نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح دفاعیه جلسه اول رسیدگی
لایحه دفاعیه درباره اعتبار عقد با سند عادی
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- خوانده یا وکیل او برای دفاع از اعتبار قراردادی که با سند عادی تنظیم شده و درخواست ترتیب اثر دادن به آن در دعوای جاری تنظیم میکند.
- کجا داده میشود
- شعبه رسیدگیکننده به پرونده حقوقی
- مدارکِ پیوست
- اصل قرارداد، مدارک پرداخت یا اجرای تعهد، رسیدها، مکاتبات مرتبط، مشخصات شهود، وکالتنامه
- نکاتِ تنظیم
- نوع عقد، تاریخ، طرفها و تعهدات مورد اختلاف را دقیق بیان کنید. اصالت امضا یا انتساب سند را با دلیل توضیح دهید و اصل سند را برای ارائه آماده داشته باشید. اگر موضوع قرارداد ملک است، وضعیت ثبت ملک و آثار مقررات مربوط را بررسی و در لایحه منعکس کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- فرض اینکه هر سند عادی، بدون توجه به موضوع و شرایط قانونی، بهتنهایی برای اثبات مالکیت کافی است درخواست تأیید کلی قرارداد بدون بیان اثر آن بر دعوای مطروحه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه دفاعیه/جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی» تایید و تنفید عقده با سند عادی
ریاست محترم شعبه......... دادگاه حقوقی محاکم عمومی.......
سلام علیکم - با احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خواند آقای / خانم ............در موضوع کلاسه پرونده ................... بتاریخ رسیدگی ...........ساعت...............
بخواسته: تایید و تنفید عقده با سند عادی
بدینوسیله و در مقام وکیل مدافع در برابر دعوی خواهان آقای / خانم........ با وکالت آقای / خانم ...........
خاطر عالی را به آگاهی میرساند، دعوی به کیفیت مطروحه، واجد ایراد شکلی «مؤثر» بوده، قبل از ورود در ماهیت دعوی تعیین تکلیف در مورد ایراد /ایرادات شکلی و اعلام نتیجه تصمیم قضائی، به این کمترین مزید امتنان خواهد بود.
ایراد / ایرادات شکلی:
عالی جناب، واژه تنفیذ و مشتقات آن در فقه امامیه در مقابل بطلان قرار نگرفته و عموما در مواردی است که عقدی صحیحا واقع شده و شأنیت نهایی شدن را دارد و نوعأ در موارد عقود فضولی مطرح می گردد، قانونگذار ما این واژه را علاوه بر موارد فوق در قبال بطلان نیز مطرح می گردد یعنی غیر نافذ را به معنای عقد باطل قلمداد نموده است آنچه امروزه طرح دعاوی حقوقی را در قالب تنفیذ عقود عادی از جمله موارد مطرح در سوال متداول شده است، ظاهر نه منطبق بر تنفیذ عقود فضولی در فقه است و نه آنچه مورد نظر قانونگذار در قبال معنی بطلان عقد است، بلکه صرفا رسیدگی به موضوع اسناد عادی عقود و تأیید آن از طریق مرجع قضائی است تا از این طریق ذی نفع سند عادی خود را به مرحله ارزش سند رسمی برساند و ضمن آسودگی خاطر از مزایای آن استفاده کند و لکن چنین رویه ای نه در فقه امامیه که مبنای فقهای مشهور اصاله الصحه عقود است، جایگاه دارد و نه با اصول و با ضوابط حاکم بر قوانین و مقررات خصوصا قواعد کلی عقود، سازگار است، زیرا قانونگذار برای تحقق عقود از جمله هبه نامه و صلح نامه راه سند عادی را نبسته است، بنابر این اگر مردم اراده خود را در قالب یکی از عقود خصوصا عقود معین محقق نمایند اصل بر این است که عقد مزبور صحیحا واقع شده و دعوی تنفیذ و تأیید آن و رسیدگی به موضوع کاری لنوو تحصیل حاصل است، البته در صورت لزوم و ایجاب اختلاف ذی نفع از اینگونه عقود می تواند آثار آن را در قالب دعاوی قانونی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد، از قبیل تحویل مال موهوب، مال مصالح علیه، مبیع (در عقد بیع عادی) و یا الزام به انتقال رسمی، از سوی دیگر طرف مقابل می تواند دعوی خود را در قالب عناوین حقوقی از قبیل بطلان، فسخ و غیره مطرح نماید، قابل ذکر است مواردی را قانونگذار از این اصل کلی مورد استثناء قرار داده از قبیل: ۱- در قانون امور حسبی راجع به وصیت نامه عادی ۲- در قانون زمین شهری در خصوص اراضی موات که باید مورد توجه قرار گیرد، به هر حال به نظر میرسد طرح دعوای تنفیذ عقود عادی از قبیل هبه نامه، صلح نامه و حتی عقد بیع (تحصیل حاصل) است و جایگاه قانونی نداشته و قرار عدم استماع دعوی برای دعوی خواهان شایسته است، گرچه طرح این دعوی خصوصا در عقد عادی بیع متداول شده است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق :
رسیدگی و اجرای ماده ۸۸ ق.آ.د.م. تحت استدعاست.
باتشکروتجدید احترام
وکیل خوانده
آرای مرتبط (10)
- رأی: ✅آیا ارسال لایحه قبل از تعیین وقت جلسه رسیدگی در دادگاه کیفر (۱ ۴ ۰ ۱/۰ ۹/۰ ۱)
- غیابی یا حضوری بودن رای در مرحله تجدید نظر با وصف ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به خوانده در دادگاه تجدید نظر
- پاسخ به اتهامات وارده از جانب یکی از شکات در لایحه دفاعیه
- شرط رسیدگی به دعوی استرداد اموال سپرده شده
- اعتراض به آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و صلاحیت دیوان
- بند (1) مصوبات جلسه (262) مورخ 1403/03/08 شورای عالی بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:
- مرجع صالح رسیدگی به اتهام قاچاق سوخت
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی
- عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات از سازمان بورس و اوراق بهادار
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام به تفکیک ملک مفروز
نظریات مشورتی (7)
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1166 مورخ 1403/08/13
- نظریه مشورتی شماره 7/95/2004 مورخ 1395/08/16
- نظریه مشورتی به شماره پرونده 1277-1/127-96 مورخ 1396/09/26
- نظریه مشورتی شماره 7/99/371 مورخ 1399/04/16
- نظریه 7/99/371 — 1399/04/16
- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1031 مورخ 1402/04/17
- نظریه مشورتی شماره 7/96/925 مورخ 1396/04/27
نشستهای قضایی (3)
مواد مرتبط (4)
- قانون اختصاص ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی به آقای رضاخان سردار سپه
- قانون نسخ قانون راجع بریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون اختصاص ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تأمینیه مملکتی به آقای رضاخان سردار سپه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون نسخ قانون راجع به ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی
مقرراتِ مرتبط (9)
- آییننامه اجرایی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی
- دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات و چگونگی رسیدگی صدور و ابلاغ تصمیمات و آرای هیئت نظارت
- تاثیر باکره بودن و سابقه ازدواج زوجه بر فسخ نکاح
- همزمانی بذل حقوق مالی زوجه و وکالت در طلاق
- نظامنامه راجع به وظایف مامورین دولتی و اهالی در دفع ملخ
- حدود تکلیف دادگاه به تعیین حقوق زوجه ضمن حکم طلاق
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ «دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیات انتظامی بانک مرکزی»با سلام؛احتراماً، همان گونه که مستحضرید؛ وفق مفاد ماده (22) قانو
- محدوده اختیار زوج در تعیین محل زندگی مشترک
- آییننامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
