Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی

لایحه تجدیدنظرخواهی ، صدور قرار رد دعوی تاجر

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی /صدور قرار رد دعوی تاجر تجدیدنظرخواه: تجدیدنظرخوانده: تجدیدنظرخواسته: تاریخ ابلاغ: ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... سلام علیکم- با احترام و مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ... تصدیری از شعبه... دادگاه عمومی حقوقی... مبین: صدور قرار رد دعوی تاجر بدینوسیله و به استناد.... نصوص حصری ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر می‌دارد رای تجدیدنظرخواسته که بعلت عدم قناعت وجدانی قاضی محکمه نخستین به منصه ظهور رسیده اعتبار قانونی را واجد نبوده و شایسته نقض بدلایل و جهات قانونی ذیل خواهد بود چه در امور کیفری رژیم دلایل معنوی، یعنی ایمان قاضی به وقوع جرم، ملاک عمل و حاکم است، حال آنکه در دادرسی مدنی بر عکس امور کیفری، دلایل قانونی حاکمیت دارد بدین معنا که ارزیابی ادله در هر مورد مقید به قواعد صوری خواهد بود. با وصف فوق: رای محکمه نخستین وصف ظهور صحت در ارکان قضائی را واجد نبوده و قابل توجیه قانونی نبوده و بلعکس، متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد؛ زیرا که: اولاً: هر چند شخص تاجر می‌بایست در راستای اثبات ادعا خود دفاتر تجارتی به دفتر محکمه تحویل نماید، لیکن صرف عدم ارائه دفاتر تجارتی از ناحیه تاجر مانع از پذیرش دعوا به خواسته معنونه نمی‌باشد. ثانیاً: بنابر تصریح مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد. ثالثاً: مطابق صراحت ماده 199 از قانون مرقوم در کلیه امور حقوقی دادگاه می‌بایست علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهد که لازم بود دادگاه نخستین بیلان کاری خواهان نخستین را با ارجاع امر به کارشناس مورد بررسی قرار دهند که دارایی وی کفاف بدهی را دارد یا خیر؟ که تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته است. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: نقض رای مندرج در دادنامه پیش گفته به اصرار تحت استدعاست و امید دارم آن قضات عالی مقام بی‌تجربگی این کمترین را به کارنامه اعمال موکل تسری ندهند.

آرای مرتبط (12)

نظریات مشورتی (12)

نشست‌های قضایی (2)

مواد مرتبط (1)

دکترین (12)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین