نیازهای حقوقی › درخواست ها › درخواست های حقوقی
گزارش پرونده درباره صدور رأی وحدت رویه
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- این متن گزارش تاریخیِ روند رسیدگی به اختلاف برداشت شعب دیوان عالی کشور است، نه دادخواست یا درخواست قابل استفاده برای شروع یک دعوای شخصی. در عمل، گزارش و طرح موضوع وحدت رویه در چارچوب وظایف مراجع قانونی انجام میشود.
- کجا داده میشود
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ گزارشهای مربوط از مسیرهای قانونی و اداریِ مقرر به آن میرسند.
- مدارکِ پیوست
- آرای متعارض شعب، اطلاعات پروندهها و سوابق رسیدگی مرتبط
- نکاتِ تنظیم
- برای استفاده پژوهشی، مشخصات شعب، تاریخها و شمارهٔ آرا را از منبع رسمی تطبیق دهید. میان «رأی وحدت رویه» و «درخواست شخصی برای نقض رأی» تفاوت بگذارید. از بازنویسی گزارش تاریخی بهعنوان فرم دادخواست یا لایحه خودداری کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- ارسال متن نمونه به هیأت عمومی بهعنوان درخواست عادیِ یک طرف دعوا استناد به اطلاعات ناقص یا قدیمی بدون بررسی متن رسمی رأی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نمونۀ سیر مراحل صدور رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (در امر حقوقی)
1/7/1377
نقل از شماره 15623-22/7/1377 روزنامه رسمی شماره 1977-هـ
پرونده وحدت رویه ردیف: 76/33 هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً، به استحضار عالی می رساند، شعب اوّل و چهاردهم دیوان عالی کشور در امر تشخیص مرجع صالح رسیدگی به دعوی تأئید اصالت اسناد عادی رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند که خلاصه ای از دادنامه های شماره 76/132/1 مورخ 31/6/76 و 23/14 مورخ 5/5/76 شعب مذکور را به منظور طرح در هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه به عرض می رساند:
1- پرونده کلاسه 1/9012 شعبه اوّل دیوان عالی کشور
آقای سعید ... دادخواستی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان به خواسته تأیید اصالت سند یک باب مغازه واقع در شادگان به دادگاه عمومی شادگان تقدیم و اضافه می کند که به موجب سند موجود مالک و متصرف یک باب مغازه واقع در شادگان، خیابان شهید مطهری، بازارچه تختی می باشد که تا کنون آن را نفروخته و معامله ای روی آن انجام نداده است و می خواهد آن را به ثبت برساند تأئید اصالت سند را توسط دادگاه تقاضا می کند شعبه اوّل دادگاه عمومی شادگان پس از ثبت درخواست به کلاسه 76/1/34 و جری تشریفات قانونی در تاریخ 29/3/76 به موضوع رسیدگی و با استدلال این که طبق مقررات ماده یک قانون نحوه صدور اسناد و املاک که اسناد آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله و ... از بین رفته اند و با توجه به ماده 6 آیین نامه اجرائی قانون مذکور و با عنایت به این که شهرستان شادگان جزو مناطق آسیب دیده از جنگ نبوده تا اسناد آن به این وسیله از بین رفته باشد موضوع را از شمول قانون مذکور خارج دانسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان صادر و اعلام می نماید و پرونده را در اجرای مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال می دارد، پرونده پس از وصول به شعبه اوّل دیوان عالی کشور ارجاع و آن شعبه محترم به موجب دادنامه شماره 76/132/1 مورخ 31/6/76 چنین رأی داده است:
«هیأت های حل اختلاف مندرج در مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب تیرماه 1365 برای مدت موقت تحت شرایط معینی بر اثر مراجعه متقاضی سند اجازه رسیدگی دارند که صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند.
با توجه به خواسته خواهان و کیفیت دعوی مطروحه و با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 551-21/12/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم قانونی در صلاحیت دادگاه های عمومی است لذا با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود.»
2- پرونده کلاسه 15/14/9019 شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور
در تاریخ 31/3/76 آقای جاسم ... دادخواستی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان به خواسته تأیید اصالت سند عادی یک باب خانه به مساحت 200 متر مربع واقع در بخش 5 شادگان به دادگاه عمومی آن شهرستان تقدیم نموده و شعبه اوّل دادگاه عمومی شادگان با این استدلال که طبق مقررات ماده یک قانون نحوه صدور اسناد و املاکی که اسناد آن ها در جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله از بین رفته اند و ماده 6 آیین نامه اجرائی قانون مزبور چون شهرستان شادگان جزو مناطق مزبور نبوده موضوع دعوی را از شمول قانون مزبور خارج دانسته و خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداده به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک محل قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم ارجاع و آن شعبه محترم به شرح ذیل رأی صادر نموده است:
«با توجه به مندرجات پرونده قرار شماره 76/173 صادره از شعبه اوّل دادگاه عمومی شادگان نتیجتاً موجه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت اقدام قانونی به هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال می شود.»
نظریه:
همان گونه که ملاحظه می فرمائید بین آراء صادره از شعبه اوّل و چهاردهم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث و تشخیص مرجع صالح اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب فوق و به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی به استناد ماده واحده مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می نماید.
معاون اوّل قضائی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه: 9/4/1377 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به این که هیأت های حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب تیرماه 1365 تحت شرایط و ضوابط خاص و مدت های معین به تقاضای متقاضیان رسیدگی می نمایند و در پرونده های مطروحه به لحاظ عدم مراجعه متقاضیان در موعد قانونی هیأت های مذکور صلاحیت رسیدگی به درخواست های متقاضیان را نداشته است و با توجه به این که محاکم دادگستری صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی را دارند، بنابراین در خصوص موارد مطروحه مراجع قضائی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. لذا با توجه به مراتب مذکور، رأی شعبه اوّل دیوان عالی کشور موجه بوده، متعتقد به تأیید آن می باشم.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 626-9/4/1377
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
«قطع نظر از این که دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند (مصوب 17/2/70 مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خواهان ها به خواسته تأیید اصالت اسناد عادی رقبات مورد نظر آنان به طرفیّت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی باشد، زیرا اساساً به موجب تبصره 3 ذیل ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده با اعتراض آن ها در مراجع قضائی از بین رفته (مصوب 25/2/73) مهلت قبول درخواست متقاضیان برای اعمال مقررات مواد 1و 2و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن (مصوب 21/6/70) که به موجب تبصره 2 ماه 7 این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به این که تقدیم دادخواست های خواهان ها پس از انقضاء مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیأت مذکور در ماده یک قانون اخیر الذکر را نداشته است بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رأی شعبه اوّل دیوان عالی کشور که به شرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
آرای مرتبط (12)
- شرط صدور حکم به ضبط اموال ناشی از جرم
- میزان اعتبار آزمایش دی ان ای در اثبات نسب
- دعوای اثبات نسب
- رای شماره 1318-1317 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- فوت فرجام خوانده قبل از ابلاغ دادخواست فرجامی
- قانون حاکم در تکرار جرایم مواد مخدر
- رای شماره 1627 تا 1629 مورخ 1397/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رای شماره 1748 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رای شماره 488 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- زمان بندی انجام امور مربوط به تطبیق سوابق دوره های چهار ساله نظام قدیم/ترمی واحدی/سالی واحدی به نظام جدید (3-3-6) و دیپل
- رای شماره 140231390002047309 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رای شماره 2600 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی (12)
- نظریه 7/99/1414 — 1399/10/27
- نظریه 7/1400/38 — 1400/02/08
- نظریه مشورتی شماره 7/97/963 مورخ 1397/04/10
- نظریه مشورتی شماره 7/98/546 مورخ 1398/04/12
- نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
- نظر مشورتی شماره ۱۳۶۹۱۶/۲۰۲۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/678 مورخ 1402/09/05
- نظریه مشورتی بدون شماره 36
- نظریه مشورتی شماره 7/97/124 مورخ 1397/01/29
- نظر مشورتی شماره ۲۰۶۳۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۱ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- نظریه مشورتی شماره 7/1400/38 مورخ 1400/02/08
- نظریه 7/1401/236 — 1401/04/08
نشستهای قضایی (9)
- تکلیف پرونده بازرسی در شرایط متواری بودن متهمان
- رفع سد معبر از واحدهای تجاری با ملکیت رواقها
- اخذ هزینه هنگام تبدیل گواهی حصر وراثت محدود به نامحدود
- مبنای پرداخت دیه
- بررسی ماده 10 قانون مجازات اسلامی
- اعتراض به گواهی عدم امکان سازش غیابی
- تکلیف ملک مشاع پس از دو بار مزایده و عدم فروش
- آزادی محکوم علیه بدون اخذ تأمین
- مسئولیت بیمه در پرداخت مابه التفاوت دیه پرداختی
مواد مرتبط (8)
- قانون حاکم در تکرار جرایم مواد مخدر
- قانون مربوط به قرارداد پستی جهانی و موافقت نامه منعقده میان سازمان ملل متحد و اتحاد پستی جهانی
- قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرار داد و مقاوله نامه های پستی جهانی
- ماده واحده ـ موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی مشتمل بر یک مقدمه، سی و سه ماده و چهار پیوست به شرح پیوست تصوی
- قانون اساسی ج.ا.ا. — دستورالعمل بروزرسانی
- قانون اجازه الحاق دولت ایران بمقررات هواپیمایی کشوری بین المللی
- قانون بـرنـامـه پنجساله هـفتـم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
- قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403)
مقرراتِ مرتبط (8)
- دستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق آموزش های کارمندان دولت و نحوه بررسی، تایید و صدور گواهینامه های نوع دوم
- آییننامه صدور و ورود کالا و معامله ارز
- آیین نامه تضمین معاملات دولتی
- آییننامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موسسات خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی)
- آییننامه اجرایی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی
- آییننامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی روزانه (سالیواحدی)
- آیین نامه زندانها و موسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندانها
- آیین نامه امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور جمهوری اسلامی ایران
