نیازهای حقوقی › لوایح کیفری › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی از حکم کیفری توقیف غیرقانونی و سرقت مقرون به آزار
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای اعتراض به حکم کیفری مرتبط با اتهام توقیف غیرقانونی یا سرقت مقرون به آزار تنظیم میشود. محکومعلیه یا شاکیِ دارای حق اعتراض، شخصاً یا از طریق وکیل اقدام میکند.
- کجا داده میشود
- دفتر خدمات الکترونیک قضایی؛ خطاب به دادگاه تجدیدنظر استان و ثبت از طریق دادگاه صادرکننده رأی
- مدارکِ پیوست
- تصویر دادنامه، ابلاغیه رأی، گزارشها و صورتجلسههای پرونده، گواهی پزشکی قانونی در صورت ارتباط، شهادتنامه یا مشخصات شهود، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- شماره دادنامه، شعبه صادرکننده و تاریخ ابلاغ را درج کنید. ایرادهای مربوط به هر اتهام را جداگانه و روشن بنویسید. در صورت استناد به دلیل تازه، نوع دلیل و ارتباط آن با اعتراض را توضیح دهید.
- اشتباهاتِ رایج
- آمیختن دفاع از اتهامهای متفاوت بدون تفکیک دلایل طرح ادعای کلی درباره بیگناهی بدون اشاره به ایراد مشخص در رأی یا رسیدگی
- مهلت
- معمولاً ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و ۲ ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
(( نمونه لایحه تجدید نظر خواهی / از رای کیفری دو / توقیف غیرقانونی / سرقت مقرون به آزار ))
تجدید نظر خواه : تجدید نظر خوانده :
تجدید نظر خواسته : تاریخ ابلاغ :
ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نظر استان ...
سلام علیکم – با احترام و مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله ی تجدید نظرو به وکالت از سوی تجدید نظر خواه آقای / خانم ..... در اعتراض یه رای مندرج در دادنامه شماره .... مورخ .... تصدیری از شعبه ..... دادگاه کیفری دو ..... مبین ؛ توقیف غیرقانونی و سرقت مقرون به آزار بدینوسیله و به استناد ..... نصوص حصری ذیل ماده 434 ق.آ.د.ک. 92 خاطر عالی را مستحضر می دارد رای تجدید نظر خواسته که بعلت عدم قناعت وجدانی قاضی محکمه نخستین به منصه ظهور وصدور رسیده اعتبار قانونی را واجد نبوده وشایسته نقض بدلایل و جهات قانونی ذیل خواهدبود چه بر خلاف امور مدنی که ارزیابی ادله در هر مورد مقید به قواعد قانونی و صوری می باشد ، در امورکیفری رژیم دلایل معنوی ، یعنی ایمان قاضی به وقوع جرم ، ملاک عمل وحاکم است .
با وصف فوق :
رای محکمه نخستین وصف ظهور صحت در ارکان قضائی را واجد نبوده و قابل توجیه قانونی نمی باشد ؛
بدوا̋ شرح ما وقع : منطبق با محتویات پرونده بدون دخل وتصرف :
همسر موکل بنام.... که از همسر سابق آقای....تبعه پاکستان طلاق گرفته بوده و توسط شکات پرونده مورد مزاحمت و درخواست های غیر اخلاقی قرار می گیرد ، این ایجاد مزاحمات همراه با تهدید به ربودن طفل (مشترک.... با همسر سابق ) و در طی 6 ماه متوالی این مزاحمت ادامه یافته و منجر به اقدام برای ربودن طفل و درگیری با همسر موکل در حضور شهود و مردم می شود که به هر طریق بعلت مباحث آبرویی از پیگیری ادامه پرونده اجتناب می گردد.(استشهادیه شهودهمگی به پیوست ) مضافا̋ پیامک های ارسالی به همسر موکل به پیوست تقدیم است .
بعداز اینکه مزاحمت های شکات شکل جدی به خود می گیرد ، همسر موکل با ایشان موضوع را مطرح و آنها تصمیم می گیرند ظاهرا̋ در خواست غیراخلاقی شکات را اجابت و با کشاندن آنها به منزل کتک مفصلی به آنها زده و مزاحمت مستمر را بدین شکل مرتفع سازند در همین اثنا برادران همسر موکل نیز که از موضوع مطلع بودند در منزل موکل حاضر و پنهان می شوند شکات که وارد منزل می شوند ..... مبلغ 250 هزار تومان بعنوان ... روی اپن آشپزخانه گذاشته و به اتاق خواب رفته و لباسهای خود را در می آورند که در این بین موکل با برادران همسر خود داخل اتاق خواب رفته و مزاحمین را غافلگیر و کتک مفصلی به آنها می زنند وپس از کتک کاری موکل به همراه همسرش از خانه خارج و برادران همسر موکل ( سایر محکوم علیهم ) با شکات در خانه باقی می ماندند و دست آخر با ماشین خود شکات مجروح را ازخانه خارج می نمایند .
شرح ماوقع گفته شده را عینا ̋ شکات در مراحل مختلف دادرسی تایید نموده و به همین علت حاضر به اعلام رضایت شدند لذا هیچ اقدامی از سوی موکل غیر از کتک زدن شکات بعلت ایجاد مزاحمت نوامیس وجود ندارد و اقدامات بعدی سایر محکوم علیهم بعد از خروج از خانه هیچ ارتباطی به موکل نخواهد داشت .
با وصف فوق :
اتهامات منجر به محکومیت موکل که معیل و هیچ گونه سابقه کیفری نداشته و بر اساس تحقیقات گسترده انجام شده ومضبوط در پرونده کارگری ساده و متصف به حسن شهرت می باشد فقدان محل قانونی به دلایل وجهات ذیل برای پذیرش دارد :
1-توقیف غیر قانونی :
مرتکب جرم :
مرتکب جرم موضوع این ماده مامورین دولتی یا نیروهای مسلح هستند از این رو افراد عادی را نمی توان مرتکب بزه موضوع این ماده دانست.
توجه می دهد : مامور دولتی در صورتی می تواند مرتکب جرم موضوع این ماده باشد که عمل ارتکابی را به اعتبار سمت و موقعیت خود مرتکب شده باشد ، دیوانعالی کشور به موجب رایی اعلام داشته :
((..... نوشتن ( پیش نویس ) دستور بازداشت...از طرف یک کارمند جزء که به هیچ وجه در قضیه دارای حق مداخله نبوده عنوان توقیف غیر قانونی ندارد....)) ( این رای در شعبه 2 دیوان در حکم شماره 28-25/8/22 تایید گردیده )( مجموعه حقوقی دادگستری، سال 22 ، شماره 1 – ص 46 )
توجه می دهد: این مطلب که آیا جرم موضوع این ماده به وسیله افراد عادی نیز قابل ارتکاب است مورد شبهه برخی از نویسندگان حقوقی قرار گرفته است ، لیکن باید توجه داشت که ماده 538 ذیل فصل دهم قانون مجازات اسلامی که به تقصیرات مقامات و مامورین دولتی اختصاص داشته آمده و از طرفی دیگر قید بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار نیز در صدر ماده ، موید آن است که جرم موضوع این ماده صرفا از طریق مامورین دولتی و نیروهای مسلح مذکور قابل ارتکاب است ولاغیر ، ازاین رو چنین به نظر می رسد که با توجه به فقد عنصر قانونی ، چنانچه افراد عادی مرتکب بزه موضوع این ماده گردند ، تعقیب و مجازات آنها فاقد وجاهت قانونی خواهد بود و شاید بتوان آنها را به اتهام آدم ربایی تعقیب و مجازات نمود ، با این حال اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 4250/7-2/10/1376 بر خلاف این نظر اظهار داشته :
تفاوتی نیست بین آنکه جرائم ارتکابی در مواد 583و 586 ق.م.ا. از سوی مامورین دولتی یا نیروهای مسلح و یا افراد عادی و غیردولتی ارتکاب شود.
همچنین برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند : در خصوص اینکه آیا (( غیر آنها )) مذکور در متن ماده شامل افراد عادی نیز می شود یا خیر اختلاف است . عقیده ای بر آن است که منظور از غیر آنها سایر مامورین و کارمندان موسسات دولتی و وزارتخانه می باشند که به طریقی امربازداشت افراد به آنها داده شده است .
معذلک: این شکات بودند که با فشار چندین ماهه جهت رسیدن به مطامح نامشروع و خلاف عقل وشرع وانسانیت با علم بر اینکه خواسته آنان کثیف می باشد وارد منزل موکل شده اند و پس از آنکه مبلغ 250هزار تومان بعنوان وجه فحشاء روی اپن آشپزخانه گذاشتند به اتاق خواب همسر موکل رفته و برهنه شده و آماده ایجاد رابطه حرام شدند که در این بین موکل وارد و مبادرت به ضرب وجرح آنها نموده و سپس از خانه بدلیل شدت عصبانیت خارج شده است و شکات و دو محکوم علیهم دیگردر خانه باقی ماندند ومبلغ 250 هزار تومان مذکور عینا̋ تحویل مامورین شده در نتیجه عنصر مادی ومعنوی وحتی عنصر قانونی اتهام محکمه نخستین مخوش می باشد.
2-سرقت مقرون به آزار :عنصر قانونی ماده 652ق.م.ا.استنادی محکمه بدوی عبارتند از اینکه :
1-ابتدا سارقی وار منزل مجنی علیه شود در حالی که شکات بنابرآنچه مذکور شد بجهت امر کاملا کثیف خود به منزل موکل
رفته اند .
2-وبه همین علت وقتی احساس کردند ممکن است در مراحل بعدی بعلت ورود به منزل موکل به منظور ایجاد ارتباط کثیف مورد تعقیب قرار می گیرند بلا قید و شرط حاضربه اعلام رضایت رسمی شده اند که از نظردادگاه بدوی مغفول باقی مانده است .
3-شکات خود اذعان داشته اند هیچ پولی وهیچ مالی از طریق موکل از آنان گرفته نشده است .
4-همانگونه که سابقا̋ مذکور شد موکل پس از ضرب و جرح این دونفر که سوابق مزاحمت آنان در پیامک های تلفن و اقدام برای ربودن طفل مشترک بین همسر موکل و شوهر سابقش همگی موید آن است بطور کلی موضوع سرقتی در میان نبوده است حال اگر و محکوم علیه دیگر که شکات را در غیاب موکل از منزل خارج نموده و پولی گرفته باشندقابل تعمیم وتسری به موکل که از ناموس خود دفاع نموده نخواهد بود.
5-هیچ دلیل و مدرکی دال بر احراز سوء نیت موکل و اثبات عنصر مادی سرقت مقرون به آزار وجود ندارد 6-موکل پس از ضرب وجرح 2 مزاحم ناموس که متاسفانه جزو شکات قرار گرفته اند از منزل خارج و هیچ اطلاعی از نیت تصمیم خلق الساعه دو برادر همسرش (محکوم علیهم ) پس از خروج از منزل نداشته است .
بنائا̋ به مراتب و معنونه در فوق :
واستنادا̋ به اصل مستحکم وبنیادین 37 قانون اساسی و ماده 4 ق.آ.د.ک. و با عنایت به اینکه مقتضی موجود و مانع مفقود است و با لحاظ قاعده ارزشمند فقهی « تدروء الحدود بالشبهات » و « و انما الاعمال البنیات » و با ملحوظ و مستقر نمودن اینکه جهت صدور حکم محکومیتی به این شدت یقین تهی از هرگونه شک معقول لازم است ، صدور حکم برائت موکل از جمیع اتهامات واهی قویا ̋ تحت استدعاست .
چه نگارنده معتقد است قلم همواره در کنار حقیقت آرام می گیرد و « و الا تقف ما لیس لک به علم » در این خصوص ربط انشائی خواهد یافت در نتیجه بر آن ذوات مقدس فرض وتکلیف است بر اساس شریفه :
« و لا تزرو وازره وزرا̋ اخری » بی توجه به هر نظری که داده شده با ملاحظه و مداقه در جمیع اوراق پرونده خود شخصا کشف حقیقت نمایند چرا که در پیشگاه عدل الهی هرکس بار گناه خود را خود به دوش خواهد کشید .
باتشکروتجدید احترام
- وکیل تجدید نظرخواه
آرای مرتبط (12)
- تجدیدنظرخواهی نسبت به ابهام رأی بدوی
- تجدیدنظرخواهی درباره لغو تعلیق مجازات در پرونده مزاحمت برای بانوان و رد درخواست به دلیل عدم مجاز بودن تشدید مجازات
- تجدیدنظر خواهی از رأی غیابیتجدیدنظرخواهی دادیار اظهارنظر دادسرا
- رای وحدت رویه شماره ۱۴ دیوان عالی کشور در خصوص تعقیب کیفری شخص معتاد به مواد مخدر
- تأثیر ابلاغ واقعی اخطاریه بر حضوری یا غیابی بودن رأی کیفری
- شرایط تحقق اعتبار امر مختومه در امور کیفری
- رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_کیفرى(دستکاری در فتوکپی اسناد رسمی (1392/09/23)
- تکلیف دادگاه در فرض فقدان وصف کیفری چک
- رأی دادگاه بدوی
- رابطه حکم کیفری با مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
- تجدید نظر خواهی از رأی غیابی قبل از انقضای مهلت واخواهی
- قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در بزه توهین
نظریات مشورتی (3)
نشستهای قضایی (5)
- اکتفاء دادگاه کیفری به موارد منصوص قانونی در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث
- رسیدگی به واخواهی جرم مواد روانگردان پس از تغییر صلاحیت از دادگاه کیفری به انقلاب
- ضابطه حضوری بودن آراء در دادگاه حقوقی، شورای حل اختلاف و دادگاه جزائی
- بررسی صلاحیت شعبه دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به موضوعات حقوقی
- مسئولیت عدم اجرای رای اداره کار
مواد مرتبط (1)
دکترین (6)
- رأی شعبه دیوان عالی کشور — جعل و استفاده از سند مجعول
- رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سالهای ۱۳۹۱ — جعل و استفاده از سند مجعول
- مرتضی کیاستی عبدالغفور صادقی — جعل و استفاده از سند مجعول
- رضا آروین - سید صادق نبوی لاریمی — جعل و استفاده از سند مجعول
- علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور — جعل و استفاده از سند مجعول
- شماره دادنامه قطعی : ۹۲۰۹۹۸۰۲۸۷۱۰۰۷۱۵ — جعل و استفاده از سند مجعول
