Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی

لایحه تجدیدنظرخواهی ، داوری در قراردادهای دولتی

« لایحه /تجدیدنظرخواهی /داوری در قراردادهای دولتی ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... (شعبه مرجوع الیه) (از طریق شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی.........) سلام علیکم- با احترام و بموجب یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در برابر تجدیدنظرخوانده آقای/ خانم.... و در مقام تجدیدنظرخواهی از رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ... تصدیری از شعبه صدرالذکر در فوق بتاریخ ابلاغ... متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی بدینوسیله و در مقام معترض به رای محکمه بدوی و با استناد به بندهای... از فروع ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر می‌دارد رای معترض علیه از صدر تا ذیل واجد اشکال و فرد اجلای خلاف بین شرع و قانون بوده و بدلایل و جهات آتی‌الذکر بالمآل شایسته و سزاوار شکسته شدن می‌باشد. مقدمتاً از باب نیک اندیشی معروض می‌دارد، در قانون ماهوی با دو شکل عمده در برخی مواد روبرو هستیم نخست آنکه موضوع به درستی تعریف نشده و آنچه که از باب تعریف مصداقی طرح شده کامل نیست و دیگر اینکه به فرض تمامیت و کمال و عدم نقص، آیا مرجع قضایی تابع تعریف ارائه شده از ناحیه دیگران هست یا خیر؟ بعبارت ثالثه فهم مرجع قضائی بدوی شرط است یا فهم وکلا و حقوقدانان برون قضائی؟؟؟ بهر طریق از نگاه مقنن تفاوت این دو تصویر در ارزشیابی حقوقی و علمی و آثار عملی نمود روشنی دارد که ماحصل آن منع تحصیل دلیل به نفع احد از متداعیین می‌باشد: چه بی‌طرفی کلی دادگاه به معنای عدم جانبداری نهادیه شده از یک اندیشه تفکر یا یک مکتب و گرایش حقوقی در ارگان قضائی است. در مانحن فیه: دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب می‌گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیی دادرسی در امور مدنی مصوبه هیئت وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری ضروری می‌باشد و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی که حکایت از تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی‌باشد. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: نقض قرار تجدیدنظرخواسته و الزام دادگاه نخستین به ورود ماهوی قویاً از محضر دادگاه تحت استدعاست.

آرای مرتبط (11)

نظریات مشورتی (12)

نشست‌های قضایی (5)

مواد مرتبط (7)

مقرراتِ مرتبط (1)

دکترین (1)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین