نیازهای حقوقی › لوایح کیفری › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری تصادف منجر به فوت
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای اعتراض به رأی دادگاه کیفری دو، از جمله بهدلیل نامتناسب یا کمبودن مجازات، تنظیم میشود. شاکی یا وکیل او، در صورت داشتن حق تجدیدنظرخواهی، آن را تنظیم میکند.
- کجا داده میشود
- دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت و ارسال به دادگاه صادرکننده رأی
- مدارکِ پیوست
- دادنامه و ابلاغیه، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل، نظریه کارشناسی تصادف، نظریه پزشکی قانونی، مدارک و مستندات مربوط به اعتراض
- نکاتِ تنظیم
- شماره دادنامه، تاریخ ابلاغ و بخش مورد اعتراض را دقیق بنویسید. مشخص کنید اعتراض به کدام جنبه رأی و بر چه دلیل مشخصی است؛ مانند ایراد به ارزیابی تقصیر یا تناسب مجازات. خواسته را روشن بنویسید و مستندات مؤید ادعا را پیوست کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- درخواست کلیِ تشدید مجازات بدون توضیح دلیل و ارائه مستندات. مخلوطکردن اعتراض به اصل محکومیت با اعتراض به میزان مجازات.
- مهلت
- ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران؛ دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور، با لحاظ موارد استثنایی قانونی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی/از رای کیفری دو/ تصادف منجر به فوت/قلت مجازات
تجدید نظرخواه: تجدید نظر خوانده:
تجدید نظر خواسته: تاریخ ابلاغ:
ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نطر استان...
سلام علیکم - با احترام و مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از سوی تجدید نظر خواه آقای علی .... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره .............. مورخ ...........تصدیری از شعبه.... دادگاه کیفری دو .... مبین: محکومیت به تصادف رانندگی منجر به فونت
بدینوسیله و به استناد .............. نصوص حصری ذیل ماده 434 ق.آ.د.ک. 92 خاطر عالی را مستحضر می دارد رای تجدید نظر خواسته که بعلت عدم قناعت وجدانی قاضی محکمه نخستین به منصه ظهور و صدور رسیده اعتبار قانونی را واجد نبوده و شایسته نقض بدلایل و جهات قانونی ذیل خواهد بود چه بر خلاف امور مدنی که ارزیابی ادله در هر مورد مقید به قواعد قانونی و صوری می باشد، در امور کیفری رژیم دلایل معنوی، یعنی ایمان قاضی به وقوع جرم، و یقین تهی از هر گونه شک معقول ملاک عمل و حاکم است.
با وصف فوق: رای محکمه نخستین وصف ظهور صحت در ارگان قضایی را واجد نبوده و قابل توجیه قانونی نمی باشد زیرا:.
اولاً:گواهی نامه محکوم علیه بنظر مخدوش است.
ثانیاً: در حین حادثه راننده مقصر حالت طبیعی و عادی نداشته که در این خصوص تحقیقاتی بعمل نیامده است، و علی رغم تاکید چند باره دادگاه بدون توجه به آن به سادگی عبور نموده است.
ثالثاً: از زمان وقوع حادثه، شخص محکوم علیه و خانواده او نه تنها هیچ اقدامی که عرفی باشد و معمولی تلقی شود جهت تخفیف آلام موکل انجام نداده که با رفتار زشت و زننده و رفتار و گفتار تحقیرآمیز همانند اینکه ماشین بیمه دارد و...، نمک به زخم پاشیده و داغ سنگین جوان 19 ساله را صد چندان نموده اند.
رابعاً: محکوم علیه در محل زندگی به هیچ عنوان اتصافی به حسن شهرت نداشته و مجازاتن در نظر گرفته شده قطعا باعث تادیب محکوم علیه نخواهد شد بلکه باعث تجری هر چه بیشتر وی خواهد گردید.
خامساً: استناد به ماده ق.م.ا. م92 توسط قاضی محترم محکمه نخستین در خصوص مجازات هایی است که حداکثر آن تا دو سال حبس باشد که در ما نحن فیه حداکثر بزه معنونه 3سال حبس است.
سادساً: تشکیل جلسه رسیدگی به واخواهی، بدون حضور موکل و در نظر گرفتن اقوال و اعمال و رفتارهای زشت و زننده خانواده تجدیدنظر و ریشخند خوانده و ریشخند نمودن خانواده موکل توسط تجدیدنظر خوانده، از نظر دادگاه بدوی نه تنها مستوجب تعیین کیفر خواست نبوده بلکه در خور ستایش و تخفیف یکسال حبس به دو میلیون ریال جزای نقدی تشویقی جهت شرب خمر و ایجاد حوادث جانی و داغدار نمودن سایر خانواده ها و البته به زعم ریاست محترم دادگاه، کمک به اقتصاد مقاومتی بوده است.
سابعا: با صدور چنین احکامی نه تنها موجبات تادیب فرد خاطی فراهم نخواهد شد، بلکه باعث تجری او و دیگر افراد مشابه با عقاید ایشان و هرج و مرج شده و پاسخگوی تمامی جرایم این قبیل افراد که بعلت صدور بسایر ضعیف که نوعا توهین و ریختن اسید بر روی زخم خانواده های داغدار تلقی خواهد شد، شخص قاضی محکمه نخستین خواهد بود.
با وصف فوق:
معنی و مفهوم امر خطیر قضاوت با «دیدن» «شنیدن »«خواندن» و بالاخره «شنجیدن» مصداق می بابد که ارگ این اصول در دادرسی رعایت می شد، این نکات مورد تامل قرار می گرفت، قطعا و نفس الامر موثر واقع می شد و کار به استنکاف از احقاق حق و دادن رای تشویقی به فرد خاطیبجای تادیب او نمی انجامید، و من حیث المجموع از نحوه رسیدگی مرجع بدوی به این پرونده، و تبدیل تعمدی مجازات به دو میلیون ریال جزای نقدی، «قلندر وار» اظهار تاسف باید نمود.
رسیدگی و اصلاح دادنامه از جهت «قلت» مجازات متناسب وفق قانون تحت استدعاست.
چه نگارنده بر این اعتقاد است که قلم همواره در کنار حقیقت آرام می گیرد «و الا تقف ما لیس لک به علم» در این خصوص ارتباط انشائی خواهد یافت. در نتیجه: با اقدامات دور از اخلاق محکوم علیه، تبدیل مجازات مجکوم علیه به اشد مجازات مندرج در قانون جهت تسلی خاطر و مرهم زخم بازماندگان تحت استدعاست.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
نقض رای مندرج در دادنامه پیش گفته و صدور حکم بر محکومیت به اصرار تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل تجدیدنظرخواه
آرای مرتبط (12)
- تجدیدنظرخواهی نسبت به ابهام رأی بدوی
- تجدیدنظرخواهی درباره لغو تعلیق مجازات در پرونده مزاحمت برای بانوان و رد درخواست به دلیل عدم مجاز بودن تشدید مجازات
- تجدیدنظر خواهی از رأی غیابیتجدیدنظرخواهی دادیار اظهارنظر دادسرا
- رای وحدت رویه شماره ۱۴ دیوان عالی کشور در خصوص تعقیب کیفری شخص معتاد به مواد مخدر
- تأثیر ابلاغ واقعی اخطاریه بر حضوری یا غیابی بودن رأی کیفری
- شرایط تحقق اعتبار امر مختومه در امور کیفری
- رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_کیفرى(دستکاری در فتوکپی اسناد رسمی (1392/09/23)
- تکلیف دادگاه در فرض فقدان وصف کیفری چک
- رأی دادگاه بدوی
- رابطه حکم کیفری با مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
- تجدید نظر خواهی از رأی غیابی قبل از انقضای مهلت واخواهی
- قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در بزه توهین
نظریات مشورتی (3)
نشستهای قضایی (5)
- اکتفاء دادگاه کیفری به موارد منصوص قانونی در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث
- رسیدگی به واخواهی جرم مواد روانگردان پس از تغییر صلاحیت از دادگاه کیفری به انقلاب
- ضابطه حضوری بودن آراء در دادگاه حقوقی، شورای حل اختلاف و دادگاه جزائی
- بررسی صلاحیت شعبه دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به موضوعات حقوقی
- مسئولیت عدم اجرای رای اداره کار
مواد مرتبط (1)
دکترین (6)
- رأی شعبه دیوان عالی کشور — جعل و استفاده از سند مجعول
- رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سالهای ۱۳۹۱ — جعل و استفاده از سند مجعول
- مرتضی کیاستی عبدالغفور صادقی — جعل و استفاده از سند مجعول
- رضا آروین - سید صادق نبوی لاریمی — جعل و استفاده از سند مجعول
- علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور — جعل و استفاده از سند مجعول
- شماره دادنامه قطعی : ۹۲۰۹۹۸۰۲۸۷۱۰۰۷۱۵ — جعل و استفاده از سند مجعول
