Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح کیفری › لوایح تجدید نظرخواهی

لایحه تجدیدنظرخواهی ، از رأی کیفری دو ، اختلاس

((نمونه لایحه تجدید نظر خواهی / از رای کیفری دو / اختلاس)) تجدید نظر خواه : تجدید نظر خوانده : تجدید نظر خواسته : تاریخ ابلاغ : ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نظر استان ... سلام علیکم – با احترام و مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله ی تجدید نظرو به وکالت از سوی تجدید نظر خواه آقای / خانم ..... در اعتراض یه رای مندرج در دادنامه شماره .... مورخ .... تصدیری از شعبه ..... دادگاه کیفری دو ..... مبین ؛ برائت ازاتهام اختلاس بدینوسیله و به استناد ..... نصوص حصری ذیل ماده 434 ق.آ.د.ک. 92 خاطر عالی را مستحضر می دارد رای تجدید نظر خواسته که بعلت عدم قناعت وجدانی قاضی محکمه نخستین به منصه ظهور وصدور رسیده اعتبار قانونی را واجد نبوده وشایسته نقض بدلایل و جهات قانونی ذیل خواهدبود چه بر خلاف امور مدنی که ارزیابی ادله در هر مورد مقید به قواعد قانونی و صوری می باشد ، در امورکیفری رژیم دلایل معنوی ، یعنی ایمان قاضی به وقوع جرم ، ملاک عمل وحاکم است . با وصف فوق : رای محکمه نخستین وصف ظهور صحت در ارکان قضائی را واجد نبوده و قابل توجیه قانونی نمی باشد ، و نگارنده بر این اعتقاد راسخ است : حکم مندرج در دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره..... مورخ.... صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو ... که به موجب آن متهم آقای..... کارمند بانک .... از اتهام اختلاس مبلغ.... ریال برائت حاصل نموده واجد ایراد است چه اقداماتی که متهم تجدید نظرخوانده به استناد آن متهم به اختلاس گردیده به خلاصه چنین است :مشارالیه در زمان تصدی ر فرایند دریافت وجوه از مشتریان بانک که به سبب وظیفه جهت واریز به حساب بانکی به او سپرده می شد را به تصرف مالکانه خود درآورده و متعاقبا ̋ با وقفه ای چندروزه آن را به حساب مشتریان واریز که در این بین مبلغ .... ریال را تصاحب نموده است اما دادگاه بدوی مستندات مضبوط در پرونده را مبین تصاحب وجوه ندانسته و وی را از اتهام انتسابی تبرئه کرده است و این درحالی است که اگرچه ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که رکن مادی بزه اختلاس را تشکیل می دهد ناظر به مواردی است که یکی از کارکنان و مستخدمین دستگاه ها و سازمان های موضوع ماده 5 قانون مرقوم وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد اوراق بهادار و... راکه بر حسب وظیفه به آن سپرده شده را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید. مادامی که ارکان وشرایط مقرر در ماده 5 قانون مذکور جمع و فراهم نباشد نمی توانند متصف به این وصف مجرمانه گردد و در جرم اختلاس شخصیت مرتکب جرم یکی از احزاء تشکیل دهنده عنصر مادی است وبرخلاف بزه خیانت در امانت که ممکن است توسط هر شخصی صورت پذیرد ، جرم اختلاس صرفا ̋ توسط اشخاصی قابلیت تحقق دارد که با دولت در معنای عام و وسیع آن دارای علقه و رابطه استخدامی باشند ،. بعبارت دیگر جرم اختلاس را باید خیانت در امانت کارکنان و مستخدمین دستگاه ها و سازمان های موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در اموال دستگاه ها و سازمان های مربوطه سپرده شده ، دانست ؛ ولی در پرونده امرمتهم از جمله کارکنان و مستخدمین موضوع ماده 5 قانون اخیر الذکر مستثنی است. زیرا اگرچه ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 سازمان تامین اجتماعی را یکی از نهادها وموسسات عمومی غیردولتی قلمداد کرده است وبه موجب ماده واحده فوق واحدهای سازمانی مندرج در ماده واحده و موسسات وابسته به آنها را نیز موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی بحساب آورده است . بااین وجود در تبصره یک ماده واحده ، موسسات وابسته را واحدهای سازمانی مشخص دانسته که به صورتی غیر ازشرکت وبرای مقاصد غیر تجارتی وغیر انتفاعی توسط یک یا چند موسسه ونهادعمومی غیردولتی تاسیس واداره می شوند و به نحوی مالکیت آنها متعلق به یک یا چند موسسه یا نهادهای عمومی غیردولتی باشد . بنابراین کارکنان و مستخدمین بانک ر. که در زمان وقوع جرم بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به سازمان تامین اجتماعی ، قطع نظر از اینکه دولتی مسحوب نمی شود و صرفا ̋ دولت بر آن حاکمیت نظارتی داشته و مالکیت و اختیارات سازمان تامین اجتماعی در آن و افزایش سرمایه را بر عهده داشته است را نمی توان به عنوان کارکنان و مستخدمین دستگاه ها و سازمان های تحت مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 محسوب نمود.النهایه چون متهم تجدید نظرخوانده کارمند بانک .... که اموال و وجوه بانک مذکور بطور مستقیم وغیر مستقیم بنابر مقتضای وظیفه ناشی از رابطه حقوقی امانت قراردادی به وی سپرده شده که وظیفه حراست از اموال ووجوه موسسه فوق را برعهده داشته و به رغم منع و حذر قانونی و با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده و با توسل به یکسری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین ومقررات مبلغ..... ریال از وجوه سپرده شده به خود را که قرار بر مصارف معین آن بوده که بر خلاف نظر بانک.... به عنوان امانت گذار تصرف کرده و درنهایت به مثابه مالک در اموال و وجوه سپرده شده تصرف مالکانه و آن را بنفع خود تصاحب نموده است و دراین اقدام رابطه سببیت بین نتیجه مجرمانه (ضرربانک...) و رفتار مرتکب از نظر منطقی و عرفی محرز ومسلم است و علاوه براینکه در جرم خیانت در امانت ، بین محروم نمودن موقت یا دائم امانت گذار از اموال متعلقه ، تفاوتی وجود ندارد و به محض اینکه اندیشه مرتکب به محرومیت امانت گذار از آن اموال تعلق گرفت ، در آن صورت موقت یا دائم بودن قصد محرومیت ، تاثیری در تحقق جرم نخواهد داشت . حکم برائت تجدید نظر خوانده قابلیت دفاع ندارد . بنائا ̋ به مراتب و معنونه در فوق : نقض رای مندرج در دادنامه پیش گفته و صدور حکم برائت موکل به اصرار تحت استدعاست و امید دارم آن قضات عالی مقام بی تجربگی این کمترین را به پای موکلم نگذارند . باتشکر و تجدید احترام وکیل تجدید نظر خواه

آرای مرتبط (12)

نظریات مشورتی (3)

نشست‌های قضایی (5)

مواد مرتبط (1)

دکترین (6)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین