نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح دفاعیه جلسه اول رسیدگی
لایحه دفاعیه درباره بطلان اجاره و تخلیه
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- طرف دعوای مربوط به بطلان اجاره یا تخلیه، یا وکیل او، برای پاسخ به ادعاهای طرف مقابل از این لایحه استفاده میکند. متن باید روشن کند چه کسی بطلان یا تخلیه را خواسته و مبنای ادعا یا دفاع چیست.
- کجا داده میشود
- شعبه رسیدگیکننده دادگاه حقوقی، از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی
- مدارکِ پیوست
- اجارهنامه، اسناد مالکیت یا اختیار اجارهدادن، رسیدهای پرداخت، مدارک تحویل و تصرف، اظهارنامهها و مکاتبات، وکالتنامه
- نکاتِ تنظیم
- خواسته و سمت هر یک از طرفین را دقیق بنویسید و میان دفاع و طرح دعوای متقابل تفاوت بگذارید. علت ادعاییِ بطلان را مشخص و با سند یا دلیل مرتبط پشتیبانی کنید. وضعیت تصرف، پرداخت اجارهبها و درخواست تخلیه را جداگانه توضیح دهید.
- اشتباهاتِ رایج
- استفاده از عنوان «اجاره فاسد» بدون شرح ایراد قانونی و مستند آن درخواست تخلیه یا بطلان بدون توجه به خواسته ثبتشده و دلایل پرونده
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه دفاعیه/جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی» اعلام بطلان عقد و قرارداد اجاره فاسدو تخلیه عین مستأجره
ریاست محترم شعبه......... دادگاه حقوقی محاکم عمومی.......
سلام علیکم - با احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خواند آقای / خانم ............در موضوع کلاسه پرونده ................... بتاریخ رسیدگی ...........ساعت...............
بخواسته: اعلام بطلان عقد و قرارداد اجاره فاسدو تخلیه عین مستأجره
بدینوسیله و در مقام وکیل مدافع در برابر دعوی خواهان آقای / خانم........ با وکالت آقای / خانم ...........
خاطر عالی را به آگاهی میرساند، دعوی به کیفیت مطروحه، واجد ایراد شکلی «مؤثر» بوده، قبل از ورود در ماهیت دعوی تعیین تکلیف در مورد ایراد /ایرادات شکلی و اعلام نتیجه تصمیم قضائی، به این کمترین مزید امتنان خواهد بود.
ایراد / ایرادات شکلی:
اولا: اگر مقصود خواهان از اعلام بطلان قرارداد اجاره، فاسد بودن عقد اجاره میباشد دیگر طرح دعوی تخلیه محمل قانونی ندارد و خواهان می بایست در برابر متصرف مانند غاصب رفتار نماید و دعوى خلع ید طرح نماید نه تخلیه. ثانیا: خواهان مدعی شده مالک آپارتمان موضوع دعوی می باشد و این در حالی است که:
بنا بر اعلام آنها در دادخواست (صرف نظر از صحت و سقم قضیه) تاکنون علیرغم احداث آپارتمان ملک تفکیک نشده است صورت مجلس تفکیکی برای آن، و تقسیم نامه نیز تنظیم نگردیده و سند رسمی بنام کسی منتقل نشده و صرفا سازنده آپارتمان آن را به خواهان تحویل داده است با این وصف دو راهکار را می توان راجع به موضوع ارائه نمود، راهکار اول آنکه بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت دولت کسی را مالک می شناسد که سند به نام وی ثبت شده باشد، تا زمانی که سند به نام خواهانها انتقال نیافته و یا صورتمجلس تفکیکی و یا تقسیم نامه تنظیم نگردید خواهانها در دادگاه مالک شناخته نمی شوند باید ابتدا نسبت به انتقال سند به نام خود باید اقدام کند و سپس از حقوق راجع به مالکیت بهره مند گردد. راهکار دوم این که خواهان جهت احراز مالکیت خود بر ملک موضوع دعوی کلیه مالکین مشاع را طرف موضوع دعوی قرار دهد که در مانحن فیه مالکین مشاعی طرف دعوی قرار نگرفته است مضافا ملک در رهن بانک... نیز هست که مرتهن طرف دعوی قرار نگرفته است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق :
رسیدگی و اجرای ماده ۸۸ ق.آ.د.م. تحت استدعاست.
باتشکروتجدید احترام
وکیل خوانده
آرای مرتبط (12)
- تعیین صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی در دعاوی استرداد لاشه چک بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
- مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین موضوع حکم دادگاه
- رأی دادگاه بدوی
- نقض حکم الزام به تفکیک و انتقال سند به دلیل بازداشت قضایی ملک در دادگاه تجدیدنظر
- تکلیف دادگاه در فرض عدم تودیع تتمه دستمزد کارشناس
- نوع رای دادگاه پس از ورود به ماهیت دعوا
- وضعیت شخصیت حقوقی شرکت بعد از انحلال
- اشتراک قاضی در رسیدگی بدوی و تجدیدنظر به تخلفات وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه
- تاثیر تغییر بعدی اقامتگاه در صلاحیت دادگاه
- نقش داوران در اظهار نظر ماهوی دادگاه در دعوای طلاق
- رابطه حقوقی شرط تنصیف، اجرت المثل و نحله
- قرار اناطه جهت تعیین تکلیف مالکیت در دادگاه عمومی
نظریات مشورتی (7)
- نظریه مشورتی به شماره پرونده 1277-1/127-96 مورخ 1396/09/26
- نظریه مشورتی شماره 7/1401/972 مورخ 1401/12/08
- نظریه مشورتی شماره 7/92/1493 مورخ 1392/08/11
- نظریه 7/99/158 — 1399/02/29
- نظریه مشورتی شماره 7/97/1961 مورخ 1397/07/04
- نظریه مشورتی شماره 7/99/371 مورخ 1399/04/16
- نظریه مشورتی شماره 7/97/394 مورخ 1397/03/07
نشستهای قضایی (3)
مواد مرتبط (4)
مقرراتِ مرتبط (4)
- بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مبنی بر اعلام معاونت حقوقی رییس جمهور بعنوان تنها مرجع ذیصلاح جهت استعلام و رفع ابهام در استنباط از قوانین و مقررات با عنایت به
- بخشنامه موضوع مستندسازی و اعلام آسیب ها و خسارت های ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی و ایالات متحده نظر به ضرورت جمع آوری کلیه اسناد و مدارک و مستندسازی آسیب ها و خ
- آیین نامه تبصره (10) ماده (10) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آیین نامه اجرایی تبصره (10) ماده (10) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنق
- تکلیف دیوان عالی کشور در فرض غیابی توصیف کردنِ رأی حضوری
