لایحه دفاعیه ، جلسه اول رسیدگی ، اعلام فسخ با خیار مجلس

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/جلسه اول رسیدگی / اعلام فسخ با خیار مجلس » ریاست محترم شعبه........ دادگاه عمومی حقوقی.......... سلام علیکم - با احترام، به وکالت از ناحیه خوانده دعوی آقای /خانم........... در برابر دعوی خواهان آقای/ خانم........ با وکالت........ بخواسته: اعلام فسخ با خیار مجلس به تاریخ رسیدگی... ساعت... موضوع کلاسه... بدینوسیله در مقام دفاع و تقدیم لایحه دفاعیه خاطر عالی را مستحضر می دارد دادخواست مطروحه به دلایل مشروحه آتى الذکر واجد ایرادات شکلی و ماهوی به شرح ذیل بوده با ارائه ۳ بخش: ۱) نواقص ۲) ایرادات شکلی ۳ در ماهیت دعوی به دفاع از موکل می پردازم. بدوأ نواقص: ۱).............................. ۲) ................................ ۳).......................... ایرادات شکلی: ۱).................. ۲).......................... ۳)............ ١- نواقص دادخواست ۱) پسوند خانوادگی، نام پدر و شغل خواهان در ستون مربوطه قید نشده است ۲) خواسته مشتمل بر دو جزء می باشد لکن هزینه دادرسی بابت یک جزء پرداخت شده است. ۴) نام و مشخصات شهود در دادخواست تعرفه و منعکس نشده در حالی که در ستون دلایل خواهان به شهادت شهود استناد جسته است ۵) امضای خواهان / وکیل خواهان در نسخه ثانی دادخواست مشهود نیست. ۶) هزینه تصدیق اوراق دفتری حداقل در نسخه ثانی و ضمائم به تعداد...............................................برگ انجام نشده است. ۷) شخصیت حقوقی خوانده در ردیف خواندگان قرار نگرفته است، ۸) فتوکپی مصدق ضمائم به شدت ناخوانا می باشد. بناء به مراتب و معنونه در فوق: اجرای مواد ۵۳ و ۵۴ ق.آ.د.م. درخواست می گردد. ۲- در شکل دعوی ۱) دعوی حاضر سابقا در شعبه دادگاه.... اقامه شده و تحت رسیدگی می باشد و به علت اعتبار امر مطروحه دعوی خواهان | محکوم به رد می باشد. ۲) خواهان اهلیت قانونی به علت................. برای اقامه دعوی ندارد. ۳) دعوی مطروحه به علت.................. ... توجهی به خوانده ندارد. ۴) به علت عدم ارسال تصویر مصدق وکالت نامه وکیل محترم خواهان در قالب نسخه ثانی و ضمائم دادخواست و عدم امکان اظهار نظر در خصوص میزان الصاق و ابطال تمبر مالیاتی، سمت وکیل محرز نمی باشد. ۵) به موجب دادنامه شماره .................. مورخ............... تصدیری از شعبه.....................دادگاه..................... دعوی سابقابین صحابه دعوی حاضر مطرح و قطعی شده و دارای اعتبار امر مختوم است. ۶) دعوا به دلایل................................ بر فرض ثبوت اثر قانونی ندارد. ۷) خواسته خواهان به دلایل............................. مشروعیت شرعی ندارد. ۸) بر اساس ماده ۳ ق.آ.د.م. اقامه دعوی نشده و خواهان در این دعوی ذینفع نمی باشد. ۹) تاریخ اقامه دعوی حاضر.................................. می باشد لذا مهلت قانونی مقرر در............................ منتفی شده و به علت اقامه دعوی در خارج از موعد قانونی، محکوم به رد میباشد. 10)گواهی فوت/حصر ورثه ضمیمه دادخواست نشده است. ۱۱) حدنصاب قانونی در تعرفه شهود رعایت نشده است. ۱۲) به علت................................ ................ آن مرجع محترم صالح به رسیدگی نمی باشد. ۱۳) سمت قانونی وکیل مع الواسطه و دلیل مثبت این سمت در پرونده مشاهده نمیشود. ۱۴) به علت قرار دادن کلمه " یا "بین گواهی گواهانه و عدم تعرفه شهود در دادخواست، اصل تنجیز رعایت نشده است. اجرای ماده ۸۸ ق.آ.د.م. درخواست می گردد. در ماهیت: کلمه خیار به مجلس اضافه شد چرا که در این خیار نشستن شرط نیست بلکه صرفأ عدم تفرق متعاقدین در آن معتبر است از این رو وجه این اضافه ممکن است تجوز در اطلاق باشد یعنی خیار مجلس را با اینکه (دارای دو مصداق است یکی در جایی که طرفین در وقت اجرای عقد در مکانی نشسته باشند و دیگر در وقت عقد ایستاده یا در حال حرکت باشند) مجازا در مورد اول اطلاق کرده و به طور انحصار آن را مورد اشاره قرارداده است یا آنکه از نظر شرع اگر چه در مورد ثابت است ولی نزد عرف حقیقت در همان فرد اول است از این جهت به جلوس اضافه شده است. (و این خیار اختصاص به بیع دارد) که انواع بیع را شامل می شود و در غیر بیع در عقود معاوضی جاری نیست اگر چه در مواردی به جای بیع باشد مثل صلح خیارا مزبور مادام که متبایعین مترق نشده اند باقی است و (با وجود حائل میان ایشان) چه آنکه حائل ضخیم باشد و چه رقیق و نازک مانع از اجتماع متعاقدین بوده باشد یا نه؟ زیرا در تمام این صور عنوان عدم تفرق صادق است (و نیز با ترک مجلس عقد) توسط هر کدام از دو طرف عقد (در حالی که با یکدیگر همراه بوده باشند از بین نمی رود) اگر چه زمان ایرادی طول بکشد آنکه فاصله ای که در زمان عقد میان ایشان برقرار بود بیشتر نشود (و به شرط سقوط خیار مجلس در ضمن عقد) که به حسب شرط می تواند از طرف هر دو با یکی از آن دو باشد (و با اسقاط آن بعد از عقد) به اینکه دو طرف عقد بگویند خیار مجلس را اسقاط کردیم. یا بیع را لازم نمودیم» (و به جدا شدن اختیاری (یکی از متعاقدین از دیگری . خیار مجلس ساقط می شود. اگر چه به یک قدم باشد بنابر این اگر جدا شدن هر دو یا یکی از آن دو از روی اکراه باشد خیار مجلس ساقط نمی شود به شرط آنکه از اعمال خیار جلوگیری نموده باشند و به دنبال زوال اکراه در همان مجلسی که اکراه زابل شده است خیار فسخ خواهند داشت اما اگر از اعمال خیار منع نشده باشند عقد لازم می شود. اگر یکی از متبایعین به عقد ملتزم شود صرفا خیار از جانب او ساقط می شود زیرا حق یکی از آن دو در فسخ عقد ارتباطی با حق طرف دیگر ندارد (و اگر یکی از آن دو عقد را فسخ و دیگری اجازه دهد، حق فسخ کننده مقدم می گردد) گرچه بعدا اجازه داشته باشد زیرا هدف از بودن خیار قدرت بر فسخ عقد است در حالی که اجازه چنین نیست زیرا طبعیت عقد مقتضی بقاء عقد است و (در هر خیار مشترکی همین حکم جاری است )که حق فسخ کننده بر اجازه کننده مقدم می شود زیرا علت ذکر شده در تمام این موارد مشترک می باشد. (اگر یکی از دو طرف عقد دیگری را مخیر نماید و او سکوت کند در این صورت خیار هر دو باقی است) اما عدم سقوط خیار شخص ساکت و روشن است چرا که از جانب او چیزی که دلالت بر سقوط خیار کند، پدید نیامده است و اما عدم سقوط خیار شخصی که این اختیار را داده از این جهت است که مخیر کردن طرف مقابل توسط او اعم از التزام خود او به عقد است بنابر این دلالتی بر خصوص التزام به عقد ندارد. معذلک: قطع نظر از نواقص و ایرادات وارد بر دعوی مطروحه، خواسته خواهان در ماهیت واجد اشکال به دلایل ذیل است: چه اولا.............................................................. ثانیا......................................... ...ثالثا:..................................................... بناء على هذا:رسیدگی و صدور رأی شایسته از محضر دادگاه تحت استدعاست. باتشکروتجدیداحترام وکیل خوانده