شده است که در مجموعه قوانین سالیانه چاپ روزنامۀ رسمی نیز آمده است. لذا، نگارنده سعی کرده در متن آراء تغییری داده نشود و بدون جرح و تعدیل در این کتاب چاپ گردد.
آرای مرتبط (12)
- شرط صدور حکم به ضبط اموال ناشی از جرم
- میزان اعتبار آزمایش دی ان ای در اثبات نسب
- دعوای اثبات نسب
- رای شماره 1318-1317 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- فوت فرجام خوانده قبل از ابلاغ دادخواست فرجامی
- قانون حاکم در تکرار جرایم مواد مخدر
- رای شماره 1627 تا 1629 مورخ 1397/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رای شماره 1748 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رای شماره 488 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- زمان بندی انجام امور مربوط به تطبیق سوابق دوره های چهار ساله نظام قدیم/ترمی واحدی/سالی واحدی به نظام جدید (3-3-6) و دیپل
- رای شماره 140231390002047309 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رای شماره 2600 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی (12)
- نظریه 7/99/1414 — 1399/10/27
- نظریه 7/1400/38 — 1400/02/08
- نظریه مشورتی شماره 7/97/963 مورخ 1397/04/10
- نظریه مشورتی شماره 7/98/546 مورخ 1398/04/12
- نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
- نظر مشورتی شماره ۱۳۶۹۱۶/۲۰۲۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/678 مورخ 1402/09/05
- نظریه مشورتی بدون شماره 36
- نظریه مشورتی شماره 7/97/124 مورخ 1397/01/29
- نظر مشورتی شماره ۲۰۶۳۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۱ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- نظریه مشورتی شماره 7/1400/38 مورخ 1400/02/08
- نظریه 7/1401/236 — 1401/04/08
نشستهای قضایی (9)
- تکلیف پرونده بازرسی در شرایط متواری بودن متهمان
- رفع سد معبر از واحدهای تجاری با ملکیت رواقها
- اخذ هزینه هنگام تبدیل گواهی حصر وراثت محدود به نامحدود
- مبنای پرداخت دیه
- بررسی ماده 10 قانون مجازات اسلامی
- اعتراض به گواهی عدم امکان سازش غیابی
- تکلیف ملک مشاع پس از دو بار مزایده و عدم فروش
- آزادی محکوم علیه بدون اخذ تأمین
- مسئولیت بیمه در پرداخت مابه التفاوت دیه پرداختی
مواد مرتبط (8)
- قانون حاکم در تکرار جرایم مواد مخدر
- قانون مربوط به قرارداد پستی جهانی و موافقت نامه منعقده میان سازمان ملل متحد و اتحاد پستی جهانی
- قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرار داد و مقاوله نامه های پستی جهانی
- ماده واحده ـ موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی مشتمل بر یک مقدمه، سی و سه ماده و چهار پیوست به شرح پیوست تصوی
- قانون اساسی ج.ا.ا. — دستورالعمل بروزرسانی
- قانون اجازه الحاق دولت ایران بمقررات هواپیمایی کشوری بین المللی
- قانون بـرنـامـه پنجساله هـفتـم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
- قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403)
مقرراتِ مرتبط (8)
- دستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق آموزش های کارمندان دولت و نحوه بررسی، تایید و صدور گواهینامه های نوع دوم
- آییننامه صدور و ورود کالا و معامله ارز
- آیین نامه تضمین معاملات دولتی
- آییننامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موسسات خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی)
- آییننامه اجرایی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی
- آییننامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی روزانه (سالیواحدی)
- آیین نامه زندانها و موسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندانها
- آیین نامه امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور جمهوری اسلامی ایران
