طرح دعوی و رسیدگی قضایی نسبت به ابطال سند رسمی فروش مال توقیف شده

طرح دعوی و رسیدگی قضایی نسبت به ابطال سند رسمی فروش مال توقیف شده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 مرداد 1391 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی ابطال سند رسمی فروش مال توقیف‌شده مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دایره اجرای احکام می‌تواند مال توقیف‌شده را مسترد کند یا اینکه تنظیم دادخواست از سوی محکوم‌له ضروری است. هیات عالی با استناد به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی، اعلام کرد که هرگونه نقل و انتقال پس از توقیف ممنوع و فاقد آثار حقوقی است. با این حال، در صورتی که مال با سند رسمی منتقل شده باشد، ابطال سند نیاز به طرح دعوی و رسیدگی قضایی دارد. نظر اکثریت نیز بر این موضوع تاکید کرد که هرگونه قرارداد پس از توقیف به ضرر محکوم‌له نافذ نخواهد بود و بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-365-a_0815110236012">ماده 365 قانون مدنی</a>، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و نیازی به تقدیم دادخواست نیست. در نهایت، نظر اتفاقی تا حدی که با نظر هیات عالی مطابقت داشت، تایید شد، در حالی که نظر اقلیت بدون توضیحات خاصی ارائه گردید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1391/05/01 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت موضوع طرح دعوی و رسیدگی قضایی نسبت به ابطال سند رسمی فروش مال توقیف شده پرسش اگر مال توقیف شده‌ای توسط محکومٌ‌علیه به فروش برسد آیا دایره اجرای احکام می‌تواند در رد مال، آن را مسترد نماید یا نیاز به تنظیم دادخواست از سوی محکومٌ‌له است؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (5) مدنی: ب. ت. ب. مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی و با وجود این‌که بعد از توقیف، هرگونه نقل و انتقالی قانوناً ممنوع و فاقد آثار حقوقی خواهد بود، صرفاً چنان‌چه به هر دلیلی بعد از توقیف، مال با سند رسمی منتقل شده باشد ابطال سند رسمی مذکور نیاز به طرح دعوی و رسیدگی قضایی خواهد داشت. در سایر موارد واحد اجرا رأساً اقدام خواهد کرد و اثری نسبت به اقدام غیرقانونی مزبور نخواهد داشت. لذا نظر اتفاقی تا حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد مورد تأیید است. نظر اکثریت ب. ت. ب. مواد 56 و57 قانون اجرای احکام مدنی که بیان داشته هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرعی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است و هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکومٌ‌‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود و همچنین <a class="artref" href="/ماده/ماده-365-a_0815110236012">ماده 365 قانون مدنی</a> که بیان داشته بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا با توصیف مراتب فوق، نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. نظر اقلیت *