نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح دفاعیه جلسه اول رسیدگی
لایحه دفاعیه درباره تأیید و تنفیذ بیع
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- خوانده یا وکیل او در پروندهای که اعتبار یا آثار قرارداد فروش محل اختلاف است، برای دفاع و توضیح دلایل خود این لایحه را تنظیم میکند.
- کجا داده میشود
- شعبه رسیدگیکننده به پرونده؛ از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی
- مدارکِ پیوست
- تصویر مبایعهنامه یا قرارداد، رسیدهای پرداخت، مدارک مالکیت یا تصرف، مکاتبات مرتبط، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- شماره پرونده، شعبه و سمت تنظیمکننده را دقیق درج کنید. خواسته و دفاع را با مفاد قرارداد و دلایل پیوست هماهنگ کنید. اگر اصالت یا انتساب قرارداد مورد اختلاف است، دلیل و درخواست رسیدگی متناسب را مشخص کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- درخواست کلیِ «تنفیذ» بدون توضیح اثر حقوقی موردنظر پیوست نکردن قرارداد یا مدارک پرداخت و اجرای تعهدات
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه دفاعیه/جلسه اول رسیدگی/ تایید و تنفید عقد بیع و بیع نامه »
ریاست محترم شعبه......... دادگاه حقوقی محاکم عمومی.......
سلام علیکم - با احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خواند آقای / خانم ............در موضوع کلاسه پرونده ................... بتاریخ رسیدگی ...........ساعت...............
بخواسته: تایید و تنفید عقد بیع و بیع نامه
بدینوسیله و در مقام وکیل مدافع در برابر دعوی خواهان آقای / خانم........ با وکالت آقای / خانم ...........
خاطر عالی را به آگاهی میرساند، دعوی به کیفیت مطروحه، واجد ایراد شکلی «مؤثر» بوده، قبل از ورود در ماهیت دعوی تعیین تکلیف در مورد ایراد /ایرادات شکلی و اعلام نتیجه تصمیم قضائی، به این کمترین مزید امتنان خواهد بود.
ایراد / ایرادات شکلی:
دعوا را به اعتباری ادعای تضییع، انکار یا تجاوز به حقی که مدعی آن را مطابق قانون تحمل نموده است و با تقاضای اجرای یک حق معطل مانده، برقراری حق حقوقی که به ضرر خواهان بر هم خورده است با قبض یک وصیت حقوقی ناعادلانه ایجاد شده توسط خوانده احتمالی می دانند. اگر تعریف فوق را بعنوان یک کبری (قاعده کلی) فرض کنیم با یک قیاس منطقی هر موضوع مطروحه در دادخواست را بعنوان صغری ذیل تعریف فوق قرار دارد و نتیجه را بعنوان پاسخ عرضحال در می یابیم، محققأ منظوراز (تنفیذ) آن واژه ای که در قواعد عمومی قراردادها و در مورد قراردادهایی که به واسطه نادیده انگاشتن حقوق افراد ذی نفع غیر نافذ می باشد نیست و در اینجا منظور تأیید و به عبارتی اعلام وقوع معامله است، در مفهوم اخیر نیز این دعوا با تعریفی کهاز دعوا ارائه شد، منطبق نیست چه رابطه حقوقی هبه یا صلح و غیره، در صورت داشتن شرایط قانونی موجد آثار مقرر هستند ومتعهد له می تواند اجرای تعهداتی که تحصیل نموده را از دستگاه قضائی و هیچ ضرورتی به تنفیذ آن توسط دادگاه نیست، تنها نگفته قابل عرض بحث مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت است که در مورد (هبه) و (صلح) لزوم تنظیم سند رسمی را بیان نموده است، توجه می دهد: که قواعد فوق هیچ تغییر در قواعد عمومی وقوع و تحقق عقود ایجاد ننموده است و صرفا از حیث آثر اثباتی و پذیرش این قرارداد در دادگاه با مانع مواجهه است، لذا پذیرش دعوی تنفیذ به چند علت بشرح ذیل صحیح نیست:
نخست آنکه این دعوا مبتنی بر هیچ مبنایی نیست و با تعریف دعوا منطبق نیست. دوم آنکه پذیرش این دعوا به منزله نادیده انگاشتن قواعد امری مذکور در مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت است و همچنین ایجاد امکان دور زدن مقررات مذکور و بی فایده انگاشتن آن. سوم آنکه عدم استماع دعوا بر مبنای عدم رعایت قواعد حاکم بر نحوه طرح دعوای مدنی است و منابر اینکه دادگستری مرجع عام تظلم است نمی باشد، چه اصول مزبور فی الجمله حق مراجعه به دادگستری و پذیرش عرضحال را مقرر نموده ولی تنظیم و تقدیم دادخواست و نحوه طرح دعوا تابع ضوابطی است که در قانون ذکر شده است و لذا عدم استماع این دعوا مباینتی با حق مراجعه به دادگستری ندارد. چهارم آنکه: پذیرش این دعوا مستلزم این است که همه قراردادهایی که تنظیم می شود امکان اخذ تأییدیه از دادگاه را داشته باشد که علاوه بر گسترش بی رویه تعداد دعاوی در دادگستری، زمینه سود استفاده و حتی بی اعتباری احکام دادگستری را در پی دارد.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق :
رسیدگی و اجرای ماده ۸۸ ق.آ.د.م. تحت استدعاست.
باتشکروتجدید احترام
وکیل خوانده
آرای مرتبط (10)
- رأی: ✅آیا ارسال لایحه قبل از تعیین وقت جلسه رسیدگی در دادگاه کیفر (۱ ۴ ۰ ۱/۰ ۹/۰ ۱)
- غیابی یا حضوری بودن رای در مرحله تجدید نظر با وصف ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به خوانده در دادگاه تجدید نظر
- پاسخ به اتهامات وارده از جانب یکی از شکات در لایحه دفاعیه
- شرط رسیدگی به دعوی استرداد اموال سپرده شده
- اعتراض به آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و صلاحیت دیوان
- بند (1) مصوبات جلسه (262) مورخ 1403/03/08 شورای عالی بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:
- مرجع صالح رسیدگی به اتهام قاچاق سوخت
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی
- عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات از سازمان بورس و اوراق بهادار
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام به تفکیک ملک مفروز
نظریات مشورتی (7)
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1166 مورخ 1403/08/13
- نظریه مشورتی شماره 7/95/2004 مورخ 1395/08/16
- نظریه مشورتی به شماره پرونده 1277-1/127-96 مورخ 1396/09/26
- نظریه مشورتی شماره 7/99/371 مورخ 1399/04/16
- نظریه 7/99/371 — 1399/04/16
- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1031 مورخ 1402/04/17
- نظریه مشورتی شماره 7/96/925 مورخ 1396/04/27
نشستهای قضایی (3)
مواد مرتبط (4)
- قانون اختصاص ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی به آقای رضاخان سردار سپه
- قانون نسخ قانون راجع بریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون اختصاص ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تأمینیه مملکتی به آقای رضاخان سردار سپه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون نسخ قانون راجع به ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی
مقرراتِ مرتبط (9)
- آییننامه اجرایی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی
- دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات و چگونگی رسیدگی صدور و ابلاغ تصمیمات و آرای هیئت نظارت
- تاثیر باکره بودن و سابقه ازدواج زوجه بر فسخ نکاح
- همزمانی بذل حقوق مالی زوجه و وکالت در طلاق
- نظامنامه راجع به وظایف مامورین دولتی و اهالی در دفع ملخ
- حدود تکلیف دادگاه به تعیین حقوق زوجه ضمن حکم طلاق
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ «دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیات انتظامی بانک مرکزی»با سلام؛احتراماً، همان گونه که مستحضرید؛ وفق مفاد ماده (22) قانو
- محدوده اختیار زوج در تعیین محل زندگی مشترک
- آییننامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
