نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح دفاعیه جلسه اول رسیدگی
لایحه دفاعیه ، جلسه اول رسیدگی ، دادگاه حقوقی ، تأیید و تنفیذ سند عادی
«نمونه لایحه دفاعیه/جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی»/تایید و تنقید سند عادی
ریاست محترم شعبه......... دادگاه حقوقی محاکم عمومی.......
سلام علیکم - با احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خواند آقای / خانم ............در موضوع کلاسه پرونده ................... بتاریخ رسیدگی ...........ساعت...............
بخواسته: تأیید و تنفیذ سند عادی
بدینوسیله و در مقام وکیل مدافع در برابر دعوی خواهان آقای / خانم........ با وکالت آقای / خانم ...........
خاطر عالی را به آگاهی میرساند، دعوی به کیفیت مطروحه، واجد ایراد شکلی «مؤثر» بوده، قبل از ورود در ماهیت دعوی تعیین تکلیف در مورد ایراد /ایرادات شکلی و اعلام نتیجه تصمیم قضائی، به این کمترین مزید امتنان خواهد بود.
ایراد / ایرادات شکلی:
اجمال دعوی خواهان محترم و وکیل وی تنظیم صلح نامه است که ادعا نموده یک هکتار ملک مذکور در قرارداد عادی به وی) صلح شده است بطور کلی دعوی خواهان را می توان از دو نظر بررسی کرد:
الف) مراد خواهان از تنفیذ ایجاد مالکیت برای وی می باشد.
ب) مراد مدعی این باشد که دادگاه اعلام می نماید که این قرارداد درست است.
اولا: اگر ملک مورد صلح دارای سند رسمی می باشد و سابقه ثبتی داشته باشد تنفیذ صلح نامه برای وی ایجاد مالکیت نمی کند بلکه مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت و مفاد ماده ۲۴ همین قانون وقتی برای وی ایجاد مالکیت می کند که سند رسمی بنام وی تنظیم شده باشد و اگر ملک مورد صلح فاقد سند رسمی باشد تنظیم همین سند عادی موجب انتقال ملک به وی می شود.
ثانیا: اگر هدف خواهان بر این است که دادگاه اعلام نماید که قرارداد صحیح است مطابق ماده ۲۲۳ ق.م اصل بر صحت قراردادهاست و مدعی کسی است که خلاف اصل سخن دارد بعبارت دیگر هر کس ادعایی مبنی بر فساد معامله مذکور دارد باید ثابت کند لذا خواسته خواهان انطباق با اصل دارد در واقع نامبرده مدعی قلمداد نمی شود بطور کلی تایید و تنفیذ اسناد - معاملات چون بر خلاف اصل می باشد نیاز به نص قانونی دارد همانطور که تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب۱۳۶۰ / ۱۲ / ۲۷ مفید این معنی است یعنی در این مورد اعلام نموده که برای تایید اسناد مذکور در فرجه معین به دادگاهها مراجعه نمایند و رای وحدت رویه شماره ۲۱ مورخ ۸/ ۱۱ / ۶۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور مؤید این استدلال است. در نتیج بنظر نگارنده دعوی خواهان محترم به شرح معنونه قابلیت استماع ندارد.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق :
رسیدگی و اجرای ماده ۸۸ ق.آ.د.م. تحت استدعاست.
باتشکروتجدید احترام
وکیل خوانده
آرای مرتبط (10)
- رأی: ✅آیا ارسال لایحه قبل از تعیین وقت جلسه رسیدگی در دادگاه کیفر (۱ ۴ ۰ ۱/۰ ۹/۰ ۱)
- غیابی یا حضوری بودن رای در مرحله تجدید نظر با وصف ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به خوانده در دادگاه تجدید نظر
- پاسخ به اتهامات وارده از جانب یکی از شکات در لایحه دفاعیه
- شرط رسیدگی به دعوی استرداد اموال سپرده شده
- اعتراض به آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و صلاحیت دیوان
- بند (1) مصوبات جلسه (262) مورخ 1403/03/08 شورای عالی بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:
- مرجع صالح رسیدگی به اتهام قاچاق سوخت
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی
- عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات از سازمان بورس و اوراق بهادار
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام به تفکیک ملک مفروز
نظریات مشورتی (7)
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/1166 مورخ 1403/08/13
- نظریه مشورتی شماره 7/95/2004 مورخ 1395/08/16
- نظریه مشورتی به شماره پرونده 1277-1/127-96 مورخ 1396/09/26
- نظریه مشورتی شماره 7/99/371 مورخ 1399/04/16
- نظریه 7/99/371 — 1399/04/16
- نظریه مشورتی شماره 7/1401/1031 مورخ 1402/04/17
- نظریه مشورتی شماره 7/96/925 مورخ 1396/04/27
نشستهای قضایی (3)
مواد مرتبط (4)
- قانون اختصاص ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی به آقای رضاخان سردار سپه
- قانون نسخ قانون راجع بریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون اختصاص ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تأمینیه مملکتی به آقای رضاخان سردار سپه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون نسخ قانون راجع به ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی
مقرراتِ مرتبط (9)
- آییننامه اجرایی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی
- دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات و چگونگی رسیدگی صدور و ابلاغ تصمیمات و آرای هیئت نظارت
- تاثیر باکره بودن و سابقه ازدواج زوجه بر فسخ نکاح
- همزمانی بذل حقوق مالی زوجه و وکالت در طلاق
- نظامنامه راجع به وظایف مامورین دولتی و اهالی در دفع ملخ
- حدود تکلیف دادگاه به تعیین حقوق زوجه ضمن حکم طلاق
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ «دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیات انتظامی بانک مرکزی»با سلام؛احتراماً، همان گونه که مستحضرید؛ وفق مفاد ماده (22) قانو
- محدوده اختیار زوج در تعیین محل زندگی مشترک
- آییننامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
