نیازهای حقوقی › لوایح کیفری › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی ، از رأی کیفری دو ، فعل حرام
((نمونه لایحه تجدید نظر خواهی / از رای کیفری دو / فعل حرام ))
تجدید نظر خواه : تجدید نظر خوانده :
تجدید نظر خواسته : تاریخ ابلاغ :
ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نظر استان ...
سلام علیکم
با احترام و مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله ی تجدید نظرو به وکالت از سوی تجدید نظر خواه آقای / خانم ..... در اعتراض یه رای مندرج در دادنامه شماره .... مورخ .... تصدیری از شعبه ..... دادگاه کیفری دو ..... مبین ؛ فعل حرام
بدینوسیله و به استناد ..... نصوص حصری ذیل ماده 434 ق.آ.د.ک. 92 خاطر عالی را مستحضر می دارد رای تجدید نظر خواسته که بعلت عدم قناعت وجدانی قاضی محکمه نخستین به منصه ظهور وصدور رسیده اعتبار قانونی را واجد نبوده وشایسته نقض بدلایل و جهات قانونی ذیل خواهدبود چه بر خلاف امور مدنی که ارزیابی ادله در هر مورد مقید به قواعد قانونی و صوری می باشد ، در امورکیفری رژیم دلایل معنوی ، یعنی ایمان قاضی به وقوع جرم ، ملاک عمل وحاکم است .
با وصف فوق : رای محکمه نخستین وصف ظهور صحت در ارکان قضائی را واجد نبوده و قابل توجیه قانونی نمی باشد زیرا اولا ̋ : بر طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی ، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات داشته باشد ، جرم محسوب می شود بنابراین بر طبق مفهوم مخالف این ماده ، افعال یا ترک افعالی که در قانون نسبت به آنها مجازاتی تعیین نشده باشد جرم محسوب نمی گردد ، ازاین رو در موضوعات جزایی با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و با تفسیر موسع از قوانین نمی توان جرم تراشی وجرم زدایی نمود.
لهذا استناد دادگاه محترم بدوی به مسئله چهارم از تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره ) که مقرر می دارد :
(( من استحل شیئا̋ من المحرمات المجمع علی تحریمها بین المسلمین کالمیته و الدم و لحم الخنزیر و الربا ... والا فیعرز ))
((هر مسلمانی که حرمت یکی از محرمات را که حرمتش میان مسلمانان اجماعی است ، حلال نماید مانند مردار و خون وگوشت خوک و ربا ....و در غیر این صورت تعزیر می شود )) فاقد وجاهت قانونی است .
ثانیا ̋ : بر طبق فتوای امام خمینی (ره) قضات ماذون حق تعیین کیفر وتعزیر اشخاصی را که برای اعمالی که قانونا ̋ کیفری از برای آنها مقرر نشده است ، ندارند ( نظریه مشورت 6087/7 مورخ 4/10/1374 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه ) ثالثا ̋ :
رجوع به منابع معتبر فقهی منصرف از جزئیات است و در غیر این صورت موجب نقض تفسیر مضیق به نفع متهم و نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات می گردد که هیچ کس قائل به نقض این دو قاعده قانونی نیست . رابعا ̋ : فعل حرام بر طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی در صورتی جرم و قابل مجازات است که در انظار و اماکن عمومی و معابر صورت بگیرد و واژه های مکرر در سطر اول ماده 638 این قانون ( علنا ̋ ؛ در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر ) همگی دلالت دارد که قانونگذار صرفا ̋ افعال حرامی را که افراد در انظار عمومی و اماکن عمومی و معابر مرتکب می گردند جرم وقابل مجازات دانسته است ، مآلا̋ تحقق فعل حرام به عنوان جرم زمانی است که فعل حرام در انظار و اماکن عمومی و معابربه وقوع بپیوندند و در غیر این صورت با این عنوان قانونا ̋ قابل مجازات نمی باشد .
بنائا ̋ به مراتب و معنونه در فوق : نقض رای مندرج در دادنامه پیش گفته و صدور حکم برائت موکل به اصرار تحت استدعاست و امید دارم آن قضات عالی مقام بی تجربگی این کمترین را به پای موکلم نگذارند .
باتشکر و تجدید احترام
وکیل تجدید نظر خواه
آرای مرتبط (12)
- تجدیدنظرخواهی نسبت به ابهام رأی بدوی
- تجدیدنظرخواهی درباره لغو تعلیق مجازات در پرونده مزاحمت برای بانوان و رد درخواست به دلیل عدم مجاز بودن تشدید مجازات
- تجدیدنظر خواهی از رأی غیابیتجدیدنظرخواهی دادیار اظهارنظر دادسرا
- رای وحدت رویه شماره ۱۴ دیوان عالی کشور در خصوص تعقیب کیفری شخص معتاد به مواد مخدر
- تأثیر ابلاغ واقعی اخطاریه بر حضوری یا غیابی بودن رأی کیفری
- شرایط تحقق اعتبار امر مختومه در امور کیفری
- رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_کیفرى(دستکاری در فتوکپی اسناد رسمی (1392/09/23)
- تکلیف دادگاه در فرض فقدان وصف کیفری چک
- رأی دادگاه بدوی
- رابطه حکم کیفری با مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
- تجدید نظر خواهی از رأی غیابی قبل از انقضای مهلت واخواهی
- قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در بزه توهین
نظریات مشورتی (3)
نشستهای قضایی (5)
- اکتفاء دادگاه کیفری به موارد منصوص قانونی در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث
- رسیدگی به واخواهی جرم مواد روانگردان پس از تغییر صلاحیت از دادگاه کیفری به انقلاب
- ضابطه حضوری بودن آراء در دادگاه حقوقی، شورای حل اختلاف و دادگاه جزائی
- بررسی صلاحیت شعبه دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به موضوعات حقوقی
- مسئولیت عدم اجرای رای اداره کار
مواد مرتبط (1)
دکترین (6)
- رأی شعبه دیوان عالی کشور — جعل و استفاده از سند مجعول
- رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سالهای ۱۳۹۱ — جعل و استفاده از سند مجعول
- مرتضی کیاستی عبدالغفور صادقی — جعل و استفاده از سند مجعول
- رضا آروین - سید صادق نبوی لاریمی — جعل و استفاده از سند مجعول
- علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور — جعل و استفاده از سند مجعول
- شماره دادنامه قطعی : ۹۲۰۹۹۸۰۲۸۷۱۰۰۷۱۵ — جعل و استفاده از سند مجعول
