نیازهای حقوقی › لوایح کیفری › لوایح دفاعیه
لایحه دفاعیه ، جلسه اول رسیدگی امور کیفری ، جعل و ارائه کپی مدرک حوزوی
نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی امور کیفری/ جعل و ارائه کپی مدرک حوزوی
ریاست محترم شعبه ...... دادگاه ویژه روحانیت
سلام علیکم – با احترام ، و با اجازه حاصل از مداول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی در برابر قرار جلب به دادرسی ناشی از شکایت شاکی محترم متضمن جعل و ارائه کپی مدرک حوزوی خاطر عالی را مستحضر می دارد شکایت مطروحه وقرار جلب به دادرسی معنونه به دلایل مشروحه آتی الذکر فقدان محل قانونی و شرعی برای پذیرش دارد :
در محضر دادگاه لازم به توضیح نخواهد بود که به موجب اماره فقاهی (( برائت)) متهم همواره در پناه اصل برائت قرار داشته و بی نیاز از ارائه دلیل است .
مضافا بموجب رأی شماره 14983/32 مورخ 25/4/1377 دیوان عالی کشور صرف قرائن ولو قوی مجوز عدول از اصل برائت نیست.
با حفظ مقدمه فوق به دفاع برابر کیفرخواست صادره می پردازم :
1-شاکی هیچ دلیلی مبنی بر انتساب کپی مدرک حوزوی مبحوث عنه به موکل ارائه نداده است.
2-در زمان اخذ کپی از هر فردی ، بر آن سازمان یا نهاد مربوطه به مانند شاکی فرض وتکلیف است ، اصل مدرک را از ارائه دهنده مطالبه و با کپی تطبیق و سپس برابر اصل نموده وپس از آن استعلام مربوطه را در همان زمان انجام دهند که در مانحن فیه چنین نشده است.
3-جعل به زبانی عامیانه یعنی اینکه فردی نوشته و یا امضایی را به وجود آورد و یا تغییر دهد ، به صورتی که نوشته وامضای جدید بر خلاف حقیقت باشد .یعنی فرد جاعل می خواهد دروغ را به جای حقیقت استفاده کند و فرد را فریب دهد.
آنچه که پایه واساس جرم جعل را تشکیل می دهد ، امکان به اشتباه انداختن دیگری است ، به نحوی که بتوان او را فریب داد تا سند غیر واقعی را به عنوان سند اصلی باور کند ، بنابراین امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن .
4-در فرض محال و اینکه قبول کنیم کپی مدرک مذکور توسط موکل ارائه شده و سازمان شاکی بدون بررسی ومطالبه اصل سندوتطبیق وتصدیق آن وبدون استعلام مبادرت به پذیرش مدرک نموده باشد ، در ادامه به نمونه رأی صادرشده از یکی از محاکم قضایی که در آن به رأی وحدت رویه شماره 6339 اشاره شده استناد می نمایم:
شماره دادنامه : 2667 پرونده کلاسه 80/2326 تاریخ 1/10/80
مرجع رسیدگی:شعبه 816 دادگاه عمومی تهران
شاکی: هاشم..... بنشانی....
متهم : فرحناز...بنشانی.....
اتهام : جعل
گردشکار : پس از وصول درخواست و ثبت آن به ک-لاسه فوق الذکر و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر شعبه 816 محاکم عمومی تهران بتصدی انشا کننده ذیل تشکیل و با توجه به محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
درخصوص شکایت آقای هاشم ... فرزند محمد حسین با وکالت و حمایت دفتر حقوقی ایثار گران ناحیه شرق تهران آقای محمود...... علیه همسرش فرحناز......فرزند قدرت الله دایر بر جعل فتوکپی نامه شماره 1417973/35مربوط به سرممیزی مالیاتی به محتویات پرونده صرف نظر از انکار متهمه در مورد جعل فتوکپی نامه فوق الذکر دادگاه به استناد به رای وحدت رویه شماره 6339-27/9/1342 که اظهار می دارد جعل در فتوکپی یا رونوشت اسناد مصداق ندارد و از مصادیق جعل در سند به معنی ومفهوم ماخوذه قانونی به شمار نمی رود فلذا به استناد به بند الف از ماده 177از قانون آئین نامه دادرسی در امور کیفری مصوب 28 شهریور 1378 بعلت جرم نبودن بزه انتسابی ( در مورد جعل فتوکپی ) قرار منع تعقیب متهمه موصوف را صادر و اعلام می نماید و اما در مورد اتهامم متهمه در خصوص استفاده از سند معجول فتوکپی نامه فوق الذکر صرف نظر از دفاعیات و اظهارات متهمه خصوصا رای وحدت رویه فوق الذکر به نظر دادگاه وقتی جعل در فتوکپی او مصادیق و از عناصر تشکیل دهنده بزه جعل نباشد بالطبع سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود و استفاده از آن مصادیق جرم فوق الذکر نمی باشد فلذا قرار منع تعقیب متهمه فوق الذکر را صادر و اعلام می نمایم رای صادره قطعی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.ضمنا به شاکی ارشاد چنانچه در این خصوص خسارتی با اموالی از ایشان در مرود استفاده ازاین کپی وارد شده می تواند از طریق حقوقی احقاق حق نماید.
رئیس شعبه 816 دادگاه عمومی تهران – یخکشی فر
5-مضافا چنانچه اصل سند وجود ناشته باشد یا ازبین رفته باشد و متهم فتوکپی غیر مصدق را مورد جعل قرار داده باشد به لحاظ اینکه کپی سند اعتبار قانونی ندارد جرم جعل متحقق نمی باشد.
6-از عناصر سازنده بزه جعل قصد اضرار به غیر یا سوء استفاده می باشد که در مانحن فیه در فرضی که ادعای شاکی را در خصوص ارائه سند از ناحیه موکل بپذیریم ، چنین می توان گفت اصولا این مدرک کپی فاقد ارزش حوزوی هیچ تاثیری در فرآیند پذیرش موکل نداشته است ، چه با بررسی رزومه موکل و مدارک تحصیلات دانشگاهی بالاتر از آن مدرک کپی ، علی القاعده خلاف عقل سلیم است و بر قوه تصور ثقیل می آید بپذیریم موکل با داشتن مدرک بسیارمعتبر و بالاتر از کپی بی ارزش مذکور ،مبادرت به ارائه آن نموده باشد.
7-افزون بر آنچه گذشت مدارک معتبر باید دارای امضاء ومهر موسسه یا سازمان صادر کننده مدرک معتبر باشد در صورت عدم وجود مهر و ارائه اصل سند نوبت به بررسی اصالت یا جعلیت سند نمی رسد ، چه در نظام قضایی ذکر شده که رو گرفت یا کپی مدرک فاقد اعتبار است مگر اینکه در زمان ارائه مدرک کپی اصل مدرک نیز همراه فرد مراجعه کننده باشد ، که در مانحن فیه به شرحی که سبق ذکر آن از نظر گذرانده شد شاکی هیچ دلیل و بینه ای در خصوص ارائه یا عدم ارائه اصل کپی مذکور تعرفه ننموده است ، چه کپی سند فی نفسه فاقد اعتبار است و در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد نبوده و موثر در اثبات یا نفی امر یا حقی نیست علاوه بر آن مقنن در ماده 96 ق.آ.د.م. با وجود اینکه کپی اسناد ابرازی در زمان تنظیم وثبت دادخواست مصدق شده ، خواهان را مکلف به ارائه اصول اسناد در جلسه اول رسیدگی نموده و ارفاق ویژه ای قائل شده تا خواهان بتواند از طریق اعزام یک نماینده که می تواند غیر از وکیل دادگستری نیز باشد ، اصول را به دادگاه و خوانده دعوی ارائه دهد.
بنائا" به مراتب و معنونه در فوق :
و با عنایت بر اینکه شاکی دلیلی بر انتساب و ارائه این کپی فاقد ارزش تعرفه ننموده است و مدارک دانشگاهی موکل به مراتب بالاتر از آن کپی حوزوی می باشد و کپی مذکور هیچ تاثیری در حضور موکل در سازمان شاکی نداشته است به استناد اصل 37 ق.ا. و ماده 4 ق.آ.د.ک.رسیدگی وصدور حکم بر برائت قویا" از محضر دادگاه تحت استدعاست .
با تشکر و تجدید احترام
آرای مرتبط (10)
- رأی: ✅آیا ارسال لایحه قبل از تعیین وقت جلسه رسیدگی در دادگاه کیفر (۱ ۴ ۰ ۱/۰ ۹/۰ ۱)
- غیابی یا حضوری بودن رای در مرحله تجدید نظر با وصف ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به خوانده در دادگاه تجدید نظر
- پاسخ به اتهامات وارده از جانب یکی از شکات در لایحه دفاعیه
- شرط رسیدگی به دعوی استرداد اموال سپرده شده
- اعتراض به آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و صلاحیت دیوان
- بند (1) مصوبات جلسه (262) مورخ 1403/03/08 شورای عالی بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:
- مرجع صالح رسیدگی به اتهام قاچاق سوخت
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی
- عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات از سازمان بورس و اوراق بهادار
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام به تفکیک ملک مفروز
نظریات مشورتی (7)
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1166 مورخ 1403/08/13
- نظریه مشورتی شماره 7/95/2004 مورخ 1395/08/16
- نظریه مشورتی به شماره پرونده 1277-1/127-96 مورخ 1396/09/26
- نظریه مشورتی شماره 7/99/371 مورخ 1399/04/16
- نظریه 7/99/371 — 1399/04/16
- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1031 مورخ 1402/04/17
- نظریه مشورتی شماره 7/96/925 مورخ 1396/04/27
نشستهای قضایی (3)
مواد مرتبط (4)
- قانون اختصاص ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی به آقای رضاخان سردار سپه
- قانون نسخ قانون راجع بریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون اختصاص ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تأمینیه مملکتی به آقای رضاخان سردار سپه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون نسخ قانون راجع به ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی
مقرراتِ مرتبط (9)
- آییننامه اجرایی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی
- دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات و چگونگی رسیدگی صدور و ابلاغ تصمیمات و آرای هیئت نظارت
- تاثیر باکره بودن و سابقه ازدواج زوجه بر فسخ نکاح
- همزمانی بذل حقوق مالی زوجه و وکالت در طلاق
- نظامنامه راجع به وظایف مامورین دولتی و اهالی در دفع ملخ
- حدود تکلیف دادگاه به تعیین حقوق زوجه ضمن حکم طلاق
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ «دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیات انتظامی بانک مرکزی»با سلام؛احتراماً، همان گونه که مستحضرید؛ وفق مفاد ماده (22) قانو
- محدوده اختیار زوج در تعیین محل زندگی مشترک
- آییننامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
