نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی ، داوری در قراردادهای دولتی
« لایحه /تجدیدنظرخواهی /داوری در قراردادهای دولتی
ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... (شعبه مرجوع الیه)
(از طریق شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی.........)
سلام علیکم- با احترام و بموجب یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در برابر تجدیدنظرخوانده آقای/ خانم.... و در مقام تجدیدنظرخواهی از رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ... تصدیری از شعبه صدرالذکر در فوق بتاریخ ابلاغ... متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی بدینوسیله و در مقام معترض به رای محکمه بدوی و با استناد به بندهای... از فروع ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر میدارد رای معترض علیه از صدر تا ذیل واجد اشکال و فرد اجلای خلاف بین شرع و قانون بوده و بدلایل و جهات آتیالذکر بالمآل شایسته و سزاوار شکسته شدن میباشد.
مقدمتاً از باب نیک اندیشی معروض میدارد، در قانون ماهوی با دو شکل عمده در برخی مواد روبرو هستیم نخست آنکه موضوع به درستی تعریف نشده و آنچه که از باب تعریف مصداقی طرح شده کامل نیست و دیگر اینکه به فرض تمامیت و کمال و عدم نقص، آیا مرجع قضایی تابع تعریف ارائه شده از ناحیه دیگران هست یا خیر؟ بعبارت ثالثه فهم مرجع قضائی بدوی شرط است یا فهم وکلا و حقوقدانان برون قضائی؟؟؟
بهر طریق از نگاه مقنن تفاوت این دو تصویر در ارزشیابی حقوقی و علمی و آثار عملی نمود روشنی دارد که ماحصل آن منع تحصیل دلیل به نفع احد از متداعیین میباشد:
چه بیطرفی کلی دادگاه به معنای عدم جانبداری نهادیه شده از یک اندیشه تفکر یا یک مکتب و گرایش حقوقی در ارگان قضائی است.
در مانحن فیه: دانشگاه... از نهادهای دولتی بوده و زیرمجموعه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری محسوب میگردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیی دادرسی در امور مدنی مصوبه هیئت وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری ضروری میباشد و با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی که حکایت از تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمیباشد.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: نقض قرار تجدیدنظرخواسته و الزام دادگاه نخستین به ورود ماهوی قویاً از محضر دادگاه تحت استدعاست.
آرای مرتبط (11)
- شرط داوری در قراردادهای دولتی
- داوری در قراردادهای شرکت سهامی بیمه ایران
- اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
- شرط داوری در قراردادهای مشمول اصل 139 قانون اساسی
- الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری
- شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
- ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری
- ارجاع دعاوی ادارات و شرکت های تابعه شهرداری به داوری
- تایید فسخ قرارداد و خلع ید به دلیل عدم اجرای تعهدات و رد تجدیدنظرخواهی بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
- تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری
- شرط تحقق بزه تبانی در معاملات دولتی
نظریات مشورتی (12)
- نظریه ٧/١٤٠٥/٧٩٥
- نظریه مشورتی شماره 7/96/793 مورخ 1396/04/04
- نظریه 7/1400/574 — 1400/07/03
- نظریه 7/99/491 — 1399/05/05
- نظریه مشورتی شماره 7/1400/574 مورخ 1400/07/03
- نظریه مشورتی شماره 7/99/491 مورخ 1399/05/05
- نظریه مشورتی شماره 7/96/836 مورخ 1396/01/27
- نظریه مشورتی شماره 7/95/3161 مورخ 1395/12/04
- نظریه مشورتی شماره 7/98/1634 مورخ 1398/11/07
- نظریه 7/1400/1233 — 1401/01/20
- نظریه مشورتی شماره 7/91/879 مورخ 1391/05/04
- نظریه مشورتی شماره 7/95/1488 مورخ 1395/06/23
نشستهای قضایی (5)
- بررسی قابلیت ارجاع دعاوی دولتی به داوری
- بررسی امکان تسری قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی به شرکت های دولتی
- داوری اموال شرکت های دولتی
- وضعیت صحت قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در صورتی که بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) باشند
- وصف مجرمانه فریب در قراردادهای خصوصی
