دوم مرجع صالح — خارجی به نوعی دادرسی همسان با دادرسی

خارجی به نوعی دادرسی همسان با دادرسی حسبی را هم در مرحله نخستین و هم در مرحله پژوهش تجدیدنظر پذیرفته است. با این همه درخواست تجدید نظر نیز باید بر برگ دادخواست تقدیم شود و در اینجا نیز قاعده مقرر در ماده ۱۸ ق.ج. باید رعایت گردد زیرا این برگ باید در دفتر ثبت دادخواست ثبت و ارجاع شود. اما با این همه ابلاغ درخواست تجدیدنظر به ت. ن. خ. م. ع. حکم خارجی تا بتواند بر پایه ماده ۳۴۶ ق.ج در مهلت ده روزه اگر پاسخی دارد تقدیم نماید ضرورت ندارد؛ زیرا ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ درخواست پژوهش به طرف مقابل را پیش بینی نمی نماید. در حقیقت به موجب ماده ۱۷۶ دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهش خواسته امر به اجرای حکم صادر می نماید و در غیر این صورت آن را تأیید می کند. رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود. این در حالی است که در ماده ۴۹۷ ق. ق. که در زمان تصویب قانون اجرای احکام مدنی لازم الاجرا بود دادخواست پژوهش می بایست به پژوهش خوانده ابلاغ و تبادل لوایح انجام شود. پس ب. ت. ب. مواد ۱۷۴ و ۱۷۶ ق.ا.ا.م همان گونه که از آن سخن رفت باید پذیرفت که قانونگذار در رسیدگی به درخواست اجرای حکم دادگاه خارجی و تجدید نظر خواهی از قرار رد درخواست اجرای آن به نوعی دادرسی حسبی را در مرحله تجدیدنظر نیز پذیرفته است؛ شاید از این رو که اصولاً درخواست اجرای حکم دادگاه خارجی وقتی مطرح می شود که پیش از آن دادرسی تناظری در اصل دعوا و معمولاً پیمودن مرحله نخستین و تجدیدنظر و صدور حکم قطعی لازم الاجرا در کشور مبدأ انجام شده؛ مراحل و مقاطعی که در آنها طرفین علی القاعده فرصت و امکان دفاع داشته اند. افزون بر آن دادگاه ایران در بررسی پذیرفتنی بودن درخواست اجرای حکم دادگاه خارجی تنها باید به شرایط مقرر در ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م. و نکات شکلی دیگر توجه کند نک ش ۲۶۵ به بعد و نوع این بررسی به گونه ای است که دفاع طرف مقابل م. ع. حکم خارجی در آن اثری نمی تواند داشته باشد؛ پس إبلاغ دادخواست تجدیدنظر به ت. ن. خ. تشکیل جلسه دادرسی و ... لازم نمی باشد. ۳۰۴. در کنوانسیون بروکسل برای تجدید نظر خواهی نسبت به قرار رد درخواست اجرای حکم خارجی مهلتی پیش بینی نشده است؛ اما بر پایه دیدگاه دکترین مهلت پانزده روز است؛ مهلتی که برای تجدید نظر خواهی از تصمیمات حسبی مقرر است و به موجب کنوانسیون یاد شده در دادگاه تجدیدنظر نیز آیین حسبی اجرا می شود. (۱)