نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح دفاعیه جلسه اول رسیدگی
لایحه دفاعیه درباره بیاعتباری شرط داوری
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- خوانده یا وکیل او در دعوای حقوقی، برای بیان ایراد نسبت به اعتبار یا قابلیت اجرای شرط داوری در قرارداد تنظیم میکند. صرف درج عنوان «اعلام بطلان» بهتنهایی موجب بیاعتباری شرط نمیشود و موضوع باید با متن قرارداد و دلایل قانونی سنجیده شود.
- کجا داده میشود
- شعبهٔ دادگاه حقوقی رسیدگیکننده به پرونده
- مدارکِ پیوست
- قرارداد و شرط داوری، الحاقیهها، مکاتبات طرفین دربارهٔ داوری، اسناد مربوط به هویت یا اختیار امضاکنندگان، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- دقیقاً روشن کنید ایراد به اصل شرط، شیوهٔ تعیین داور یا قابلیت اجرای آن مربوط است. دلیل و مستند هر ادعای بیاعتباری را جداگانه ذکر کنید. خواستهٔ خود از دادگاه را روشن بنویسید و از درخواست مبهم «ابطال» پرهیز کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- تلقی هر اختلاف دربارهٔ داوری بهعنوان بطلان شرط. نادیده گرفتن زمان طرح ایراد و اقدامات قبلی طرفین در فرایند داوری.
- مهلت
- اگر ایراد به صلاحیت دادگاه به علت وجود موافقتنامهٔ داوری است، باید در نخستین فرصت و پیش از ورود ماهوی مطرح شود؛ مهلت دقیق در وضعیت پرونده نامطمئن است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه دفاعیه/جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی»/ اعلام بطلان شرط داوری در قرارداد
ریاست محترم شعبه......... دادگاه حقوقی محاکم عمومی.......
سلام علیکم - با احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خواند آقای / خانم ............در موضوع کلاسه پرونده ................... بتاریخ رسیدگی ...........ساعت...............
بخواسته: اعلام بطلان شرط داوری در قرارداد
بدینوسیله و در مقام وکیل مدافع در برابر دعوی خواهان آقای / خانم با وکالت آقای / خانم.... خاطر عالی را به آگاهی میرساند. دعوی به کیفیت مطروحه، واجد ایراد شکلی مؤثر بوده، قبل از ورود در ماهیت دعوی تعیین تکلیف در مورد ایراد/ ایرادات شکلی و اعلام نتیجه تصمیم قضائی، به این کمترین مزید امتنان خواهد بود.
ایراد / ایرادات شکلی:
عالی جناب: طرفین در ماده ۱۰ قرار داد مورخ.. به شماره... شرط نمودند اختلاف ناشی از اجرای قرارداد به داوری ارجاع شود و رأی داوری قطعی و لازم الاجرا البته ظاهرا خواهان محترم معتقد است شرط موصوف باطل و بلااثر است نگارنده ضمن بیان شرط و ایرادات خواهان بشرح دادخواست به پاسخگویی و دفاع نسبت به اظهارات مطروحه می پردازد: الف - شرط در ماده ۱۰ قرارداد چنین آمده است: اختلاف ناشی از اجرای این قرارداد توسط بازرسین قانونی شرکت و با دفتر حقوقی سازمان مسکن با حضور متعهد له یا وکیل قانونی وی مورد بررسی قرار گرفته که در صورت عدم توافق به هیأت مدیره سازمان مسکونی ارجاع و رأی هیأت مذکور قطعی و لازم الاتباع است. ب - ادعا و پاسخ به آن: ۱- خواهان مدعی است تنها شخص حقیقی می تواند به عنوان داور تعیین شود این در حالی است که در موضوع مطروحه شخص حقوقی بعنوان داور انتخاب گردیده. به نظر نگارنده انتخاب شخص حقوقی بعنوان داور بلامانع است زیرا در بند الف ماده یک قانون داوری تجارت بین المللی مصوب 26/1/76شخص حقوقی بعنوان داور مورد پذیرش قرار گرفته است از طرف دیگر اصولأ اعمال اشخاص حقوقی به وسیله اشخاص حقیقی انجام میشود بعبارت دیگر در چنین مواردی سازماندهی داوری بعهده شخص حقوقی بوده لیکن عمل داوری به وسیله اشخاص حقیقی انجام می پذیرد، نکته مهم دیگر اینکه در ماده ۵۸۸ قانون تجارت قانونگذار فقط حقوق و وظایفی را که بالطبیعه انسان ممکن است دارای آن باشد را از شمول حقوق و تکالیف شخص حقوقی خارج کرده است عمل داوری از جنس حقوق و تکالیف استثناء نمی باشد. ۲- خواهان در دادخواست مدعی گردید موضوع، مدت و مشخصات داور تعیین نشده است. نگارنده بر این باور است موضوع داوری در اختلاف ناشی از قرارداد می باشد این مقدار برای رفع اشتباه کفایت می کند از طرفی دیگر اگر مدت داوری مشخص نباشد از موارد فساد شرط داوری نیست چرا که قانونگذار در تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مدت را ۳ ماه دانسته است در مورد مشخصات داور با توجه به این که هیدت مدیره سازمان مسکن به عنوان داور انتخاب شد، و ادعای عدم ذکر مشخصات داور در توضیح تقدیم دادخواست و عدم رجوع به داوری نیز منتفی است. ۳- ادعای دیگر خواهان این است که داور تاکنون اعلام قبولی ننموده در پاسخ لازم به ذکر است که تاکنون به داور مراجعه نشد تا داور رد یا قبول را اعلام کند از طرف دیگر قبولی داور شرط صحت داوری محسوب نمی شود. ۴- ادعای بعدی خواهان این است که داور باید شخص ثالث باشد. اشخاص مندرج در ماده ۱۰ قرارداد اشخاص ثالث محسوب نمی شوند به نظر نگارنده ایراد مذکور وارد نیست زیرا قانونگذار در بند ۲ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین شخص ذینفع به عنوان داور با توافق طرفین را مجاز دانسته است. ۵- شاید این شائبه ایجاد شود صورتجلسه مورخ..... مستقل از قرارداد مستقل تلقی نمی شود بلکه بعنوان یک توافق الحاقی در مورد نحوه اجرای یک توافق تنظیم شده است لکن بر اساس ماده (۱۰ قرارداد) به هرحال کلیه اختلافات طرفین ناشی از اجرای قرارداد بایدبر اساس رأی داور حل و فصل شود.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق :
رسیدگی و اجرای ماده ۸۸ ق.آ.د.م. تحت استدعاست.
باتشکروتجدید احترام
وکیل خوانده
آرای مرتبط (10)
- رأی: ✅آیا ارسال لایحه قبل از تعیین وقت جلسه رسیدگی در دادگاه کیفر (۱ ۴ ۰ ۱/۰ ۹/۰ ۱)
- غیابی یا حضوری بودن رای در مرحله تجدید نظر با وصف ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به خوانده در دادگاه تجدید نظر
- پاسخ به اتهامات وارده از جانب یکی از شکات در لایحه دفاعیه
- شرط رسیدگی به دعوی استرداد اموال سپرده شده
- اعتراض به آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و صلاحیت دیوان
- بند (1) مصوبات جلسه (262) مورخ 1403/03/08 شورای عالی بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:
- مرجع صالح رسیدگی به اتهام قاچاق سوخت
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی
- عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات از سازمان بورس و اوراق بهادار
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام به تفکیک ملک مفروز
نظریات مشورتی (7)
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1166 مورخ 1403/08/13
- نظریه مشورتی شماره 7/95/2004 مورخ 1395/08/16
- نظریه مشورتی به شماره پرونده 1277-1/127-96 مورخ 1396/09/26
- نظریه مشورتی شماره 7/99/371 مورخ 1399/04/16
- نظریه 7/99/371 — 1399/04/16
- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1031 مورخ 1402/04/17
- نظریه مشورتی شماره 7/96/925 مورخ 1396/04/27
نشستهای قضایی (3)
مواد مرتبط (4)
- قانون اختصاص ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی به آقای رضاخان سردار سپه
- قانون نسخ قانون راجع بریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون اختصاص ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تأمینیه مملکتی به آقای رضاخان سردار سپه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون نسخ قانون راجع به ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی
مقرراتِ مرتبط (9)
- آییننامه اجرایی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی
- دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات و چگونگی رسیدگی صدور و ابلاغ تصمیمات و آرای هیئت نظارت
- تاثیر باکره بودن و سابقه ازدواج زوجه بر فسخ نکاح
- همزمانی بذل حقوق مالی زوجه و وکالت در طلاق
- نظامنامه راجع به وظایف مامورین دولتی و اهالی در دفع ملخ
- حدود تکلیف دادگاه به تعیین حقوق زوجه ضمن حکم طلاق
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ «دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیات انتظامی بانک مرکزی»با سلام؛احتراماً، همان گونه که مستحضرید؛ وفق مفاد ماده (22) قانو
- محدوده اختیار زوج در تعیین محل زندگی مشترک
- آییننامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
