Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح دفاعیه جلسه اول رسیدگی

لایحه دفاعیه درباره اکراه یا اشتباه در معامله

راهنمای استفاده از این نمونه‌متن

کاربرد
طرف دعوای حقوقی یا وکیل او برای بیان ادعای اکراه یا اشتباه مؤثر در معامله و پاسخ به ادعاهای طرف مقابل لایحه می‌دهد. حسب خواسته و اوضاع پرونده، صرف اعلام فسخ ممکن است کافی نباشد و باید اثر حقوقی مورد درخواست روشن شود.
کجا داده می‌شود
شعبه رسیدگی‌کننده دادگاه حقوقی، از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی
مدارکِ پیوست
قرارداد یا سند معامله، پیام‌ها و مکاتبات، اسناد پرداخت، شهادت‌نامه یا مشخصات شهود، گزارش کارشناسی یا مدارک پزشکی در صورت ارتباط، وکالت‌نامه در صورت داشتن وکیل
نکاتِ تنظیم
معامله، زمان و شرایط ادعایی اکراه یا اشتباه و شخص مؤثر در آن را دقیق مشخص کنید. توضیح دهید اکراه یا اشتباه چگونه در تصمیم به معامله مؤثر بوده و چه دلیلی آن را اثبات می‌کند. خواستهٔ متناسب با وضعیت معامله را روشن کنید و از به‌کاربردن «فسخ» بدون بررسی اثر حقوقی پرهیز کنید.
اشتباهاتِ رایج
یکی‌دانستن اکراه و اشتباه یا ادعای آن‌ها بدون شرح اوضاع و ارائهٔ قرائن. اعلام فسخ، بدون توجه به اینکه معامله قابل فسخ است یا موضوع نیازمند درخواست دیگری است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

«نمونه لایحه دفاعیه/جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی»/ اعلام فسخ معامله بدلیل اکراه/اشتباه ریاست محترم شعبه......... دادگاه حقوقی محاکم عمومی....... سلام علیکم - با احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خواند آقای / خانم ............در موضوع کلاسه پرونده ................... بتاریخ رسیدگی ...........ساعت............... بخواسته: اعلام فسخ معامله بدلیل اکراه/اشتباه بدینوسیله و در مقام وکیل مدافع در برابر دعوی خواهان آقای / خانم........ با وکالت آقای / خانم ........... خاطر عالی را به آگاهی میرساند، دعوی به کیفیت مطروحه، واجد ایراد شکلی «مؤثر» بوده، قبل از ورود در ماهیت دعوی تعیین تکلیف در مورد ایراد /ایرادات شکلی و اعلام نتیجه تصمیم قضائی، به این کمترین مزید امتنان خواهد بود. ایراد / ایرادات شکلی: به موجب ماده ۱۹۰ ق.م، و نیز عمومات فقهی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است ١- قصد طرفین و رضای آنها ۲- اهلیت طرفین ۳- موضوع مبین که مورد بطلان باشد ۴- مشروعیت جهت و لذا هر عقد یا عمل حقوقی از نظر فقه و قانونی مدنی واجد دو صفت و یا در حالت بیشتر نیست. ١- عقد صحیح: یعنی واجد شرایط و ارکان صحت مندرج در ماده ۱۹۰ ق.م. ۲- عقد باطل: یعنی فاقد یکی از شرایط با ارکان ماده ۱۹۰ ق.م. در مانحن فیه عقود و معاملات با رعایت کلیه شرایط صحت، واجد صفت صحیح و بدون رعایت یکی از شرایط صدر الذکر عقد باطل بوده و به اعتبار «الباطل کالمعدوم» مانند آن است که عقد اصلا بوجود نیامده و عمل حقوقی انجام شده فاقد اثر و منشاء شرعی و قانونی است. عالی جناب: بین هر حالت فوق خطی یا پلی وجود دارد که مربوط به قسمت دوم رکن اول ماده ۱۹۰ ق.م. است که این پل وضعیتی ایجاد می کند که اگر عنصر خاصی به نام «رضا» وجود داشته باشد باشد عمل حقوقی موجب نفوذ گردیده و عقد صحیح است و فقدان این عنصر به حالت دوم یعنی باطل تغییر مسیر می دهد، پس این ده وضعیت حالت سومی بر صحت و بطلان عقد وجود ندارد بلکه قابل تصور بین عقد صحیح و عقد باطل است که با گردش به سمت هر یک از دو حالت می تواند عقد صحیح یا باطل باشد، بعبارت دیگر فقدان عنصر اول یعنی« قصد و رضا» موجب بطلا معامله می باشد (ماده ۱۹۵ ق.م.) لکن عنصر دوم رکن اول ماده ۱۹۰ ق.م. یعنی «رضا» مقوله دیگر است که چون به اراده انشائی مرتبط است، چه قصد یا اراده حقیقه عامل اصلی و اساسی تحقق عمل حقوقی است که با اراده انشائیه مرتبط است. چه فصد با اراده حقیقه، عامل اصلی و اساسی تحقق عمل حقوقی که با اراده انشائیه بمنصه ظهور می رسد، و اگر وجود نداشته باشد و با با دلایلی ناسالم و معلول باشد عمل حقوقی را در وضعیتی نگاه می دارد که اگر با رضای مؤخر و یا اذن مؤخر و ثبات و تکمیل رکا به وجود آید معامله صحیح، والا باطل می باشد، چه گاهی شخصی قصد انجام کاری را دارد ولی این قصد را مورد تطبیق قر نمی دهد. بناء به مراتب، فقدان (قصد) موجب بطلان ولی فقدان (رضا) یا غیر معتدل بودن و سالم بودن رضا به دلیل اشتباه واکراه موجب عدم نفوذ معامله شده و با دادن رضای مؤخر یا تصحیح آن بعد از رفع اشتباه، یا اکراه معامله تنفیذ و صحیح می گردد. با حفظ مقدمات فوق: نگارنده دعوی خواهان را به لحاظ فقدان تمیز بین دو عنصر از ارکان اساسی ماده ۱۹۰ ق.م. و خیار واجد فسخ معاملات، واجد ایرادات شکلی دانسته و بعلت اشتباه در شیوه ناصحیح و نادرست دادخواهی، در خور پذیر نمیداند. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق :رسیدگی و اجرای ماده ۸۸ ق.آ.د.م. تحت استدعاست. باتشکروتجدید احترام وکیل خوانده

آرای مرتبط (10)

نظریات مشورتی (7)

نشست‌های قضایی (3)

مواد مرتبط (4)

مقرراتِ مرتبط (9)

دکترین (2)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین