تقاضای اعتراض و تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره

دادخواست به دادگاه نخستین (برگ اول) تاریخ : شماره : کلاسه پرونده : دادگستری کل استان..... .......................... مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل کد ملی/ تلفن همراه محل اقامت خیابان/کوچه/پلاک/کد پستی خواهان نشانی: نشانی پست الکترونیکی: وکیل یا نماینده قانونی سمت شماره پروانه نشانی: نشانی پست الکترونیکی: خوانده نشانی: خواسته و بهای آن اراضی کشت موقت دلایل و منضمات دادخواست شرح دادخواست ریاست محترم دادگاه ریاست محترم دادگستری/مجتمع قضایی با سلام و احترام به استحضار عالی می‌رساند عطف به کلاسه پرونده.............. که منجر به دادنامه صدور دادنامه ۲۲۷ علیه موکلین شده است به دلایل مستدل و متقن قانونی ذیل اشعار تقاضای نقد و رد آن را دارد: ۱۔ موکلین با واگذاری های دارای مجوز شرعی و قانونی هیئت های هفت نفره واگذاری زمین اراضی موصوف که مشمول کشت موقت قرار گرفته را از نماینده هیئت تحویل گرفته و اقدام به احیای و آبادانی آن نموده اند، و در این راستا هزینه های بسیار زیادی هم متحمل شده اند، در مرحله بعد هیئت های واگذاری مستقر در شهرستان ری اقدام به واگذاری رسمی به صورت بیع شرط به موکلین نموده اند و موکلین با پرداخت اقساط اراضی مختلف فیه مالک رسمی و قطعی و قانونی شناخته شده اند و هیچ گونه خدشه ای بر مالکیت آنها نمی توان از نظر قانونی وارد نمود که قاضی محترم، بدون رسیدگی دقیق در پرونده چنین دادنامه ای خارج از چارچوب ایین دادرسی مدنی و در تضییع حقوق موکلین صادر نموده اند؟ برگه دوم محل امضاء / مهر / اثر انگشت نقش تمبر یا شناسه پرداخت شماره رایانه (ثبت کل) : تاریخ تقدیم دادخواست: ریاست محترم شعبه __________ دادگاه __________رسیدگی فرمائید نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده : ______________________ تاریخ ....................................................... امضاء تاریخ : شماره : کلاسه پرونده : دادخواست به دادگاه نخستین (برگ دوم) با اینکه دادرسی پرونده حاضر سالها به طول انجامیده ولی نواقص شکلی و ماهوی آن بسیار مشهود و مبرهن می باشد، زیرا در نگاه اولیه و دقیق پرونده در می یابیم، که اختلاف موجود، در مورد اراضی کشاورزی می باشد، ولی هرگز در راستای یک دادرسی صحیح و اقناع وجدان در صدور دادنامه از اداره کشاورزی یا جهاد کشاورزی شهرستان ری یا هیئت های هفت نفره واگذاری زمین، استعلامی برای کشف حقیقت صورت نگرفته است و باز جا داشت که در مورد پاسخ استعلامیه ثبت اسناد و املاک ری دقت نظر کافی و وافی را می نمودند زیرا: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ری در پاسخ استعلام دادگاه محترم به شماره .......... مورخ ۲۱/ ۳/ ۱۳۸۲ بیان می دارد: "مشروح جریان ثبتی پلاک ۱۵۶ اصلی قریه فیروزآباد بخش ۱۲ تهران قبلا طی نامه شماره ۹۱۴۷۴_ ۲۶/ ۱/ ۸۲ به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جنوب استان تهران اعلام گردیده که به پیوست یکبرگ تصویر آن جهت هر گونه اقدام مقتضی ارسال می گردد " رئیس اداره ثبت اسناد شهرری محسن خیام ۲۲/ ۳/ ۸۲ » در تصویر نامه به شماره ......... مورخ ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۲که می توانست بسیار مورد توجه و اعتنا قرار گیرد. اداره ثبت شهر ری به بنیاد مسکن در دو سطر پایانی که بسیار مهم است چنین اظهار نموده اند: «... ضمنا هیئت واگذاری و احیای اراضی استان تهران به استناد ماده واحده مصوب ۸/ ۸/ ۱۳۶۵ مقادیر مشاعی از پلاک مذکور را طبق اسناد انتقال رسمی به اشخاص متعددی واگذار، نموده است.» که بعد از وصول جوابیه مذکور از ناحیه اداره ثبت اسناد و املاک ری از نظر شیوه رسیدگی و رعایت عادلانه حقوق اشخاص و در راستای رعایت دقیق مقررات، شایسته بود؛ دادگاه محترم از هیئت واگذاری زمین (هیئت هفت نفره) یا اداره کشاورزی استعلام وضعیت واگذاری های اراضی مذکور را می نمودند که مشخص و معین می شد؛ ایا موکلین هم از زمره اشخاصمشمول کشت موقت و واگذاری اراضی قرار گرفته اند یا نه؟ که این مهم از نظر دادرسی و رعایت قانون صورت نگرفته و نقص موجود در پرونده است زیرا هر سه موکل هم اشخاص جزء اشخاصی بوده اند که از اراضی موصوف میزان سهامی به شرح مقید در سند رسمی واگذاری داشته اند و در قسمت فروشنده سندهای مالکیت موکلین عباراتی بدین شرح امده که: الف) فروشنده .... طبق لیست ارسالی از طرف امور اراضی استان تهران شرکت .... و علی اصغر ...... و ورثه غلامعلی ... و علی اکبر .... و محمد ... و احمد .... و مریم ... و موسی ۰۰۰.. و سایر مالکین احتمالی که مالکین فوق از طرف مدیریت امور اراضی استان تهران مستنکف اعلام شده و مدیریت امور اراضی راسا ثبت و سند را امضا می نمایند.) که تا اینجا مالکیت رسمی موکلین مسجل شده و تجدید نظر خواندگان به عنوان مالکین قبلی و مستنکف از امضا سند انتقال در حق موکلین معرفی شده اند. و طبق نظر هیئت واگذاری مشار الیهما دیگر مالکیتی در پلاک موصوف نداشته و ندارند که بر اساس آن اقامه دعوی خلع ید بتوانند انجام دهند. ۲- در فراز دیگر دفاع و موقوفه نبودن اراضی مالکیت موکلین، هر چند که اداره اوقاف سند رسمی در این ارتباط برای دعوى خلع ید ارائه نداده است و از استعلام های ثبتی موجود در پرونده همچنین نتیجه ای حاصل نمی شود، اقاریر متقن و کتبی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در این راستا و برای این موضوع، از نظر قانونی و قضایی کفایت می کند که ملک موکلین از زمره اراضی موقوفه خارج بوده و رأی صادره در حق اداره اوقاف وفق موازین و مقررات قانونی صادر نگردیده است زیرا: الف) در پاسخ استعلام دفتر شماره ۳ اسناد رسمی شهرستان ری طی شماره ۷۰۸۲ مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۷۵ آمده: «عطف به نامه شماره ۱۶۵۲/ ۱۵ مورخ ۲۰/ ۵/ ۷۵ طی بازدید به عمل آمده توسط کارشناس این اداره که قطعه مورد نظر خارج از محدوده اوقافی است. رحیم رشادی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ری» خواهان وکیل یا نماینده قانونی خواهان امضاء / مهر / اثرانگشت دادخواست به دادگاه نخستین (برگ سوم) تاریخ : شماره : کلاسه پرونده : ب) در پاسخ استعلام دیگر از دفتر خانه شماره ۳ اسناد رسمی شهرری برای انتقال سند رسمی ملک موصوف به نام موکلین اداره مذکور به صراحت طی نامه ۲۷۴۷ مورخ ۲۹/ ۳/ ۸۰ آورده: «به استحضار عالی می رساند عطف به نامه شماره ۱۲۱۵/ ۲۰ مورخ ۲۷/ ۳/ ۸۰ اشعار می دارد با عنایت به نظریه کارشناسی مورخ ۲۸/ ۳/ ۸۰مهندس حسین صفاتی کارشناس رسمی دادگستری زمین خارج از اراضی موقوفه قرار گرفته است. مورد بحث تحت تصرف اقایان سید حسن ....، سیدهادی ... و حسن ..... واقع در فیروزآباد خارج از اراضی موقوفه قرار گرفته است. ج) آقای آبتین ................ طی نظریه شماره ۱۶۳۴ مورخ ۷/ ۱۲/ ۱۳۷۷ که در مورخ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۷۷طیشماره ۱۲۹۰۱ در اداره اوقاف ری ثبت اندیکاتور شده است؛ چنین بیان داشته اند: " اداره محترم اوقاف و امور خیریه شهرستان ری به استحضار عالی می رساند بازگشت به ابلاغ کارشناسی شماره ۱۱۵۷۲ مورخ ۱/ ۷/ ۷۷ موضوع مورد تصرف آقایان حسن ..... و سید هادی رو واقع در فیروز آباد به استحضار می رساند، از محل بازدید و بررسی های لازم به عمل آمد و نتیجه به شرح ذیل ایفاد می گردد، مک فوق که به صورت مساحت تقریبی پنج هکتار می باشد. واقع در فیروزآباد ضلع جنوبی جاده ورامین محل سابق کوره آجرپزی است که طبق نقشه ۱۲۰۰۰ موقوفه خارج از اراضی موقوفه می باشد." د) در یک اقدام دیگر، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در پاسخ به نامه مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۷۵ احد از موکلین آقای حسن ................. به شماره ...... مورخ ۳۰/ ۱۰/ ۷۷ به شرح ذیل اظهارنظر می نمایند: "آقای حسن باقری با سلام و احترام عطف به نامه مورخ ۳۰۰/ ۱۱/ ۷۵ با توجه به گزارش شماره ۱۶۳۴ مورخ ۷/ ۱۲/ ۷۷آقای مهندس آبتین قزل ایاغ کارشناس رسمی دادگستری ملک متصرف شما خارج از اراضی موقوفه قرار گرفتهاست. سعید معراجی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری" پس با این اقاریر متقن در این ارتباط دیگر نمی توان برای اداره اوقاف ری تصور مالکیتی یا حتی ادعای آن را نسبت به ملک موکلین نمود. مع الوصف آنچه در سند مالکیت موکلین به عنوان پاسخ استعلامیه دفتر خانه شماره ۳ شهرستان ری آمده، همین نامه ۲۷۴۷ مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۳۸۰ و عدم موقوفه اعلام نمودن زمین موکلینی بوده که با توجه به خروج از موقوفه بودن اراضی، نماینده هیئت واگذاری هفت نفره اقدام به انتقال سند مالکیت در حق موکلین می نمایند، که جای بس تأمل و بررسی دارد، همین اداره، در مورد قطعه زمین موصوف به عنوان موقوفه بودن چهاردانگ مشاع آن به طرفیت موکلین بدون احراز مالکیت خود و حتی سلب مالکیت و خروج اراضی موصوف از وقف طبق اقاریر همین مرجع با کدام توجیه قانونی، تقاضای خلع ید را مطرح می نماید و در زمان ارسال پاسخ استعلامی پرونده امر در جریان رسیدگی دادگاه بوده است و رئیس همین اداره به صراحت و با اقرار و نامه کتبی و رسمی اداره به دفترخانه شماره ۳ اسناد رسمی شهرستان ری اعلام نموده که اراضی مورد تملک موکلین جزء اراضی موقوفه نمی باشد، که این تنافی و تضاد نظریه های صادره قابل بررسی دقیق مجدد در مرجع محترم تجدیدنظر می باشد، پس با همین استدلال دادنامه صادره که در این رابطه فوق مسلم و متقن موکلین را تضییع نموده است، لزوما بایستی نقض و رد گردد و اداره اوقاف هم طبق اقرار خودش در دعوی موصوف نمی تواند از نظر قانونی ذی قیمت، و ذی نفع باشد. ۳- آنچه مسلم است دعوى خلع ید فرع بر مالکیت است؛ که با دلایل مستند و مستدل بیان شد که اداره اوقاف، علاوه بر عدم ارائه هر گونه مدرک و سند متقن و رسمی مالکیت، طبق اقاریر کتبی و رسمی خود هرگز نمی تواند ادعای مالکیتی در ملک موکلین داشته باشد، که در دادنامه صادره بدوی خارج از چارچوب قانون و بدون رعایت نکات دقیق دادرسی صادره شده است. خواهان وکیل یا نماینده قانونی خواهان امضاء / مهر / اثرانگشت دادخواست به دادگاه نخستین (برگ چهارم) تاریخ : شماره : کلاسه پرونده : ۴- اما در مورد مابقی تجدیدنظر خواندگان که ادعای دو دانگ از ملک موکلین را دارند، طبق مقررات کشت موقت و در راستای احکام حکومتی از مشار الیهما سلب مالکیت به عمل آمده و چون مستنکف از انتقال توسط مدیریت هیئت های واگذاری شناخته شده اند، نماینده قانونی هیئت به قائم مقامی قانونی این انتقال را به صورت رسمی در دفتر خانه شماره ۳ اسناد رسمی شهرستان ری در مورخ ۱۸/ ۴/ ۱۳۸۰ در حق موکلین انجام داده است و در قطعه مورد ملک رسمی موکلین برای شخص ثالثی نمی توان تصور مالکیت رسمی و قانونی نموده که با توسل به آن بتواند اقامه دعوی خلع ید انجام دهد و در این راستا نیز دادنامه صادره قبلی خارج از ضوابط قانون صادر و ابلاغ شده است. که برابر استنادات آورده شده؛ موکلین مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک رسمی و قانونی ملک خود می باشند و از تمامی حقوق مالکانه ملک بهره مند می باشند. ۵- برای تبیین بهتر موضوع لازم است ذکر شود که دفتر خانه شماره سه اسناد رسمی ری بعد از اخذ استعلام های مورد نیاز هر انتقال رسمی سندهای شماره ۶۹۴۵۸ مورخ ۱۸/ ۴/ ۸۰ در صفحه ۳۶۴ به نام سید حسن طباطبایی و شماره ۶۹۴۵۹ مورخ ۱۸/ ۴/ ۸۰ در صفحه ۳۶۵ به نام سیدهادی طباطبایی و شماره ۶۹۴۴۶۰ مورخ ۱۸/ ۴/ ۸۰ در صفحه ۳۶۶ به نام حسن باقری حسن آبادی دفتر جلد هیئت واگذاری در حق موکلین ثبت می کند که قاعدتا در دادرسی بدوی اگر تحقیقات با این مدارک متقن صورت می گرفت هرگز چنین دادنامه ای که موجب تضییع حقوق موکلین شده است، صادر نمی گردید. ۶- با استنادات موجود مبنی بر مالکیت رسمی موکلین در شش دانگ یک قطعه زمین به شماره مشاء فرعی مفروز و مجزی شده از ۱۵۶ اصلی قریه فیروز آباد واقع در بخش ۱۲ تهران با حدود و مشخصات مندرج در سند هیئت واگذاری زمین استان تهران در مورخ ۲/ ۳/ ۱۳۶۱ قرار گرفته است و مقدار مشخص آن به موکلین طی اسناد ذکر شده در بند ۵ واگذاری رسمی و قطعی شده است، لذا مراتب امر را شایسته است برای رفع نقص پرونده و صدور دادنامه در چهارچوب مقررات از جهاد کشاورزی شهرستان ری (بخش واگذاری هیئت های هفت نفره زمین)یادفتر خانه شماره ۳ اسناد رسمی شهرستان ری که متولی و عهده دار انتقال اسناد هیئت در آن | شهرستان بوده است استعلام گردد، تا انشاء الله حقوقی از طرفین پرونده تضییع نگردد. ۷- بی اطلاعی از دعوی و عدم دفاع متقن و مستدل در مرحله بدون رسیدگی توسط موکلین به چند دلیل از جمله تغییر تشکیلات دادگاه ها، سردرگمی موکلین، نحوه ابلاغ و آدرس ارائه شده که محل اقامت فاقد هرگونه پلاک شهرداری برای ابلاغ بوده است، بری گردد که اصولا ابلاغیه ها به دست موکلین نرسیده که بتوانند از موضوع دعوی و جلسات دادرسی اطلاع دقیق پیدا کند و به دفاع از خود بپردازند. که با ابلاغ تصمیمات مرجع محترم تجدید نظر به دفتر اینجانب این نقص نیز برطرف می گردد. ۸- هرچند به اندازه کافی ایرادات شکلی و ماهوی در دادنامه صادر برای نقض ذکر گردید ولی آنچه در همه دعاوی خلع ید مطرح است میزان دقیق تصرف هریک از متصرفین به تفضیل می باشد که در دادنامه صادره به این امر توجه کافی نشده و برای هر موکل به صورت کلی یک حکم صادر گردیده است، که این موضوع هم از ایرادات موجود در رای می باشد. 9- با توجه به مالکیت رسمی موکلین در ملک خود و بهره مندی از حقوق مالکانه و حق استیفای و استفاده از آرای خود، محکومیت به پرداخت اجرت المثل علاوه بر تضییع حقوق موکلین برخلاف حقوق مالکانه آنها صادر شده است که تقاضای نقض و رد این قسمت از دادنامه را نیز دارد. من جمیع جهات، با وجود مالکیت رسمی و قانونی موکلین نسبت به اراضی خود با ابراز سند مالکیت رسمی و عدم مالکیت تجدیدنظر خواندگان در پلاک موصوف و اینکه دادنامه صادره بدوی خارج از ضوابط و مقررات قانونی بوده و موجبات تضییع حقوق حقه و مالکانه موکلین را فراهم نموده است، تقاضای نقض و رد آن را در حق موکلین داشته که با صدور دادنامه مطابق ضوابط و مقررات قانونی حقوق از دست رفته موکلین احقاق گردد.) خواهان وکیل یا نماینده قانونی خواهان امضاء / مهر / اثرانگشت دادخواست به دادگاه نخستین (برگ پنجم) تاریخ : شماره : کلاسه پرونده : خواهان وکیل یا نماینده قانونی خواهان امضاء / مهر / اثرانگشت دادخواست به دادگاه نخستین (برگ ششم) تاریخ : شماره : کلاسه پرونده : خواهان وکیل یا نماینده قانونی خواهان امضاء / مهر / اثرانگشت دادخواست به دادگاه نخستین (برگ هفتم) تاریخ : شماره : کلاسه پرونده : خواهان وکیل یا نماینده قانونی خواهان امضاء / مهر / اثرانگشت