نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح دفاعیه جلسه اول رسیدگی
لایحه دفاعیه در دعوای ابطال سند و الزام به تنظیم سند رسمی
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- خوانده یا وکیل او برای دفاع در دعوای مربوط به ابطال سند رسمی، انتقال رسمی ملک یا تحویل مبیع تنظیم میکند. دفاع باید با خواستههای ثبتشده در دادخواست و وضعیت معامله هماهنگ باشد.
- کجا داده میشود
- شعبهٔ رسیدگیکنندهٔ دادگاه حقوقی، از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی
- مدارکِ پیوست
- مبایعهنامه، سند رسمی و استعلام ثبتی، رسیدهای پرداخت، مدارک تحویل یا تصرف، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- خواستههای دادخواست و مشخصات ملک را دقیقاً با اسناد تطبیق دهید. اگر به انتقال یا تحویل استناد میکنید، انجام تعهدات و آمادگی خود برای اجرای تعهدات متقابل را مستند کنید. برای ادعای جعل، فسخ یا بیاعتباری معامله، دلیل و مستند مشخص ارائه کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- خلطِ ابطال سند رسمی با فسخ یا بطلان معاملهٔ مبنای صدور سند. نادیدهگرفتن مالکیت ثبتی یا طرح دفاع بدون پیوست مدارک مؤثر.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه دفاعیه/جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی»/ ابطال سند رسمی/ الزام به تنظیم سند رسمی انتقال / تحویل مبیع
ریاست محترم شعبه......... دادگاه حقوقی محاکم عمومی.......
سلام علیکم - با احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خواند آقای / خانم ............در موضوع کلاسه پرونده ................... بتاریخ رسیدگی ...........ساعت...............
بخواسته: ابطال سند رسمی/ الزام به تنظیم سند رسمی انتقال / تحویل مبیع
بدینوسیله و در مقام وکیل مدافع در برابر دعوی خواهان آقای / خانم........ با وکالت آقای / خانم ...........
خاطر عالی را به آگاهی میرساند، دعوی به کیفیت مطروحه، واجد ایراد شکلی «مؤثر» بوده، قبل از ورود در ماهیت دعوی تعیین تکلیف در مورد ایراد /ایرادات شکلی و اعلام نتیجه تصمیم قضائی، به این کمترین مزید امتنان خواهد بود.
ایراد / ایرادات شکلی:
خواسته خواهان محترم بشرح دادخواست و ضمائم: ۱- ابطال سه دانگ رسمی شماره... مورخ... دفتر. ۲ - الزام خوانده ردیف ۱- به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مقوم به ۱۱ ملیون ریال با لحاظ ارزش منطقه ای ملک به انضمام کلیه خسارات دادرسی (هزینه الصاق و ابطال تمبر و حق الوکاله) میباشد...
اولا: حسب جواب استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک سند مالکیت به نام موکل نبوده و بدون انعکاس نام مشارالیه در دفتر املاک استماع دعوى جزء دوم خواسته خواهان وجاهت نخواهد داشت.
ثانیا: در خصوص خواسته ردیف سوم تحویل مبیع مستند به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرع بر اثبات مالکیت خوانده ردیف اول بوده که در مانحن فیه این مهم ملاحظه نمی گردد صدور قرار رد دعاوی مذکور قویا درخواست می گردد .
ثالثا: در خصوص خواسته ردیف اول ریاست محترم دادگاه قطعا توجه دارند که قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ و قانون ثبت می گردد. مصوب ۱۳۱۰ می باشد به عبارتی همان قانون گذاری که قانون مدنی را تصویب و وضع نموده است حدودا پس از ۲ سال با لحاظ و نگرش قانونی دست به تصویب قانون ثبت نهاده است و در ماده ۱۸۳ و۳۳۹ قانون مدنی عقد بیع عبارت از ایجاب و قبول می باشد و این ناظر به اموال منقول و غیر منقول تلقی می گردد. حال آنکه در قانون ثبت نسبت به بیع اموال غیرمنقول علاوه بر ایجاب و قبول رکن دیگر و نهاد دیگر دایر مدار بر ثبت اجباری در موارد معینه را بنا نهاده است که وارد بر قانون مدنی می باشد. بعید است که قانون گذار پس از تصویب قانون مدنی؛ بدون در نظر داشتن شرایط در قانون ارکان دیگر در معاملات اموال می باشد. غیرمنقول را تأسیس نموده باشد پس از پذیرش و اذعان به موضوع فوق که وفق ماده ۲۲ قانون ثبت شناسایی مالک رسمی منوط به ورود آنان در دفتر املاک می باشد؛ سند مالکیتی که بر اساس شرایط مادتین ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت صادر شده است اعتبار قانونی خود را دارد و دعوی مخالف آن مسموع نیست باید پذیرفت کسی که با قولنامه عادی اقدام به خرید مال غیرمنقول مینماید و نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نمی نماید قطعا باید تاوان عدم اقدام خود را و آثار ناشی از آن را بپذیرد و برعکس کسی که با رعایت تمام شرایط قانونی اقدام به خرید و بیع مال غیرمنقول نموده و در زمان متعارف نسبت به سند رسمی هم اقدام می نماید نباید تاوان اشتباهات دیگران را تحمل نماید شایان ذکر اینکه اعتبار دادن به اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی ضمن اینکه منافات با قوانین موضوعه دارد و موجب اخلال در نظم عمومی جامعه و آنارشیسم معاملاتی و هرج و مرج طلبی اسنادی و حکومت بدون قانون می گردد.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق :صدور رأی شایسته تحت استدعاست.
باتشکروتجدید احترام
وکیل خوانده
آرای مرتبط (10)
- رأی: ✅آیا ارسال لایحه قبل از تعیین وقت جلسه رسیدگی در دادگاه کیفر (۱ ۴ ۰ ۱/۰ ۹/۰ ۱)
- غیابی یا حضوری بودن رای در مرحله تجدید نظر با وصف ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به خوانده در دادگاه تجدید نظر
- پاسخ به اتهامات وارده از جانب یکی از شکات در لایحه دفاعیه
- شرط رسیدگی به دعوی استرداد اموال سپرده شده
- اعتراض به آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و صلاحیت دیوان
- بند (1) مصوبات جلسه (262) مورخ 1403/03/08 شورای عالی بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:
- مرجع صالح رسیدگی به اتهام قاچاق سوخت
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی
- عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات از سازمان بورس و اوراق بهادار
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام به تفکیک ملک مفروز
نظریات مشورتی (7)
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1166 مورخ 1403/08/13
- نظریه مشورتی شماره 7/95/2004 مورخ 1395/08/16
- نظریه مشورتی به شماره پرونده 1277-1/127-96 مورخ 1396/09/26
- نظریه مشورتی شماره 7/99/371 مورخ 1399/04/16
- نظریه 7/99/371 — 1399/04/16
- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1031 مورخ 1402/04/17
- نظریه مشورتی شماره 7/96/925 مورخ 1396/04/27
نشستهای قضایی (3)
مواد مرتبط (4)
- قانون اختصاص ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی به آقای رضاخان سردار سپه
- قانون نسخ قانون راجع بریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون اختصاص ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تأمینیه مملکتی به آقای رضاخان سردار سپه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون نسخ قانون راجع به ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی
مقرراتِ مرتبط (9)
- آییننامه اجرایی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی
- دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات و چگونگی رسیدگی صدور و ابلاغ تصمیمات و آرای هیئت نظارت
- تاثیر باکره بودن و سابقه ازدواج زوجه بر فسخ نکاح
- همزمانی بذل حقوق مالی زوجه و وکالت در طلاق
- نظامنامه راجع به وظایف مامورین دولتی و اهالی در دفع ملخ
- حدود تکلیف دادگاه به تعیین حقوق زوجه ضمن حکم طلاق
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ «دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیات انتظامی بانک مرکزی»با سلام؛احتراماً، همان گونه که مستحضرید؛ وفق مفاد ماده (22) قانو
- محدوده اختیار زوج در تعیین محل زندگی مشترک
- آییننامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
