نیازهای حقوقی › لوایح کیفری › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری درباره تغییر کاربری
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- محکومعلیه یا وکیل او برای اعتراض به رأی دادگاه کیفری دو در پرونده تغییر کاربری، با ذکر جهات اعتراض تنظیم میکند. قابلتجدیدنظر بودن رأی و مرجع رسیدگی باید از متن دادنامه بررسی شود.
- کجا داده میشود
- دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت خطاب به دادگاه تجدیدنظر استانِ مربوط
- مدارکِ پیوست
- تصویر دادنامه، ابلاغیه رأی، مدارک و مستندات مربوط به کاربری و وضعیت ملک، وکالتنامه در صورت اقدام وکیل
- نکاتِ تنظیم
- شماره دادنامه، شعبه صادرکننده، تاریخ ابلاغ و خواسته را دقیق درج کنید. هر ایراد را جداگانه و مستند به محتویات پرونده یا مدرک پیوست توضیح دهید. بهجای تکرار دفاعیات کلی، روشن کنید رأی از چه جهت مورد اعتراض است.
- اشتباهاتِ رایج
- ثبت اعتراض پس از مهلت یا خطابکردن آن به مرجع نامرتبط. نیاوردن دلیل مشخص یا پیوستنکردن اسناد مورد استناد.
- مهلت
- برای مقیم ایران ۲۰ روز و برای مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی، در صورت قابلتجدیدنظر بودن آن.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی/از رای کیفری دو/تغییرکاربری نمونه 1
تجدید نظرخواه: تجدید نظر خوانده:
تجدید نظر خواسته: تاریخ ابلاغ:
ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نظر استان...
سلام علیکم - با احترام و مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از سوی تجدید نظر خواه آقای علی .... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره .............. مورخ ...........تصدیری از شعبه.... دادگاه کیفری دو .... مبین: محکومیت به اتهام تغییر کاربری زراعتی
بدینوسیله و به استناد .............. نصوص حصری ذیل ماده 434 ق.آ.د.ک. 92 خاطر عالی را مستحضر می دارد رای تجدید نظر خواسته که بعلت عدم قناعت وجدانی قاضی محکمه نخستین و علما به منصه ظهور و صدور رسیده اعتبار قانونی را واجد نبوده و شایسته نقض بدلایل و جهات قانئنی ذیل خواهد بود چه بر خلاف امور مدنی که ارزیابی ادله در هر مورد مقید به قواعد قانونی و صوری می باشد، در امور کیفری رژیم دلایل معنوی، یعنی ایمان قاضی به وقوع جرم، و یقین تهی از هر گونه شک معقول ملاک عمل و حاکم است.
با وصف فوق: رای محکمه نخستین وصف ظهور ثحت در ارگان قضایی را واجد نبوده و قابل توجیه قانونی نمی باشد زیرا اولا: موکل آقای .........پس از اخذ پروانه تاسیس یک واحد کارگاه قارج و پروانه ی تولید گل . گیاه زینیتی مبادرت به احداث ابنیه و تاسیساتی از قبیل انبار، استخر، اتاق نگهبانی و محوطه سازی با آسفالت و تالار پذیرایی در سطحی معادل 5/2921 متر مربع از اراضی زراعی و کشاورزی خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها نموده است. پس از شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوز دادگاه بدوی مبادرت به صدور رای تجدیدنظر خواسته نموده است و موکل را به اتهام تغییر کاربری اراضی مذک.ر به تحمل مجازات مقرر محکوم نمود.
1-صدور پروانه تاسیس کارگاه تولید قارچ و گل و گیاه زینتی
دادگاه بدوی در دادنامه موضوع بحث در قسمت اولا استدلال کرده است؛
«...پروانه تاسیس یک واحد کارگاه قارچ و پروانه ی تولید گل و گیاه زینتی به هیچ وجه مجوزی جهت تغییر کاربری نیست»؛ این استدلال بنظر نگارنده لایحه درست نمی باشد زیرا:
تبصره 4 ماده یک قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها
هرگاه در اثر احداث گلخانه یا کارگاه پرورش قارج که با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح احداث می شوند کاربری اراضی زراعی تغییر کند، اساسا تغییر کاربری غیر مجاز محسوب نمی شوند؛ زیرا تبصره 4 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مقرر می دارد:«احداث گلخانه ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستا، بهینه کردن تولیدات کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی استانها بلامانع می باشد.» بر این اساس صدور پروانه تاسیس واحدی تولیدی قارچ و گیاهان زینتی مجوزی قانونی برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها محسوب می شود؛ زیرا قانون گذار چنین اقدامی را تغییر کاربری نمی داند و تغییر کاربری ناشی از احداث این گونه واحدها و اقدامات را از شمول ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که تغییر کاربری را ممنوع دانسته است، خارج نموده است.
2-1- جرم نبودن عمل ارتکابی حسب قانون لاحق
شاید استدلال شود عنصر مادی بزه تغییر کاربری انتسابی به متهم در تاریخ 5/4/1385 یعنی زمان قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون حفط کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب آبان ماده 1385 واقع شده است، لذا مقررات موخر التصویب مذکور در تبصره 4 ماده یک قانون حفظ کاربری و دستورالعمل تعیین مصادیق تفییر کاربری نسبت به آن قابلیت اجرا ندارد؛ اما ئر پاسخ به این ایراد باید گفت به موجب ماده 11 قانون مجازات اسلامی: «....اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعد به حال مرتکب باشد، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد شد...». بر این اساس و با توجه به این که مقررات مذکور در تبصره 4 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها علی رغم اینکه در سال 1385 تصویب شده است؛ اما چون در زمان رسیدگی و صدور حکم 12/12/1385 مصوب و لازم الجرا شدن بود و موجب جرم زدایی از اقدامات متهم شده است؛ لذا لازم بود مقررات اخیر التصویب نسبت به متهم اجرا می شد که در صورت اجرا می بایست از اتهام تغییر کاربری به سبب جرم نبودن عمل انتسابی تبرئه می شد.
2-معیار تعیین مصادیق تغییر کاربری
آیا احداث تاسیساتی همچون انبار، استخر و اتاق نگهبانی با وجود اخذ پروانه احداث گلخانه و کارگاه پرورش قارچ، تغییر کاربری محسوب می شود؟
1-2-احداث گلخانه و تاسیسات و تغییر کاربری
در بخشی از دادنامه آمده است: «متهم مجوز تولید و بهره برداری شماره.... را جهت تولید گل و گیاهان زینتی از جهاد کشاورزی اخذ کرده است؛ لیکن بدون اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون مربوط مبادرت به ایجاد تاسیساتی از قبیل انبار و استخر و اتاق نگهبانی و محوطه سازی با آسفالت و علی الخصوص تالار پذیرایی کرده است....» پرسشی که از خواندن این بخش از دادنامه مطرح می شود این است که آیا احداث تاسیساتی همچون انبار، استخر و اتاق نگهبانی با وجود اخذ پروانه احداث گلخانه و کارگاه پرورش قارچ تغییر کاربری محسوب می شود؟ به نظر می رسد علی رغم استدلال از آن هرگاه منجر به تغییر کاربری گردد در صورتی که بدون مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها احداث ماده یک قانون مذکور گردد به علت خروج از شمول مقررات حفط کاربری، تغییر کاربری محسوب نمی شود.
در نتیجه احداث گلخانه و کارگاه تولید قارچ هر چند منجر به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ گردد، مستند به تبصره 4 ماده یک قانون حفظ کاربری، تغییر کاربری غیر مجاز محسوب نمی شود.
2-2- صلاحیت سازمان های جهاد کشاورزی
در خصوص احداث انباری، استخر، اتاق نگهبانی و .... علی رغم این که در دادنامه موضوع بحث استدلال شده است؛
«چنانچه احداث بنا و مستحدثات از لوازم و ضرورت های اجرای طرح مزبور(تولید قارچ خوراکی و گل و گیاه زینتی) باشد لازم بود به صورت جداگانه در این خصوص اقدام مقتضی انجام می گرفت و مجوز تغییر کاربری از کمیسیون مربوط اخذی گردید و متهم از انجام این امر خودداری کرده است»؛ اما به نظر می رسد استدلال مذکور کاملا بر خلاف نظر مقنن بوده است؛ زیرا اولا به موجب تبصره ماده 4 ماده یک قانون احداث گلخانه، دامداری ....و سایر تولیدات کشاورزی در روستاها از شمول ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مستثناء هستند؛ لذا در این گونه موارد نیازی به اخذ از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک نیست و دقیقا به همین دلیل در قسمت اخیر تبصره چهار ماده یک آمده است: «....با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی استان ها بلامانع است». مسلما سازمان جهاد کشاورزی دارای شخصیت حقوقی مستقلی از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربردی است و چنانچه نظر مقنن این بود که در موارد مذکور در تبصره 4 ماده یک هم از کمیسیون مذکور مجوز اخذ شود لازم است به جای «با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی استان ها» از «کمیسیون مربوطه یا کمیسیون موضوع تبصره یک» استفاده می نمود.
3-2-تغییر کاربری و بهینه کردن تولیدات کشاورزی
ثانیا موجب تبصره 1 قسمت الف دستورالعمل اجرایی ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور تعیین مصادیق و ضوابط فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده یک قانون موضوف مقرر داشته است:
«با توجه به این که فعالیت های مندرج در تبصره 4 الحاقی به ماده یک بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شوند؛ لذا انجام اقدامات تکمیلی که حسب مورد لازمه و مکمل زیرساختها و تاسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی می باشند با رعایت ضوابطی که توسط سازمان امور اراضی برای هر یک از اقدامات تعیین و اعلام می گردد مشمول این تبصره می گردد و از مشمول ماده یک قانون حفظ کاربری خارج هستند. از جمله اقدامات تکمیلی احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه، و آشیانه ماشین آلات کشاورزی، اتاق کارگری و نگهبانی و محل جمع آوری و نگهداری محصولات کشاورزی ذکر شده است. بر این اساس احداث انباری، اتاق نگهبانی و استخر توسط متهم موضوع پرونده، تغییر کاربری غیر مجاز محسوب نمی شود؛ اما توجه به این امر ضروری است که در مواردی که نبایی از اقدامات تکمیلی که حسب مورد لازمه و مکمل زیرساختها و تاسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی نباشد هرگاه بدون مجوز تغییر کاربری احداث شود، تغییر کاربری غیر مجاز محسوب می شود؛ لذا در پرونده موضوع بحث احداث تالار پذیرایی و تاسیسات مربوط به آن تغییر کاربری محسوب شده و لازم است میزان مساحت آن از مساحت آن از مساحت تاسیسات و بناهایی که لازمه و مکمل زیرساخت های تولیدات کشاورزی هستند کسر شود.»
3-مرجع صالح برای رسیدگی به جرم تغییر کاربری
جرم تغییر کاربری از جمله جرایم عمومی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی است. بدیهی است هرگاه زمینی که کاربری آن تغییر داده شده داخل قضایی بخش باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی بخش زمینی که کاربری آن تغییر داده شد داخل در حوزه قضایی بخش باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی بخش مربوط خواهد بود. در غیر این صورت دادگاه عمومی جزایی شهرستان مربوط دارای صلاحیت رسیدگی به آن جرم خواهد بود. با این وجود مشخص نیست چرا دادگاه استدلال کرده است: « پاسخ استعلام از شهرداری....... نیز دلالت دارد که اراضی مورد شکایت خارج از محدوده قانونی شهر است و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی است». اگر زمین در محدوده قانونی شهر واقع باشد تغییر کاربری آن اساسا مشمول قانون حفظ کاربری نمی شود؛ زیرا به موجب ماده یک این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها مشمول قانون مذکور می شود. به عبارتی دیگر هیچ ارتباطی بین استدلال خارج محدوده قانونی شهر بودن و نتیجه آن صلاحیت دادگاه عمومی وجود ندارد.
4-عدم دلالت نظر کمیسیون تقویم اراضی در اثبات بزهکاری
در بخش ثانیا دادنامه و در جمله: «.... و نظر کمیسیون تقویم اراضی و تحقیقات انجام شده، مجرمیت و بزهکاری متهم ثابت است و....» نظر کمیسیون تقویم اراضی در عداد یکی از دلایل اثبات کننده بزهکاری متهم ذکر شده است در حالی که نظر کمیسیون تقویم نقشی در اثبات وقوع جرم تغییر کاربری ندارد بلکه تنها پس از اثبات وقوع جرم و انتساب آن به متهم، برای تعیین میزان عوارض قابل استناد است. چه بسا کمیسیون تقویم، قیمت روز ملکی که کاربری آن تغییر داده شده است را تعیین و اعلام کند؛ اما دادگاه به این علت که ملک مذکور در محدوده قانونی روستای دارای طرح هادی مصوب قرار داشته است، تغییر کاربری را اساسا جرم نداند.
5-ضرورت ذکر جهات و موجبات تعلیق و تکالیف محکوم علیه در ایام تعلیق در رای
در قسمت اخیر دادنامه آمده است:
«النهایه حبس متهم در اجرای ماده 25 قانون مجازات اسلامی سابق برای مدت چهارسال به شرط عدم تکرار جرم معلق می شود». این در حالی است که به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی سابق، دادگاه مکلف است جهات و موجبات تعلیق و تکالیفی را که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در ماده 29 همان قانون تصریح شده است. در این ماده دستوراتی همچون مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه، خودداری از استغال به کار یا حرفه معین، خودداری از رفت و آمد به محل های معین و.... به عنوان مصادیق و نمونه هایی از تکالیف مذکور بیان شده است؛ اما در دادنامه موضوع بحث علاوه بر این که جهات و موجبات تعلیق اجرای مجازات ذکر نشده است و مشخص نیست چرا دادگاه مجازات فردی را که به طور مکرر مرتکب تغییر کاربری شده است، معلق کرده است. تکالیفی را که محکوم علیه باید در طول مدت تعلیق اجرای مجازات انجام دهد نیز تعین نکرده است و به ذکر عبارت «به شرط عدم ارتکاب جرم» اکتفا کرده است.
در نتیجه استدلال دادگاه کیفری دو از صدر تا ذیل اعتبار قانونی و شرعی را واجد نبوده و قابل دفاع نمی باشد.
بنائا به مراتب و معنونه در فوق:
نقض رای مندرج در دادنامه پیش گفته و صدور حکم برائت موکل به اصرار تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل تجدید نظر خواه
آرای مرتبط (12)
- تجدیدنظرخواهی نسبت به ابهام رأی بدوی
- تجدیدنظرخواهی درباره لغو تعلیق مجازات در پرونده مزاحمت برای بانوان و رد درخواست به دلیل عدم مجاز بودن تشدید مجازات
- تجدیدنظر خواهی از رأی غیابیتجدیدنظرخواهی دادیار اظهارنظر دادسرا
- رای وحدت رویه شماره ۱۴ دیوان عالی کشور در خصوص تعقیب کیفری شخص معتاد به مواد مخدر
- تأثیر ابلاغ واقعی اخطاریه بر حضوری یا غیابی بودن رأی کیفری
- شرایط تحقق اعتبار امر مختومه در امور کیفری
- رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_کیفرى(دستکاری در فتوکپی اسناد رسمی (1392/09/23)
- تکلیف دادگاه در فرض فقدان وصف کیفری چک
- رأی دادگاه بدوی
- رابطه حکم کیفری با مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
- تجدید نظر خواهی از رأی غیابی قبل از انقضای مهلت واخواهی
- قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در بزه توهین
نظریات مشورتی (3)
نشستهای قضایی (5)
- اکتفاء دادگاه کیفری به موارد منصوص قانونی در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث
- رسیدگی به واخواهی جرم مواد روانگردان پس از تغییر صلاحیت از دادگاه کیفری به انقلاب
- ضابطه حضوری بودن آراء در دادگاه حقوقی، شورای حل اختلاف و دادگاه جزائی
- بررسی صلاحیت شعبه دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به موضوعات حقوقی
- مسئولیت عدم اجرای رای اداره کار
مواد مرتبط (1)
دکترین (6)
- رأی شعبه دیوان عالی کشور — جعل و استفاده از سند مجعول
- رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سالهای ۱۳۹۱ — جعل و استفاده از سند مجعول
- مرتضی کیاستی عبدالغفور صادقی — جعل و استفاده از سند مجعول
- رضا آروین - سید صادق نبوی لاریمی — جعل و استفاده از سند مجعول
- علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور — جعل و استفاده از سند مجعول
- شماره دادنامه قطعی : ۹۲۰۹۹۸۰۲۸۷۱۰۰۷۱۵ — جعل و استفاده از سند مجعول
