نیازهای حقوقی › لوایح کیفری › لوایح دفاعیه
لایحه دفاعیه اتهام معامله به قصد فرار از دین
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- متهم یا وکیل او برای پاسخ به اتهام مربوط به انتقال مال با قصد فرار از پرداخت دین، لایحه را تنظیم میکند. تاریخ ایجاد دین، زمان و عوض معامله و وضعیت داراییهای باقیمانده در زمان انتقال اهمیت دارد.
- کجا داده میشود
- شعبه دادگاه کیفری دوِ رسیدگیکننده؛ از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا مطابق دستور شعبه
- مدارکِ پیوست
- قرارداد یا سند انتقال، اسناد پرداخت عوض معامله، مدارک داراییها و بدهیها، اسناد مربوط به زمان ایجاد دین، مکاتبات و نظریه کارشناسی
- نکاتِ تنظیم
- زمان ایجاد دین و زمان انتقال مال را با سند و ترتیب زمانی روشن کنید. واقعیبودن معامله و پرداخت عوض را با مدارک قابلبررسی توضیح دهید. وضعیت داراییهای باقیمانده پس از انتقال را تا حد امکان مستند کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- انکار قصد فرار از دین بدون پاسخ به زمانبندی و وضعیت داراییها ارائه قرارداد بدون مدرک پرداخت یا توضیح درباره عوض معامله
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی امور کیفری / معامله به قصد فرار از دین
ریاست محترم شعبه ...... دادگاه کیفری دو......
سلام علیکم ;
با احترام و جواز ناشیه از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی و به وکالت از ناحیه متهم پرونده آقای / خانم ..... در برابر شکایت شاکی آقای / خانم ......و کیفر خواست دادستان محترم شهرستان ..... ، به تاریخ رسیدگی...... ساعت ..... موضوع کلاسه .....
دائربر : معامله به قصد فرار ازدین
خاطر عالی را مستحضر می دارد شکایت مطروحه و کیفر خواست صاره از سوی دادستان محترم ، بدلایل ذیل اعتبار قانونی را واجد نبوده ناقض تعدادی از قوانین واصول قانون اساسی بوده و شایسته رد می باشد ;
مقدمتاًً تصریح می دهد قانون حصن حصینی است که نیرنگ به هیچ عنوان نباید بدان راه یابد و معیار کفایت دلیل در هر دعوایی (( یقین تهی از هرگونه شک معقول )) است.
با حفظ مقدمه مذکور شکایت شاکی بر علیه موکل وارد نمی باشد زیرا :
بدوا خلاصه شرح ماوقع : ....................................................................................................................
عالی جناب : (( تردید)) ، رای به مجرمانه نبودن فعل ارتکابی دارد.بر این اساس می توان تفسیر نمود که قانونگذاردرسال 94 موضع سخت تری در مقایسه با قانون سابق برای تحقق بزه معنونه اتخاذ نموده بدین نحو که حتی دیون موضوع اسناد لازم الاجرا ( مانند مهر مذکور در سند نکاحیه ) تا زمانی که منجر به صدور محکومیت زوج نگردد ، را مشمول ماده 21 ندانسته وبااین تفاسیر ، یکی از شرایط تحقق بزه معنونه این است که باید حکم محکومیت مالی انتقال دهنده که مسبوق بر انتقال مال بوده ، وجود داشته باشد ، از طرف دیگر باید ذکر کلمه معنونه به جای کلمه محکوم علیه در صدر ماده 21 قانون سابق الذکر ( صرف نظر از اینکه می تواند از باب تغلیب باشد ) با عنایت به ماده 27 همان قانون که گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون ، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی بوده ( مانند آراء کمیسیون تشخیص وهیات حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع قانون کار ) و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی را مشمول این قانون دانسته ، قابل توجیه است و براین اساس نمی توان با مستمسک قراردادن کلمه دین و با تفسیر لفظی محض ( بدون توجه به عنوان قانون و مقررات مذکور در آن ) تفسیری خلاف آنچه در سطور بالا بیان شد ، استنباط نمود . ثانیا ً صرف نظر از مراتب مذکور و صرف نظر از اینکه صدورحکم محکومیت مالی که مسبوق بر انتقال مال بوده ، یکی از شرایط مذکور تحقق بزه معامله به قصد فرار ازپرداخت دین می باشد یاخیر ، باتوجه به میزان مهر شاکی به موجب سند نکاحیه ارائه شده ، 115 سکه طلای بهار آزادی بوده ( و در حال حاضر حدوداً یکصد و چهل میلیون تومان ارزش مالی دارد ) وبا عنایت به اظهارات وکیل شاکی مبنی بر اینکه مشتکی عنه غیر از ملک موضوع شکایت که به مشتکی عنهای ردیف دوم منتقل نموده ملک دیگری نیز دارد که حدود سیصد میلیون تومان ارزش مالی دارد و به استناد ماده 21 قانون سابق الذکر یکی از شرایط تحقق بزه معنونه این است که باقیمانده اموال مدیون برای پرداخت بدهی وی کافی نباشد در حالی که در مانحن فیه با توجه به میزان مهر شاکی و قیمت ملکی که متعلق به مشتکی عنه بوده ، باقیمانده اموال انتقال دهنده ( مشتکی عنه ردیف اول ) برای پرداخت مهر کفایت می نماید ، ازاین جهت نیز بزه معنونه واقع نگردیده است . لذا با توجه به مراتب سابق الذکر واستدلال های پیش گفته به جهت عدم احراز شرایط لازم جهت تحقق بزه معامله به قصد فرار از پرداخت دین ( محکوم به ) و انتساب آن به موکلین ، با رعایت اصل برائت و قاعده دراء ( موضوع ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ) وبه استناد مواد 4 و 265 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور حکم برائت قویا ً تحت استدعاست .
با تشکر و تجدید احترام
وکیل متهمان
آرای مرتبط (10)
- رأی: ✅آیا ارسال لایحه قبل از تعیین وقت جلسه رسیدگی در دادگاه کیفر (۱ ۴ ۰ ۱/۰ ۹/۰ ۱)
- غیابی یا حضوری بودن رای در مرحله تجدید نظر با وصف ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به خوانده در دادگاه تجدید نظر
- پاسخ به اتهامات وارده از جانب یکی از شکات در لایحه دفاعیه
- شرط رسیدگی به دعوی استرداد اموال سپرده شده
- اعتراض به آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و صلاحیت دیوان
- بند (1) مصوبات جلسه (262) مورخ 1403/03/08 شورای عالی بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:
- مرجع صالح رسیدگی به اتهام قاچاق سوخت
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی
- عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات از سازمان بورس و اوراق بهادار
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام به تفکیک ملک مفروز
نظریات مشورتی (7)
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1166 مورخ 1403/08/13
- نظریه مشورتی شماره 7/95/2004 مورخ 1395/08/16
- نظریه مشورتی به شماره پرونده 1277-1/127-96 مورخ 1396/09/26
- نظریه مشورتی شماره 7/99/371 مورخ 1399/04/16
- نظریه 7/99/371 — 1399/04/16
- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1031 مورخ 1402/04/17
- نظریه مشورتی شماره 7/96/925 مورخ 1396/04/27
نشستهای قضایی (3)
مواد مرتبط (4)
- قانون اختصاص ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی به آقای رضاخان سردار سپه
- قانون نسخ قانون راجع بریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون اختصاص ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تأمینیه مملکتی به آقای رضاخان سردار سپه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون نسخ قانون راجع به ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی
مقرراتِ مرتبط (9)
- آییننامه اجرایی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی
- دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات و چگونگی رسیدگی صدور و ابلاغ تصمیمات و آرای هیئت نظارت
- تاثیر باکره بودن و سابقه ازدواج زوجه بر فسخ نکاح
- همزمانی بذل حقوق مالی زوجه و وکالت در طلاق
- نظامنامه راجع به وظایف مامورین دولتی و اهالی در دفع ملخ
- حدود تکلیف دادگاه به تعیین حقوق زوجه ضمن حکم طلاق
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ «دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیات انتظامی بانک مرکزی»با سلام؛احتراماً، همان گونه که مستحضرید؛ وفق مفاد ماده (22) قانو
- محدوده اختیار زوج در تعیین محل زندگی مشترک
- آییننامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
