لایحه ، تبادل لوایح مرحله تجدید نظر ، فروش املاک مشاع

« لایحه /تبادل لوایح مرحله تجدیدنظر / فروش املاک مشاع ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... (از طریق شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی.........) سلام علیکم با احترام و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخوانده دعوی آقای/ خانم... در برابر پاسخ به لایحه تجدیدنظرخوانده آقای/ خانم... به تاریخ ابلاغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی... . از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوبتر خاطر عالی را مستحضر میدارد تجدیدنظرخواهی معموله «در مایتعلق به و الا طائل فی هذف الامر» بوده و اعتراض تجدیدنظرخواه بعنوان خیر الکلام ما قل و دل، بدور از استغنای حقوقی بدلایل ذیل است: اعمال ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 صرفاً در مورد املاک واجد سابقه ثبتی و با اخذ رای از اداره ثبت مبین: عدم امکان افراز و تفکیک ممکن و میسور خواهد بود که در مانحن فیه خواسته تجدیدنظرخواه چنین نمی‌باشد و دادنامه تجدیدنظرخواسته از صدر تا ذیل اعتبار قانونی را واجد بوده و در وضعیت اصداری در محور تایید و استواری قرار داشته و مآلاً شایسته تایید می‌باشد لکن از باب ترضیه خاطر در ماهیت دعوی مواردی که سابقاً در جلسه رسیدگی دادگاه بدوی عنوان نموده مجدداً و تعمداً اعلام می‌دارد: چه اولاً: آنچه خواهان به استناد آن مبادرت به طرح دعوی نموده (کپی مصدق قرارداد مورخ...) واجد اشکالات بشرح ذیل می‌باشد: 1) در حین العقد خواهان بعنوان کسی که نام او در کنار نام موکل اینجانب قید شده حضور نداشته تا توالی ایجاب و قبول واقع شود. 2) با فقدان امضاء خواهان (تجدیدنظرخواه) ذیل قولنامه مورخ... قید پرداخت ثمن معامله به میزان 30% که بعداً به قرارداد الحاق شده قابل پذیرش نخواهد بود. 3) هیچ ثمنی از طرف خواهان (تجدیدنظرخواه) پرداخت نشده و مشاور املاک و فروشنده می‌توانند بر عدم پرداخت ریالی وجه از سوی خواهان صحه بگذارند. 4) بر اساس تراضی مابین، مقرر بود هرگاه خواهان به میزان30%ثمن از معامله را در حق موکل اینجانب کارسازی نماید، نسخه اول و دوم و سوم قرارداد به امضاء ایشان رسانده و معامله برای او نافذ شود که در مانحن فیه چنین نشده است. 5) با عدم حضور خواهان در زمان وقوع معامله و عدم ایجاب و قبول و پرداخت ثمن، حقی برای ایشان قابل تصور نمی‌باشد چه فقدان امضاء خاهان (تجدیدنظرخواه) در قرارداد مستند ایشان، برترین دلیل بر بی حقی خواهان خواهد بود. (مواد 190 و 191 و 194 ق.م) ثانیاً: در موضوع خواسته و دادخواست اول خواهان بدوی (صدور حکم بر فروش مال مشاع) مقنن بر اساس ماده 4 قانون نحوه افراز و فروش اموال مشاع مصوب 1357، شرط دستور فروش مال مشاع (نه حکم فروش) را اخذ رای عدم امکان ثبت از واحد ثبتی مربوط قرار داده است. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: رسیدگی و رد تجدیدنظرخواهی و تایید رای مندرج در دادنامه بدوی تحت استدعاست.