لایحه تجدید نظرخواهی ، ورشکستگی (نمونهٔ 1)

« لایحه /تجدیدنظرخواهی /ورشکستگی ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... (شعبه مرجوع الیه) (از طریق شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی.........) سلام علیکم با احترام و بموجب یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در برابر تجدیدنظرخوانده آقای/ خانم.... و در مقام تجدیدنظرخواهی از رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ... تصدیری از شعبه صدرالذکر در فوق بتاریخ ابلاغ... متضمن صدور قرار رد تقاضای اعلام ورشکستگی بدینوسیله و در مقام معترض به رای محکمه بدوی و با استناد به بندهای... از فروع ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر می‌دارد رای معترض علیه از صدر تا ذیل واجد اشکال و فرد اجلای خلاف بین شرع و قانون بوده و بدلایل و جهات آتی‌الذکر بالمآل شایسته و سزاوار شکسته شدن می‌باشد. مقدمتاً از باب نیک اندیشی معروض می‌دارد، در قانون ماهوی با دو شکل عمده در برخی مواد روبرو هستیم نخست آنکه موضوع به درستی تعریف نشده و آنچه که از باب تعریف مصداقی طرح شده کامل نیست و دیگر اینکه به فرض تمامیت و کمال و عدم نقص، آیا مرجع قضایی تابع تعریف ارائه شده از ناحیه دیگران هست یا خیر؟ بعبارت ثالثه فهم مرجع قضائی بدوی شرط است یا فهم وکلا و حقوقدانان برون قضائی؟؟؟ بهر طریق از نگاه مقنن تفاوت این دو تصویر در ارزشیابی حقوقی و علمی و آثار عملی نمود روشنی دارد که ماحصل آن منع تحصیل دلیل به نفع احد از متداعیین می‌باشد: چه بی‌طرفی کلی دادگاه به معنای عدم جانبداری نهادیه شده از یک اندیشه تفکر یا یک مکتب و گرایش حقوقی در ارگان قضائی است. در مانحن فیه: هر چند شخص موکل در مقام تاجر می‌بایست برای اثبات ادعای ورشکستگی خود، دفاتر تجارتی اش را به دفتر محکمه تحویل نماید، لیکن صرف عدم ارائه آن مانع از پذیرش دعوای ورشکستگی نمی‌باشد دادگاه در این مورد با اختیارات محوله مطابق ماده 199 ق.آ.د.م و جلب نظر کارشناس می‌تواند در مورد صحت و سقم موضوع در ماهیت امر تصمیم‌گیری کند و نمی‌تواند به لحاظ نقص فوق قرار عدم استماع یا رد دعوا صادر نماید. به همین علت قرار تجدیدنظرخواسته از غیر محل قانونی خود صادر شده و لازم النقض است.