نیازهای حقوقی › لوایح کیفری › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری اختلاس
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای اعتراض به رأی کیفریِ قابل تجدیدنظر در پرونده اختلاس تنظیم میشود. محکومعلیه، شاکی یا وکیل آنان میتوانند آن را تهیه کنند.
- کجا داده میشود
- از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی، خطاب به دادگاه تجدیدنظر استان و برای ثبت در مرجع صادرکننده رأی
- مدارکِ پیوست
- تصویر رأی و ابلاغیه، مدارک و مستندات مؤید اعتراض، وکالتنامه در صورت اقدام وکیل
- نکاتِ تنظیم
- شماره پرونده، شعبه، تاریخ ابلاغ و بخش مورد اعتراض از رأی را دقیق بنویسید. ایرادهای مشخص به رأی و دلایل هر ایراد را روشن و مستند بیان کنید. خواسته را متناسب با اعتراض، مانند نقض یا اصلاح رأی، مشخص کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- تکرار کلی دفاعیات بدون توضیح اینکه رأی چرا نادرست است. نپیوستن مدارک یا مشخص نکردن بخش مورد اعتراض
- مهلت
- اصولاً ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نمونه لایحه تجدید نظرخواهی /از رای کیفری دو / اختلاس
تجدید نظر خواه : تجدید نظر خوانده :
تجدید نظر خواسته : تاریخ ابلاغ :
ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نظر استان ...
سلام علیکم – با احترام و مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله ی تجدید نظرو به وکالت از سوی تجدید نظر خواه آقای / خانم ..... در اعتراض یه رای مندرج در دادنامه شماره .... مورخ .... تصدیری از شعبه ..... دادگاه کیفری دو ..... مبین ؛ برائت از اتهام اختلاس
بدینوسیله و به استناد ..... نصوص حصری ذیل ماده 434 ق.آ.د.ک. 92 خاطر عالی را مستحضر می دارد رای تجدید نظر خواسته که بعلت عدم قناعت وجدانی قاضی محکمه نخستین به منصه ظهور وصدور رسیده اعتبار قانونی را واجد نبوده وشایسته نقض بدلایل و جهات قانونی ذیل خواهدبود چه بر خلاف امور مدنی که ارزیابی ادله در هر مورد مقید به قواعد قانونی و صوری می باشد ، در امورکیفری رژیم دلایل معنوی ، یعنی ایمان قاضی به وقوع جرم ، ملاک عمل وحاکم است .
با وصف فوق : رای محکمه نخستین وصف ظهور صحت در ارکان قضائی را واجد نبوده و قابل توجیه قانونی نمی باشد ؛
و بعنوان وکیل تجدید نظر خواه آقای .... معتقدم :
بر حکم مندرج در دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره... مورخ... صادره از شعبه ... دادگاه کیفری دو ... که به موجب آن درباره متهم آقای.... فرزند.... مسئول فروشگاه ... از اتهام اختلاس مبلغ ... ریال با این استدلال :
(( نظر به اینکه قرارداد مورخ ... متهم به عنوان کارگر (فروشنده ) معرفی شده و مدرکی که نشان دهنده رابطه استخدامی رسمی یا غیر رسمی با دولت باشد ، وجود ندارد به عقیده دادگاه مشارالیه از مصادیق کارمندان و کارکنان دولت محسوب می شود و خارج شمول ماده 5 قانون تشید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده ... ))
حکم برائت حاصل نموده ، ایراد و اشکالات بدلایل ذیل وارد است :
چه آنکه متهم تجدید نظر خوانده از زمره کارکنان و مستخدمین ... که بیش از پنجاه درصد سرمایه آن به بانک ... تعلق داشته و بنابر ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1368 کارکنان و مستخدمین آن تحت شمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده و اموال و وجوه به طور مستقیم و غیرمستقیم بنا بر مقتضای وظیفه اداری به آن سپرده شده که وظیفه اداری به آن سپرده شده که وظیفه و حراست از اموال و وجوه دولتی را بر عهده داشته است و به رغم منع و حذر قانون با سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی وĩن هم با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یک سری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین ومقررات مبلغی معادل... ریال از وجوه متعلق به ... را که حاصل از فروش کالا بوده به نفع خود برداشت و تصاحب نموده است و توجها̋ به اینکه نوع رابطه استخدامی اعم از رسمی ، پیمانی ، قراردادی و روز مزد بودن مرتکب موثر در مقام نیست .
مضافا ̋ :در این بین در اختیار شخص اداری قرار گرفتن وجوه مورد اختلاس که از جمله شرایط تحقق این جرم است و در پرونده امر تحقق یافته است ، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی ، مطالبات ، حوالجات یا سهام یا سایر اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و موسسات مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به ذهن متبادر می گردد ، همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز اعم از سپردن مستقیم و یا غیر مستقیم می باشد.به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از اینکه به وسیله مقامات و یا افراد به موسسات و دستگاه های مورد نظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری و در اختیار کارمند قرار گرفته و اینکه توسط مقامات ویا افراد مستقیما ̋ به کارمندان مدنظر واگذارشده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آن هم حسب وظیفه مورد توجه می باشد که چه به صورت واقعی یا حکمی تحقق یابدو در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجادشده در چارچوب مقررات اداری است ، علاوه بر اینکه برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن به حساب می آید ، یعنی در مورد وجوه به صرف برداشت ، جرم به صورت تام واقع می شود و مرتکب به عنوان مختلس قابل تعقیب جزایی خواهد بود و عنایتا ̋ به اینکه در جرم اختلاس ، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه های مذکور در ماده 5 قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه ، تفاوتی وجود ندارد و به محض اینکه اندیشه مرتکب به محرومیت دستگاه های موصوف از آن اموال تعلق گرفت ، در آن صورت موقت یا دائم بودن قصد محرومیت ، تاثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفا ̋ در موادی در مجازات جزای نقدی اثر گذار است .
به علاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند و در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاه ها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته ، خواه شخص مرتکب از آن وجه یا مال بهره مند شده یا نشده باشد .
بر این مبنا نگارنده رای تجدید نظر خواسته را که مخالف قانون و محتویات پرونده اصدار یافته ، شایسته تائید و قابل دفاع نمی داند.
بنائا ̋ به مراتب و معنونه در فوق :
نقض رای مندرج در دادنامه پیش گفته و صدور حکم برائت موکل به اصرار تحت استدعاست و امید دارم آن قضات عالی مقام بی تجربگی این کمترین را به پای موکلم نگذارند .
باتشکر و تجدید احترام
وکیل تجدید نظر خواه
آرای مرتبط (12)
- تجدیدنظرخواهی نسبت به ابهام رأی بدوی
- تجدیدنظرخواهی درباره لغو تعلیق مجازات در پرونده مزاحمت برای بانوان و رد درخواست به دلیل عدم مجاز بودن تشدید مجازات
- تجدیدنظر خواهی از رأی غیابیتجدیدنظرخواهی دادیار اظهارنظر دادسرا
- رای وحدت رویه شماره ۱۴ دیوان عالی کشور در خصوص تعقیب کیفری شخص معتاد به مواد مخدر
- تأثیر ابلاغ واقعی اخطاریه بر حضوری یا غیابی بودن رأی کیفری
- شرایط تحقق اعتبار امر مختومه در امور کیفری
- رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_کیفرى(دستکاری در فتوکپی اسناد رسمی (1392/09/23)
- تکلیف دادگاه در فرض فقدان وصف کیفری چک
- رأی دادگاه بدوی
- رابطه حکم کیفری با مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
- تجدید نظر خواهی از رأی غیابی قبل از انقضای مهلت واخواهی
- قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در بزه توهین
نظریات مشورتی (3)
نشستهای قضایی (5)
- اکتفاء دادگاه کیفری به موارد منصوص قانونی در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث
- رسیدگی به واخواهی جرم مواد روانگردان پس از تغییر صلاحیت از دادگاه کیفری به انقلاب
- ضابطه حضوری بودن آراء در دادگاه حقوقی، شورای حل اختلاف و دادگاه جزائی
- بررسی صلاحیت شعبه دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به موضوعات حقوقی
- مسئولیت عدم اجرای رای اداره کار
مواد مرتبط (1)
دکترین (6)
- رأی شعبه دیوان عالی کشور — جعل و استفاده از سند مجعول
- رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سالهای ۱۳۹۱ — جعل و استفاده از سند مجعول
- مرتضی کیاستی عبدالغفور صادقی — جعل و استفاده از سند مجعول
- رضا آروین - سید صادق نبوی لاریمی — جعل و استفاده از سند مجعول
- علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور — جعل و استفاده از سند مجعول
- شماره دادنامه قطعی : ۹۲۰۹۹۸۰۲۸۷۱۰۰۷۱۵ — جعل و استفاده از سند مجعول
