لایحه ، تجدیدنظرخواهی ، الزام به صدور شناسنامه

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / الزام به صدور شناسنامه ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... (از طریق شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی.........) سلام علیکم- با احترام و جواز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در برابر تجدیدنظرخوانده آقای/ خانم.... و در اعتراض و تجدیدنظر خواهی از رای مندرج در دادنامه شماره.... مورخ... بتاریخ ابلاغ..... متضمن الزام به صدور شناسنامه خالی از اعتبار قانونی بوده و مآلاً سزاوار نقض و از هم گسیختن است. مقدمتاً و خلاصتاً مطالبی از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوب‌تر به استحضار رسانده و جیزه‌ای که باید بدواً در ابتدا و از نمای نزدیک مورد تامل و امعان نظر قرار گیرد استدلال فاقد استغنای حقوقی ریاست محترم مکمه بدوی می‌باشد، قطع نظر از آنکه بدور از عدل و انصاف است پذیرش آن بر قوه تصور ثقیل می‌آید و قبول آن هم از طریق حکمت و هم سبیل معرفت میسور نمی‌باشد نگارنده معتقد است قلم همواره در کنار حقیقت آرام می‌گیرد «ولا تتف ما لیس لک به علم» در این خصوص ربط انشائی خواهد یافت و عظمت اشکال استدلال و استنادات محکمه نخستین زمانی آشکارتر خواهد شد که با اندکی ذوق و استشمام اثبات شود احتجاج معموله ناشی از سوء استنباط دون شأن یک مقام قضائی و امر خطیر قضاوت بوده که با «دیدن»، «شنیدن»، «خواندن» و بالاخره «سنجیدن» مصداق می‌یابد، چه بهر طریق عدالت به معنای اجرای دقیق قانون و قرار دادن هر چیز در وضع شایسته و قانونی آن است که در موضوع مانحن فیه چنین نشده و از احقاق حق استنکاف شده است. زیرا خواهان اصلی از پدر تعبه خارجی و از مادر تعبه ایرانی در ... متولد شده است و اداره موکل در خصوص تابعیت تجدیدنظرخوانده از جهت اینکه تبعه کشور (...) است یا (ایران) مواجه با مشکل شده است و تعیین تکلیف در خصوص تابعیت با وزارت امور خارجه و هیئت وزیران است و ارتباطی به اداره موکل ندارد در صورت صحیح تعیین تکلیف در خصوص تابعیت، اداره موکل حاضر به صدور شناسنامه می‌باشد، بنابراین طرح دعوی بدین صورت قانونی نبوده نقض حکم مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته و سپس صدور قرار عدم استماع دعوی به استناد ماده 2 از قانون مذکور تحت استدعاست.