لایحه دفاعیه ، جلسه اول رسیدگی ، مطالبه طلب از محجور

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/جلسه اول رسیدگی/ مطالبه طلب از محجور» ریاست محترم شعبه.............. دادگاه عمومی حقوقی....................... سلام علیکم - با احترام به وکالت از ناحیه خوانده دعوی آقای/ خانم .............در برابر دعوی خواهان آقای /خانم....................با وکالت:............. بخواسته: مطالبه طلب از محجور به تاریخ رسیدگی... ساعت... موضوع کلاسه... بدینوسیله در مقام دفاع و تقدیم لایحه دفاعیه خاطر عالی را مستحضر می دارد دادخواست مطروحه به دلایل مشروحه أتی الذکر واجد ایرادات شکلی و ماهوی به شرح ذیل بوده با ارائه ۳ بخش: ۱) نواقص ۲) ایرادات شکلی ۳) در ماهیت دعوی به دفاع از موکل می پردازم بدوأ نواقص: ۱)........................ ۲)............................... ۳)................................ . ایرادات شکلی: ١- نواقص دادخواست ۱) پسوند خانوادگی، نام پدر و شغل خواهان در ستون مربوطه قید نشده است. ۲) خواسته مشتمل بر...................................... ، جزء می باشد لکن هزینه دادرسی بابت یک جزء پرداخت شده است. ۴) نام و مشخصات شهود در دادخواست تعرفه و منعکس نشده در حالی که در ستون دلایل خواهان به شهادت شهود استناد | جسته است. ۵) امضای خواهان وکیل خواهان در نسخه ثانی دادخواست مشهود نیست. ۶) هزینه تصدیق اوراق دفتری حداقل در نسخه ثانی و ضمائم به تعداد........................................... برگ انجام نشده است. ۷) شخصیت حقوقی خوانده در ردیف خواندگان قرار نگرفته است. ۸) فتوکپی مصدق ضمائم به شدت ناخوانا می باشد. بناء به مراتب و معنونه در فوق : اجرای مواد ۵۳ و ۵۴ ق.آ.د.م. درخواست می گردد. ۲- در شکل دعوی ۱) دعوی حاضر سابقا در شعبه دادگاه اقامه شده و تحت رسیدگی می باشد و به علت اعتبار امر مطروحه دعوی خواهان محکوم به رد میباشد. ۲) خواهان اهلیت قانونی به علت...................................... برای اقامه دعوی ندارد. ۳) دعوی مطروحه به علت.................................... توجهی به خوانده ندارد. ۴) به علت عدم ارسال تصویر مصدق وکالت نامه وکیل محترم خواهان در قالب نسخه ثانی و ضمائم دادخواست و عدم امکان اظهار نظر در خصوص میزان الصاق و ابطال تمبر مالیاتی، سمت وکیل محرز نمی باشد. ۵) به موجب دادنامه شماره .......................مورخ...............تصدیری از شعبه دادگاه ................ دعوی سابقا بین صحابه دعوی حاضر مطرح و قطعی شده و دارای اعتبار امر مختوم است. ۶) دعوا به دلایل................................و ... بر فرض ثبوت اثر قانونی ندارد. ۷) خواسته خواهان به دلایل...... و مشروعیت شرعی ندارد ۸) بر اساس ماده ۲ ق.آ.د.م. اقامه دعوی نشده و خواهان در این دعوی ذینفع نمی باشد. ۹) تاریخ اقامه دعوی حاضر .........وده و ... می باشد لذا مهلت قانونی مقرر در. .............هنتفی شده و به علت اقامه دعوی در خارج از موعد قانونی، محکوم به رد می باشد. ۱۰) گواهی فوت / حصر ورثه ضمیمه دادخواست نشده است. ۱۱) حدنصاب قانونی در تعرفه شهود رعایت نشده است. ۱۲) به علت...............................آن مرجع محترم صالح به رسیدگی نمی باشد. ۱۳) سمت قانونی وکیل مع الواسطه و دلیل مثبت این سمت در پرونده مشاهده نمی شود. ۱۳) به علت قرار دادن کلمه " یا "بین گواهی گواهان، و عدم تعرفه شهود در دادخواست. اصل تنجیز رعایت نشده است. اجرای ماده ۸۸ ق.آ.د.م مورد استدعاست. در ماهیت: ماده ۲۷۴: اگر متعهد له اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود. منظور از اهلیت قبض همان اهلیت قانونی است بنابر این قبض محجور صحیح نیست بنابر این اگر متعهد له اهلیت قبض نداشته باشد باید موضوع تعهد به شخصی تأیده شود که قبض او معتبر است مانند قبض ولی از طرف مولی علیه به عبارت دیگر قبض و اقباض باید توسط شخصی که حق با تکلیف اداره اموال محجور را دارد صورت پذیرد. وفاء به عهد با موضوعی غیر از موضوع تعهد ماده ۲۷۵: متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتأ معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد. منظور از موضوع تعهد آن چیزی است که بار در مقام تعهد ایفاء کرد موضوع تعهد ممکن است تسلیم کالا یا انجام عمل یا ترک عمل یا پرداخت پول باشد. مطابق ماده فوق باید آنچه که شخص در مقام وفای به عهد تسلیم می نماید و آنچه که توافق طرفین بر آن قرار گرفته است وحدت وجود داشته باشد به همین دلیل است که نمی توان طلبکار را مجبور کرد که قسمتی از موضوع تعهد را بپذیرد. (ماده ۲۷۷ قانون مدنی) برخی گفته اند: دادن چک به جای وجه نقد تسلیم به غیر جنس است و متعهدله مجبور به قبول آن نیست مگر اینکه طرفین هر دو در بانک حاضر بوده و امتناع از تسلم چک کاری لغو باشد. (جعفری لنگرودی محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، ص ۲۲۷) توجه میدهد. این لغو بودن در صورتی می تواند مورد پذیرش باشد که چک دارای محل باشد. برخی می گویند: در این مورد که اگر تسلیم به غیر جنس أنفع به حال متعهد له باشد و امتناع او از قبول محمل عقلائی نداشته باشد. اقباض محقق است (همان، ص ۲۲۷) را باید با نظریه سوء استفاده از حق توجیه نمود (اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) در واقع مسأله سوء استفاده از مصادیق لاضرر است و اصل این نظریه از آنجا ناشی شده که باید در اعمال حق نظر نظارت و کنترلی وجود داشته باشد تا به حقوق دیگران تجاوز نشود. در هر مورد باید اوضاع و احوال قضیه در نظر گرفته شود تا اگر امتناع طلبکار ناشی از سوء استفاده از حق باشد وفای به عهد را محقق بدانیم. لکن اگر اوضاع و احوال نشان دهد که شخص متعهد له به موضوع تعهد نیاز دارد (گندم برای آرد کردن و پخت نان) نمی توان وی را مجبور به پذیرش برنج کرد هرچند در بازار قیمت برنج برابر گندم باشد یا حتی اگر از نظر کمیت چند برابر موضوع تعهد چیز دیگری بپردازد باز هم نمی توان متعهد له را مجبور به پذیرش نمود. در رأی شماره ۴۱۵ مورخ ۱۳۷۱/ ۸ / ۳ شعبه ۲۰ دادگاه عمومی تهران با توجه به اینکه موضوع تعهد انتقال قطعی یک باب خانه و دو باب مغازه در نقطه مشخصی از شهر تهران بوده، انتقال مغازه توسط متعهد درا نقطه دیگر به موجب ماده ۲۷۵ قانون مدنی موجب سقوط تعهد دانسته شده است. (کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، ص ۴۷.) معذلک:قطع نظر از نواقص و ایرادات وارد بر دعوی مطروحه، خواسته خواهان در ماهیت واجد اشکال به دلایل ذیل است: چه اولا........................................... ثانیا ..................................................................... ثالثا............................................................... بناء على هذا :رسیدگی و صدور رأی شایسته از محضر دادگاه تحت استدعاست. باتشکروتجدیداحترام وکیل خوانده