نیازهای حقوقی › شکوائیه ها › شکوائیه ها
شکوائیه چک برگشتی 2و توضیحات مواد قانونی و حقوقی
تاریخ :
شماره :
کلاسه پرونده :
بسمه تعالی
دادگستری کل استان ..........................
شکواییه صفحه اول
مذهب
تابعیت
وضعیت تاهل
میزان تحصیلات
شغل
تاریخ تولد
نام پدر
نام و نام خانوادگی
شـا کی
پیام نگار (ایمیل)
تلفن همراه
تلفن ثابت(باکدشهر)
شماره ملی
محل صدور
شماره شناسنامه
نشانی دقیق :
کد پستی :
پیام نگار (ایمیل)
تلفن همراه
تلفن ثابت(باکدشهر)
شماره ملی
نام پدر
نام و نام خانوادگی
وکیل/ نماینده قانونی
شماره پروانه وکالت یا نامه :
سمت :
نشانی دقیق :
کد پستی:
نشانی :
شماره تلفن:
نام پدر:
نام :
مشخصات و نشانی
مشتکی عنه / مظنون
نام خانوادگی :
موضوع شکایت :
نمونه شکایت چک برگشتی (2) به شرح پیوست
شکایت
میزان ضرر و زیان مورد مطالبه:
تاریخ وقوع جرم: / /
ساعت :
محل وقوع جرم:
امضاء یا اثر انگشت شاکی
مشخصات و نشانی دقیق شهود و مطلعان / سایر ادله
ادله وقوع جرم
ارجاع
توجه 1: شکایت در صفحه دوم نوشته شود.
توجه 2: درصورت تعدد شاکی، مشتکی عنه و شاهد، نام آنها در ادامه شرح شکواییه درج شود.
تاریخ :
شماره :
کلاسه پرونده :
بسمه تعالی
دادگستری کل استان :..........
شرح شکایت صفحه دوم
ریاست محترم مجتمع قضائی ...
احتراماً به استحاضر می رساند:
نظر به اینکه آقای… (مشتکی عنه) چکی به شماره… مورخ… به مبلغ ده میلیون ریال بعهده بانک… شعبه… از حساب جاری… در وجه اینجانب… (شاکی) صادر نموده که پس از مراجعه به بانک محال علیه بدلیل کسری موجودی (مسدود بودن حساب، مخدوش بودن چک و…) بموجب گواهینامه عدم پرداخت شماره… مورخ… چک مزبور برگشت شده است. با توجه به اینکه علیرغم تذکرات و مراجعات مکرر؛ مشتکی عنه از پرداخت دین خود امتناع نموده، لذا با تقدیم فتوکپی مصدق چک مزبور و گواهی عدم پرداخت مربوطه؛ تقاضای احضار و رسیدگی و تعقیب قانونی مشتکی عنه را ضمن صدور قرار تامین خواسته معادل وجه چک از اموال و دارایی نامبرده دارد.
در صورت ورود خسارت:
خسارت وارده به اینجانب ناشی از عمل مرتکب معادل مبلغ… ریال است بدین وسیله صدور اجزای قرار تامین خواسته را نیز استدعا دارد.
نام و نام خانوادگی، شماره ملی و امضاء یا اثرانگشت شاکی
شکایت چک برگشتی یا بهعبارتیدیگر چک بلامحل یا صدور چک بیمحل، به حالتی گفتهمیشود که چکی به شعبهٔ بانکبرود و حساب شخصی که چک از او صادر شده، خالی باشد. قوانین صدور چک بلامحل را به عنوان یک جرم محسوب میکند.
بخش عمدهای از پروندههای قضایی در کشور ایران، به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به صدور چک بلامحل و کلاهبرداری است. بر اساس قانون چک، چک باید به صورت نقد صادر شود چرا که قرار است چک همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بسیاری از چکهایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم میشوند، در واقع چکهای وعده دار و حقوقی هستند.(شکایت چک برگشتی)
مختصری در خصوص چک
چک به معنی برگهٔ تاریخدار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده میشود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا میکند. در تاریخ ذکر شده – تاریخ سررسید – فردی که چک را دریافت کردهاست به بانک مراجعه میکند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت میکند.(شکایت چک برگشتی)
چک سند خاصی است از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد میدارد. چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیهاست. خط و قباله را هم در ایران قدیم چک میخواندند (دیوان معزّی) چنین گفتهاند که سکه نیز از لغت چک، نحت شدهاست. صدور چک اماره مدیون بودن است.(شکایت چک برگشتی)
طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارتهای اعتباری هم در همین است.(شکایت چک برگشتی)
البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولیای که بهوسیلهٔ چک انجام میشود، رعایت نمیگردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که به دلیل چک برگشتی – یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند – به زندان میافتند رو به افزایش گذاشتهاست.(شکایت چک برگشتی)
نکاتی که در خصوص صدور چک باید مدنظر قرارداد
۱- هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ماده ۷ (دو سال) محکوم میشود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.(شکایت چک برگشتی)
۲- جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست.
۳- در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکرد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.(شکایت چک برگشتی)
۴- اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم علیه به ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم موقوف میشود.(شکایت چک برگشتی)
۵- محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود. نکته) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف. سفید امضا (چنانچه چک بدون تاریخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاریخ بدان ازطرف غیر از صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب علیه ملصق تاریخ به عنوان سوء استفاده از سفید مهر و امضاء قابل شکایت کیفری است.(شکایت چک برگشتی)
ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج. چک تضمینی
د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضین انجام معامله یا تعهدی بودهاست. ه. هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.(شکایت چک برگشتی)
۶- صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها میتواند با تصریح به اینکه چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده به بانک به طور کتبی دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد گواهی عدم پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم میکنند.(شکایت چک برگشتی)
۷- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند. پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چک را پرداخت میکند.(شکایت چک برگشتی)
۸- دارنده چک نیز میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات ماده ۷ کلیه خسارات را باید بپردازد.(شکایت چک برگشتی)
۹- پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.
۱۰-رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.(شکایت چک برگشتی)
۱۱-وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نکته) طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تأمینی که دادگاه میتوانست از او اخذ کند وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه میتواند یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.(شکایت چک برگشتی)
آرای مرتبط (8)
- اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط
- رای شماره 645 مورخ 1396/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- تقاضای صدور حکم ورشکستگی یک شرکت تجاری از سوی شخص ثالث
- رای شماره 969 و 970 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- مرجع صالح به رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی
- رای شماره 140231390001396798 مورخ 1402/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رای شماره 140109970906010993 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
- رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال شیوه نامه کمیسیون استمهال و وصول مط
نظریات مشورتی (12)
- نظر مشورتی 7/4144 مورخ 1370/08/29 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص توضیحات در مورد تعارض بین مواد 1240 و 1241 ق.م. و محدودیتهای قیّم در معاملات مربوط به اموال
- نظر مشورتی 7/97/2907 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص توضیحات درباره تخفیف مجازات و نهادهای ارفاقی در قوانین کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظریه مشورتی شماره 7/92/1957 مورخ 1392/10/08
- نظریه مشورتی شماره 7/93/2536 مورخ 1393/10/10
- نظریه مشورتی شماره 7/92/2081 مورخ 1392/11/02
- نظریه مشورتی شماره 7/92/2193 مورخ 1392/11/16
- نظریه ٧/١٤٠٤/٨١٩
- نظریه مشورتی شماره 7/97/394 مورخ 1397/03/07
- نظریه 7/1404/64 — 1404/06/05
- نظریه 7/1404/418 — 1404/09/26
- نظر مشورتی 7/98/330 مورخ 1398/03/13 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص قابلیت تجدیدنظر و فرجام در آرای صادره مطابق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و توضیحا
- نظریه مشورتی شماره 7/97/936 مورخ 1397/04/10
نشستهای قضایی (11)
- مرجع اعتراض به کارشناسی اموال تاجر در فرض نبود اداره تصفیه مواد 98 تا 101 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا
- دعاوی نظیر ابطال سند مالکیت یا اعتراض به ثبت، اعتراض به تجدید حدود، اعتراض به رأی کمیسیون حل اختلاف ثبتی
- لزوم یا عدم لزوم احضار متهم در زمانی که جلب صادر ولی متهم دستگیر نشده
- طرف دعوی اعتراض بر ثبت و تقاضای ابطال عملیات اجرایی
- طرح دعوی و رسیدگی قضایی نسبت به ابطال سند رسمی فروش مال توقیف شده
- دعوای ابطال سند رسمی صادره
- بررسی امکان تخفیف یا تشدید مجازات در مجازاتهای جایگزین حبس
- خرید از سایت دیوار
- شمول ماده 77 قانون مجازات اسلامی به سایر مجازات ها
- بررسی مالکیت متوفی پس از فوت نسبت به ماترک خویش
- عدم احتساب حقوق مستمری در ماترک
مواد مرتبط (3)
مقرراتِ مرتبط (12)
- بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص اجرای مفاد ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1404 کل کشور در راستای اجرای مفاد ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1404 کل کشور (موضوع تصو
- تخصیص مبالغی تسهیلات بانکی ارزان قیمت به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و آب گرفتگی در مناطق شهر بندر امام خمینی استان خوز
- تخصیص مبالغی اعتبار و تسهیلات بانکی ارزان قیمت به منظور جبران خسارات ناشی از زمین لرزه در شهرستان های بستک و بندرلنگه استان هرمزگان به دستگاه های اجرایی ذی ربط
- اختصاص مبلغ سیصد و هشتاد و سه میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون (380/000/000 /383) ریال به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مبلغ هفتصد و پانزده میلیارد (000/000/000 /715)
- تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ دو هزار و سی و پنج میلیارد و هفتصد میلیون (700/000/000 /035 /2) ریال و تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای بازسازی بخش های خسارت دیده ن
- تخصیص مبالغی اعتبار و تسهیلات بانکی ارزان قیمت بابت جبران خسارات وارده به بخش های مسکونی و تاسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال 1400 در بخش کلات مورموری
- تامین اعتبار برای جبران خسارات وارده به بخش های مسکونی و تاسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل از تاریخ 1400/10/26 تا 1400/10/28 در شهرستان های استان هرمزگان
- اختصاص مبلغ دویست و هفتاد و هشت میلیارد و نهصد و هفده میلیون ریال برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله استان کرمان و اختصاص تسهیلات بانکی ارزان قیمت به
- اختصاص مبلغ نهصد و سی میلیارد و هشتصد و نود میلیون (890/000/000 /930) ریال برای بازسازی و جبران بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله شهرستان مسجد سلیمان استان خوزست
- تامین اعتبار برای بازسازی بخش های خسارت دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تاسیسات زیربنایی ناشی از زلزله 1400/01/29 شهرستان گناوه استان بوشهر
- تصویب نامه در خصوص تخصیص اعتبار و تسهیلات بانکی ارزان قیمت بابت جبران خسارات وارده به اماکن مسکونی (شهری و روستایی) و تاسیسات زیربنایی دولتی و عمومی ناشی از وقو
- اختصاص مبلغ سه هزار و چهارصد میلیارد (3/400/000/000/000) ریال و تسهیلات بانکی برای بازسازی بخش های خسارت دیده اماکن مسکونی شهری و روستایی ناشی از وقوع زلزله در
