نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › فرجام خواهی ، اعاده دادرسی و لوایح اجرایی
لایحه ، تقاضای عدول از دستور منع توقیف منزل مسکونی و پذیرش درخواست
نمونه لایحه / تقاضای عدول از دستور منع توقیف منزل مسکونی و پذیرش درخواست
ریاست محترم اجرای احکام مدنی شعبه ... دادگاه حقوقی ....
سلام علیکم؛
با احترام و اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مرحله اجرایی و به وکالت از ناحیه محکوم له آقای خانم... موضوع دادنامه ی شماره ... مورخ ... متضمن محکومیت محکوم علیه آقای به پرداخت مبلغ .... ریال و عطف توجه به درخواست مورخ ... موکل مبین تقاضای توقیف پلاک ثبتی شماره ... متعلق به محکوم علیه و با عنایت به دستور قضایی حضرتعالی مبنی بر عدم اجابت خواسته موکل به علت مستثنیات دین بودن منزل مسکونی؛ خاطر عالی را بدور از حشو و زواید و فرط بداهت زائد و از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوب به مطالب ذیل معطوف میدارم:
یکی از ابداعات بسیار مفید قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، لحاظ نمودن مستثنیات دین با توجه به شان عرفی و جایگاه محکوم در زمان اعسار وی می باشد، نه با شان عرفی یا وضعیت وی در حالت پیش از اعسارش.
پیش از این و مطابق با بند یک ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی، مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی محکوم در زمره مستثنیات دین قرار می گرفت، به عبارتی دیگر شان عرفی محکوم یا وضعیت مالی سابق وی قبل از اعسار در لحاظ نمودن و تشخیص مستثنیات دین موثر می بود.
بر سبیل تمثیل فردی همانند محکوم علیه این پرونده سابقا متمول بوده محکومیت مالی پیدا می نماید و ناتوانی وی از پرداخت محکوم به نیز محرز و متعاقبا اعسار وی نیز اثبات می گردد، وی نیز که یک خانه پانصد متری بیشتر ندارد، مدعی می شود که خانه شامل مستثنیات دین می باشد، مطابق ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه در تشخیص اینکه خانه شامل مستثنیات دین می گردد یا خیر؟ به شأن محکوم در زمان قبل از اعسار توجه می نمود؛ پس چنانچه محکوم پیش از اعسار متمول بوده باشد، احتمال اینکه آن خانه به فروش نمی رسید، وجود داشت.
این در حالی است که مطابق بند (الف) ماده 24 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، قرار گرفتن منزل مسکونی در زمره مستثنیات دین با توجه به شأن محکوم علیه در حالت اعسار او می باشد.
به عبارت دیگر دادگاه در تشخیص مستثنیات دین به شأن عرفی یا وضعیت سابق محکوم توجهی نمی نماید؛ بلکه به وضعیت و شأن وی در حالت اعسار توجه می کند.
بنابراین، منزل پانصد متری محکوم علیه که پیشتر متمول بوده، به فروش خواهد رسید و متناسب با شان فعلی اش منزلی برای وی در نظر گرفته خواهد شد. به عبارت دیگر شأن عرفی در فروش خانه تأثر گذار نخواهد بود، بلکه ملاک شأن وی در حالت اعسارش می باشد.
در نتیجه رسیدگی و عدول از دستور منع توقیف ملک محکوم عله به شرحی که فوقا ذکر شد و اجابت خواسته و توقیف پلاک ثبتی پیش گفته از محضر ریاست محترم اجرای احکام مدنی شعبه ... دادگاه حقوقی تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل محکوم له
آرای مرتبط (12)
- ملازمه تقاضای اجرت المثل شریک و منع او از تصرف در مال مشاع
- تاثیر تهدید در اعتبار گذشتشرط مسموع بودن عدول از گذشت در بزه زنای به عنف(رأی نکته مشخصی ندارد.حذف شود)
- رای شماره 362 مورخ 1383/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- (1)- شرط اصلاح سند ملک در فرض تصرف مجاورین (2)- مصداق صدور حکم بر خارج از خواسته در خلع ید
- تأثیر رأی قطعی کیفری در مورد جعلیت سند در دعوای حقوقی
- مرجع صدور رأی اصلاحی پس از اعتراض به رأی
- معاونت در اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع
- مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت
- شکایت انتقال مال غیر مستند به سند مالکیت عادی
- رسیدگی توأمان در دادگاه کیفری استان
- اقدامات بعدی سارق نسبت به مال مسروقه
- بـسـمـه تـعـالـی
نظریات مشورتی (9)
- نظریه مشورتی شماره 7/97/3240 مورخ 1398/05/27
- نظریه 7/99/1307 — 1399/10/14
- نظریه مشورتی شماره 7/99/1307 مورخ 1399/10/14
- نظریه مشورتی شماره 7/97/2144 مورخ 1398/05/08
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/783 مورخ 1402/10/30
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/172 مورخ 1402/08/02
- نظریه مشورتی شماره 7/96/1120 مورخ 1396/05/17
- نظریه مشورتی شماره 7/97/2865 مورخ 1397/10/23
- نظریه مشورتی شماره 7/1403/387 مورخ 1403/07/08
نشستهای قضایی (9)
- صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان به اشتباه و امکان عدول از آن
- امکان عدول از دلایل و استناد به سوگند
- ایجاد حق سکنی برای زوجه بعد از حیات زوج با تأیید ورثه و تقاضای وراث برای فروش ملک
- عدول شخص ثالثی که به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مال معرفی نموده
- آثار قرارداد فروش اقساطی و عدول از انجام تعهد
- عدول از اتهام قتل عمدی توسط دادرس دادگاه بخش و نیاز به موافقت دادستان
- تقاضای تعلیق تعقیب توسط دادستان بعد از صدور قرار نهایی نسبت به جنبه عمومی جرم
- واگذاری موضوع اجاره به شخص ثالث و تقاضای تخلیه ملک توسط موجر به دلیل عدم پرداخت اجاره
- بررسی امکان اجرای حکم خارج از حدود نیابت با تقاضای محکوم
مواد مرتبط (9)
- قانون آیین دادرسی کیفری
- قانون مجازات عمومی
- قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی
- قانون مجازات اسلامی
- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ — مجموعه قوانین
- قانون اجازه الحاق دولت ایران بمقررات هواپیمایی کشوری بین المللی
- فصل اول - تشکیلات
- قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران
- ماده 1 - در عنوان قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «و دهیارا
مقرراتِ مرتبط (2)
دکترین (7)
- فوری؛ دستور مو — دادرسی فوری — جلد ۱ (موسوی)
- گفتار پنجم - قرارهای تاخیری و قبولی اعتراض — دادرسی فوری — جلد ۱ (موسوی)
- شماره دادنامه قطعى : ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۳۴ — جعل و استفاده از سند مجعول
- اثر حقوقی خواستگاری و ضمانت اجرای آن
- توسعة صلاحیت شورای امنیت ملل متّحد در عمل (2011-1945) (مقاله علمی وزارت علوم)
- پیامدهای الحاق ج.ا.ا به دیوان بین المللی کیفری (مقاله علمی وزارت علوم)
- جنبه های حقوقی ثبت الکترونیکی
