لایحه تجدیدنظرخواهی ، اعسار

« لایحه /تجدیدنظرخواهی / اعسار ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... (شعبه مرجوع الیه) (از طریق شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی.........) سلام علیکم با احترام و بموجب یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در برابر تجدیدنظرخوانده آقای/ خانم.... و در مقام تجدیدنظرخواهی از رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ... تصدیری از شعبه صدرالذکر در فوق بتاریخ ابلاغ... متضمن تقسیط محکوم به و صدور قرار رد دعوای اعسار و پذیرش تقسیط محکوم به از سوی تجدیدنظرخوانده بدینوسیله و در مقام معترض به رای محکمه بدوی و با استناد به بندهای... از فروع ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر می‌دارد رای معترض علیه از صدر تا ذیل واجد اشکال و فرد اجلای خلاف بین شرع و قانون بوده و بدلایل و جهات آتی‌الذکر بالمآل شایسته و سزاوار شکسته شدن می‌باشد. مقدمتاً از باب نیک اندیشی معروض می‌دارد، در قانون ماهوی با دو شکل عمده در برخی مواد روبرو هستیم نخست آنکه موضوع به درستی تعریف نشده و آنچه که از باب تعریف مصداقی طرح شده کامل نیست و دیگر اینکه به فرض تمامیت و کمال و عدم نقص، آیا مرجع قضایی تابع تعریف ارائه شده از ناحیه دیگران هست یا خیر؟ بعبارت ثالثه فهم مرجع قضائی بدوی شرط است یا فهم وکلا و حقوقدانان برون قضائی؟؟؟ بهر طریق از نگاه مقنن تفاوت این دو تصویر در ارزشیابی حقوقی و علمی و آثار عملی نمود روشنی دارد که ماحصل آن منع تحصیل دلیل به نفع احد از متداعیین می‌باشد: چه بی‌طرفی کلی دادگاه به معنای عدم جانبداری نهادیه شده از یک اندیشه تفکر یا یک مکتب و گرایش حقوقی در ارگان قضائی است. در مانحن فیه: اعتراض موکل نسبت به رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ... شعبه... دادگاه عمومی حقوقی... که به موجب آن دعوی خواهان اصلی بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره... در یک مرحله ودفعتا واحده مردود اعلام سپس با این استدلال که با توجه به زندانی بودن محکوم علیه و اینکه با آزاد شدن قادر به پرداخت محکوم به می‌باشد، حکم به تقسیط محکوم به با پیش پرداخت (000/000/100) ریال و الباقی از قرار ماهیانه (000/000/7) ریال صادر گردیده است، بدلایل ذیل موجه می‌باشد؛ زیرا با رد دعوی خواهان اصلی (تجدیدنظرخوانده) بر اعسار از پرداخت محکوم به در یک مرحله و دفعتا واحده، تقسیط محکوم به که نوعی از قبول اعسار تلقی می‌گردد وجاهت قانونی ندارد. لذا همانطور که در استدلال دادگاه نخستین در رد دعوی اعسار خواهان اصلی آمده است و محتویات پرونده نیز بیانگر این موضوع است که شهادت نامه پیوست دادخواست تقدیمی فاقد اوصاف مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌باشد و شهادت شهود تعرفه شده در جلسه دادرسی نیز با توجه به ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مثبت دعوی اعسار، خواهان اصلی نیست و رد دعوی اعسار صحیحاً صادر گردیده است، لکن با رد دعوی اعسار، تقسیط محکوم به (موضوعیت) ندارد. نقض قسمت دوم دادنامه در تقسیط محکوم به و صدور حکم بر بطلان این قسمت از خواسته خواهان اصلی (تجدیدنظرخوانده) مزید امتنان خواهد بود.