نیازهای حقوقی › سایر
لایحهٔ دفاعیه در دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای ارائهٔ پاسخ کتبی به ادعاها و دلایل طرف مقابل در دعوای مربوط به رأی کمیسیون ماده ۱۲ و سند مالکیت به کار میرود. طرف دعوا یا وکیل او لایحه را تنظیم میکند.
- کجا داده میشود
- دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت در پروندهٔ شعبهٔ رسیدگیکننده؛ در صورت اعلام دادگاه، ارائه به همان شعبه
- مدارکِ پیوست
- تصویر دادخواست و ضمایم طرف مقابل، رأی کمیسیون، اسناد و سوابق ثبتی، مدارک مربوط به وضعیت ملک، نظریهٔ کارشناسی و وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- به هر ادعا یا دلیل طرف مقابل، جداگانه و مستند پاسخ دهید. شمارهٔ پرونده، شعبه و سمت خود را در لایحه درج کنید. اگر در عنوان «تبادل لوایح» منظور مرحلهٔ تجدیدنظر است، شمارهٔ دادنامه و پاسخ به جهات تجدیدنظرخواهی را نیز بیاورید.
- اشتباهاتِ رایج
- ثبت لایحه با عنوان یا خواستهٔ دادخواست جدید، در حالی که هدف فقط دفاع در پروندهٔ موجود است تکرار مطالب کلی بدون ارجاع به مدارک پرونده
- مهلت
- مهلت اعلامشده از سوی دادگاه یا مهلت قانونی همان مرحله؛ در غیر این صورت —
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
دادخواست به دادگاه نخستین
(برگ اول)
تاریخ :
شماره :
کلاسه پرونده :
دادگستری کل استان..... ..........................
مشخصات طرفین
نام
نام خانوادگی
نام پدر
سن
شغل
کد ملی/ تلفن همراه
محل اقامت خیابان/کوچه/پلاک/کد پستی
خواهان
نشانی:
نشانی پست الکترونیکی:
وکیل یا نماینده قانونی
سمت
شماره پروانه
نشانی:
نشانی پست الکترونیکی:
خوانده
نشانی:
خواسته و بهای آن
ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری و ابطال سند مالکیت اداره خوانده تقابل...
دلایل و منضمات دادخواست
شرح دادخواست ریاست محترم دادگاه
ریاست محترم دادگستری/مجتمع قضایی
با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۰۱۵- ۲۸/ ۹/ ۸۶ و دادنامه اصلاحی شماره ۱۱۶۹ - ۱۵/ ۱۱/ ۸۶ صادره از شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی تهران در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی به استحضار دادگاه محترم تجدید نظر می رساند:
ا- در پاسخ به بند اول لایحه تجدیدنظرخواه در خصوص دادنامه شماره ۱۰۱۵- ۲۸/ ۹/ ۸۶ به استحضار دادگاه محترم تجدید نظر می رساند. براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین مهلت اعتراض به نظریات صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۲ (وزارت مسکن وشهرسازی) مقنن بدوا وزارت مسکن را مکلف به ابلاغ واقعی نظریه کمیسیون ماده ۱۲ به مالک نموده و در ثانی در صورت استنکاف مالک از دریافت نظریه و یا در دسترس نبودن مالک وزارت مسکن و شهرسازی مکلف گردیده نظریه کمیسیون را طی دو نوبت و به فاصله ۱۰ روز در جرائد کثیرالانتشار اعلان نماید.
برگه دوم
محل امضاء / مهر / اثر انگشت
نقش تمبر یا شناسه پرداخت
شماره رایانه (ثبت کل) :
تاریخ تقدیم دادخواست:
ریاست محترم شعبه __________ دادگاه __________رسیدگی فرمائید
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده : ______________________
تاریخ ....................................................... امضاء
تاریخ :
شماره :
کلاسه پرونده :
دادخواست به دادگاه نخستین
(برگ دوم)
اولا: اعلان های مورخ ۱۶/ ۲/ ۸۲ و ۲۷/ ۲/ ۸۲ اعلام در جراید کثیر الانتشار نبوده است.
ثانیا: فاصله ۱۰ روز بین دو اعلان مذکور رعایت نشده است زیرا فاصله ۱۰ روزه از تاریخ ۱۶/ ۲/ ۸۲تاریخ ۲۶/ ۲/ ۸۲ می باشد نه تاریخ ۲۷ / ۲/ ۸۲و حتی در فرضی هم که روز ۱۶/ ۲/ ۸۲ را جزء مهلت حساب کنیم با احتساب ۱۰ روز تاریخ ۲۵/ ۲/ ۸۲ می باشد، بنابراین به دلیل عدم رعایت مفاد مصوبه مجمع تشخیص و اعلان دوم در روز ۲۷/ ۲/ ۸۲ابلاغ مطابق مصوبه مجمع نبوده و نافی حق اعتراض موکل نبوده و نمی باشد و دعوی در فرجه قانونی مطرح شده است.
۲- بر خلاف استنباط تجدید نظر خواه موکل مالک قطعه زمین شماره ... واقع در بخش ۱۲ تهران به مساحت ۱۲۰ متر مربع بوده و در نتیجه اشتباه اداره ثبت دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده که ایرادی متوجه موکل نمی باشد مضافا اینکه عدم ورود دادگاه در ماهیت دعوی و صدور قرار رد دعوی به لحاظ اشتباه اداره ثبت در اعلام مالکیت موکل از موارد اعتبار امر مختوم نمی باشد و همچنین اطلاع موکل از مفاد رأی کمیسیون در مصوبه مجمع تشخیص از جمله موارد ابلاغ نظریه کمیسیون ماده ۱۲ نمی باشد زیرا در مصوبه مذکور ابلاغ یا به صورت واقعی است و یا به صورت قانونی و صورت سومی در آن مورد نظر قانونگذار قرار نگرفته و استنباط اشتباه سازمان تجدید نظر خواه از مصوبه مذکور اجتهاد در برابر نص می باشد. قابل ذکر است که با اعلان نظریه کمیسیون در جریده مقیده در پرونده که شرح آن گذشت سازمان تجدیدنظرخواه با اعلان مذکور اطلاع مالک را ابلاغ نظریه کمیسیون تلفی ننموده و این خود دلیلی بر رد ادعای سازمان مذکور می باشد.
۳- برخلاف ادعای سازمان تجدیدنظرخواه دادگاه محترم بدوی هیچ گونه ارفاقی در حق موکل قائل نشده است زیرا هر چند مساحت زمین ۱۲۰ متر مربع و در قریه مشیریه و شهرک کاروان واقع شده لیکن از نظر شکلی سازمان تجدید نظر خواه به شرح مذکور در بند اول لایحه ابلاغ صحیح به نحو مذکور در مصوبه را انجام نداده و از نظر ماهیتی چهار نفر از کارشناسان کشاورزی بر غیر موات بودن پلاک موکل اظهارنظر نموده اند که ارفاق دادگاه بدوی را منتفی و دقیقا رأی دادگاه مطابق مندرجات پرونده می باشد و بحث استفاده از پلاک های دیگر و واحد مسکونی مذکور در بند سوم لایحه تجدیدنظرخواهی خارج از موضوع دعوی است و در خور توجه نمی باشد.
۴- در خصوص نظریه کارشناسان نیز دادگاه محترم با انتخاب کارشناسان متخصص در مطالعاتاراضی بایر از موات راه صواب پیموده خاکشناسی و تفسیر عکس های هوایی و تشخیص مطابق نظریه کارشناسان که متخصص در این امور می باشند اصدار رای نموده که دلیلی معارض آن باشد از سوی خوانده ارائه نشده است و مصون از اعتراض باقی مانده که این ایران نیز غیر اصولی و فاقد بار حقوقی می باشد.
خواهان
وکیل یا نماینده قانونی خواهان
امضاء / مهر / اثرانگشت
دادخواست به دادگاه نخستین
(برگ سوم)
تاریخ :
شماره :
کلاسه پرونده :
۵- در خصوص لایحه سازمان تجدیدنظر خواه در خصوص دادنامه اصلاحی و در پاسخ به بند اول آن به عرض می رساند، بر خلاف اعلام تجدیدنظرخواه در دادخواست تقدیمی به شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی تهران صراحتا خواسته موکل «ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ و ابطال سند مالکیت اداره خوانده قید شده که این اعلام ناشی از عدم دقت و بی توجهی نماینده محترم سازمان تجدیدنظرخواه می باشد همچنین موضوع افزایش خواسته در ماده ۹۸ قانون آ.د.م ذکر شده و به دلیل ذکر دعوی ابطال سند در دادخواست نیازی به افزایش خواسته نبوده از طرفی ماده ۳۰۹ قانون آ.د.م مصادیق آن حصری نمی باشد زیرا عبارت مثل از قلم افتادن کلمه رأی ... مبین نظر قانونگذار در اصلاح دادنامه به صورت محدود نمی باشد بنابر این صدور دادنامه اصلاحی بعد از رأى اصلی فاقد مشکل قانونی بوده و مطابق اصول و موازین حقوقی می باشد و این ایراد نیز مردود و غیر قابل استماع می باشد.
۶- در خصوص بندهای شماره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ لایحه تجدیدنظرخواه در خصوص دادنامه اصلاحی به شرح مذکور در بندهای قبل پاسخ لازم داده شده که نیاز به پاسخ مجدد نمی باشد اما در خصوص بند ۵ لایحه مذکور به عرض می رساند، براساس ماده ۵۱۹ قانون آ.د.م که وارد بر قانون مسئولیت مدنی می باشد و براساس ماده ۵۲۹ قانون مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون آ.د.م ملغی اعلام گردیده، دولت از پرداخت هزینه های دادرسی معاف نشده و صدور رأی از جانب دادگاه تشخیص بدوی مبنی بر غیر موات بودن زمین موکل مبین تقصیر و اشتباه خوانده دعوی (تجدیدنظرخواه) درنوع زمین موکل می باشد. بنابراین محکومیت سازمان تجدیدنظرخواه به پرداخت هزینه های دادرسی مطابق قاعده و در راستای حفظ حقوق موکل نمی باشد.
از دادگاه محترم تجدیدنظر با مداقه در مطالب اعلامی و ضمن رد دعوی تجدیدنظرخواهی صدور حکم به تأیید و استواری دادنامه های بدوی را در حق موکل خواستارم.
خواهان
وکیل یا نماینده قانونی خواهان
امضاء / مهر / اثرانگشت
دادخواست به دادگاه نخستین
(برگ چهارم)
تاریخ :
شماره :
کلاسه پرونده :
خواهان
وکیل یا نماینده قانونی خواهان
امضاء / مهر / اثرانگشت
دادخواست به دادگاه نخستین
(برگ پنجم)
تاریخ :
شماره :
کلاسه پرونده :
خواهان
وکیل یا نماینده قانونی خواهان
امضاء / مهر / اثرانگشت
دادخواست به دادگاه نخستین
(برگ ششم)
تاریخ :
شماره :
کلاسه پرونده :
خواهان
وکیل یا نماینده قانونی خواهان
امضاء / مهر / اثرانگشت
دادخواست به دادگاه نخستین
(برگ هفتم)
تاریخ :
شماره :
کلاسه پرونده :
خواهان
وکیل یا نماینده قانونی خواهان
امضاء / مهر / اثرانگشت
آرای مرتبط (12)
- هزینه دادرسی دعوی ابطال اجراییه
- ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات ابطال تمبر وکالتی
- رای شماره ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح بر قراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مس
- معیار محاسبه هزینه دادرسی در دعوی ابطال رای داوری
- ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالت در مرحله فرجامی
- ماهیت دعوای ابطال رأی داور از حیث مالی یا غیرمالی بودن
- رای شماره ۷۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح بر قراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مس
- فرجام خواهی از رأی صادره در دعوای ابطال اجاره نامه
- ابطال رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری به دلیل نقض اصول حقوقی و عدم استماع دلایل کافی توسط دیوان عدالت اداری
- فرجامخواهی در خصوص اثبات وقفیت آب انبار و ابطال عقد اجاره؛ تایید رای تجدیدنظر توسط دیوان عالی کشور
- ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالتی به میزان قانونی
- تایید وقفیت ملک و ابطال رای کمیسیون ثبت؛ رد ادعای خواهان به دلیل عدم ارتباط ملک با موقوفه
نظریات مشورتی (6)
نشستهای قضایی (2)
مواد مرتبط (4)
مقرراتِ مرتبط (6)
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ «دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیات انتظامی بانک مرکزی»با سلام؛احتراماً، همان گونه که مستحضرید؛ وفق مفاد ماده (22) قانو
- بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور به روسای کل دادگستری استان ها در خصوص کاهش اطاله دادرسی
- آییننامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در اختلافات تجاری داخلی و بینالمللی
- آیین نامه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون ایران احتراماً، در راستای ماده 6 آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط
- تکلیف دیوان عالی در فرض جمع اجرت المثل و نحله
- دستورالعمل موضوع ماده 10 آییننامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوری موضوع ماده 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی ماده 30 قانون اجرای سیا
دکترین (12)
- عدم انضمام گزارش ابلاغیه دادنامه و تبادل لوایح — گنجینهٔ آیین دادرسی (شکلی)
- شماره پرونده: ۹۶-۱۴۱-۱۷۸۸ — گنجینهٔ آیین دادرسی (شکلی)
- اهمیت دادرسی فوری — دادرسی فوری — جلد ۱ (موسوی)
- ۱-۴-۳-۳ شکل گیری پرونده تجدید نظر — اجرای احکام مدنی — جلد ۵ (موسوی)
- نکات — گنجینهٔ آیین دادرسی (شکلی)
- ۱-۱-۳ آئین و تشریفات رسیدگی فرجامی — اجرای احکام مدنی — جلد ۴ (موسوی)
- ۵ - مقطع ختم مذاکرات اصحاب دعوا — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
- قصل نخست - فرآیند — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
- ۱۱ - جایگاه سازش در پیمان — شرح شرایط عمومی پیمان (هریسی)
- شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۷۱ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ — گنجینهٔ آیین دادرسی (شکلی)
- اول - دادرسی اصلی اختصاری یا حضوری — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
- را می توان به این صورت برشمرد — داوری (خدابخشی)
