تعیین تکلیف اسناد معارض اراضی کشاورزی

دادخواست به دادگاه نخستین (برگ اول) تاریخ : شماره : کلاسه پرونده : دادگستری کل استان..... .......................... مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل کد ملی/ تلفن همراه محل اقامت خیابان/کوچه/پلاک/کد پستی خواهان نشانی: نشانی پست الکترونیکی: وکیل یا نماینده قانونی سمت شماره پروانه نشانی: نشانی پست الکترونیکی: خوانده نشانی: خواسته و بهای آن اسناد معارض: اراضی کشاورزی دلایل و منضمات دادخواست شرح دادخواست ریاست محترم دادگاه با سلام و احترام به استحضار عالی می‌رساند عطف به رای شماره.......- ۲۱/ ۴/ ۱۳۸۲ هیئت نظارت استان گیلان در دفاع از حقوق موکلین آقایان رسول...... و احسان....... مطالبی را به شرح ذیل به استحضار می رساند ۱- اسناد مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به شماره....... مجزا شده از شماره...... واقع در شالکوسنگ اصلی....... پخش ۴ ، به نام خانم بلقیس.........ذیل ثبت صفحه ۱۰ دفتر ۲۲- ۴ صادر و تسلیم گردید. اولاً: تاریخ صدور سند آورده نشده است. ثانیاً: نوع زمین از لحاظ داخلی یا خارج از محدوده بودن ، مشخص نگردیده است. برگه دوم محل امضاء / مهر / اثر انگشت نقش تمبر یا شناسه پرداخت شماره رایانه (ثبت کل) : تاریخ تقدیم دادخواست: ریاست محترم شعبه __________ دادگاه __________رسیدگی فرمائید نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده : ______________________ تاریخ ....................................................... امضاء تاریخ : شماره : کلاسه پرونده : دادخواست به دادگاه نخستین (برگ دوم) ثالثا:از موات ، دایر ، بایر و زراعی بودن آن ذکر نشده است. رابعاً: قبل از اصلاحات ارضی یا بعد از آن ۲- مالکیت آقای محمد علی........ ، که ظاهراً مشارالیه زارع و صاحب نسق ملک بودن و در اجرای قانون اصلاحات ارضی نیز نامبرده ذی سهم شناخته شده و برابر سند شماره ۱۰۴۴ مورخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۵۳ دفترخانه ۲۳ رشت مقدار مساحت چهار قفیز مزروعی و یک جریب و ۳ قفیز عرصه خانه از شش دانگ پلاک بالا(....... از شماره ۲۷۰ واقع در شالکوسنگ ۷۷) به استثنای مستثنیات قانونی و منابع طبیعی(ماده ۱ قانون ملی کردن جنگل ها از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است.ولو این که قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند). مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ آیین نامه قانونی اصلاحات ارضی ،به شرح بین الهلالین: (ماده ۲- در مورد باغات و بیشه ها(اعم ازباغ میوه ، قلمستان ، نخلستانها ، باغات مرکبات ، چای ، حنا و امثال آنها و همچنین باغات غارسی که در محدوده دهات واقع شده و زارع با مالک در اعیانی شرکت دارند ، مالک یا مالکین می توانند با رضایت زارعین اعیانی و حقوق آنها را خریداری نموده یا به زارعین بفروشند و یا سهم خود را با حقابه مربوطه مفروز نمایند. ماده ۲۸- عرصه باغات و بیشه های واقع در محدوده دهات که اعیانی آن کلا متعلق به زارعین است و همچنین عرصه سایر اعیانهای آنان به استثنای خانه های مشکونی به تراضی مالکین وزارعین ، ارزیابی و با استفاده ازحقابه طبق معمول محل به زارعین فروخته خواهد شد. در صورت عدم تراضی مالک و زارع رای سازمان اصلاحات ارضی قاطع است. به آقای محمد علی...... منتقل و نامبرده کلیه موردنسق خود را از پلاک ۱۷۶۲- ۷۷ باقیمانده برابر سند شماره...............- ۱۲/ ۵/ ۱۳۶۵ دفترخانه ۸۴ رشت بر اساس ماده ۹ قانون اراضی شهری(به شرح ، ماده ۹- مالکین زمین های بایر و دایر شهری موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداری ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند و دولت می‌تواند به جای زمین هایی که مساحت آنها بیش از دو هزار متر مربع باشد ، با رعایت ضوابط عوض آن را از سایر اراضی که ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین واگذاری به دولت باشد ، به فروشنده واگذار کند. تبصره ۱-مقررات این قانون نسبت به زمین های تملکی قبلی دولتوبانکها که تمام یا قسمتی از بهای آن را پرداخت نکرده‌اند نیز قابل اجرا است. تبصره ۲- در صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی و با وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک و هرگونه اشکالات حقوقی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت زمین را تملک وحسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک ، سند انتقال را امضا می نماید و در موقع مراجعه مالک مالک پس از ارائه مفاصا حسابی لازم و رفع هرگونه اشکال بهای آن پرداخت یا زمین معوض واگذار می گردد) پس تا اینجا دریافتیم که آقای محمد علی..... دیگر هیچگونه مالکیت رسمی و غیر رسمی بر پلاک ۱۷۶۲ ندارد. خواهان وکیل یا نماینده قانونی خواهان امضاء / مهر / اثرانگشت دادخواست به دادگاه نخستین (برگ سوم) تاریخ : شماره : کلاسه پرونده : نکات قابل بحث و تأمل در مورد دادنامه های ۲۸- ۲۴۲- ۳- ۲۴۳- ۷۹- ۲۴۴ شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان گیلان بود. زیرا بر اساس کدام استدلال حقوقی ، رای و صدور سند مالکیت باقیمانده پلاک ۱۷۶۲- ۷۷ پس از کسر مقدارنسق آقای محمد علی....... ، به نام آقایان محمد ابراهیم و احمد........ صادر شده است. ۱- مبانی مالکیت اشخاص مذکور بر این قطعه زمین چگونه است؟ ۲- آیا مشارالیها زارع صاحب نسق بوده اند؟ ۳- آیا وارث آقای محمد علی.......... هستند که نامبرده اصلاً مالکیتی بر پلاک مذکور نداشته که بتواند به استناد آن ، مالکیت خود را به اثبات برساند. ۴- آقای محمد علی...... که تمامی نسق زراعی خود را به اداره مسکن و شهرسازی واگذار نموده نیز در رای هیئت نظارت آمده ، پس از کسر مقدار نسق آقای محمد علی....... ، مگر پلاک مذکور باقیمانده‌ای داشته است؟ پس چرا یک باره این اشخاص چنین ادعاهایی مطرح و تا حد اخذ سند رسمی هم پیش رفته اند. آنچه در آینده به عنوان سند موخر صدور آقایان محمد ابراهیم و احمد..... قابل استناد است ، این که با دادنامه های موجود سند قطعی شماره....... مورخ ۱۹/ ۲/ ۱۳۸۱ دفترخانه ۷ رشت به مساحت ۹۰/ ۱۱۰۱ باقیمانده پلاک ۱۷۶۳ و اسناد مالکیت تجدیدی آن ذیل ثبت ۳۰۳ ۹۴- ۳۰۵ ۹۴ در تاریخ ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۱ صادر شود. یعنی این تاریخ ، املاک و صدور سند مالکیت رسمی مشار الیهما بوده است. زیرا تا این زمان هیچگونه سند مالکیت رسمی به نام آقایان وجود نداشته و مالکیت مستقر ثبتی قابل اثبات استنادی نداشته است ، که این تاکید موکدات به خاطر عدم دقت هیئت نظارت در موخر بودن سند صادره مشارالیهما نسبت به سند مقدم صدور موکلین می باشد. توصیف بند دوم: خانم صدیقه.......... ، تمامی مدارک مالکیت عادی زمین موصوف را به عنوان مالک در ید خود داشته و در اجرای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت ، با ارائه مبایعه نامه و تصرف و احداث اعیانی ، تقاضای موضوعی مقرون به واقع در تلقی و در راستای اجرای دقیق قانون نیز کارشناسان امر محل را رویت کرده ، گزارش کار خود را در راستای صدور سند مالکیت یک قطعه زمین به مساحت ۲۸۵ متر مربع مفروز از پلاک......... بخش ۴ رشت نموده اند ، که گزارش موصوف از نظر عنوان صرف" زمین" قابل خدشه وایراداست. زیرا برای ارائه دقیق ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت لزوماً بایستی اعیانی در ملک وجود داشته باشد. که در گزارش موصوف این نکته دقیق فراموش شده است. ولی با اخذ سند مالکیت ۲۸۵ متر مربع به شماره........ فرعی مفروز از پلاک........ واقع در شالکوسنگ اصلی ۷۷ بخش ۴ رشت در تاریخ ۲۵/ ۶/ ۱۳۷۶ ذیل ثبت ۶۶۳ ۶۱ صفحه ۳۲۰ دفتر و ۵۲۴ برای مشارالیه به عنوان سند مقدم و بلامعارض سند مالکیت صادر شده است. یعنی آقایان........ تقریباً ۶ سال بعد موفق به اخذ سند مالکیت می گردند. سپس قاعدتا مشارالیهما سندشان موخر است ، که در رسیدگی هیئت مورد دقت نظر کافی قرار نگرفته است. توضیح بند سوم: ۱-آقای محمد.......با ارائه یک فقره سند عادی مورخ۱۳۵۸/۵/۲۸مقدار مساحت ۲۸۲/۴۰او را مالک بوده و مقدار مالکیت خود را با سند عادی به خانم......انتقال می دهد. خواهان وکیل یا نماینده قانونی خواهان امضاء / مهر / اثرانگشت دادخواست به دادگاه نخستین (برگ چهارم) تاریخ : شماره : کلاسه پرونده : ۲-نامبرده مورد خریداری خود را به مساحت ۲۸۷ مترمربع به خانم شهناز.......واگذار می کند. ۳-وایشان نیز آن را برابر سند عادی به مساحت ۲۸۲/۴۰به آقای علی.......انتقال می دهد. نقطه عطف و شروع مراحل اخذ سند رسمی توسط آقای علی.....با درخواست مواد۱۴۷ و ۱۴۸اصلاحی قانون ثبت شروع می شود و در اثنای رسیدگی هیئت و قبل از صدور رای،مورد معامله را به آقای غلامعلی........واگذار می‌کند. آقای غلامعلی.......معلوم نیست که به صورت شفاهی یا کتبی و یا در چه تاریخی و طی کدام صورتجلسه"مورد خریداری را در پلاک زمین شهری"اعلام می کند. کارشناسان منتخب هیئت با بررسی جوانب امر و طی گزارش های کتبی شماره.......-۱۳۶۷/۵/۷و..........-۱۳۷۹/۶/۲۸مورد تقاضا را داخل در محدوده پلاک........بخش ۴ رشت زمین شهری اعلام،یعنی علی الظاهرطی دو مرحله و در دو تاریخ مختلف به تفاوت سه سال در ملک مورد تصرف و ادعای مالکیت آقای.......کارشناسی به عمل می آید وکارشناسان ملک موصوف را واقع در پلاک مارالذکربا نظرات داده شده فنی خود می‌دانند.بر این اساس نیز رای شماره۹۸۶۲مورخ۱۳۸۰/۱۲/۱۲شعبه دوم هیات حل اختلاف مورد تقاضا را مشمول ماده۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت تشخیص که بایستی واقف باشیم،ماده ۱۴۸ اختلاف اشخاص خصوصی با سازمان زمین شهری و غیره می باشدو در این راستا با ارزیابی و جری تشریفات ماده فوق الذکر ووصول قیمت زمین مورد تقاضا از طرف سازمان مسکن و شهرسازی برابر سند شماره.......-۱۳۸۰/۱۱/۱۱دفترخانه ۴ رشت به آقای غلامعلی........سند ثبتی و رسمی ملک داده میشود.آقای.......هم با همین شرایط و سند رسمی اخذ شده از دولت ، طی اجرای ماده ۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت ،مقدار مالکیت خود را به آقای احسان........(موکل)انتقال می دهد. پس اینجا هم سند آقای احسان...... بلامعارض ،مقدم و صدور است و اگر سندی معارض آن در پلاک فوق ارائه گردد،سند موخرمحسوب شده و شرایط سند معارض موخر رادارد.آقایان احمد و محمد ابراهیم.......در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۰طی مرقومه به اداره ثبت اسناد و املاک رشت در خصوص اسناد مالکیت صادره فوق درخواست رسیدگی نموده اند.نماینده و نقشه بردار بهثبت محل وقوع پلاک های مورد نظر اعزام و همانطوریکه از گزارش شماره.........-۱۳۸۱/۷/۲۸مامورین مذکور حاکی است با تطبیق حدود پلاکهای ۹۵۱۳-۷۷-۱۵۰۴۳-۷۷پلاک۱۷۶۲-۷۷باقیمانده بخش ۴ رشت ملکی آقایان احمد و محمد ابراهیم........قرار داشته اندو با پلاک نامبرده معارض می باشند. آنچه در این میان قابل بحث و گفت و گو می باشد: اولاً:اسناد رسمی صادره طی مواد ۱۴۷و ۱۴۸قانون اصلاحی ثبت،طی مراحل متعدد کارشناسی اعضای هیئت قرار گرفته با نبود معارض اقدام به صدور سند رسمی برای مشارالیهاشده است. ثانیا:اسناد سمی صادره مقدم صدورندو ادعای آقای.........با سند رسمی موخرالصدور به تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۵می باشد.که در اینجا هیئت نظارت به تساهل وتسامح،روند رسیدگی پرونده را به غلط عوض نموده است.یعنی با تعویض صورت مسئله به غلط نیز موضوع منتج به نتیجه اشتباه شده است. خواهان وکیل یا نماینده قانونی خواهان امضاء / مهر / اثرانگشت دادخواست به دادگاه نخستین (برگ پنجم) تاریخ : شماره : کلاسه پرونده : ثالثا:آقایان احمد و محمد.....اسناد رسمی صادر را با پلاک دیگر معارض عنوان نموده اند.که این امر از صلاحیت رسیدگی هیئت نظارت خروج موضوعی داشته واین اختلاف بایستی در دادگاه صالح محل وقوع ملک حل و فصل شود.زیرا اسناد صادره مربوط به پلاک ۱۷۶۱است وادعای آقایان........مربوط به پلاک ۱۷۶۲ می باشد.پس در طبیعت۲ پلاک مجزا وجود داشته استو هرگز نمی توان منکر این امر شد،سپس در نقشه برداری و تحدید حدود احتمال اشتباه وجود داشته است.پس در واقع امر،موضوع وجود اسناد معارض نمی باشدکه هیئت اقدام به صدور رای نموده است.بلکه ادعای تداخل پلاک بوده با اعتراض مدعی در دادگاه وترسیم نقشه در طبیعت موضوع روشن می گردد. رابعا:آقایان احمد و محمد ابراهیم مبانی مالکیت صحیحی هم در پلاک ۱۷۶۲ نداشته‌اند.زیرا مورث آنهاتمامی پلاک را به زمین شهری واگذار کرده است و جا دارد بحث شود که زمین شهری ممکن بوده چندین پلاک مجاور هم را طبق ماده ۹ اراضی شهری به تملک خود درآورده باشد، که هرگزاسناد صادره را در پلاک ۱۷۶۲ نیاورده است. چطور می شود،طی مراحل ذکر شده از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۱آقایان احمد و محمد ابراهیم با دیدن متصرفین و مالکین متعدد در املاک مذکور هرگز اعتراض و شکایتی به عمل نیاورده اند و موضوع مسکوت می ماند. یک بار در سال ۱۳۸۱ همه چیز به هم می‌ریزد و تداخل مالکیت در دو پلاک آن هم به شکل مفتضح پیش می آید.هرچند موضوع کمی پیچیده و مبهم به نظر می رسدو در بدو امر به صورت سهل ممتنع ولی اگر با دقت موضوع را مورد مداقه قرار دهیم،در می یابیم که اصولاً تعارض اسناد فی مابین طرفین وجود ندارد.بلکه آقایان........به یک‌باره به عنوان ملک طلق و با حربه تداخل پلاک ۱۷۶۱ و ۱۷۶۲ پا به عرصه گذارده‌اندکه از این میان نفعی برای خود و همراه ببرند. ولی شایسته است با دقت نظر در طبیعت توسط کارشناسان ثبتی بیطرف و متبحر،موضوع حل و فصل گرددو مشارالیهما با اسناد در دست خود هر چند که به واقع زمین را متصرف نبوده و عنوان مالکیت واقعی هم ندارند،باید در جای دیگر زمین ادعایی و واهی خود را پیدا کنند.گرچه به موجب بررسی‌های انجام شده سند مالکیت آقایان احسان......و رسول(موکلین)از جهت تنظیم و صدور تاریخ مقدم بر اسناد آقایان......است و مستفاد از بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ سند مقدم الصدورقانون معتبر است و سند مالکیت موخرتا زمانی که حکم به صحت آن صادر نگردیده،نسبت به مورد تعارض،سند معارض تلقی می شود. از طرفی به استناد بند ۱۵ از ماده ۲۵قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰فقط رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت چه راجع به اصل ملک،شعر راجع بهحدود و حقوق ارتفاعی آن با هیات نظارت است سرانجام هیئت محترم نظارت در خصوص موضوع مختلف فیه مبادرت به صدور رای مبنی بر تعارض فیمابین پلاک....-....-....-....واقع درشالکوسنگ بخش ۴ رشت با پلاک.....-......باقیمانده بخش ۴ رشت نموده اند،که هیات نظارت نیز خود هر چند به غلط،ولی اقرار به تعارض فی مابین پلاکها داردو همان طور که مستحضرندبین دو پلاک ثبتی مجزا املاک و رقباتمربوط به هر یک در محدوده اسناد مالکیت خود مشخص است.فلذااسناد مالکیت مورد بحث که از دو پلاک متفاوت می باشند،هیچ گونه تعارضی با یکدیگر ندارند. خواهان وکیل یا نماینده قانونی خواهان امضاء / مهر / اثرانگشت دادخواست به دادگاه نخستین (برگ ششم) تاریخ : شماره : کلاسه پرونده : علی الفرض که تعارضی هم وجود داشته باشد ،اسناد صادره آقایان.....با دلایل متقن و مدلل فوق الاشعار موخر است۹ اسناد آقایان احسان......و رسول.......که جای بحث و گفت و گو در این خصوص بسیار است.لیکنهمه آنها از حوصله خارج است. در خاتمه تقاضای نقض رای هیات نظارت استان گیلان و اقدام و تایید اسناد مالکیت مقدم موکلین تحت شماره۹۵۱۳-۷۷ و۱۵۰۴۳-۷۷بر باقیمانده پلاک۱۷۶۲-۷۷ را دارد. خواهان وکیل یا نماینده قانونی خواهان امضاء / مهر / اثرانگشت دادخواست به دادگاه نخستین (برگ هفتم) تاریخ : شماره : کلاسه پرونده : خواهان وکیل یا نماینده قانونی خواهان امضاء / مهر / اثرانگشت